پرونده ویژه نقدوبررسی خصوصی سازی

 

 

به طور خلاصه ارزیابی خود را از فرآیند خصوصی‏سازی به خصوص بعد از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴ بفرمایید و عوامل و قراین موفقیت یا شکست آن را بیان نمایید.

فولادگر: در خصوص سیاست‏های اصل ۴۴، ابلاغ سیاست‏ها را از سال ۸۴ و ۸۵ داریم که پس از آن یک سری اقدامات اولیه در دستگاه‏های اجرایی شروع شد. منتهی بعد از اظهار گلایه رهبری انقلاب در سال ۸۵ در جلسه‏ای که با دست‏اندرکاران اقتصادی کشور اعم از دولت و مجلس و بخش‏های دیگر داشتند، در دولت ستاد اصل ۴۴ تشکیل و فعال شد (وزارت اقتصاد محور این کار در دولت شد). مجلس هفتم نیز کمیسیون ویژه‏ای را برای این کار انتخاب و طرحی را با همکاری مرکز پژوهش‏های مجلس آماده کرد. به دولت هم پیشنهاد داده شد تا لایحه‏ای تنظیم کند، دولت هم لایحه‏ای تنظیم کرد و نهایتا مبنا، لایحه دولت قرار گرفت و بعد از اصلاحاتی که مجمع تشخیص روی آن انجام داد، تبدیل به قانون اجرای اصل ۴۴ شد که در سال ۸۷ ابلاغ گردید. اگر بعد اجرا را به سه قسمت واگذاری‏ها، (زمینه‏سازی برای) سرمایه‏گذاری‏ها و عدم انجام اقدامات مغایر با (سیاست‏ها و قانون ) تقسیم‏بندی بکنیم، در بخش واگذاری‏ها با در نظر گرفتن سال پایان واگذاری‏ها (۹۳ یا ۹۴- ۹۳ به لحاظ قانونی و ۹۴ به لحاظ سال پایان برنامه پنجم) حجم و سرعت عملیات خوب بوده است. زیرا تاکنون بیش از نیمی از واگذاری‏هایی که می‏بایست، صورت گرفته است. یعنی از مجموع برآورد اولیه‏ که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هست یا ۱۵۰ میلیارد دلار (به قیمت دلار زمان ابلاغ قانون)، تاکنون طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‏سازی، بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان آن بدست آمده است که حدود سه هزار میلیارد آن قبل از ابلاغ سیاست‏ها و ۸۰ هزار میلیارد در دوره این دولت بوده است.

 

حال اولین سوال این است که این حجم از واگذاری‏ها آیا در جهت تحقق اهداف بوده است یا نه؟ طبق گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز گزارش عملکرد ۸۸، تاکنون دو هدف هنوز در بحث واگذاری ها محقق نشده است:

۱-کاهش تصدی‏گری دولت در موارد غیرضروری اقتصاد: یعنی شرکت‏های واگذارشده هنوز با مدیریت دولتی اداره می‏شوند. علت نیز نوع سهام‏های واگذار شده است که یا عمده آن سهام عدالت است و یا به صورت موسسات عمومی غیردولتی و رد دیون عرضه شده‏است. در سهام عدالت مدیریت هنوز دست دولت است؛ (زیرا نهایتا نه به مردم منتقل شده است و نه در بورس عرضه شده است) موسسات عمومی غیردولتی هم هنوز به نحوی با دولت هماهنگ هستند یا در دست دولت می‏باشند. که مهم‏ترین آن هم شستا است که مثل تامین اجتماعی با دولت هماهنگ است. بنابراین در بنگاه‏های واگذار شده هنوز تصدی دولت کاهش نیافته است.

۲- واگذاری حداکثر ۱۳٫۵درصد واگذاری‏ها به بخش خصوصی حقیقی (مطابق گزارش چالش‏های خصوصی‏سازی کمیسیون اصل ۴۴): که سازمان بازرسی حتی این عدد را در حدود ۶-۵ درصد می‏داند. علت این اختلاف آمار هم این است که ما شرکت‏های خصوصی را بررسی دقیق‏تر نکرده‏ایم که از بین این شرکت‏ها چند درصد واقعا خصوصی است. یعنی برخی از این شرکت‏ها، خودشان وابسته به همان موسسات عمومی غیردولتی هستند. نیز همان طوری که در گزارش چالش های اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است، سه چهارم واگذاری ها در قالب بورس بلوکی است که ۷۵درصد آن نیز به موسسات عمومی است. این آمارها به اضافه آمار سهام عدالت و رد دیون، جمعا رقم ۵/۸۶ درصد را نشان می‏دهد که بیانگر ۵/۱۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.

محور بعدی زمینه‏سازی برای سرمایه‏گذاری است. تنها بخشی از اصل ۴۴ واگذاری است که به اتمام می‏رسد. بیشترین سخن سیاست‏های اصل ۴۴ این است که ما زمینه حضور بخش غیردولتی در اقتصاد را فراهم کنیم. این سیاست‏ها برای بخش تعاون ۲۵ درصد سهم قائل شده است. دولت سهمش را در ۲۰ درصد می بایست متوقف کند. ۵۵ درصد دیگر آن هم بایستی در اختیار بخش خصوصی باشد. موسسات عمومی غیردولتی هم آن موقع که قانون اساسی نوشته شده و تقسیم‏بندی سهم بخش‏های اقتصادی صورت گرفته، مطرح نبوده است؛ در صورتی‏که الان دارای نقش در اقتصاد شده‏اند. حال سوال اینجاست که ما برای حضور بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد چقدر زمینه‏سازی کرده‏ایم؟ این‏ها به مقررات‏زدایی، رفع موانع کسب و کار (که البته اخیرا در دستور کار مجلس قرار گرفته است) و رفع تبعیض و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی بر می‏گردد. در این حوزه، عملکرد دولت ضعیف‏تر بوده است.

 

آخرین سوال هم این است که آیا اقدامات مغایری انجام شده است یا خیر؟ یعنی ما که می‏خواهیم واگذاری را انجام بدهیم، زمینه را برای سرمایه‏گذاری فراهم کنیم آیا اقداماتی مغایر با سیاست ها انجام داده‏ایم یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دولت تصدی‏گری‏اش افزایش یافته یا نه؟ آیا لوایحی را به مجلس آورده است که اختیاراتش را اضافه کند یا نه؟ آیا در ادغام وزارتخانه‏ها، در برنامه پنجم و بودجه‏ها سیاست‏های اصل ۴۴ را پیگیری می‏کنیم یا نه؟

در مجموع می‏توان گفت سیاست‏ها، ساختارها، آیین‏نامه‏ها، مقررات و بسترهای اجرایی سیاست‏های اصل ۴۴ فراهم شده‏اند. واگذاری‏های خوبی هم شروع شده است. سازمان خصوصی‏سازی و وزارت اقتصاد هم در این زمینه فعال بوده‏اند. ستاد اجرایی دولت (وزارت اقتصاد و دارایی) انصافا به این کار معتقدند. اما ما هنوز به اهداف نرسیده‏ایم. یعنی این‏که کاهش تصدی‏گری و افزایش حضور بخش غیردولتی در اقتصاد هنوز محقق نشده است.

