گروه مطالعات اقتصادي - ۰۱/۰۵/۱۳۹۰

در پانزدهمين هم انديشي دفتر پژوهش با موضوع آسيب شناسي نظام ماليات عنوان شد:

آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور

maliat-140

 آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور

 

 

 

اصول فدای وصول!

 

 زحمت کش-افشار/ تقریبا تمام صاحب‏نظران و حتی خود سازمان امور مالیاتی کشور به این مطلب اذعان دارند که سیستم کنونی اخذ مالیات در کشور، یک سیستم صحیح و عادلانه نیست، که در آن، نه دولت به عنوان قوه‏ی مجریه، به حق خود می‏رسد و نه مردم به عنوان مودیان مالیاتی از آسیب‏های این سیستم غلط در امان هستند. دفتر پژوهش روزنامه خراسان در پانزدهمین هم اندیشی خود به بررسی وضعیت نظام مالیاتی کشور پرداخته است…

 در این هم اندیشی که در دفتر تهران روزنامه خراسان برگزار شد آقایان فلاح میرزایی- دادستان سابق سازمان امور مالیاتی ودکتر هشی استاد دانشگاه و طالبی -معاون دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و دوانی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسین نوروزی – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیر تیم تولید نخستین دانشنامه الکترونیکی کاربردی و هوشمند مالیاتی ایران مهمان دفتر پژوهش خراسان بودند.

 

 

 

 

به صورت مختصر اشکالات عمده‏‏ای که امروزه بر سیستم مالیاتی کشور وارد است را در چه می‏بینید؟mirzaee

میرزایی: قانون مالیات‏ها جزو سیاست گذاری‏های دولت است که مملو از اشکال است. و از طرفی قانون نیز به همان شکل که هست اجرا نمی‏شود و پرونده‏های مالیاتی در جاهای گوناگون ایران به شکل‏های متفاوت اجرا می‏شود. مشکل دیگر سیستم مالیاتی نحوه‏ی تشخیص است. بیش از۷۰ درصد پرونده‏های مالیاتی علی الراس است یعنی بر مبنای دفاتر نیست. این باعث می‏شود که یک بدبینی نسبت به کادر حسابداری که دفاتر مودی را تنظیم کرده‏اند هم شکل بگیرد در حالی‏که کار ممیز ایراد داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

davaniدوانی: در کشور ما یک نظام مالیاتی جامع وجود ندارد. در ایران از مودیان شناخته شده مالیات اخذ می‏شود. این مودیان از دو طرف ضربه می‏خورند. اول اینکه ۳۰درصد اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات هستند، اعم از برخی نهاد‏های انقلاب اسلامی و نهاد‏هایی که باید مالیات بدهند ولی نمی‏دهند. این یعنی بار مالیاتی۳۰درصد معاف از مالیات، به ۷۰درصد که مالیات می‏پردازند تقسیم می‏شود. غیر از این ۳۰درصد، عده‏ی دیگری هستند که مالیات گریزند و دستگاه مالیاتی با ابزار‏های سنتی قادر به گرفتن مالیات از آن عده نیست. در همه‏ی دنیا نپرداختن مالیات در حد جرم جنایی تلقی می‏شود. اما در ایران احتمالا یک افتخار ملی تلقی می‏گردد. با این روش علاوه بر اینکه مالیات به حق اخذ نمی‏شود، فشار مضاعفی نیز به بخشی که مالیات می‏دهند وارد می‏آید. وقتی یک فرد وابسته به سازمان امور مالیاتی خودش قانون را قبول ندارد این ذهنیت را در مؤدّی(مالیات دهنده) ایجاد می‏کند که پس این فرد که خود قانون را قبول ندارد چگونه می‏تواند حقوق مؤدّی را رعایت کند. این امر به این علت است که نظام پاسخگویی مقامات دولتی در ایران به شکل مطلوب وجود ندارد. نظام پاسخگویی به این معنا که اگر فردی در هر سطحی از مقامات دولتی اظهار نظر بکند بتوان او را مورد پیگرد قانونی قرار داد. در کشور‏هایی که مالیات مجموع درآمد را اجرا می‏کنند، مجموع هزینه را هم قبول می‏کنند اما در ایران مجموع هزینه پذیرفته نمی‏شود.

 

 

 

 

 noroozi

نوروزی: مؤدّی به عنوان پرداخت کننده‏ی مالیات پایه‏های نظام اقتصادی یک مملکت را شکل می‏دهد. در ایران برای تعریف حقوق مؤدّی یک منشور حقوقی جدی وجود ندارد. همچنین پیچیدگی قوانین و دستورالعمل‏های مالیاتی که به صورت خیلی پراکنده است، موجب اختلاف بین مودیان و ممیزین می‏شود. در نحوه‏ی اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده چون حلقه‏های مالیاتی هنوز کامل نشده بیشترین تاثیر منفی را بخش تولید می‏پذیرد. سیستم حسابداری با قانون مالیات‏ها تناقض‏هایی دارد، که این‌ها نهایتاً یک پیچیدگی را در حقوق مالیاتی ایجاد می‏کند.

