حاکمیت کشورهای عربی، با توجه به مفهوم مشروعیت مورد قبول اهل سنت و همچنین سابقه و سنت حاکم بر این کشورها که تمایل بسیاری به قبیله و عشیره و امیر در آن هست، ماهیتی سلطنتی دارد. چنان که در عربستان، کویت، کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس رئیس کشور “پادشاه” و در سایر کشورهای عربی نیز رئیس کشور به عنوان یک رئیس جمهور مادام العمر است که اختیاراتش با پادشاه هیچ تفاوتی نمی کند. آن چیزی که امروزه در کشورهای عربی از جمله تونس، مصر، اردن، یمن، بحرین و عربستان می بینیم به هنجارها (قوانین و مقررات عمومی و احکام لازم الاجرا) و ساختارهای حکومتی بیش از حکومت سلطنتی بر می گردد.

از مهم ترین دلایل تحول خواهی مردمی در کشورهای عربی، به تناقض باورهای مردمی و هنجارهای حکومتی بر می گردد.مردم این کشورها، عرب بودن را در شجاع بودن، متحد بودن، عرق خونی و انتساب های قومی می دانند. این ذهنیت آن ها را از وابستگی و همچنین ارتباط حقیرانه با اقوام و کشورهایی که با آن ها جنگ هزار ساله داشته اند بر حذر می دارد. از جنگ های اطراف مدینه تا جنگ های صلیبی و همچنین جنگ های متعدد با ارتش صهیونیست، عربیت را با عداوت با صهیونیسم و غرب گره زده است، علاوه بر این هم اکنون دولت های عربی با کشورهای غربی و رژیم اشغال گر اسرائیل روابط خوب و گاه همانند مصر و اردن روابط عالی دیپلماتیک دارند. این روابط تا جایی ادامه می یابد که اسناد منتشر شده ویکی لیکس بر مزدور بودن مبارک و حقوق بگیر بودن وی از ایالات متحده دلالت می کند. وی بر اساس سندی از وزارت خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۰۸، در حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بابت فروش نا محدود گاز به رژیم صهیونیستی (۴۰ درصد گاز رژیم اسرائیل توسط مصر تأمین می شود) و نفت و میعانات نفتی به اروپا و آمریکا حقوق دریافت کرده است. همین اسناد از مزدور بودن سلاطین و شاهزاده های دیگر عرب و همچنین روسای مادام العمر عرب پرده بر می دارد.از سوی دیگر اعتقادات اسلامی مردم کشورهای عربی، و اعتقادی که به حکم قاعده «نفی سبیل» مندرج در آیه ۹۱ سوره توبه، آیه ۴۱ سوره شوری، آیه ۴۲ سوره توبه، آیه ۹۳ سوره توبه، آیه ۳۴ سوره نساء، آیه ۹۰ سوره نساء، آیه ۱۳۹ سوره نساء، آیه ۲۸ سوره آل عمران و آیه ۸ سوره منافقون دارد و دلالت واضحی که این قاعده بر نفی هرگونه وابستگی به غیر مسلمانان و کشورهای دارالحرب دارد، آن ها را دچار یک تناقض جدی و البته به سود منافع ملی و باورهای دینی شان کرده است. در ادامه اجبارهای حکومتی دولت بر نفی اعتقادات دینی و گرایش به لائیسیته (سرکوب دین)، به ویژه در تونس و اردن مردم را در گذر زمان در نفی صرفا حکومت و نه حاکمیت مصمم تر ساخته است. ممنوعیت حجاب زنان در مجامع عمومی در تونس توسط رئیس جمهور دیکتاتور، زین العابدین بن علی، و همچنین ممنوعیت برگزاری نماز جماعت گسترده، ممنوعیت تدریس علوم دینی، ممنوعیت به کارگیری افراد دینی و … از جمله دلایل درونی شدن الزام به تغییر حکومت ابتدائا در تونس و سپس در سایر کشورهای عربی محسوب می شود.