 

 

لاهوتی: اگر ما واگذاری را به دست بخش خصوصی واقعی بدهیم نتیجه‏اش این است که نگاه بخش خصوصی در این شرکت‏ها حاکم می‏شود، هزینه‏ها کاهش و تولید افزایش می‏یابد. الان باید ببینیم در واگذاری‏ها این اتفاق افتاده است یا نه؟ من به بخش سهام عدالت در واگذاری‏ها اشاره می‏کنم. الان حدود نیمی از واگذاری ها در قالب سهام عدالت صورت گرفته است. در حالی که خود سهامداران اطلاع ندارند سهامشان متعلق به کدام شرکت است. هیچ نقشی در اداره مجمع عمومی شرکت ها ندارند. بنابراین رسما واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته است ولی عملا همان شرکتی که قبلا با همان تفکر دولتی اداره می شود هم اکنون هم با همان تفکر اداره می شود. چه بسا اکنون وضعیت نامناسب تر شده است چرا که قبلا برخی ملاحظات در تصدی گری دولت وجود داشت اما الان با خصوصی شدن شرکت، سهامداران هیچ نقشی در اداره شرکت ها ندارند. در حال حاضر حدود نیمی از واگذاری‏ها در قالب سهام عدالت انجام شده است. بعد از واگذاری سهام عدالت، سود سهام این شرکت‏ها به حساب شرکت‏های تعاونی استانی واریز شد و آن‏ها هم به حساب شرکت‏های شهرستانی واریز نمودند. لذا تشکیلاتی در استان‏ها و شهرستان‏ها به وجود آمده، اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است.

 

(با این شرایط)، حدود ۴۰۰ شرکت دولتی دیگر داریم که واگذار نشده است که از این رقم، ۲۶ شرکت سودده هستند و بقیه شرکت‏ها زیاده ده می‏باشند. پس اگر قرار باشد این شرکت‏ها را هم به طرق مختلف واگذار بکنیم اما اهداف و تفکر بخش خصوصی را در آن‏ها پیاده نکنیم، مطمئنا در ظاهر، واگذاری طبق اصل ۴۴ انجام می شود اما در عمل اتفاقی نمی‏افتد.

 

 

حیدرزاده: اکنون۳ سال از تصویب قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ (‏۲۵/۳/۸۷) می‏گذرد. از سال ۶۸ خصوصی‏سازی در کشور شروع شد. از سال ۸۰ با ایجاد سازمان خصوصی‏سازی، واگذاری‏ها در کشور متمرکز شد با شروع برنامه سوم و در برنامه چهارم، واگذاری‏ها به نوعی هدفمند شدند ولی با تصویب قانون اجرای سیاست‏های کلی در واقع هدف‏گرا شد و محور، محور قانون شد. باید توجه داشت تمام سیاست‏های کلی اصل ۴۴، خصوصی‏سازی نیست. تمام خصوصی‏سازی هم واگذاری شرکت‏ها نیست.

آنچه که از قبل و یا حتی بعد از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴ اتفاق افتاده است، صرفا واگذاری سهام دولت به شرکت‏های دولتی و غیردولتی است. یعنی به غیر از بحث عرضه، نه به تقاضا توجه شده است نه اینکه عرضه به شکل کامل و با توجه به سایر روش‏های ممکن واگذاری صورت گرفته؛ و صرفا فروش سهام شرکت‏های دولت بوده است.ما در قانون بودجه ۹۰ که سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه است، ۳۵۳شرکت از این شرکت‏ها را هنوز داریم که به تکلیف قانونی‏شان عمل نشده است.

از سوی دیگر ۴۵ شرکت گروه دو نیز امسال باید واگذار شوند. دولت و قانون می‏خواهد این واگذاری‏ها صورت بگیرد. اما آیا در مقابل این حجم عرضه، تقاضایی نیز وجود دارد یا خیر؟ ما که نمی‏توانیم به بخش خصوصی و مردم تکلیف کنیم که این شرکت‏ها را بخرند. به عنوان نمونه گزارشات دیوان محاسبات نشان می‏دهد که حدود نیمی از آگهی‏های عرضه سهام تا کنون، بدون حتی یک مشتری بوده است!

 

 

لاهوتی: این مطلب بیانگر عدم سرعت خوب واگذاری‏ها با توجه به موانع موجود است که ایشان اشاره کردند. چرا که خیلی از شرکت‏ها هستند که مشتری برای آن‏ها وجود ندارد. به‏عنوان مثال شرکت هواپیمایی هما بر اساس قانون برنامه چهارم در راستای واگذاری‏ها می‏بایست واگذار می‏شد. در صورتی‏که اگر الان این شرکت را آگهی بکنند، با شرایط حاضر، کسی حاضر به خرید آن نیست. مثلا اگر کسی بخواهد شرکت هواپیمایی هما را بخرد، باید ناوگانش را با توجه به فرسوده بودن آن نو بکند. وقتی که متوسط عمر هواپیماهای ما ۵/۲۲ سال است می‏بایست این هواپیماها زمین‏گیر شوند. ما حساب کردیم در کل کشور جمعا ۲۱۵ فروند هواپیما داریم که در ۴ الی ۵ سال آینده می‌بایست ۱۵۰ فروند از آن‏ها ‏ زمین‏گیر شوند. این کار هزینه‏بر است. از آن طرف کسی که می آید این شرکت‏ها را بخرد، باید با حمایت از او از صندوق توسعه ملی پشتوانه لازم را برای او ایجاد نماییم، الان در بحث سرمایه‏گذاری‏ها در راستای اصل ۴۴، صندوق توسعه ملی (که قبلا ۹۱ درصد پول آن‏را دولت و فقط ۹ درصد آن را بخش خصوصی استفاده می‏کرد ولی الان صد در صد پول آن‏را بخش خصوصی استفاده می‏کند) راه را واقعا باز کرده است. این چنین مواردی نیز تاکنون در عدم واگذاری شرکت‏ها مطابق برنامه زمان‏بندی موثر بوده که سبب شده است بخشی از این شرکت‏ها به فروش نرود.

