مترجم: محمد ولوی/ به عنوان یک شهروند مصری که به ناچار و به واسطه ظلم دولت نظامی پلیسی مصر از این کشور گریخت، می خواهم مراتب تبریکم را به همه مشارکت کنندگان در انقلاب مصر ضد طاغوت بزرگ و مستبد اعلام کنم. بیش از ۵ میلیون مصری در طول این سال ها از ستم این طاغوت به اروپا و آمریکا گریختند. همه مصری های حاضر در اروپا و آمریکا پشتیبان این انقلاب مجید هستند.  

 

 

 عمده آن ها در شهرهای غربی در تایید و همبستگی با انقلاب تظاهرات کردند و خواهان سرنگونی فوری این نظام فاسد بوده و هستند.

 

 

هشتم فوریه ۲۰۱۱ در گزارشی خواندم که حاکم نظامی دیکتاتور دستور تشکیل یک کمیته از حقوق دانان را برای وضع قانون اساسی جدید داده است. تعجب کردم که این مستبد باوجود این که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ ملت وی را خلع ید کرده است، هم چنان می خواهد و اصرار دارد که دستور صادر کند.

 

به عنوان یک شهروند مصری که از لحظه اول انقلاب قلبم برای آن می زد و از خداوند متعال برای آن موفقیت و رستگاری را طلب می کردم، به سهم خود بعضی از ملاحظات کلی را برای قانون اساسی جدید مصر تقدیم می کنم:

اول: امیدوارم که یکی از جوانب  قانون اساسی جدید پاسخی به تزویر، ظلم و ستم و قلع و قمعی که ملت صبور مصر از آغاز قانون نظامی سال ۱۹۵۲ میلادی تا کنون با آن زیسته است، باشد. به جای تقلب آشکار در انتخابات باید یک قانون اساسی جدید بر مبنای ” رای دادن اجباری” تنظیم شود.

نظام رای دادن اجباری تا آن جا که من مطلع هستم در برزیل معمول است. همه ما می خواهیم مصری در آینده داشته باشیم که در آن همه مصری ها مشارکت دارند، بزرگ وکوچک، فقیر و غنی، زن و مرد، دختر و پسر.  از ۱۹۵۲ و حکومت نظامیان در مصر در حقیقت همیشه در انتخابات ها تقلب وجود داشته است، زیرا نگاه رهبران ارتش به مردم مصر تفاوتی با نگاه شان به سربازها نداشته است. نگاه پدرسالانه، تحقیرانه و موهنانه.

بنابراین برای ما که خواهان بازگرداندن حق به صاحبش هستیم، باید به هر شهروند مصری در داخل و خارج حق شرکت در انتخابات و رای گیری اجباری بدهیم.  دوران تزویر به پایان رسید. مردم نباید به حاشیه بروند و همگان باید نسبت به سرنوشت کشور احساس مسئولیت داشته باشند. حقوق دانان مصری را دعوت می کنم تا  جریمه هایی را برای هرکس که در انتخابات برای تعیین سرنوشت کشور شرکت نکند، در نظر بگیرند.

  

دوم: همه حقوق دانان را دعوت می کنم و از آنان می خواهم که اجازه ندهند در قانون جدید مصر نظامیان حق دخالت در سیاست را داشته باشند. مصر با آتش دیکتاتوری قانون نظامی از ۱۹۵۲ تا کنون در آتش سوخته است: در سیستم جنایی مصر تقلب در انتخابات به یک سنت طولانی مدت تبدیل شده است. قلع و قمع پی در پی ملت، هتک کرامت شهروندان مصری و سلب ملت مصر از دسترسی به حقوق اساسی که تمامی اعلامیه های حقوق بشر بر آن دلالت دارد.