فارغ از این که مردم کشورهای عربی به حاکمیت خلافت معتقد هستند ولی محتوای خلافت بر اجرای قواعد اسلامی دلالت دارد. قواعد اسلامی با باورهای مردمی از یک سو سنخیت کامل دارد و از سوی دیگر به صورت شکلی قواعدی نوعی و غیر قابل تبعیض می باشند. حتی اگر با فرآیند ناشی از مدرنیته سطحی و یا لائیسیته نیز در کشورهای عربی به تحلیل قوانین بپردازیم این قوانین باید نوعی و برای همه یکسان و مهم تر از همه مصوب مجلس ملی یا دینی باشد. در حالی که در کشورهای عربی قانون یعنی فرمان رئیس کشور، و او نیز مشمولان قانون را تعیین می کند. به این ترتیب و به شکل بدیهی اقربا و اقوام رئیس کشور نیز همواره از حقوق بیشتر و تعهدات کمتر برخوردار می شوند. نتیجه آن که بر کشور آیین شاه یا رئیس جمهور مادام العمر حاکم است و نه شرع یا قانون. علاوه بر این و به تبع این خود آیینی، نظام رانت ها (پارتی بازی) نیز مستقر شده و موجبات گسست طبقاتی و تجمیع قدرت و ثروت در خاندان منسوب به رئیس کشور فراهم می گردد. نهایت آن که مردم بی نهایت احساس بی عدالتی و تحقیر و استثمار شدگی خواهند کرد.مایکل روبین، پژوهشگر موسسه امریکن اینترپرایز که در سال ۲۰۰۶ برای شرکت در کنوانسیون حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم) به قاهره رفته بود در مقاله ای از فقر شدید مردم و فاصله زیاد میان فقیران و پابرهنه ها و زاغه نشین ها در کنار ثروتمندانی که همه از نزدیکان رئیس جمهوری بودند یاد می کند. به نوشته او اگرچه فاصله ثروتمندان و فقیران در کشورهای عربی امری عادی است، اما تراکم جمعیت در مصر که تقریبا همه جمعیت ۸۰ میلیونی آن در دره تنگ نیل سکنی داشتند این وضعیت را چشمگیرتر می کرد و ثروتمندان نمی توانستند خود را از چشم ها پنهان کنند. زباله گردهایی که غذای خود را در تل زباله ها می جستند از همان جا می توانستند باندهای فرودگاه های اختصاصی ساکنان قصرهای اشرافی دوستان رئیس جمهور و امرای عرب را به ویژه در سواحل مدیترانه نظاره کنند. مرسدس های مجلل آخرین مدل ناچار بودند از کنار فاضلاب های روباز و مردمی که در گورستان ها زندگی می کردند عبور کنند. به نوشته او پس از آن که به رغم مخالفت ژنرال ها، مبارک پسرش را به جانشینی اش گماشت نه فقط مردم مصر بلکه ارتش نیز از رفتن او ناراحت نخواهد شد. او می نویسد: «مبارک نه تنها به مداوای اقتصاد بیمار مصر برنیامد، بلکه حتی به حرف کسی گوش نمی داد». او تصریح می دارد اختناق چنان حکم فرما بود که وقتی نمایندگان مجلس مصر خواستند در آن جلسه شکایات شان را درباره نرخ بالای بیکاری، نداشتن مسکن، و فقدان زیربناهای اصلی و عمده به گوش برسانند مقام های بالای مصری میکروفن شان را قطع می کردند. این نا به سامانی در یمن بیش از سایر کشورهای عربی تبلور می یابد چراکه ۹۰ درصد مردم یمن روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند و این کشور به رهبری یک رئیس جمهور مادام العمر آمریکایی، فقیر ترین کشور آسیایی محسوب می شود. در چنین شرایطی به محض درک توانستن و باور احساس بی عدالتی و خود فرمانی منجر به تبعیض سراسری ظهور جنبش های تغییرطلب قطعی است.

یکی از مهم ترین مبانی و شاخص های نظام های مردم سالار گردش صاحبان قدرت و یا تقیید آن ها به شرایط است. به این ترتیب دولتمردان به کرسی های قدرت به عنوان جایگاهی ماندنی نگاه نخواهند کرد بلکه آن را به واسطه نمایندگی از مردم ابزاری برای اجرای وظایف (دغدغه حداقلی لیبرالی) و یا خدمت گزاری (دغدغه اسلامی) می دانند.