هم‏چنین مجلس هم سال گذشته در قانون بودجه موادی را آورد که دولت متاسفانه از این قانون، خوب استفاده نکرد. و هم اینکه در قانون بودجه امسال آورده شد. هدف ما هم این بود که شرایط را برای واگذاری ها سهل کنیم. ما در بودجه سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت‏هایی که تمایل دارند در قبال دریافت سهام شرکت‏های دولتی قابل واگذاری، پول پرداخت نکنند بلکه کار انجام دهند در نظر گرفتیم. مثلا از این ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به بخش حمل و نقل اختصاص داده بودیم. بعد این را موکول کرده بودیم به اینکه وزارت اقتصاد به انضمام معاونت راهبردی ریاست جمهوری، دستورالعملی را برای این کار آماده بکند. سازمان خصوصی‏سازی در این زمینه اقدامات مربوط به خودش را انجام داد اما وزارتخانه ها از این فرصت استفاده نکردند. چرا که هم واگذاری صورت می گرفت در قبال انجام یک پروژه، و هم پول واگذاری به حساب وزارتخانه مرتبط، واریز می‏شد. علت آن هم این بود که کار نویی بود و وزارتخانه ها تمرین این کار را نداشتند، موفق نشدند. موفق ترین آنها وزارت نیرو بود که بخش زیادی از این کار را طی کرد اما باز موفق نشد این بودجه را جذب بکند.

 

 

حیدرزاده: البته در خصوص مطلبی که آقای لاهوتی درباره اضافه‏کردن بندهایی در قانون برای تسهیل واگذاری‏ها فرمودند، باید گفت به من کارمند دولت اگر سهام بدهند، به دردم نمی خورد. همچنین پیمانکار اگر طلبکار هست، خودش به دیگران بدهکار است. ما اگر به پیمانکار به فرض سهام هم بدهیم، او بایستی سهام را بفروشد تا هزینه‏هایش را تامین کند. پیمانکار که از جیب خودش طرح عمرانی را اجرا نمی‏کند تا بعد بابت آن اگر پول یا سهمی گرفت، پس‏انداز کند. این محل تامین هزینه‏هایش است. یعنی رقم ۵ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ که عملکردش صفر بود، شد ۸۰۰۰ میلیارد ریال. در لایحه هم ۷ هزار میلیارد ریال بود وجود این تفکر در واگذاری‏ها نیز یک مساله دیگر می‌باشد.

مورد دیگر این است که شما در نظر بگیرید برای حضور در بازی‏های المپیک، حد نصاب‏هایی را تعیین می‏کنند و لازمه ورود به المپیک، کسب آن حد نصاب‏ها توسط ورزشکاران است. عرض بنده این است که دولت تلاش می‏کند، اما چون در زمین ناهموار از نظر اوضاع و احوال اقتصادی فعالیت می‏کند، آن تلاش‏ها به آن حد نصاب‏ها و استانداردها نزدیک نمی‏شود.

نمونه آن هم فرآیندی است که واگذاری مخابرات طی کرد. ۸ میلیارد دلار قیمت آن بود. آن فرآیند برای شرکت‏هایی که اردیبهشت ماه امسال آگهی شدند نیز پیاده شد. ۱۰۰ شرکت دولتی در شرکت ویتانا به قیمت هر یک ۱۰ هزار تومان عرضه شد اما مشتری نداشتند. سپرده شرکت در این مزایده برای خیلی از این شرکت‏ها هم حدود ۳۰۰ تومان تعیین شده است! یعنی اگر فردی قیمتی بدهد که بعدا بفهمد قیمتی که داده، بالا بوده است و نخواهد معامله را ادامه دهد، هزینه آن برای او تنها سیصد تومان خواهد بود. این اصلا با مفهوم سپرده شرکت در مزایده که به معنی حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق دولت است، منافات دارد. جالب است که آگهی یکی از این شرکت‏ها بیش از ۲۵ میلیون تومان هزینه داشته است. آیا صرفا انجام تکلیف مهم است یا اهدافی هم باید مدنظر باشد؟؛ که شرکت ده هزار تومانی را که حداکثر بگوییم ۱۰ الی ۲۰ برابر فروخته می‏شود، باید ۲۵ میلیون تومان هزینه آگهی داشته باشد؟! هم‏چنین یک هفته قبل و بعد از آن، به ترتیب یک و شش شرکت آگهی شده‏اند اما مشتری نداشته‏اند. در خصوص این شرکت‏ها این اقدام می‏توانست صورت بگیرد که همگی یکجا آگهی شوند. آیا وظیفه ما تنها آگهی‏کردن و فروختن است؟ یا اینکه بایستی تدبیری برای بازاریابی آن‏ها نیز داشته باشیم، شرایط بازار، عمق بازار را بسنجیم؟ یا لااقل شرکت‏های همگن را آگهی کنیم. چرا هر هفته یک آگهی منتشر می‏کنیم؟ و آن‏هم انتشار آگهی‌های متفاوت؟! در یک سری آگهی کنیم که لااقل هزینه‏های آن‏ها کم شود.

سازمان خصوصی‏سازی معتقد است که یک سازمان وظیفه‏ای است و سهام را بایستی بفروشد. در صورتی که بایستی مطالعه‏ روی بازار برای زمان و چگونگی فروش سهام داشته باشد و به غیر از فروش مستقیم سهام، سایر روش‏های واگذاری را هم به نوعی بایستی در نظر بگیرد.

دو راهکار داریم: اول اینکه حداکثر استفاده را از ظرفیت‏های این قانون بکنیم که این کار انجام نشده است. دوم اگر موادی از این قانون نیاز به اصلاح دارد یا اصلا در این قانون خلاء قانونی وجود دارد، هم بایستی رفع شود که اتفاقا از پارسال کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به دنبال تشکیل کار گروهی است برای اصلاح این قانون. اما بعد از اصلاح این قانون، بهره‏برداری حداکثر از آن به متصدیان امر خصوصی‏سازی بر می‏گردد.

 

 

خباز: گزارش‏هایی که تا به حال کمیسیون اصل ۴۴ به صحن علنی مجلس داده است همگی مملو از دغدغه‏هایی است مبنی بر اینکه دستگاه‏های اجرایی، خودشان مانع واگذاری‏ها هستند. بنابراین در درجه اول کارگزاران ما باور ندارند که تصدی‏گری اگر به دست بخش خصوصی بیفتد، بخش خصوصی به مراتب بهتر از دولتی‏ها عمل می کند.

موضوع دوم این است که هنوز برای دولت جا نیفتاده است که حاکمیت و وزرا و کارگزاران نظام باید در درجه‏ اول حکومت، برنامه‏ریزی و نظارت کنند لذا این را بد می‏دانند که دور و برشان خلوت بشود. به همین خاطر بعد از این همه سال تابه حال سهم بخش خصوصی، حداکثر ۱۷ درصد بوده است.

