بهره وری، کلید شکسته رشد اقتصادی 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

برخی صاحب‌نظران معتقدند سیاست صنعتی در سه سطح کلان (رقابت‌پذیری، اشتغال و…)، میانی (انواع همکاری‌ها و ساختارهای صنعتی، تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی، ویژگی‌های منطقه‌ای و آمایشی و…) و خرد قابل تقسیم است. در سطح خرد هم تصحیح نظام مدیریتی و ارتقای آن، بهبود روش‌های تولید، استفاده از ابزارهای مدیریتی و به تعبیر دیگر بهره‌وری در سطح بنگاه مورد تاکید است.

  

 

 به نظر با اجرایی شدن طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها، الزام برنامه پنجم مبنی بر ارتقای سهم بهره‌وری به یک سوم رشد اقتصادی کشور که برخی آمارها فاصله جدی با این رقم را نشان می دهند؛ و نیز تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه این رویکرد در سال جهاد اقتصادی اهمیت موضوع بهره‌وری را چند برابر می‌نماید. در این نشست که با حضور آقایان امین کلاهدوزان، ناظر طرح ارتقای مدیریت بنگاهی وزارت صنایع و معادن، محسن شرکا دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، احمد اثنی‌عشری، مشاور و ارزیاب ارشد بهره‌وری و مجتبی شریعتی‌بیدار معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بر گزار شد، به بررسی ابعاد مسائل بهره‌وری در کشور پرداخته شد. خلاصه ای از سیزدهمین هم اندیشی دفتر پژوهش روزنامه خراسان به مناسبت روز ملی بهره وری را در ادامه می خوانید.

 

 

  

    

 

دفتر پژوهش : همان‏طور که مستحضرید، خط مقدم بهره‏وری، بنگاه‏های صنعتی و مدیران بخش خصوصی هستند. برخی کارشناسان معتقدند بین مدیران بنگاه‏های صنعتی، دغدغه بهبود بهره‏وری، به نسبت کمتر از موضوعات دیگری هم‏چون نقدینگی، بیمه، مالیات و… است. ارزیابی شما درباره وضعیت فعلی چیست؟

 

 

 

کلاهدوزان: در زمینه بهره‏وری ما ۴ سطح را می‏توانیم در نظر بگیریم: ۱- فردی؛ ۲- سازمانی: شامل سیستم‏ها و نوع چینش آن در سازمان‏های دولتی یا بنگاه‏های بخش خصوصی؛ ۳- بین سازمانی: یعنی نهادهایی که داخل بنگاه نیستند اما با بنگاه ارتباط دارند. مانند نظام‏های مشاوره، تامین‏کنندگان مواد اولیه و…؛ ۴- سطح ملی: شامل فضای عمومی جامعه و دولت، فرهنگ، قوانین و مقررات و…نگاهی که گاهی اوقات به بهره‏وری در کشور می‏شود، اشتباه است. بدین شکل که گاهی بهره‏وری را یک ابزار و روش معرفی می‏کنند. مثلا می‌گویند ارتقای بهره‏وری سبب ارتقای رقابت‏پذیری می‏شود. اما به نظر من بهره‏وری در درجه اول، یک نگرش، پارادایم فکری و چارچوب ذهنی است که از دوران کودکی در افراد شکل می‏گیرد. در مورد سوال طرح شده نیز پاسخم هم مثبت و هم منفی است. مثبت از این جهت که شاید اگر از مدیران سوال بکنیم، دغدغه اول‌شان مباحث دیگر مثل نقدینگی، قوانین و مقررات و… باشد؛ اما این مباحث جدای از مسئله بهره‏وری نیست و به هر صورت اثر خودش را بر بهره‏وری می‌گذارد. اما اگر منظور سوال این است که نگرش اهمیت دادن به بهره‏وری وجود دارد یا نه، برآورد شخصی من این است که توجه به بهره ‏وری در سطح مدیریت بنگاه‏ها متاسفانه در اولویت‏های پایین قرار دارد و البته به این معنا نیست که اصلا اهمیت ندارد.

 

 

 

 

 

 

شریعتی: در بخش صنعت ما مثل سایر بخش‌های دیگر این اعتقاد و احساس نیاز، آن‏طور که باید، به وجود نیامده است و معمولا بدین صورت است که همین‏قدر که به تولیدی برسیم و ارزش‌افزوده‏ای، به همین مقدار اکتفا می‌شود و این قناعتی است که نابه جا اتفاق می‌افتد. نمی‏دانند و اعتقاد ندارند که می‌توان بهتر شد و به لحاظ ایدئولوژیک هم به این موضوع نرسیده‌اند که باید بهتر بود.