 

 

 

 

 

 

تولید از نقطه نظر مالیات با یکسری مشکلاتی روبرو است، این مشکلات کدامند و اگر بخواهیم راهکاری برای حل آن ارائه دهیم چه راهکاری پیشنهاد می‏کنید؟

میرزایی: تولید باید مالیات بدهد. اگر به زبان ساده اقتصاد را به سه بخش تولید و خدمات و کشاورزی تقسیم کنیم، در قانون مالیات ایران چون بخش کشاورزی معاف از مالیات است یک سوم اقتصاد ایران مالیات نمی‏دهد. و تمام درآمد‏های مالیاتی از بخش تولید و خدمات تامین می‏گردد. از آنجا که سیستم مالیاتی عادت کرده که به سراغ همان‏هایی برود که بیشتر به چشم می‏آید و چون تولید بیشتر به چشم می‏آید پس تولید بیشترین اثر را از سیستم مالیاتی می‏پذیرد. اما باوجود اینکه بخش خدمات که حدود ۳۰تا۴۰درصد اقتصاد را شکل می‏دهد، جلوی چشم مامور مالیاتی نیست، در نتیجه فرار مالیاتی در بخش خدمات زیاد است. سیستم مالیاتی نباید به گونه‏ای باشد که تولید کننده تحت فشار باشد. هر سال بدون در نظر گرفتن این مطلب که ممکن است امسال تولید سود چندانی نکرده باشد بلکه ضرر کرده باشد بر مالیات تولید اضافه می‏شود.

دوانی: مالیات چون از سود گرفته می‏شود جزو قیمت تمام شده‏ی کالا نیست؛ اما سیاست‏ها‏ی مالیاتی معمولا به تولید جهت می‏دهد. دستگاه مالیاتی کشور ما «عملکردی» عمل نمی‏کند بلکه «بودجه‏ای» عمل می‏کند؛ یعنی می‏گوید اگر بودجه‏ی امسال۲۰درصد افزایش یافته مودی باید ۲۰درصد اضافه پرداخت مالیات داشته باشد فارغ از اینکه آیا سود داشته است یا نه. هم‏اکنون بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را منفی اعلام کرده است. هنگامی‏که رشد اقتصادی منفی است کارخانه‏ها چگونه باید بیشتر مالیات بدهند؟ چون تمام تولید ملی از مجموع تولید و خدمات همین اقتصاد است. اما دستگاه مالیاتی قادر به قبول این قضیه نیست. مالیات تنها یکی از ابزارهایی است که بر تولید اثر می‏گذارد. نرخ ارز بیش از مالیات اثر می‏گذارد. مصرف‏کنندگان این برداشت را دارند که تغیر نرخ ارز هم در واقع نوعی مالیات است اما از نوع غیرمستقیم که می‏پردازیم. چون ارز در مالکیت دولت است و دولت می‏خواهد با تغییر نرخ ارز کسری بودجه‏اش را جبران کند و به مصرف‏کننده تحمیل اجباری کند.

  

talebi

طالبی: یک سری عوامل را بانک جهانی تعریف می‏کند که تاثیر گذار بر مثبت و یا منفی بودن سرمایه گذاری هستند. بانک جهانی۱۰ فاکتور را نام می‏برد که از آن ۱۰فاکتور آخرین آنها مالیات است. بیش از ۵۰درصد فعالیت‏های اقتصادی معاف از مالیات هستند و اقتصاد زیرزمینی بسیار وسیعی داریم.  این مطلب صحیح است که در سیستم مالیاتی سازمان امور مالیاتی زیان را کمتر می‏پذیرد ولی اینکه یک شرکت تولیدی زیان می‏دهد به ساختار سنتی صنعت کشور ما بر می‏گردد. در برخی نقاط دیگر دنیا، دستگاه‏های وصول مالیات برای اخذ مالیات نسبت به فعالیت‏های گوناگون نرخ‏هایشان را کم و زیاد می‏کنند ولی ما در ایران از یکسری از معافیت‏های مالیاتی استفاده می‏کنیم. دولت برای حمایت از برخی تولیدات امتیازات و یا ترجیحاتی را در برنامه‏ی بودجه اعلام می‏کند. در مجموع اگر سایر  عوامل را هم در کنار مالیات بگذاریم شاید مالیات تاثیر کمی داشته باشد.