موضوع بعدی این است که دستگاه‏های نظارتی وظیفه خودشان را درست انجام نمی‏دهند. چه مجلس شورای اسلامی، چه سازمان بازرسی کل کشور، چه دیوان محاسبات، اینها بطور دقیق مواخذه نمی‏کنند و در صورت دیدن نواقص، درصدد جدی رفع عیب برنیامده‏اند.

گاهی اوقات وقتی برخی مسئولین را به کمیسیون احضار می‏کنیم عنوان می‏کنند قانون عیب دارد و علیرغم اعلام آمادگی مجلس برای بررسی و تصویب سریع لوایح دولت، تاکنون هیچ کس لایحه قانون اصلاحی برای قانون اصل ۴۴ ارائه نکرده است.

تجربه آلمان غربی در خصوصی‏سازی نشان می‏دهد برخی شرکت‏ها را حتی رایگان به بخش خصوصی واگذار می‏کردند بلکه پولی هم به همراه شرکت پرداخت می‏کردند منتهی با چند شرط:

۱-نباید تغییر کاربری صورت بگیرد.

۲- تولید واحد نباید کاهش پیدا کند بلکه سالی ۵ درصد بایستی اضافه شود.

۳-کارگران و اشتغال نبایستی کم شود و سالانه چند درصد بایستی افزایش یابد.

۴-پرداخت مالیات واحد سال به سال بایستی افزایش پیدا کند.

طبیعی است با چنین شرایطی اگر انسان توانمند و کارآفرینی برای مدیریت این واحدها پیدا شد بایستی این واحدها را تحویل او داد. بنابراین پولی را که اول از فرد می‏خواهند بگیرند، در مالیات ها از او اخذ می‏کنند.

مهم‏تر از همه اینکه وقتی واگذار کردند باید مدیریت واحد را هم به خریدار واگذار کنند. ما می‏خواهیم مدیریت را کماکان در دست خود نگه داریم. در قانون آمده است که مدیریت با بخش خصوصی است. کدام سرمایه‏گذار عاقلی سرمایه‏گذاری می‏کند تا کارخانه به او واگذار شود و در آخر، هیئت مدیره توسط دولت تعیین شود.

 

 

آقای حیدرزاده مثالی زدند در مورد شرکت هایی که با قیمت خیلی پایین مثلا ده هزار تومان هیچ مشتری‏ نداشته‏اند. یعنی ما در مقایسه با موردی که فرمودید، شروط گفته ‏شده را هم برای خریداران تعیین نکرده‏ایم، پس چرا بخش خصوصی از واگذاری‏ها استقبال نمی‏کند؟

 

خباز: علت این است که ما شرکت‏های سودده را واگذار نمی‏کنیم. لذا خریدار مابقی شرکت‏ها با خودش حساب می‏کند که اگر این شرکت را بردارد، آنقدر گرفتاری دارد که نمی ارزد. در همان شرکت ارزان قیمت اگر بخش خصوصی اطمینان پیدا کند که دولت نمی‏خواهد آن شرکت را به گردن بخش خصوصی بیندازد و بدین‏وسیله مشکل برایش درست کند، به او تعهد بدهد که در کاهش زیان و توانمندسازی به او کمک می‏کند، بیشتر استقبال می‏کند.

 

شقاقی: در ارتباط با بررسی وضعیت پیاده‏سازی سیاست‏ها و قانون اصل ۴۴، ما ابتدا بایستی به دنبال هدف‏ها باشیم تا فرآیندها و روندها و ….

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هشت هدف مهم مطرح بوده است: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد، گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی و بهره وری، افزایش رقابت‏پذیری، افزایش سهم بخش‏های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالیاتی و مدیریتی دولت، افزایش اشتغال، بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. ۴ بند سیاست‌های کلی به جز بند ج در مرحله اول در تاریخ ۱/۳/۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بند ج سیاست ها، هم ۱۲ تیر ۸۵٫ قانون هم در تاریخ ۲۵ خرداد ۸۷ ،۵ سال بعد از ابلاغ سیاست‏ها به تصویب رسید. سئوال اصلی من این است که آیا این ۸ هدف سیاست‏ها بر اساس شاخص‏ها چه میزان محقق شده است؟ اگر محقق نشده است یک قسمتی از فرآیندها ایراد دارد.

به نظر من اولین و مهم‏ترین شاخص این است که سهم بهینه بخش‏ها را مشخص کنیم. ما سه بخش خصوصی، تعاونی و دولت را داریم. مثلا سهم بخش تعاونی، تا (آخر برنامه پنجم) ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. بعد بخش خصوصی را مشخص کنیم و دولت را هم مشخص کنیم و سپس ببینیم آیا این سهم‏ها محقق شده است یا خیر؟ در ارتباط با سهم بخش تعاون، آخرین گزارشی که من در این رابطه شنیدم، (که آمارها متفاوت است و یکی از مشکلات ما هم این است) بیانگر سهم ۶ الی ۹ درصدی این بخش از اقتصاد ملی بوده است. در صورتی‏که این آماری است که خود نهادهای مرتبط ارائه کرده‏اند و طبق پیشنهاد ما آمار تحقق اهداف نباید توسط مجموعه‏هایی که در راستای آن اهداف حرکت می کنند ارائه شود، بلکه نهادهای موازی می‏بایست این کار را انجام بدهند.

موضوع دیگر بحث تمرکز و انحصار است. یکی از اهداف ما در این سیاست‏ها، انحصارزدایی بوده‏است. حدود ۹۰، ۱۰۰ شاخص‏هایی را وزارت اقتصاد آماده کرد و در گزارشی تحت عنوان شاخص‏ها ارائه داد. به نظر من در این حوزه به دنبال شاخص‏های زیاد نبایستی باشیم. با ۴، ۵ شاخص می توان میزان تحقق این هدف را سنجید. مثل شاخص رقابت، انحصار و سهم بهینه اقتصاد. شاخص‏های وزارت اقتصاد می‏توانند شاخص‏های کنترلی باشند. شاخص‏های اصلی را از کنترلی جدا کنیم و شاخص‏های کنترلی را ذیل آن‏ها تعریف کنیم چون هدف، تحقق شاخص‏های اصلی است.

بحث بعدی این است که در سیاست‏های کلی ابلاغی، عمدتا تمام توجه در کشور روی بند ج بوده است. در صورتی که دو بند مهم‏تر از بند ج وجود دارد. یعنی بند الف و ب سیاست ها. بند ب که به نظر من اصلا محقق نشده است یعنی در بخش تعاون نسبت به قبل و بعد از ابلاغ سیاست‏ها، شاهد تفاوت چندانی نیستیم. در بند الف هم به نظر من باید شاخص بیانگر کاهش بار مدیریتی و مالی تهیه شود و بر اساس آن سنجیده شود که بعد از گذشت ۵ سال از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل ۴۴، چقدر از حجم و فعالیت‏های دولت کاسته شده است. چقدر بار مالی دولت یا تصدی های دولت پایین آمده است. نکند ما مدام به دنبال بند ج باشیم بعد از سوی دیگر ببینیم دولت هم‏چنان در حال بزرگترشدن است و ما همین‏طور مشغول واگذاری هستیم! اینها اهم مواردی است که مطرح است و بحث‏های دیگر هم هست مانند اینکه ما بایستی مقررات‏زدایی می کرده‏ایم، حجم مقررات زائد را کاهش می‏داده‏ایم که به دنبال آن نرفته‏ایم.