 

 

 

 

 

 

 

اثنی عشری: ما باید به موضوع بهره‏وری یک دیدگاه سیستماتیک داشته باشیم. بدین معنی که شاخص‏های بهره‏وری بنگاه را بشناسیم. متاسفانه حتی در زمینه شناسایی این شاخص‏ها هم در بنگاه‏های ما خوب کار نشده است. در حال حاضر ما در بنگاه‏ها فعالیت‏های فاقد ارزش‌افزوده زیاد داریم (فعالیتی که در بنگاه انجام می‌شود اما این فعالیت برای مشتری ارزشی ایجاد نمی‏کند ولی مجبور است ما به ازای آن هزینه بپردازد). در نتیجه باعث می‏شود قیمت تمام شده محصول بالا برود و بنگاه نتواند رقابت کند. به‏عنوان مثال فعالیت‏هایی مانند کنترل کیفی تولید فاقد ارزش‌افزوده هستند و باید بررسی کند که آیا بخش تولید خوب تولید کرده است یا نه! در حالی که تولیدکننده به عنوان اپراتور باید تضمین بدهد که کالایی که تولید می‏کند کالای مرغوبی است. در سایر قسمت‏های تولید، لایه‏های سازمانی و سلسله مراتب سازمانی زیاد است که سبب کند شدن کارها و تصمیم‏ها و تحمیل هزینه‏های غیرضروری و نهایتا افزایش قیمت تمام‏شده می‏شود. به عنوان مثال در خیلی از سازمان‏ها بخش فنی و تولید از هم مجزا است. اپراتور یک دستگاه تا زمانی‏کار می‏کند که دستگاه مثل ساعت خوب کار می‏کند و به محض این که دستگاه ایراد پیدا کرد، کنار می‏رود تا گروهی بیایند و آن را تعمیر کنند. در حالی که خود او با کسب توانمندی می‏تواند این کار را انجام بدهد. مورد دیگر این‏که ما برای ایجاد یک کارخانه ابتدا به فضای سبز، مدیریت، دکوراسیون و مبلمان، بخش اداری، بخش مالی و بعد ماشین‏آلات فکر می‏کنیم.

 

 

 

 

 

 

شرکا: ابتدا باید دید چه مقدار از اقتصاد ما در دست بخش خصوصی است و سپس از بهره‏وری در آن صحبت کنیم. درکشور ما بیشتر اقتصاد، در دست دولت است. مفهوم واقعی اصل ۴۴ هم امروز، در عمل، پنهان است. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، زیر ۱۴درصد از واگذاری‏ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. ما باید ابتدا بهره‏وری را از اصل ۴۴ قانون اساسی شروع کنیم. یعنی اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا شود، کشور روی ریل بهره‏وری قرار خواهد گرفت.به نظر من اگر نسبت بگیرید، این بخش خصوصی کوچک کشور، (به لحاظ مالی) تاکنون به نسبت بخش دولتی، بیشتر مراقب بهره‏وری بوده است. بر اساس گزارش مستند مجلس، طی برنامه چهارم توسعه در بنگاه‏های صنعتی بخش خصوصی، رشد بهره‏وری را شاهد بوده‏ایم. اما بخش دولتی به این میزان بهره‏وری نداشته است. بهره‏وری در فضای کسب و کار نیز به این میزان رشد نیافته است. سوال من این است که امروز عوامل داخلی و خارجی، هر کدام به چه میزان بر بهره‏وری بنگاه‏ها موثر هستند. امروز شهرداری پروانه می‏دهد. چند میلیون تومان بابت پروانه روی این پلاک زمین می‏گیرد. بعد شما می‏روی و آن را می‏سازی ، سپس محیط زیست به عنوان تغییر کاربری زمین به سراغش می‏رود و آن را جریمه می‏کند..! همچنین حرکت ما در بخش تولید مطابق یک استراتژی مشخصی نبوده و نتیجه این شده است که الان با واحدهای متعدد فولاد، سیمان و .. بدون استراتژی خاصی در کشور مواجه هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

دفتر پژوهش : اگر بخواهیم برآوردی از میزان تاثیر عوامل داخلی یا خارجی بر بهره‏وری بنگاه‏ها داشته باشیم، سهم هر یک از این دو دسته عامل چگونه خواهد بود؟

 