ما باید از این دوره تیره تاریخی که بر تاریخ مصر گذشت، عبرت بگیریم. دورانی که در واقع سیاه ترین دوران تاریخی کشور ما بود. نظامیان صلاحیت دخالت در سیاست آن هم در کشوری مانند مصر را ندارند. حکومت نظامیان با قواعد دموکراسی به طور کلی در تناقض است. بنابراین باید قانون اساسی مصر جدید، به طور کامل مانع شرکت نیروهای مسلح در امور سیاسی شود. ارتش باید بر پیشرفت قدرت نظامی تمرکز کند. خود را به دور از سیاست نگه دارد و به تربیت نظامیان بر مبنای اصول علمی و زندگی نظامی در دانشکده های نظامی بپردازد. ضرب المثل قدیمی عربی می گوید:  در اموری که به تو ارتباطی ندارد مداخله نکن! 

ما دیگر نمی خواهیم افتضاحاتی که امروز به صورت متداول آن را مشاهده می کنیم در آینده تکرار شود: فردی که با درجه سرلشگری در راس وزرای مصر قرار دارد، با یک شبکه آمریکایی مصاحبه می کند، خودش و مصر را مفتضح می کند و با توجه به ضعفش در فهم زبان انگلیسی نمی تواند پاسخ های قانع کننده ای به وی دهد! مباحثی که وی در دانشگاه خوانده است هرگز چیزی نیست که مورد نیاز سیاست و دیپلماسی است.

  

سوم: حقوق دانان مصری را به وارد کردن این بند در قانون جدید مصر دعوت می کنم که تضمین کند هر مصری که به عنوان حاکم مصر برگزیده می شود از ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد. ما باید این بند را در قانون اساسی بگنجانیم، در غیر این صورت با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. برای مثال در قانون اساسی آمریکا بندی وجود دارد که هر کسی که می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود باید در آزمون هوش شرکت کند.

شکی نیست که امکان دارد فاجعه ای مانند رییس جمهور سابق آمریکا اتفاق بیفتد و جهانی را دچار مشکل کند و البته از طرفی دیگر هم شکی نیست که  داخل کردن بندی مانند این بند در قانون مصر جدید می تواند مانع از به حکومت رسیدن فردی مانند طاغوت مصر که معروف به کند ذهنی و دیر فهمی بود، شود و در نتیجه خدای نکرده بار دیگر هزینه های فراوانی به این کشور گران قدر وارد نشود. 

 

چهارم: ضرورت دارد که مدت ریاست جمهوری ۵ یا ۶ سال باشد و هر رییس جمهور بعد از آنکه دو دوره ریاست جمهوری اش به پایان رسید، از حکومت کنار رود. اختیارات رییس جمهور باید کاهش یابد. ما دیگر نمی خواهیم حاکمی با قدرت مطلق داشته باشیم. طوری که وزرا را گویی که لباس هایش را عوض می کند، عزل و نصب کند.

به نظر من در مدل های دموکراتیک احزاب تعیین کننده هستند و رییس جمهور نقش تشریفاتی دارد. وجود احزاب فعال، کشور را به سمت یک دموکراسی پارلمانی فدرالی که در آن احزاب پاسدار دموکراسی هستند رهنمون می سازد.  

  

پنجم : از قانون اساسی جدید مصر می خواهیم که روح ملی را در خود داشته باشد. و آرزوهای ملت مصر که سال های بسیاری در قلع و قمع و ستم زیسته اند را برآورده سازد. به طور خاص در اینجا می خواهم که قانون اساسی جدید به گونه ای تنظیم شود که هر مصری بتواند سهم خود را در پیشرفت مصر و تقویت اقتصاد و پافشاری در دفاع از حقوق و سرزمین خود ایفا کند.

سیستم قدرت مرکزی به دلیل این که اثبات شده مانع تلاش های همگانی در توسعه و پیشرفت کشور می شود باید تعدیل شود. هر کسی که امور ملت مصر را بر عهده می گیرد باید تمامی آحاد ملت را به مشارکت در قبول مسئولیت فرابخواند. تمامی استان ها؛ شهرها و روستاها باید دارای استقلال عمل مربوط به خود برای تعیین سرنوشت گردند. بدین معنی که زیر نظر دولت مرکزی نوعی استقلال فدرالی به وجود بیاید. ما ناچاریم که در مصر توسعه سیاسی را ایجاد کنیم. باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم. باید به تجربیات کشورهای دیگر در توسعه سیاسی، افزایش سطح معیشت و بهبود استانداردهای زندگی احترام گذاشت. صحیح نیست که تجربیات کشورها در پیشرفت و توسعه را نادیده بگیریم.