طبق آمار سازمان بازرسی، از سال ۸۴ تا ۳۱/۶/۸۹، سهم بخش خصوصی حقیقی از واگذاری‏ها (که طبق تعریف این سازمان، وجود مالکیت توام با مدیریت بخش خصوصی در یک شرکت می‏باشد)، ۵/۵ درصد بوده است که به ۲۰ نفر صورت گرفته است. هم‏چنین طبق آمار این سازمان، در روند واگذاری‏ها بخشی به نام بخش خصوصی غیرحقیقی (که طبق تعریف این سازمان به شرکت‏های با مالکیت بخش خصوصی و لیکن مدیریت با بخش دولتی یا تحت نفوذ دولت اطلاق می‏شود) شامل شبه‏دولتی‏ها، رد دیون، سهام عدالت و …، ایجاد شده است که سهم این بخش، از واگذاری‏ها ۷/۸۶ درصد بوده است. سهم موسسات عمومی غیردولتی ۸/۷ درصد و سهم بخش تعاونی خالص (غیر از سهام عدالت) نیز صفر درصد بوده است.

 

 

به عنوان یک مسئول نهاد نظارتی بفرمائید با عنایت به خطر انحصار شبه دولتی که عنوان شد، بخش شبه دولتی و غیردولتی چقدر واقعا می‏توانند در این واگذاری‏ها سهیم باشند و در این واگذاری‏ها دخالت کنند و چگونه نظارتی بر این مقوله وجود دارد که ما به انحصار شبه دولتی مبتلا نشویم؟

 

قوامی: در بخش خصوصی‏سازی، من هم معتقدم هدف بسیار مهم است. اینکه ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ ما شرکت های زیان‏دهی داشتیم که وبال گردن دولت بودند. یعنی ما ردیفی در بودجه دولت داشتیم به عنوان زیان جبران شرکت‏های دولتی. بعضی از منابع عمومی را به این‏ها تخصیص می‏دادیم و آن‏ها دو مرتبه بودجه‏شان را حداکثر می کردند. چون رفتار مدیر دولتی، این است که حداکثر کننده بودجه است. این اتفاق‏ها، منابع را هدر می‏داد. مشکلات زیادی ایجاد می‏کرد و هدفی که ما انتظار داریم از یک شرکت بخش خصوصی تحقق پیدا نمی‏کرد. لذا بحث خصوصی‏سازی مطرح شد.

در این زمینه مجموع گزارش‏ها نشان می‏دهد اهداف محقق نشده است و این خطری است که این قانون مهم را تهدید می‏کند. نکته دیگر این است که ما در بحث واگذاری‏ها ذهنمان را به این سمت نبریم که یک سری شرکت‏های حقوقی و اشخاص حقوقی حتما در خصوصی‏سازی نقش ایفا بکنند. در هیچ جای دنیا بخش خصوصی حقیقی و حقوقی قادر نیست این همه واگذاری به آن‏ها انجام بشود. حتما یک سری نهادهایی مورد نیازهستند تا به این‏ها کمک کنند. مانند بانک‏ها، بیمه ها و موسساتی که ما امروز به نوعی به نام شبه‏دولتی می شناسیم. برای همین حتما بخش خصوصی می‏بایست با این نهادهای پولی، مالی و بانکی مکمل شوند و واگذاری‏ها به این مجموعه انجام شود. یک مشکلی که در کشور داریم، این است که مدیریت این نهادهای پولی و مالی مانند بانک‏ها و بیمه‏ها، دولتی است.

 

 

شقاقی: ما ۳۰ سال است در اقتصاد، تشکل دولتی و نهاد برای دولت ایجاد کرده‏ایم. الان می‏خواهیم در راستای سیاست‏های کلی، این‏ها را واگذار کنیم. دولت بایستی حمایت کند تا نهادها و تشکل‏های خصوصی شکل بگیرد. ما مفهومی را در قانون آورده‏ایم به نام توانمندسازی و در این راستا می‏بایست این نهادها و تشکل‏ها بعد از این مدت آرام آرام به بخش خصوصی برگردد که تا به مرور بخش خصوصی توانمند شود و رها نشود. در غیر این صورت بخش خصوصی با انبوهی از مشکلات پس از واگذاری مواجه خواهد بود و به تنهایی می‏بایست خودش را بالا بکشد.

 

قوامی: این حتما بایستی شکل پیدا کند و در اصلاح قانون در مجلس می‏بایست به این مورد توجه شود تا اهداف این قانون مهم را بتوانیم عملیاتی کنیم. تا در نهایت شرکت‏هایی که الان دست دولت است رفتاری داشته باشند تا حداکثر کننده‏ سود باشند و مفاهیمی چون بهره‏وری، توجه به رشد شرکت، و به تبع آن تنوع محصول، کاهش بهای تمام‏شده و رفتار کارآفرینانه مدیران در این شرکت‏ها معنی پیدا ‏کند. اما الان وقتی وضعیت این شرکت ها را مشاهده می‏کنیم، می‏بینیم ۱۸۰ درجه تفاوت با این مفاهیم وجود دارد. این مفاهیم باید در خصوصی‏سازی حاکم شود تا اهداف آن تحقق پیدا کند.

 

 

طبق گفته آقای شقاقی، دولت می‏بایست برای پیاده‏سازی صحیح سیاست‏های ابلاغی و قانون اصل ۴۴، نهادسازی کند. جناب آقای حیدرزاده نیز مطلبی فرمودند مبنی بر اینکه عنوان می‏شود سازمان خصوصی‏سازی، سازمانی وظیفه‏ای است. آیا متولی مشخصی با شرح وظایف مشخص برای کل فرآیند خصوصی سازی در دولت وجود دارد یا خیر؟

 

حیدرزاده: خصوصی سازی یک پروسه است و نه یک پروژه تا بگوییم تماما تحت نظر یک سازمان، انجام شود. هر کدام از مراجع درگیر اگر نقش خود را درست ایفا نکنند، مشکل ایجاد می‌شود.