 

 

 

 

 

به نظر می‏رسد سازمان امور مالیاتی در امر اطلاع‏رسانی بخشنامه‏ها و آئین نامه‏هایی که اطلاع از آنها جزو حقوق اولیه‏ی مؤدّیان مالیاتی است ضعیف عمل کرده است. تاچه حد با این نظر موافقید؟

طالبی: شاید به نوعی اینگونه باشد ولی این به ساختار کلی جامعه‏ی ما بر می‏گردد. برای تولیدکنندگان یا بازرگانان چندان تعریف شده نیست که یک مشاور مالی یا مالیاتی برای خودشان داشته باشند. و تلقی از گرفتن مشاوره، به هدر رفتن پول است. شاید بخشی از این اطلاع‏رسانی وظیفه‏ی سازمان امور مالیاتی باشد ولی در مقابل باید یک انجمن از تولیدکنندگان و بازرگانان وجود داشته باشد که تعامل دوطرفه باسازمان امور مالیاتی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی یک سری اطلاعات برای اطلاع‏رسانی دارد که شاید دسترسی به آنها چندان سهل‏الوصول نباشد. باید یک همکاری دوطرفه بین اتحادیه‏ها و انجمن‏های حرفه‏ای وجود داشته باشد. وظیفه‏ی سازمان امور مالیاتی انتشار بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها است. گفته شده که بیش از  ۵۰۰۰ مورد بخشنامه یا مقررات مالیاتی داریم که مربوط به قوانین مالیاتی می‏شود.

 

 

آیا الان این ۵۰۰۰ مورد بوسیله‏ی  سایت سازمان امور مالیاتی یا سی دی یا کتابچه منتشر می‏شود که فردی که صاحب یک بنگاه اقتصادی تازه تاسیس است برایش در دسترس باشد؟

هم سازمان امور مالیاتی کتاب و جزوه چاپ می‏کند و هم بخش خصوصی این اطلاع‏رسانی را انجام می‏دهد. جامعه‏ی حسابداران و حسابرسان رسمی همه ساله جزوه و کتاب بیرون می‏دهند و همه‏ی این اطلاع رسانی‏ها وجود دارد.

دوانی: سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از قوه‏ی مجریه وظیفه‏اش اطلاع‏رسانی است و مردم هم وظیفه‏اشان اطلاع داشتن است. در ایران نگاه دولت‏ها و همچنین سازمان امور مالیاتی این بوده است که هرچقدر مردم اطلاعات کمتر داشته باشند بهتر است. تا چند سال پیش سازمان امور مالیاتی اصلا بخشنامه‏ها را به کسی نمی‏داد. همین الان هم برخی از بخشنامه‏ها بدست خود مامورین مالیاتی هم نمی‏رسد. بحث در این است که سازمان امور مالیاتی یک شبکه‏ی اطلاع‏رسانی منظمی که در سایت وزارت دارایی بروز باشد، ندارد. سازمان امور مالیاتی می‏گوید که اگر بخشنامه‏ها و آئین نامه‏ها را در سایت خود و در دسترس بگذارد مردم در آن دست‏کاری می‏کنند. ولی این دلیل مناسبی برای در اختیار قرار ندادن بخشنامه‏ها نیست. سازمان امور مالیاتی نمی‏تواند مقرراتی را که می‏خواهد طبق آن از مودی مالیات بگیرد به او اطلاع ندهد. در برخی سازمان‏ها اگر بخشنامه را مردم ندانند هزینه‏ای متحمل نمی‏شوند ولی سازمان امور مالیاتی اینگونه نیست و مؤدّی متحمل هزینه می‏شود. عده‏ای از بی‏اطلاعی مردم از سیستم مالیاتی در جامعه دارند سوء استفاده می‏کنند و منافع مالیاتی را آن عده می‏برند. البته همه‏ی افراد نمی‏توانند تمام بخشنامه‏ها و قوانین را بدانند. بلکه باید مشاورانی در خارج باشند که این کار را انجام دهند. از طرفی سازمان امور مالیاتی به دلیل دید سنتی که برآن حاکم است خیلی علاقه‏مند به دانش مودیان در این زمینه نیست چون تصورش این است که اگر مودیان اطلاع داشته باشند،  سازمان امور مالیاتی را محکوم می‏کنند.

نوروزی: بخشنامه‏ها در واقع حکم قانون را دارند ولی این بخشنامه‏ها مانند قانون مالیات مستقیم از طریق یک مرجع رسمی به صورت مطلوب اطلاع‏رسانی نمی‏شوند که نهایتا مودیان متضرر می‏شوند. آئین‏نامه‏ها، آراء دیوان عدالت اداری و تصمیم‏های هیئت دولت در روزنامه‏ی رسمی کشور چاپ می‏شود اما بخشنامه‏ها از مجرای رسمی اعلام نمی‏شود درحالی‏که برای مودیان لازم الاجرا است و حق مودی است که از آن مطلع باشد اما بسیاری از بخشنامه‏ها و نیز آراء دیوان عدالت اداری در سایت سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. متعاملین هیچ سازمانی به اندازه‏ی سازمان امور مالیاتی گسترده نیستند.

میرزایی: سازمان امور مالیاتی برخی از بخشنامه‏هایی که به نفع مودی است را در اختیار مودی قرار نمی‏دهد و یا آن بخشنامه‏ها را دیر ابلاغ می‏کند. گاهی برخی افراد سازمان امور مالیاتی بعضی از  بخشنامه‏ها را قبول ندارند در حالی‏که بخشنامه در حکم قانون است و باید آن را قبول داشته باشد. همچنین گزارش ممیز از تشخیص مالیات در اختیار مؤدّی قرار نمی‏گیرد تا مودی بتواند از خود دفاع کند. مؤدّی حق دارد که بداند رقم مالیاتی او بر چه مبنایی تعیین شده است. اما این اطلاعات در غالب گزارش در اختیار مودی قرار نمی‏گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی مشاور را نمی‏پذیرد چرا که اطلاعات ممیز بیشتر است و قبول نمی‏کند.