در نظام هایی که دایره قدرت بسته شده و تغییر دولتمردان یک اصل پذیرفته و سیستماتیک نیست کسانی که به قدرت می رسند هم خود خواسته و هم به صورت نهادی، به سوی تمامیت خواهی قدرت پیش رفته و دیگران را به هر شیوه ای از دست یابی به قدرت و یا اجزایی از آن بر حذر می دارند. به طور ویژه برای آن که دایره قدرت بسته بماند رئیس رژیم تمامیت خواه، اقدام به تاسیس حزبی سیاسی کرده و افراد خاصی را با التزام به قدرت خود جذب و آن ها را ابزار اعمال قدرت خود در ساختار حکومت خود می کنند. متقابلا حزب حاکم به سرکوب احزاب و جمعیت های سیاسی دیگر اقدام کرده و به طور جدی با گروه های مسلمان که با غصب حق الهی مردم در تعیین سرنوشت خود بر مبانی شایسته سالاری دینی تأکید می کنند، مبارزه می کند.رژیم های پادشاهی و دیکتاتوری عربی نیز همگی با تکیه بر یک قوم خاص (آل سعود وهابی، آل نهیان، الصباح، آل بوسعید، آل خلیفه و …) یا حزب خاص (حزب دموکراتیک ملی مصر، بعث عراق و سوریه، کنگره خلق یمن، جنبش دموکراتیک قانون اساسی تونس و … ) اقدام به مصادره قدرت به نفع خود و بستن فرآیند گردش قدرت کرده اند. چنان چه سلاطین و روسای جمهور عربی همگی مادام العمر حاکم کشور خود بوده و اگر هم انتخاباتی تشریفاتی صورت می گیرد تک کاندیدایی و معلوم النتیجه است. به علاوه آن که رئیس جمهور قیدی برای دوره ریاست جمهوری ندارد. ریاست جمهوری بی قید و ۳۰ ساله حسنی مبارک نمونه بارز مصادره قدرت در کشورهای عربی محسوب می گردد. در این نظام ها توسل به عنوان «وضعیت اضطراری» در جهت انتظامی کردن کشور و ایجاد رعب حکومت پلیسی و الغای قانون بسیار شایع است. در این وضعیت سرکوب و حبس مخالفین برای دوام بسته بودن دایره قدرت الزامی است.برای مثال در مصر «وضعیت اضطراری» که از سال ۱۹۶۷ به دلیل جنگ ۶ روزه اعراب و رژیم اشغالگر قدس اعلام شد تنها به مدت ۱۸ ماه در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ برداشته شد و پس از ترور انور سادات، رئیس جمهوری منفور پیشین مصر از سال ۱۹۸۱ بار دیگر وضعیت پلیسی برقرار شد و تا امروز نیز تحت نظارت عمر سلیمان ادامه یافته است. در دوران وضعیت اضطراری نیروهای پلیس امنیتی افزایش یافته، حقوق سیاسی مردم و قوانین اساسی بنیادی به حالت تعلیق در می آید و سانسور و تفتیش عقاید مجاز و مشروع می گردد. فعالیت سازمان ها و احزاب سیاسی و تجمع های خیابانی ممنوع می شود و هرگونه معامله و امر مالی و اقتصادی باید تحت نظر دولت که همان حزب حاکم و خاندان منسوب به رئیس کشور انجام شود و در نهایت زمینه برای دیکتاتوری مبارک و سایر روسای همانند او هموار می شد. در مصر وضعیت اضطراری هیچ گاه برداشته نشد. علاوه بر خشونت و شدت عمل پلیس مصر، فقر (۶۱ درصد مردم کشورهای عربی زیر خط فقر زندگی می کنند) و فساد گسترده، دیکتاتوری طولانی مبارک نیز از دلایل عمده نارضایتی مردم بود. منابع حقوق بشری مصر، تعداد زندانیان سیاسی در مصر را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرده اند که ۱۷ هزار تن از آنان از اعضای اخوان المسلمین، مهم ترین جمعیت سیاسی مصر هستند.فضای سرکوب و اختناق و دایره ممنوعه قدرت در کشورهای عربی به طور یک اصل بنیادین بر پیکره ملت های عرب سایه افکنده است و با وجود آن که آن ها مفهوم مشروعیت و قدرت را با توجه به آموزه های اهل سنت امری در صلاحیت سیف و سقیفه می دانند ولی هم اکنون و عملا این نظریات را ناظر به حذف حق شان در تعیین سرنوشت عزت مندانه و مستقل یافته اند.