 

شقاقی: ما اگر فضای کسب و کار و رقابت را در نظر بگیریم، این صرفا ربطی به سازمان خصوصی‏سازی ندارد. کافی است فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی ارتقا پیدا کند، در آن صورت سازمان خصوصی‏سازی متولی کل این فرآیند نیست شاید این فضای کسب و کار را بشود گفت به حاکمیت بر می‏گردد. قوه قضائیه، مقننه و مجریه هر سه نقش دارند. لذا در آن صورت خود بخش خصوصی ترغیب می شود که وارد عرصه شود و فعالیت کند.

 

قوامی: یک نهاد به تنهایی نمی‏تواند این کار را انجام بدهد. بالاخره باید یک ستون فقرات قوی شکل بگیرد تا بشود این پیکره را روی آن سوار کرد. نمی‏شود همه این موارد را بر دوش سازمان خصوصی‏سازی گذاشت. از سوی دیگر اگر به سازمان خصوصی‏سازی در این راستا فشار وارد شود، نتیجه‏اش این می‏شود که خیلی از این شرکت‏ها را مجلس فشار می‏آورد که چرا واگذار نشده است، در گروه یک یا دو است و …، بعد سازمان خصوصی‏سازی در قالب رد دیون، یک سری از شرکت‏ها را به سازمان بازنشستگی یا تامین اجتماعی واگذار می‏کند.

از طرفی الان به کمیت واگذاری‏ها به نسبت کیفیت آن‏ها خیلی بیشتر اهمیت داده می شود. نتیجه این می‏شود که یک سری از واگذاری‏ها با مشکل مواجه شده است. یعنی ممکن است شرکتی که ۵۰ درصد زیان داشته است، بعد از واگذاری زیانش به ۷۰ الی ۸۰ درصد رسیده است. به‏عبارتی خیلی از این شرکت‏ها را از چاله در آورده‏ایم و به چاه انداخته‏ایم.

در خصوص بحث‏ شرکت‏های شبه دولتی که ما (به عنوان مفاهیم جدید در کشور) مطرح می‏کنیم، در قانون اصل ۴۴، در ماده ۶ گفته شده‏ است سهم موسسات عمومی غیردولتی (که موضوع آن ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است)، تا ۴۰ درصد بازار کالاها و خدمات است. لذا در قانون دیده‏ شده‏اند.

 

حیدرزاده: سئوالی در این‏جا وجود دارد که ما می‏گوییم می‏بایست ۲۰ درصد سهام شرکت دست دولت بماند، ۴۰ درصد به سهام عدالت بدهیم و ۴۰ درصد هم بابت رد دیون به موسسات عمومی داده شود. پس بخش خصوصی چه می‏شود؟ یعنی عددها جوری است که در اجرا می‏آیند از راهکار ساده استفاده می‏کنند. یعنی خیلی از شرکت‏ها شرایط حضور در بورس را ندارند، آماده نشده‏اند، با تصویب هیات وزیران ۴۰ درصد سهام آن‏ها در قالب سهام عدالت داده شده است. در آن صورت هم بخش خصوصی واقعی طالب آن شرکت نمی شود. چون می بینید ۴۰ درصد سود می‏بایست هر سال از شرکت خارج شود و این توسعه شرکت‏ها را زیر سوال می برد.

الزامی هم نبوده که دولت ۴۰ درصد، ۴۰ درصد را جدا در نظر بگیرد یعنی اگر ۴۰ سهم عدالت بود، این امکان وجود داشته است که رد دین صورت نگیرد و بالعکس. این ظرافت‏ها اگر در اجرای درست قانون دیده می‏شد، از ظرفیت‏های قانون در راستای اهداف خیلی بهتر استفاده می‏شد.

 

قوامی: البته اصلاحاتی نیز در قانون لازم است صورت بگیرد و طرحی هم در این زمینه داریم.

یکی دیگر از مسائل این است که صرفا به دنبال واگذاری‏های مالکیتی هم نباید باشیم. در مواقعی لازم نیست مالکیت واگذار شود بلکه مدیریت باید واگذار شود تا به اهداف افزایش بهره‏وری و رشد و .. برسیم. لذا اهداف را باید در نظر قرار بدهیم و متناسب با آن اهداف، ابزارهایی که کمک می‏کند راحت‏تر به این اهداف برسیم، آنها را استفاده کنیم و راه استفاده از اهداف را بتوانیم هموار کنیم.

در غیر این‏صورت یک سری پدیده‏های جدید به وجود می‏آید که باعث مشکلات جدیدی می‏شود که این مشکلات را ما نه در قانون و نه در جاهای دیگر دیده‏ایم.

 

شقاقی: یکی از مبهم‏ترین موارد، سهام عدالت است. ظاهر موضوع بسیار خوبست. این که ما به عده‏ای سهام داده‏ایم. اما این‏ها نمی‏دانند از چه شرکتی است و از چه سهامی است و یک مستمری ایجاد شده است که سهامداران کاری به مدیریت و مالکیت هم ندارند و منتظر این هستند که سود به آن‏ها داده شود و زیانی هم متوجه آن‏ها نباشد. عملا ما با این بحث سهام عدالت، اصل بنگاه‏داری اقتصادی را زیر سئوال می‏بریم.

 

قوامی: بسیاری از این برنامه‏ها و اهداف، با هم می‏توانند متضاد باشند. یعنی ما وقتی می‏خواهیم گسترش مالکیت عمومی بدهیم، سهام عدالت منتشر می‏کنیم. آن‏را هم طوری می‏دهیم که سهامداران فکر می‏کنند سود آن بایستی به ایشان پرداخت شود و آن‏ها هم مصرف کنند. در حالی که شرکتی که جریان نقدی دارد و صورت‏های مالی دارد، نهایتا سود کسب شده‏اش می‏تواند منبع مهمی برای سرمایه‏گذاری آن شرکت در فرصت‏هایی شود که آن شرکت به دلیل کوچک بودن نتوانسته است به آن برسد. بعد ما تحت بند گسترش مالکیت عمومی، وجه نقدی به سهامدار می‏دهیم تا به مصارف روزمره‏اش برساند. لذا چشم‏انداز شرکت و اندازه آن‏را که می‏خواهیم توسعه یابد، با مخاطره مواجه می‏کنیم. این هم مشکلی است که ما با آن مواجهیم. لذا شرکت‏ها در این حوزه با مشکلات جدی مواجه شده اند.

مسئله مهم دیگر این است که ما هر سال در برنامه چهارم و پنجم، بندی را گذاشته‏ایم که طبق آن بودجه شرکت‏های دولتی، بانک‏ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بایستی کاهش پیدا کند. وقتی به آمار نگاه می‏کنیم می‏بینیم که این آمار هر سال رشد دارد. یعنی ما داریم عکس قانون خصوصی‏سازی عمل می‏کنیم. الان بودجه شرکت‏های دولتی، بانک‏ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۶۵ درصد کل بودجه سال ۹۰ دولت است. در حالی که می‏بایستی طی این سال‏ها به حدود ۴۰ درصد رسیده باشد؛ این در حالی است که هیچ کنترلی هم بر بودجه شرکت‏های دولتی نیست.