 

 

در تدوین و اصلاح قوانین مالیاتی و صدور بخشنامه‏ها تا چه حد کار کارشناسانه صورت می‏گیرد؟

طالبی: صدور بخشنامه‏های متعدد بعد از اصلاح قانون مالیات‏ها در سال ۸۰ نشان می‏دهد که هیچ کار کارشناسانه‏ای در تصویب و اصلاح قوانین مالیاتی صورت نمی‏گیرد. متن قانون نیز چنان مبهم نوشته شده که گاهی خود ممیزین نیز از آن چند برداشت دارند و از طرفی قانون‏نویسی صحیح صورت نگرفته و حتی گاهی به صورت صحیح ویرایش نمی‏شود. و از آنجا که ممیز ممکن است خود را درآینده مورد بازخواست ببیند، بنابراین آن قانون را به نفع خودش تفسیر می‏کند. گاهی در مجلس هیچ بحث و تبادل نظر موافق و مخالف برای تصویب یک موضوع مالیاتی صورت نمی‏گیرد.

دوانی: گاهی اوقات سازمان امور مالیاتی از جایگاه قانونی خودش خارج شده و قانونگذاری هم می‏کند؛ یعنی یک ماده‏ی قانونی را تفسیر می‏کند درحالی‏که تفسیر قانون در حیطه‏ی اختیارات سازمان امور مالیاتی نیست. بیش از اینکه خود بخشنامه‏ها مورد اعتراض کارشناسان باشند، تفسیر قانون بوسیله‏ی سازمان امور مالیاتی مورد اعتراض است. به همین جهت دیوان عدالت اداری مرتباً بعضی از بخشنامه‏های این سازمان را ابطال می‏کند. همچنین قانونگذار بلافاصله بعد از تصویب نمی‏تواند متن قانون را منتشر کند بلکه ابتدا متن قانون باید به اداره‏ی کل قوانین برود و انشاء آن مورد بررسی قرار بگیرد و سپس انتشار یابد. بنابراین اشکال عمده در اینجا به این بر می‏گردد که اولا روی لایحه کار کارشناسی نمی‏شود و ثانیا نگارش قانون دچار مشکل است که چندین تفسیر از آن برداشت می‏شود؛ و ثالثا سازمان امور مالیاتی خودش آن را تفسیر می‏کند. اما از آنجا که فرایند شکایت یک فرایند هزینه بر است افراد عادی به دنبال شکایت خود نمی‏روند بلکه تنها بنگاه‏های بزرگ اقتصادی به دنبال شکایت می‏روند. به همین علت یک قانون اشتباه ممکن است بعد از چندین سال توسط دیوان عدالت اداری باطل شود. بعد از ابطال نیز حق و حقوق کسانی که متضرر شده‏اند نادیده گرفته می‏شود. فرایند قانونگذاری در کشور سیاسی است و چون نمایندگان مجلس بخشی نگاه می‏کنند و نه ملی، تصویب قانون هم به صورت صحیح صورت نمی‏گیرد. مثلا نرخ مالیات برای یک بنگاه تولیدی بسیار بزرگ با یک بنگاه کوچک برابر است. این درحالی است که موتور اقتصاد هم همان بنگاه‏های کوچک هستند.

 

 

 ham-andishi-maliat

 

 

آیا در پیش‏نویس اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم مشارکتی از جانب نهادها و انجمن‏های کارفرمایی  وجود نداشته است؟

طالبی: یک تفکر سنتی در جامعه‏ی مالیاتی هست که تمام کار باید در سازمان امور مالیاتی ساخته و پرداخته شود. و اگر برخی در سازمان امور مالیاتی فکر کنند که بهتر است اصلاح قانون با مشارکت سایر بخش‏ها صورت بگیرد، این فکر به مرحله‏ی اجرا درنمی آید. از طرفی اگر سازمان امور مالیاتی‏ بخواهد با یک مجموعه تبادل نظر بکند، معمولا آن مجموعه ابتدا به فکر منافع خودش است که در این اصلاحیه برآورده شود.

دوانی: نهاد‏های کارفرمایی می‏گویند که چون سازمان امور مالیاتی حرف مارا گوش نمی‏کند پس چه فایده‏ای دارد که ما پیشنهادات خودمان را برای اصلاحیه‏ی قانون بدهیم. این در حالی است که این نهاد‏ها باید پیشنهادات کارشناسانه‏ی خود را بدهند تا در آینده بتوانند نقد و یا اظهار نظر بکنند.

طبق نظر برخی کارشناسان، بخش عمده‏ای از فشار‏های مالیاتی بر مودیان، ناشی از فرار مالیاتی وسیعی است که در سطح کشور وجود دارد.