اثنی عشری: درباره عوامل درونی موثر بر بهره‏وری صحبت کردم. عوامل بیرونی مرتبط در این زمینه به عوامل محیط کسب و کار بر می‏گردد مانند سطح فرهنگ مردم، قوانین و مقررات و سایر فعالیت‏هایی که در کشور صورت می‏گیرد و بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد.قوانین کسب و کار عمدتا در کشور ما قوانین بازدارنده اند تا تسریع‏کننده. مثلا ما از یک طرف یارانه‏ها را حذف و افزایش قیمت تمام شده را به واحدهای تولیدی تحمیل می‏کنیم و از طرف دیگر مانع از افزایش قیمت محصولاتش می‏شویم.در حال حاضر کارفرما ۳درصد بیمه بیکاری کارگر را پرداخت می‏کند. با این حال کارفرما نه به دلیل نارضایتی از کارگران بلکه به جهت متعادل‏سازی نیروهای مازاد بر نیاز، اجازه ندارد کارگرش را با اتکای به بیمه بیکاری، یک تا سه سال کنار بگذارد تا شرایط مناسبی بتواند پیدا کند. از طرفی نرخ بیمه تامین اجتماعی ما بالاست.از سوی دیگر افزایش نامتعادل دستمزدها به میزان بالاتر بین کارکنان دستگاه‏های دولتی نسبت به کارکنان بخش خصوصی، سبب افزایش توقعات در کارکنان بخش خصوصی می‏شود.هم‏اکنون صنعت هزینه و فایده خودش را محاسبه می‏کند اما این موضوع در بخش دولتی وجود ندارد و هیچ مدیر دولتی نسبت به پربازده بودن یا کم بازده بودن اقداماتش در کوتاه مدت یا بلندمدت مورد بازخواست قرار نمی‏گیرد.به نظر من در حال حاضر اگر یک گروه خبره کارشناس، صنایعی که در بخش دولتی ایجاد شده است را حسابرسی کند، به این نتیجه خواهد رسید که حداکثر، یک چهارم ظرفیت واقعی‏شان مورد بهره‏برداری قرار گرفته است.

 

کلاهدوزان: در این زمینه دو تجربه مطالعاتی را به عنوان شاهد عرض می‏کنم. مطالعه‏ای در طرح نوسازی صنایع ایران بر روی حدود ۵۰۰ بنگاه صورت گرفت به مدت ۳ تا ۴ ماه با هدف شناسایی داخلی یا خارجی بودن مسائل بنگاه‏ها و مشاهده شد در این نمونه تنها ۱۰ درصد از مسائل کشف‏شده در بنگاه‏ها مسائل خارجی بودند و ۹۰ درصد مسائل آن‏ها در داخل بنگاه قابل حل بود. کار دوم این بود که تلاش شد از هر رشته صنعتی، نمونه‏های غیر دولتی موفقی را پیدا بکنیم. ما بدون استثنا در همه رشته‏های صنعتی این نمونه‏ها را در همین فضای کسب و کار پیدا کردیم. شرکت‏هایی که در همین فضا وضعیتشان خوب نبوده اما از زمانی که تصمیم گرفته‏اند در مسیر بی‏انتهای بهره‏وری حرکت بکنند و نگرش بهره‏وری در آن‏ها جاری شده است، الان به شرایط رقابت‏پذیری بسیار بالا حتی در بازارهای خارجی رسیده‏اند.

 

 

 

دفتر پژوهش: در برخی تشکل‏ها مانند انجمن مدیران صنایع و یا اتاق بازرگانی، تجربه شده است که خدمات مشاوره‏ای را برای بنگاه‏ها در نظر گرفته بودند و حتی خدمات را به صورت رایگان ارائه می‏دادند. اما استقبال کمی از آن‏ها شده است. علت را در چه می‏بینید؟

 

شرکا: می‏بایست مدل ارائه این خدمات را عوض کنیم. امروز بایستی ما به سراغ صنعت برویم. از سوی دیگر رسالت دانشگاه این است که عارضه‏یابی و نسخه‏پیچی برای صنعت را انجام بدهد. نیاز آن نیز هم اکنون در صنعت شکل گرفته است و امروز به شدت احساس می‏شود. تا وقتی که معیارهای حمایتی ما بر اساس طول و عرض کارخانه و نه شایستگی‏های کارآفرینان باشد، همین مشکلات موجود در بهره‏وری را خواهیم داشت.

 

 

 

دفتر پژوهش: به نظر باید ویژگی‌های مدیران بنگاه نیز در این تحلیل بررسی شود؟

 

شرکا : برخی از این صنایع بحران داشته‌اند و بعد به بهره‌وری رسیده‌اند؟

 

کلاهدوزان : در یک بازه زمانی بحران داشته‌اندولی سپس روندرو به صعودی داشته‌اند.