 

 

با توجه به این‏که بهره‏وری جزو اهداف اصلی و پیایند خصوصی‏سازی است، در حال حاضر، فرآیند خصوصی سازی، چطور تضمین می‏کند که این هدف تحقق یابد؟یعنی ما اگر کل واگذاری‏ها را هم به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، تضمینی بر ارتقاء بهره‏وری وجود دارد یا خیر؟

 

شقاقی: این به بحث روح قانون برمی‏گردد که مربوط به اقدامات ضد انحصار و شورای رقابت می‏شود. مفهوم رقابت در اقتصاد یعنی ارتقاء بهره‏وری. این آمار و اطلاعاتی که هم‏اکنون وجود دارد حاکی از این است که رقابت در اقتصاد ما حاکم نیست و انحصار در حال زیاد شدن است و انحصار یعنی حرکت در جهت خلاف بهره‏وری؛ حال چه انحصار دولتی باشد، چه انحصار بخش خصوصی. حتی من اعتقاد دارم انحصار بخش خصوصی هم خودش مشکل دارد و حتی از انحصار بخش دولتی زیان‏بارتر است. ما سه انحصار داریم: یکی از آن‏ها انحصار دولت است که الان تمام کارهای ما در این جهت است که انحصار دولت را بشکنیم منتهی در نتیجه آن، انحصار بخش خصوصی و یا انحصار شبه‏دولتی‏ها ایجاد می‏شود‏.

 

 

انحصار خصوصی چگونه ایجاد می‏شود؟

 

شقاقی: وقتی فضای رقابتی وجود نداشته باشد، این اتفاق می‏افتد که یک فرد حقیقی شرکت را فقط به خاطر زمین و امکانات آن خریداری می‏کند و ماهیت تولید اصلا برایش موضوعیت ندارد. هم‏اکنون طبق گزارشات به دست آمده، مشکلی که در مسیر تداوم و توسعه تولید شرکت‏ها ایجاد شده، این است که برخی واگذاری‏ها به اشخاص حقوقی و یا حقیقی که اهلیت لازم را برای اداره شرکت‏ها ‏ندارند و باعث ایجاد اختلال در روند تولید این شرکت‏ها شده‏اند، صورت گرفته است. لذا هدف حفظ اشتغال، تداوم تولید و توسعه‏ شرکت محقق نشده و به جای آن، استفاده از زمین و امکانات شرکت‏ها مطرح بوده است. به همین دلیل است که بحث اهلیت خریداران (اهلیت علمی، فنی و مالی) اخیرا در شورای عالی اصل ۴۴ مورد بررسی قرار گرفته است که در صورت رعایت آن، افزایش بهره‏وری خود به خود اتفاق می‏افتد.

 

قوامی: در ارتباط با تحقق بهره‏وری، وقتی ما یک شرکت زیان‏ده را واگذار می‏کنیم، این بایستی تبدیل به یک شرکت سود‏ده شود. یعنی اگر سوددهی داشت حتما بهره‏وری‏اش بالا رفته، اندازه شرکت بزرگ شده، محصول جدیدی آورده و بالاخره تغییراتی ایجاد کرده که به سوددهی منجر شده است. لذا هدف محقق می‏شود. انجام واگذاری‏ها به شکل صحیح ما را به آن اهداف می رساند. منتهی عمده واگذاری‏های صورت گرفته تاکنون منجر به این کار نشده است. لذا هم بهره‏وری پایین بوده و هم مسائل متنوع و جدید به وجود آمده است.

نکته‏ای هم که در این بین غفلت شده این است که دولت نباید از واگذاری‏ها خیلی به دنبال کسب درآمد باشد و چون الان این هدف کسب درآمد پیگیری می‏شود و در مجلس هم ما این سهم را مدام زیاد کرده‏ایم (یعنی اگر دولت ۵۰۰۰ میلیارد دلار آورده است، ما این سهم را دو برابر کرده‏ایم)، این‏ها در واقع خودش یک چالش و مشکل است. لذا هدف خصوصی‏سازی نباید کسب درآمد باشد و این مسئله الان خیلی پررنگ شده است.

نکته‏ دیگری که مهم است، بسته سیاست‏های پولی و مالی است. ما در بودجه امسال در بحث کمک به پیمانکاران یا واگذاری امور به بخش خصوصی، یک سری ابزارهایی گذاشته‏ایم. بعد در شورای پول و اعتبار مصوب کرده‏ایم که مثلا یک سری از شرکت‏ها مثل شرکت برق می‏تواند اوراق مشارکت بفروشد (۲۱۰۰ میلیارد تومان) و منابع نقدینگی جامعه را جذب کند و سرمایه‏گذاری کند. از آن طرف در بسته پولی بانک مرکزی گفته‏ایم خرید و فروش این اوراق حتما بایستی در بورس انجام شود و کسی نمی‏تواند مثل سال‏های گذشته با مراجعه به بانک، به‏صورت روزشمار و با چند درصد کمتر، سهام را بازخرید بکند. این باعث شده است که اگر ما سال قبل برای تامین نقدینگی وزارت نیرو، اعتبار خوبی داشتیم از ابتدای امسال، این را به صفر رسانده‏ایم.

 

حیدرزاده: دولتی کردن اقتصاد خیلی راحت‏تر از خصوصی کردنش است. اول انقلاب همه بانک‏ها و بیمه‏ها با یک مصوبه دولتی شدند. اما اگر بخواهیم این‏ها را مجددا خصوصی کنیم، این با یک مصوبه امکان‏پذیر نیست. خصوصی‏سازی اقتصاد به این معنی نیست که ما به لکوموتیوران دولتی اقتصاد دستور بدهیم تا تبدیل به یک لکوموتیوران خصوصی شود، بدون اینکه زیرساخت‏ها و خط‏ریل‏های قطار اقتصادی ما عوض بشود. یعنی این نیست که به جای یک مدیر دولتی یک مدیر خصوصی بیاید اما با آن ساختارهای نهادینه شده این شرکت های مشمول واگذاری، بتوانیم به بهره‏وری برسیم. بایستی این شخص اجازه داشته باشد که زیرساخت های این شرکت‏ها را متناسب با شرایط اقتصادی بخش خصوصی متحول کند. ما هم‏اکنون هم بخش خصوصی داریم و هم شرکت برای واگذاری. چرا این دو با هم پیوند نمی خورند؟ وظیفه دولت در این‏جا این است که بخش خصوصی را توانمند کند و از سوی دیگر، شرکت‏ها آماده واگذاری باشند.