 

 

دلایل عمده‏ی فرار مالیاتی چیست و فرهنگ سازی در این زمینه چه میزان می‏تواند موثر باشد؟

دوانی: در هیچ جای دنیا مردم به خودی خود مالیات نمی‏دهند بلکه دولت‏ها راهکارهایی را اتخاذ کرده‏اند که اگر فردی مبلغی را که باید، نبپردازد، هزینه‏ی جریمه‏اش بسیار زیاد باشد. یعنی دولت‏ها پرداخت مالیات را از این طریق تبدیل به فرهنگ کرده اند. برای اینکه مالیات فرهنگ شود باید یک اعتماد متقابل بین سازمان امور مالیاتی و مردم بوجود بیاید اما تاحالا این اعتماد در کشور ما نبوده است. مؤدّی فکر می‏کند سازمان امور مالیاتی دروغ می‏گوید و سازمان امور مالیاتی هم اصل را بر این گذاشته که مؤدّی دروغ می‏گوید.

دوم اینکه در قانونگذاری این اشکال وجود دارد که اصلاً عده‏ای معاف از دادن مالیات باشند. این سبب می‏شود که بین دو رقیب که یکی مالیات نمی‏دهد، آنکه معاف است به اندازه‏ی نرخ مالیات قدرت چانه زنی پیدا می‏کند. در همه جای دنیا، دولت از دستگاه‏هایی که می‏خواهد به آنها کمک کند مالیات می‏گیرد ولی بعدا اگر نیاز به کمک داشتند به آنها برمی گرداند. دولت بجای معافیت مالیاتی باید در بودجه جمعی خرجی عمل کند . همچنین طبق قانون، وزیر دارایی می‏تواند بر علیه فراریان مالیاتی اعلام جرم کند اما از ابتدایی که این قانون نوشته شده تا حالا، علیه هیچ فردی این اتفاق نیفتاده است. در برخی کشور‏های دنیا کسی که سوء استفاده مالی می‏کند ابتدا باید مالیات خود را بپردازد اما در ایران این اتفاق نمیافتد. پس اولا دستگاه وصول مالیات ضعیف عمل می‏کند. ثانیا با فراریان مالیاتی با قدرت برخورد نمی‏کند.

میرزایی: در فضای قبل از انقلاب عدم پرداخت مالیات تبلیغ می‏شد و این طرز تفکر همچنان در میان مردم باقی مانده است و مردم اعتقاد به پرداخت مالیات ندارند. سازمان امور مالیاتی به دو دلیل نمی‏تواند مالیات به حق را از کسبه بگیرد. اول اینکه متشکلند و در مقابل سازمان امور مالیاتی تجمع و اعتراض می‏کنند و دوم اینکه قدرت انتقال دارند یعنی می‏توانند مالیات خود را از طریق افزایش قیمت کالای خود، به مصرف‏کننده منتقل کند. بنابراین نمی‏توان به کسبه فشار آورد. سیستم مالیاتی نیز عادلانه نیست یعنی از دو فرد در شرایط مساوی، به دو شکل متفاوت مالیات اخذ می‏شود و این موجب دلسردی مودیان می‏شود.

 

 

 hoshi

هشی: مالیات درصد کمی از بودجه را به خود اختصاص داده است. مالیات وجوه بیت المال است و نباید متخلفین مالیاتی بخشیده شوند بلکه باید جریمه‏ی سنگینی بپردازند. ما در اینجا اشکال قانونی داریم که به دلایل مختلفی این جرایم بخشیده می‏شوند. همچنین متاسفانه برخی بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هنگامی که بازنشسته می‏شوند، راه و رسم مسیری را آموزش می‏دهند که کسی مالیات ندهد.

 

 

 

 

 

 

 

از منظر اطلاع رسانی، مطلع بودن مودی از قوانین مالیاتی بخصوص بخش معافیت‏ها که جذاب ترین بخش قوانین مالیاتی است، چه میزان در پرداخت مالیات مودی یا فرار مالیاتی او تاثیر گذار است؟

نوروزی: من جنبه‏ی فرار مالیاتی این موضوع را نسبت به این بحث که هر پرداخت‏کننده‏ای حق دارد بداند که چرا دارد مالیات پرداخت می‏کند و یا چه عواملی باعث جریمه شدن او می‏شود، کم رنگ تر می‏بینم. گاهی اوقات خود وکلا و مشاورین مردم بخاطر ضعف در اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی، نمی‏توانند یک دفاع درستی از مودی داشته باشند. علاوه بر این بنگاه‏ها و شرکتهای اقتصادی در کنار خود مشاور اقتصادی ندارند و در نتیجه گاهی اوقات از موارد بسیار پیش پا افتاده و جزئی آسیب‏های بزرگی می‏بینند. دانشگاه‏ها و انجمن‏ها نیز بعضا وظیفه‏ی خود را درست انجام نمی‏دهند. مثلا انجمن با گوشزد کردن یک نکته‏ی کوچک مالیاتی به بنگاه زیرمجموعه‏ی خود می‏تواند آن بنگاه را از متحمل شدن هزینه‏های بیشتر منع کند.