 

شرکا : بسیار خوب. اگر روبه صعود بوده‌اند، یک مدیر هوشمند می‏تواند درون سازمان را مدیریت بکند؛ در نتیجه اگر فضای بیرون فضای مناسبی باشد عملا به همان ۳۳درصد رشد بهره‌وری در برنامه پنجم خواهند رسید.

 

شریعتی : یکی از عوامل موثر بر بهره‏وری، عوامل اولیه و زیرساخت ها هستند که زمینه‌ها و عوامل رشد بهره‌وری را فراهم می‌کنند. منظور از زیرساخت‌ها ۱- ارائه استراتژی توسعه صنعت است بدین معنا که باید تمرکز ما بر کدام یک از بخش‏های کشاورزی‌، معدن، نوع فناوری و… باشد. ۲- قوانین مانع رشد بهره‌وری است. ۳- پاسخ به این سوالات که چگونه می‌توان صنعت‌کار و سرمایه‌گذار را در جای جای کشور مستقر کنیم، چرا همه باید در مرکز استان باشد و چه عواملی می‌تواند سرمایه‌گذار را به مناطق محروم بکشاند. وقتی مزیت‌ها در مرکز استان بیشتر است طبیعی است که تمرکز به سمت مشهد است. دسته دیگر عوامل در حین کار است، آموزش، اصلاح قوانین و مقررات و…. دسته سوم نیز عوامل پشتیبانی و هدایت و نظارت‌کننده است مانند اطلاعات و آمار.

 

اثنی عشری: یک نکته در مورد فرمایش آقای کلاهدوزان این است که بعضی از این مسائل، ذاتی است، یک مدیر ذاتا بهره‌ور است، خوش‌فکر است و تجربه مدیریتی دارد. اما سوال این جاست که چند درصد مدیران و کارکنان‌شان این قابلیت و توانمندی را دارند. ما باید برای توانمندی مدیران طبقه‌ متوسط که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های ما هستند فکر کنیم. باید بگوییم برای توانمندسازی او چه کرده‌ایم خوب است ما اگر بنگاهی توانست مثلا ۱۰، ۱۵درصد افزایش بهره‌وری بدهد به او جایزه بهر‌ه‌وری بدهیم مثلا یک سال معافیت مالیاتی و بیمه‌ای و…، شاخص‌ها مشخص شود و درست ارزیابی شوند. این خودش ایجاد انگیزه می‌کند.

 

شرکا : اگر بهره‌وری کل بخواهد افزایش پیدا کند، به جهت دولتی بودن اقتصاد و حجم پایین بخش خصوصی، لازم است در دولت و بنگاه‌های وابسته به آن چند برابر تغییر صورت گیرد تا تغییر در بخش خصوصی نیز در مجموعه‌ بهره‌وری در تولید موثر باشد. دولت باید بپذیرد که هزینه‌های رشد و ارتقای بخش خصوصی را بپردازد. این یکی از الزامات اصل ۴۴ است.

 

اثنی عشری: در رابطه با صحبت‏های جناب آقای شرکا، باید گفت حمایت و توانمندسازی با هم متفاوتند. تفاوت آن‏ها نیز این است که در توانمندسازی اراده خود مدیر مهم است و حرکت باید گام به گام طراحی شود و ما باید به گونه‌ای فرد را توانمندکنیم تا بدون حمایت ما بتوان مسیر را ادامه دهد.

 

 

 

دفتر پژوهش : اولویت‌ ما در مدیریت بهره‌وری امروز در کدام‏یک از بخش‏های سرمایه، منابع انسانی یا تجهیزات و ماشین‌آلات است؟

 

اثنی عشری : در بهره‌وری ما ۲ دسته عوامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم. من فکر می‌کنم اولویت اساسی با بخش نرم‌افزاری است. در بخش سخت‌افزاری یعنی فناوری، به نسبت نرم‌افزاری یعنی منابع انسانی و سیستم‌ها و روش‌ها، اوضاع بهتر است. منظور ازسیستم‌ها و روش‌های بهره‌وری این است که ما هر اقدامی که در سازمان انجام می‌دهیم برای یک مشتری باشد. در غیر این‏صورت اضافه است. بعضی فعالیت‏ها در زمان طولانی انجام می‌شود، بعضی منابع اضافی مصرف می‌کند، بعضی سیستم‌های کنترلی ما می‌تواند حذف شود و از ابتدا تولید را درست انجام دهیم. موضوع منابع انسانی موضوع اصلی بهره‌وری است.آموزش‌های ما در زمینه بهره‌وری باید از دوره‌ ابتدایی شروع شود. مثلا اگر معلم ابتدایی در کلاس از دانش‌آموزان بخواهد لوازم اضافی، مواردی که استفاده بهینه نمی‌شود، کمبودها و… را شناسایی کنند؛ این تمرین بهره‌وری است.