کشورهای غربی از دوره انتخابات ۲۰۰۵ ریاست جمهوری که مبارک با تقلبی آشکار دوباره دایره قدرت را بسته نگه داشت انتظار برخی تحول خواهی های جدی را در کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن و البته یمن بعد از قدرت گرفتن جریان اسلامگرای الحوثی داشتند. چنان که همان زمان بعد از انتخابات مصر، جنبش «کفایت» با شعار «نه ریاست جمهوری مادام العمر، نه حکومت سلسله ای» تظاهرات هایی را در مصر با سبقه البته سکولار در پیش گرفت و فورا بعد از آن کاندالیزا رایس، وزیر وقت امور خارجه آمریکا در سخنانی که در دانشگاه آمریکایی قاهره ایراد کرد خواستار تحولات سطحی سیاسی در مصر شد. با وجود این آمریکایی ها معتقد بودند که خطر جدی به وجود نخواهد آمد چنان که رایس در همان سخنرانی تغییر بنیادین را منوط به وجود یک رهبر کاریزما دانسته بود و با علم به نبود چنین رهبری، مصر را حداکثر پیشاپیش یک حرکت ملی نه چندان عمیق عربی ارزیابی می کرد.با تحولاتی که در روزهای اخیر ابتدا در تونس و سپس در مصر با سقوط حسنی مبارک در جمعه سرنوشت و هم اکنون در بحرین و یمن رخ داده و همچنان ادامه دارد، آمریکایی ها به شدت به دنبال به رو آوردن افراد سکولار و لائیک با سبقه عربی و ملی در مقابل جریان های اسلامی هستند. با وجود این، روی کار آمدن یک دولت نظامی در ادامه دولت سرهنگ ها یک گزینه عالی برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها محسوب می شود. چرا که آن ها پشتوانه مردمی و علایق دینی ندارند، قانون اساسی را همواره به حالت تعلیق در آورده و کشور را در وضعیت اضطراری و انتظامی به نفع غرب اداره می کنند. با وجود این، آمریکایی ها سعی دارند با تحولات اقتصادی و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی مردم عرب، اعتراضات را مهار کرده و سران عرب را متقاعد کنند که بقای آنها به رسیدگی به وضعیت مالی مردم است. آن ها به خوبی می دانند این تحول خواهی به سرعت به سایر کشورهای عربی از جمله عربستان خواهد کشید و بدون شک وضعیت سران این کشورها به ویژه عربستان در کشاکش نزاع شاهزاده ها نیز بیشتر از مبارک متزلزل است، در نتیجه یک تغییر نرم و سطحی و به رو آوردن مهره های پنهان و فراماسون بهترین گزینه است و هر گونه تعلل می تواند تغییر را از حکومت به حاکمیت و ایجاد یک انقلاب اسلامی بدل سازد. جیمز روبین، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در گفت و گویی با تلویزیون بلومبرگ در روز ۳۱ ماه ژانویه از دو ترس وزارت خارجه آمریکا درباره مصر سخن گفت. به گفته او، وزارت خارجه آمریکا بر سر دو راهی قرار دارد یا به گفته او «دو بیم دارد». یک سو مهم ترین متحد آمریکا ایستاده است که حمایت از او بر آمریکا شرط است و در سوی دیگر آینده مصر و رابطه این کشور با آمریکاست و این که اگر آمریکا در حمایت از جنبش مردم تعلل ورزد و اعتراض عمق اسلامی و ضد استکباری به خود بگیرد، خطر تمایل به گروه های اسلامی و ضد صهیونیسم جدی است و احساسات خصمانه ضد آمریکایی بالا بگیرد. امری که نظیرش در انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران روی داد و به گفته منتقدان جیمی کارتر، «وقتی تهران در آتش می سوخت او وقت می گذراند.» (استیون پروترو، تحلیل گر سی ان ان). به نوشته او «کارتر، رسیدن انقلاب را نمی دید و وقتی که آن را دید با بی عملی اش آتش احساسات ضد آمریکایی را شعله ورتر کرد. با رفتن شاه دیگر کاری برای کارتر نمانده بود جز آن که گروگان هایش را بازگرداند.»