 

 

یکی از مهمترین دلایل فرار مالیاتی نبودن عدالت مالیاتی در سیستم مالیات ذکر شده است. در کشور تا چه اندازه عدالت مالیاتی وجود دارد و اشکالات عمده‏ای که در ساختار اقتصادی جامعه وجود دارد که این عدالت محقق نشود چیست؟

طالبی: نبودن یک سیستم جامع اقتصادی در کشور موجب بی عدالتی و برخوردهای چندگانه با مودیان می‏شود. در ایران چهار نهاد اقتصادی مهم به همدیگر تبادل اطلاعات مالی نمی‏کنند و با هم مرتبط نیستند. به همین علت ممیز مالیاتی هیچ اطلاعاتی از مودیان در اختیارش نیست. گمرک، سیستم بانکی و شرکت‏های بازرسی، اطلاعات افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‏دهند و بنابراین شواهد و قراینی جز آنچه مودی ارائه می‏کند، برای ممیز وجود ندارد که بخواهد از روی آن میزان مالیات را تعیین کند.

دوانی: رئیس گمرک، معاون وزیر دارایی است و نیز وزیر دارایی عضو شورای پول و اعتبار و عضو مجمع بانکها است. این دو نهاد اصلی که باید به وزارتخانه اطلاعات بدهند، اطلاعات نمی‏دهند در حالی‏که وزیر دارایی مافوق گمرک و بانک‏ها محسوب می‏شود.

 

 

برای مردمی که می‏خواهند مالیات را پرداخت کنند، این سوال مطرح است که این مالیات‏هایی که پرداخت می‏شود در کجا نمود پیدا می‏کند؟

دوانی: اگر مردم ببینند که در جامعه نمود‏های پرداخت مالیات ظاهر شده، مثلا امکانات رفاهی و تفریحی بیشتری ایجاد شده است، برای دادن مالیات دلگرم تر می‏شوند. اما اگر در جامعه همه چیز گران شود و امکانات هم افزایش پیدا نکند، افراد نسبت به دادن مالیات دلسرد می‏شوند چرا که افزایش قیمت کالاهای دولتی در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم محسوب می‏شود و این موجب فرار مالیاتی می‏گردد. دولت‏ها با شعار مردم را تشویق به پرداخت مالیات نمی‏کنند بلکه با همین وسیله، مردم را از طریق عملکرد خود تشویق به پرداخت مالیات می‏کنند.

هشی: در ایران مالیات کمترین سهم را در بودجه داشته است. در کشور ما برخی ابزار‏ها در جهت متخلف سازی است؛ بارها مشاهده شده بعد از اینکه فردی جریمه می‏شود، جریمه‏ی او به روشی بخشیده می‏شود. دلیل این امر این است که از طرفی مردم به عنوان صاحبان پول، دولت را مورد سوال قرار نمی‏دهند که این پول‏ها در چه راهی خرج شده است، و از طرفی دولت هم به مردم پاسخگو نیست.

 

 

تکلیف افرادی که از یک بخشنامه که توسط دیوان عدالت اداری متضرر شده‏اند چیست؟

میرزایی: رای دیوان عدالت اداری این است که از تاریخ ابطال به بعد این رای قابل اجراست و فقط اگر مسائل شرعی وجود داشته باشد به قبل از آن تاریخ هم بر می‏گردد. و حقوق کسانی که در قبل متضرر شده‏اند نادیده گرفته می‏شوند. سیاست سیستم مالیاتی در عمل به گونه‏ای است که اگر ممیزی برای یک مؤدّی مالیات کمتری تعیین کند مواخذه می‏شود اما اگر بیشتر بنویسد و حق مودی ضایع شود آن ممیز مواخذه نمی‏شود. این مشکل به سیستم مالیاتی بر می‏گردد نه به مامور ممیز مالیات.

دوانی: هنگامی که رای دیوان عدالت اداری به تاریخ قبل از ابطال باز نگردد، دولت با خود استنباط می‏کند که یک بخشنامه‏ی غلط صادر کند و در نهایت اگر ابطال شد، تا لحظه‏ی ابطال درآمد مالیاتی داشته است. این نقطه‏ی ضعف در سیستم قانونگذاری وجود دارد که اگر یک مامور جزء خطا کند، در سازمان امور مالیاتی پیگیری می‏شود اما اگر فرد بلند پایه‏ی سازمان چندین بخشنامه بدهد که عده‏ی زیادی متضرر شوند و در نهایت آن بخشنامه نقض شود، فرد مسئول پیگیری و مواخذه نمی‏شود. علت این امر این است که چون اقتصاد دولتی است و دولت هیچ‏وقت به ضرر خود عمل نمی‏کند، رای به نفع طرف مقابل دولت، باعث متضرر شدن دولت می‏شود. در فرایند دادرسی مالیاتی، قاضی و متشاکی یکی است.