  

برای مثال سیستم فدرالی تجربه موفق خود را در سوییس اثبات کرده است. ما نمی توانیم باز شاهد این تجربه دردناک باشیم که حاکمان نظامی یک مستبد دیگر را بر ما تحمیل کنند و استانداران از بین آن ها انتخاب گردند. ما می خواهیم که رهبران ارتش در جایگاه های اصلی خود در ارتش باقی بمانند. و به ارتقای ارتش همت بگمارند و ارتش قدرتمندی را پایه گذاری کنند. قانون اساسی به مردم هر استان باید اجازه دهد تا نمایندگان و استانداران را به انتخاب خود برگزینند.

 

ششم: از قانون گذاران قانون اساسی جدید می خواهیم که بندهایی را در آن جای دهند که تضمین نماید دیگر ملت مصر تجربه حکومت پلیسی را که در سال ۱۹۵۲ حاکم نظامی آن را بنا نهاد،  تجربه نخواهند کرد.  قانون به هیچ حاکم مستبدی اجازه نخواهد داد که بودجه کشور را به پلیس بدهد تا از آن برای جاسوسی شهروندان و قلع و قمع آن ها استفاده کند. این قانون جدید به هیچ حاکم مصری اجازه نخواهد داد که ارتش را به یک ارتش بر روی کاغذ تبدیل کند و از نیروهای آن برای ترساندن ملت استفاده کند. این دوره تاریک برای همیشه به پایان رسیده است.

 

هفتم: آرزو می کنم که در تدوین قانون اساسی جدید مصر، اعتبار و احترام به دانشمندان و پژوهش گران بازگردد ، چرا که العلماء هم ورثة الأنبیاء .

قشری که از روز اول حکومت نظامیان به آن ها ظلم وارد شد. آن جا که عبدالناصر تلاش کرد جنگی مخفیانه بر علیه آن ها به کار بگیرد، ساداتی که آن ها را تحقیر می کرد و دوران مبارک که آن ها تحت فشار و فقر بودند.

 ما رتبه ها و القاب پلیسی و امنیتی که در اذهان ما از عصر جنایت کاران و حکومت اقتدارگرایان باقی مانده است را نمی خواهیم. شنیدن القابی مانند  افسر بررسی،  سرلشکر ارتش، ژنرال پلیس یا مامور امنیتی و اصطلاحاتی از این دست، فقط ترس را در دل مصری ها می افکند. پلیس باید در خدمت مردم باشد و نه اینکه سبب ترس آن ها شود. قانون جدید نباید اجازه دهد  تعدیاتی که پلیس در دوره سابق در قلع و قمع مصری ها و تحقیر آن ها انجام می داد، دوباره تکرار شود.

 

نظرات طرح شده در مقاله را در این جا خلاصه می کنم:

۱-     لزوم رای دادن اجباری شهروندان در قانون اساسی جدید

۲-     ممنوعیت حضور نظامیان در سیاست

۳-     تاکید بر ذکاوت و هوش بالای کاندیدای ریاست جمهوری

۴-     کاهش مسئولیت های رییس جمهور و حتی الامکان تشریفاتی شدن این منصب

۵-     تبدیل حکومت از شکل مرکزی به فدرالی

۶-      ضمانت بر عدم تکرار ظهور دولت پلیسی فاسد

۷-      بازگرداندن شخصیت و اعتبار به دانشمندان 

 

 

 *استاد تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه لوزان سوییس و مدیر مرکز مشاوره رسانه ای العید

 

 

مطالب مرتبط

• بازی جدید اخوان المسلمین در مصر
• آیا اخوان المسلمین با صهیونیست‌ها دیدار داشته است؟
• سکانس دوم از انقلاب مردم مصر
• بررسي سياست مشاركت به جاي تحريم در جريانات سياسي مصر
• ممانعت مصر از انحراف سرنوشت بهار عربی