 

 

 

دفتر پژوهش: در مجموعه‌ وزارت صنایع اقدامات و سازمان‌های متنوعی در خصوص بهره‌وری انجام شده است. سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و … که البته برخی از آن‌ها هم چنان‏چه اشاره شد خود در رابطه بنگاه تولیدی و مشاوره فسادزا است و نتوانسته یک بخش مشاوره توانمند را ایجاد کند؛ از سوی دیگر در عناوین تمرکز شده مثلا کیفیت، تعالی سازمانی، مدیریت استراتژیک و… اصل حرکت‌ بیش از اثرگذاری آن حرکت محور توجه بوده است. به نظر شما این اقدامات و حمایت‌ها چقدر موثر و هماهنگ بوده است؟

 

کلاهدوزان : نقدی که به رویکرد گذشته دولت وارد است، این است که اگر دولت از وظیفه سیاست‌گذاری خود خارج و وارد مباحث عملیاتی و اجرایی شده،معمولا نتیجه‏ مثبت نبوده است. در یک دوره دولت تعیین می‌کرده که مثلا برای تشکیل یک بنگاه صنعتی، فناوری را از کجا خریداری کند! یعنی دخالت مستقیم در حوزه مدیریتی یک بنگاه. بعد به موافقت اصولی تبدیل می‌شود و بعد مثلا پروژه‌های خاصی را نظیر ایزو دیکته می‌کند که انجام شود. به هر حال از یک حوزه خاص حمایت کرده است. در حالی که این وظیفه‏ دولت نیست که چنین تشخیصی بدهد. نیاز به یک سیستم ترکیبی از مشاور و بنگاه دارد که به فراخور روز تکمیل می‌شود.

 

 

 

دفتر پژوهش : ۹۲ درصد بنگاه‌های ما کوچک اند. به لحاظ حجم اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز این اعداد قابل توجه است. به نظر می‌رسد در این بنگاه‌ها استفاده از ابزارها و سیستم‌های مدیریتی، ساختارهای تخصصی، برنامه‌های آموزشی و مشاوره به علت هزینه‌هایی که دارد، گردش مالی پایین بنگاه و ماهیت صنایع کوچک خیلی سازگار نیست. برخی کارشناسان معتقدند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یک استراتژی شفافی در این عرصه ندارد. بعضی تجربیاتی هم که اتفاق افتاده است نظیر سایت sme.ir، شبکه مشاوران صنعتی، خوشه‌های صنعتی و… نسبت به تجربیات خارجی آن خیلی عقب‌تر است و یا نیمه کاره رها و یا از مسیر طراحی شده منحرف شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

 

شریعتی : شرکت شهرک‌های صنعتی تا سال ۸۵ هدفش ایجاد سخت‌افزار‌ یعنی شهرک‌های صنعتی بوده است. از سال ۸۵ با ادغام صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رویکردهای حمایتی از واحدهای کوچک و متوسط در قالب دوره‌های آموزشی، عارضه‌یابی، تورهای صنعتی و اخیرا هم بحث خوشه‌های صنعتی در حال پیگیری است. ایجاد شهرک‌های صنعتی نیز منجر به استفاده بیشتر از منابع کشور و تجمیع امکانات و زیرساخت‌ها منجر به کاهش هزینه انرژی، تعاملات، آموزش، امنیت و… شده است. من فکر می‌کنم شهرک‌های صنعتی موثرترین سیاست اقتصادی کشور بعد از انقلاب بوده و باعث رشد جدی صنعتی در کشور شده است.

 

شرکا : به نظر من ما ابتدا به طرح جامع بهره‌وری نیاز داریم تا موانع بیرونی افزایش بهره‌وری را نظیر تسهیلات بانکی، تحریم‌ها و… در سطح بنگاه‌ها شناسایی و حل کند. این برنامه‌ باید در چارچوب چشم‌انداز و زمان‏بندی شده باشد و به صورت قاطع اجرایی شود. دولت باید مشخص کند مثلا ما در حوزه فولاد به چند واحد نیاز داریم و به لحاظ آمایشی در چه نقاطی این بنگاه باید تاسیس شود تا سرمایه‌ها هرز نرود.