 

 

آیا این اشکال به این علت وجود دارد که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و یا اینکه سیاست سازمان امور مالیاتی چنین است؟

میرزایی: اگر دادستان مالیاتی با ممیزی که بیشتر از مالیات به حقه‏ی خود دریافت کند، برخورد کند، این باعث می‏شود که جایگاه خود آن دادستان به خطر بیفتد چون دادستان خود منصوب وزیر دارایی است و تابع همان سیستم است. و این سیاست وجود دارد که اصول را فدای وصول کنند.

 

 

روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده که به تعبیر برخی مالیات بر مصرف است، تا چه اندازه در مرحله‏ی اجرا عملی شد و نیز با توجه به این مطلب که با شفاف‏سازی درآمد‏ها امکان اخذ مالیات‏های دیگری نیز وجود دارد، پیش‏بینی می‏شود که در آینده چقدر درست اجرا شود؟

میرزایی: در ابتدا طلا فروشان به مالیات بر ارزش افزده یک ضربه زدند. بعد از آن نیز شرکت‏ها استقبال نکردند و سازمان امور مالیاتی خود، برای شرکت‌ها از روی پرونده‏ها ثبت نام کرد. اشکالات روند اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که اولا دولت در اجرا خیلی عجله کرد و دوم اینکه این قانون باید در شرایطی اجرایی می‏شد که رونق اقتصادی وجود داشت؛ اما درست در شرایطی اجرایی شد که شرایط اقتصادی مطلوب نبود. از طرفی سازمان امور مالیاتی نیروی انسانی کافی برای  اجرای این قانون ندارد و به همین علت گاهی در فرایند رسیدگی اشتباه صورت می‏گیرد. بسیاری از مامورین سازمان امور مالیاتی آشنا با این نوع مالیات نیستند. اما قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شرط که درست پیاده شود قانون پیشرفته‏ای است

هشی: زمانی که در جهان  VAT(Value Added Tax) تعریف شد، این VATبه معنای مالیاتی که به ارزش، اضافه می‏شود بود که ارزش در اینجا به معنای قیمت است. اما ارزش افزوده در زبان فارسی تعریف اقتصادی خاص خود را دارد و با مالیات اضافه بر ارزش متفاوت است. قوانین مالیات، مالیات بر درآمد می‏گیرند و صاحبان درآمد این مالیات را خود پرداخت نمی‏کنند، و در درون قیمت فروش از مصرف‏کننده می‏گیرند. یعنی ابتدا حد سود خودش را تعیین می‏کند و هر هزینه‏ای به او تحمیل شود بر روی قیمت کالا می‏کشد. یک بنگاه اقتصادی و صاحب سرمایه به عنوان یک هزینه به مالیات بر درآمد نگاه می‏کند. فلسفه‏ی بوجود آمدن مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر خرج این بود که اینگونه اندیشیدند که اولا مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت مردم می‏دهند ثانیا وظیفه‏ی دولت اداره‏ی کشور، تامین امنیت، رفاه و آموزش و پرورش و … است که از محل مالیات درآمد کسب می‏کند. این دولت باید جواب مردمی را بدهد که از طریق نمایندگانشان دولت را انتخاب کرده‏اند. در رابطه‏ی پاسخگویی تا فردی پول ندهد نمی‏تواند از فرد دیگر حساب بخواهد. پس گفته می‏شود که دولت از مردم مالیات می‏گیرد و باید جواب مردم را بدهد و با پولی که می‏گیرد خدمات درستی بدهد. یعنی مالیات از مردم گرفته شود که از دولت طلبکار باشند. ثالثا نقش مهمی که مالیات بر ارزش افزوده داشت این بود که درآمد‏ها شفاف شود. سازمان امور مالیاتی هیچ مبنا و معیاری برای عملکرد خوب و یا بد مالیات بر ارزش افزوده ندارد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۰درصد قابل افزایش است و اگر درست اجرا بشود به شفافیت اقتصادی کمک می‏کند.

دوانی: تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر یک کار کارشناسانه نبود. مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات بسیار پیشرفته است ولی پدیده‏های اقتصادی در محیط‏های خاص اقتصادی جواب می‏دهند و  الان محیط اقتصادی ایران جوابگوی این نوع مالیات نیست. سازمان امور مالیاتی تا حالا فقط با بنگاه‏های اقتصادی روبرو بوده؛ اما در مالیات بر ارزش افزوده با تمام مردم روبروست. اجرایی شدن این قانون نیاز به زیرساخت‏های مخابراتی خاص خود، دانش عمومی و نیز سایر زیرساخت‏ها دارد و این در حالی است که الان این زیرساخت‏ها در کشور فراهم نیست. روند اجرایی شدن این قانون یک روند ناقص بود. معاف شدن حلقه‏های زنجیروار مالیات بر ارزش افزوده باعث بهم ریختن کل مجموعه می‏شود. جنبه‏ی درآمدی مالیات بر ارزش افزده مهم نیست بلکه جنبه‏ی شفاف‏سازی‏اش مهم است تا بتوان اقتصاد زیرزمینی کشور را پیدا کرد. اما همین عدم شمول حلقه‏ها باعث متضرر شدن کسانی می‏شود که مشمول این قانون هستند که به همان اندازه قدرت رقابتی‏اشان کاهش یافته است.