ما شرکت‏ها را آماده واگذاری نمی‏کنیم. به عنوان نمونه، پارسال بنده گزارشی در کمیسیون اصل ۴۴ ارائه دادم که تعدادی از شرکت های دولتی با بیش از ۹ هزار برابر قیمت پایه فروخته شده اند. یعنی اصلا وقتی برای تعیین قیمت پایه این شرکت ها صرف نشده است.

همان‏طور که می‏دانید پرداختی‏های سهام عدالت می‏بایستی از محل سود بنگاه‏های مربوطه تامین بشود. در زمان آقای دانش جعفری که وزیر اقتصاد بودند، بخشنامه‏های زیادی داشتیم که شرکت‏ها بایستی سودده باشند و اقساط به طور مساوی کسر شود. بعدا گفته‏اند دلیلی ندارد شرکتی سودده باشد. همین که مجموعه این سبد شرکت‏ها، یک ریال سود داشته باشد، برای واگذاری این شرکت‏هاکفایت می‏کند. مگر یک ریال سود می‏تواند این همه اقساط را تامین بکند؟ این یک برداشت نادرست آشکاری بود که از قانون شد. یا عنوان شد قانون گفته است اقساط سالیانه و نگفته است اقساط مساوی؟ در صورتی که اصلا کلمه قسط یعنی برابری. مثلا وقتی گفته می شود رشد ۷ درصدی، آیا می توانیم رشد منفی را در نظر بگیریم بعد بگوییم شما نگفتید عدد مثبت مدنظر بوده است؟ خوب مفهوم مثبت در عدد ۷ هست. نیازی به تایید آن نیست. یا این‏که اقساط برداشتی دولت بابت مابه ازاء سهام عدالت واگذارشده به مردم، مساوی با سود، پرداخت نشده است. یعنی اقساط را دولت‏های بعدی می‏بایست بدهند و این دولت فقط بایستی سود بدهد. توضیح: یعنی سود شرکت‏ها تماما در قالب سود، توزیع شده است و دولت‏های بعدی بابت بهای سهام عدالت توزیع‏شده به مردم، می‏بایست اقساط خود را از سود کسر کنند که باعث کاهش دریافتی سهامداران می‏شود و طبیعتا باعث نارضایتی مردم می‏شود. الان ۵۰۰ میلیارد تومان پول در حساب بلندمدت کارگزاری سهام عدالت است. این پول باید مستقیما به خزانه برود. شرکتی که طبق قانون بایستی از دو سال قبل تسویه می شد، ۵۰۰ میلیارد سال قبل سپرده گذاری در بانک کرده است و در واقع به تکلیفش عمل نکرده است. البته لازم است این‏جا مطلبی گفته شود. این‏که گفته می‏شود سهامداران سهام عدالت نمی‏دانند که سهام کدام شرکت به آن‏ها داده شده است این خلط موضوع است. تا به حال ۵۶ شرکت، سهامشان به سهام عدالت تخصیص داده شده است. این‏طور نیست که برخی می‏گویند سهام سودده را به برخی و سهام غیرسودده را به برخی دیگر می‏دهند. این ۵۶ سهام، در سبدی متمرکز می‏شوند، قبلا متعلق به کارگزاری سهام عدالت بود، بعد سهم کارگزاری و نه این سبد سهام شرکت‏ها را به مشمولین می‏دادند. حال این ۵۶ شرکت، طبق قانون قرار است متناسب با تعداد مشمولین سهام عدالت شهرستانی، بین شرکت‏های سرمایه‏گذاری استانی تقسیم شود. آن سهامی که به من و شما می دهند یکسان است و سهام سرمایه‏گذاری‏های استانی است. شما سهام سرمایه‏گذاری خراسان را دارید، بنده سهام سرمایه‏گذاری تهران را دارم. حال این سبد سهام سرمایه‏گذاری، متناسب با فعالیت هیات‏های مدیره این شرکت‏ها بعدا می‏تواند سود من و شما را کم و زیاد بکند وگرنه میزان سودی که به این سرمایه‏گذاری‏ها داده می‏شود یکسان است. این اشتباه نشود که گفته می‏شود هنوز مردم نمی‏دانند سهام کدام شرکت به آن‏ها داده شده است. اصلا سهام شرکت مستقیما به مردم داده نمی‏شود.

متاسفانه هم‏اکنون دولت رویکرد کسب درآمد به واگذاری‏ها دارد و هم به نوعی در مجلس در کمیسیون‏های مختلف این رویکرد وجود دارد. در سال ۸۹ برای واگذاری ها ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد. عملکرد، ۳۷ درصد بود. ما در کمیسیون‏های مختلف گفتیم با توجه به ۳۷ درصد عملکرد دولت تا پایان ۸۹، نمی‏شود رقم ۲۳۲ هزار میلیارد لایحه ۶۰ درصد اضافه به سال ۸۹، عملی شود اما در مجلس همان لایحه ۲۳۲ هزار میلیاردی، ۲۹۰ هزار میلیارد هم شد.

 

 

به نظر می آید نوع مواجهه با مسئله شبه‏دولتی ها به نوعی مواجهه منطقی‏ نبوده است. یعنی مدام انتقاد کرده‏ایم از اینکه شبه‏دولتی‏ها حجم قابل توجهی در اقتصاد را درگیر کرده‏اند. سوال این است که آیا هیچ حرکتی به این سمت شده است که در جریان خصوصی سازی، قانون‏هایی تدوین شود تا شرکتی که زیرمجموعه یک ارگان شبه دولتی با حاکمیتی است، زیرمجموعه حوزه نظارتی قرار بگیرد؟

 

خباز: اولا در این خصوص علت اصلی این است که باور خصوصی‏سازی در دولت‏مردان وجود ندارد و در نتیجه خصوصی‏سازی در این زمینه وجود ندارد و فقط شکل آن عوض شده است. از حالتی که دولت بود و کاملا نظارت‏پذیر بود، افول کرده است.

 

 

ظرفیت قانونی برای نظارت بر این بخش نداریم؟

 

خباز: چرا. تا مقداری نظارت بر این نهادها هست. ولی من عرض می‏کنم تفکر اعتماد به بخش خصوصی را باید ایجاد کرد. آن هم جز با نظارت شدید امکان پذیر نیست.اصل آن هم اول به مجلس برمی گردد. مجلس و بخصوص سازمان بازرسی اگر نظارت را درست انجام بدهند، این اتفاق نمی‏افتد.چرا که مجلس بر اجرای قانون نظارت می کند و سازمان بازرسی بر حسن اجرای قانون نظارت می کند و توان قضایی هم دارد.

با این حال الان طرح و لایحه‏ای خاص این موضوع در دستور کار ما نیست و اصلا من معتقدم نیازی به این کار نیست و ما باید روی شروطی که قبلا هم گفتم نظارت بکنیم.