 

 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر بر تورم و سطح عمومی قیمت‏ها تاثیر داشته است؟

در این اواخر، مالیات بر ارزش افزوده چندان بر سطح قیمت‏ها موثر نبوده است؛ بلکه تورم اینقدر در جامعه بالاست که این درصد ارزش افزوده در آن تورم گم شده و ملموس نیست. از آنجا که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۴درصد قیمت تمام شده است و نه ۴درصد قیمت فروش کالا، بنابراین به اندازه‏ی ۴درصد تورم را افزایش نمی‏دهد.

آیا با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، یک نسبت الکلنگی برقرار می‏شود؟ یعنی اگر مالیات بر ارزش افزوده زیاد شود مالیات بر درآمد کاهش پیدا کند یا برعکس.

اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده درست اجرایی شود و شفاف‏سازی اقتصادی صورت بگیرد، مالیات گریزان مشخص شده و بنابراین فشار از مودیان شناخته شده‏ی سابق کم می‏شود.

 

 

در رابطه با سیستم اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تا چه حد این سیستم موفق عمل کرده و آیا اینکه تحقق پنج برابری مالیات بر ارزش افزوده واقعیت دارد و یا اینکه پیش‏بینی اولیه صحیح نبوده است؟

طالبی: تحقق پنج برابری مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیش‏بینی‏ها ناشی از عدم وجود کار کارشناسانه در فراینده اخذ این نوع مالیات است. یعنی سازمان امور مالیاتی از ابتدا نمی‏دانسته که منابع درآمدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده چیست. این عدم اطلاعات سازمان امور مالیاتی امری فراگیر است و مثلا حتی این سازمان نمی‏داند که چه میزان از فعالیت‏های اقتصادی مشمول معافیت‏های مالیاتی می‏شود.

 

 

از نقطه نظر مالیات چگونه می‏توان از تولید حمایت شود؟

هشی: ایجاد معافیت برای حمایت از تولید اصلا روش صحیحی نیست چرا که معافیت نوعی تبعیض است. تولیدکننده به دنبال سود اقتصادی خودش است و انتظار معافیت مالیاتی ندارد چون می‏تواند با افزایش قیمت کالا یا خدمت تولیدی خود، مالیات را انتقال می‏دهد. رفتار مالیاتی در کشور ما متفاوت است یعنی ممیزین مالیاتی و هیئت حل اختلاف بعضا متفاوت با قانون مالیات عمل می‏کنند. تولید انتظار ثبات قانون دارد و دنبال معافیت نیست.

دوانی: یک رویکرد مثبت در کشور نسبت به تولید از صد سال پیش تاکنون وجود نداشته و قوانین حامی تولید نبوده‏اند؛ به همین علت هم از سودآوری مطلوب نسبت به بقیه‏ی روش‏های جایگزین سرمایه گذاری برخوردار نبوده است. بخصوص دلالی بسیار سودآورتر و زود بازده‏تر از تولید می‏باشد. مالیات مشکل چندانی برای تولید بوجود نیاورده اما چون نسبت به سایر عوامل که بر تولید اثر منفی گذاشته دارای اثرات مشهودتری بوده بیشتر به چشم می‏آید. از طرفی همین قانون کنونی هم درست عمل نمی‏شود.

 

 

در چند سال گذشته از نظر گستره‏ی مودیان، آیا تعداد مودیان بعد از قانون مالیات ارزش افزوده زیاد شده است؟ و آیا اجرای این قانون توانسته بخشی از اقتصاد زیر زمینی را شناسایی کند؟

طالبی: تعداد مودیان اضافه شده زیاد بودند اما میزان مالیات اضافه شده مبلغ چندانی نبود چرا که اکثرا مالیات قابل توجهی نمی‏پرداختند. مثلا گفته شد تاکسیران‏ها مالیات بر ارزش افزوده بدهند. و به تعداد تاکسی دار‏ها اظهارنامه اضافه شد، ولی مالیات چشمگیری پرداخت نمی‏کنند. 

هشی: بیش از ۳۰۰هزار اظهار نامه داریم که نسبت به سال قبل حداقل ۳۰درصد افزایش داشته اما این نه بخاطر علاقه‏ی مردم به دادن مالیات بوده بلکه بالاجبار برای انجام یک سری امور مانند تمدید کارت عضویت اتحادیه، گرفتن کارت بازرگانی و … نیاز به پر کردن اظهارنامه‏ی مالیاتی است. ۷۵درصد مالیات کشور از اداره‏ی کل مودیان مالیاتی است. ما الان بیش از دوهزار مؤدّی مالیاتی بزرگ نداریم که ۹۰درصد مالیات وصولی از مودیان بزرگ نیز مربوط به شرکت‏های دولتی است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید
  • Add to favorites
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • RSS
  • PDF
  • Print

مطالب مرتبط

......................................................................................................................................................................................................................................................


اگر این مطلب را می پسندید بر روی 1+ کلیک کنید :