چرا اخوان المسلمین راهپیمایی جمعه گذشته را تحریم کرد؟

رضاخواه/ شامگاه جمعه موج انقلاب مصر بسیار پیش از آن که مقامات رژیم صهیونیستی تصور آن را بکنند، باعث تسخیر سفارت اسرائیل در قاهره و فرار سفیر به تل آویو شد. واقعیت آن است که تنفر از رژیم اشغال گر قدس سال هاست با خون و پوست مردم مصر عجین است. واقعیتی که سردمداران صهیونیست به خوبی به آن واقف بوده و هراس از شعله ور شدن آن سال ها توجیه گر حمایت بی قید و بند آن ها از دیکتاتوری مبارک بود.

کشته شدن ۵ نظامی مصری در منطقه سینا توسط ارتش اسرائیل کاسه صبر مردم مصر را لبریز کرد. دولت انتقالی خواهان عذرخواهی رسمی رژیم صهیونیستی شد اما این رژیم تنها به اظهار تاسف بسنده کرد امری که افکار عمومی مردم مصر را قانع نساخت. هر چند وزارت کشور دولت انتقالی ادعا کرده است «در قضیه حمله به سفارت اسرائیل دست عوامل خارجی دیده می شود»؛ اما حضور گسترده معترضان مصری در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی به خوبی گواه اصالت خشم جوانان قاهره است.

با این حال تحریم راهپیمایی روز جمعه از سوی اخوان المسلمین نکته ای است که برای شفاف تر شدن جزئیات مسائل درونی مصر فارغ از ارزش گذاری مثبت یا منفی مفید است به آن بپردازیم. به دنبال کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر از قدرت و ایجاد فضای باز سیاسی در قاهره گروه ها و جریان های سیاسی با گرایش های متفاوت فعالیت خود را در این کشور آغاز کردند. به گونه ای که می توان گفت امروز همه گرایش های سیاسی از اسلام گرایان سلفی تا لیبرال های طرفدار آمریکا در این جامعه حضور فعال دارند. راهپیمایی جمعه گذشته در میدان التحریر که با عنوان «اصلاح مسیر انقلاب» برگزار شد هر چند اولین اجتماعی نبود که مورد تحریم جماعت اخوان المسلمین مصر قرار می گرفت، اما به دلیل گستردگی آن و آشکار شدن اختلاف میان گروه های سیاسی انقلابی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

از همین رو در این یادداشت به بررسی دلایل تحریم این راهپیمایی توسط اخوان المسلمین و شاخه سیاسی آن یعنی حزب عدالت و آزادی می پردازیم: ۱

- اولین اتفاق مهم سیاسی که به دنبال انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر رخ داد و باعث شد تا خط کشی های سیاسی در این کشور شفاف تر شود همه پرسی در رابطه با تعدیل و یا تغییر قانون اساسی بود. به رغم تفاوت های میان دو گروه عمده اسلام گرا یعنی اخوان المسلمین و سلفی ها، هر دو در این همه پرسی به تعدیل قانون اساسی رای دادند، در حالی که جریان های چپ گرا و لیبرال که خواهان سکولاریزه شدن بیشتر قانون اساسی بودند به تغییر قانون اساسی رای دادند. لذا موفقیت بالای جریان های اسلامی در نتیجه همه پرسی که به سود تعدیل اعلام شد باعث گردید تا ائتلافی  از گروه های چپ و سکولار به وجود آمده و هر از چند گاهی با برگزاری همایش و راهپیمایی با ناکافی خواندن تغییرات در ساختار سیاسی مصر خواهان «اصلاح مسیر انقلاب» گردند که البته همواره در این مسیر از چاشنی عامه پسند و مشروعیت آوری چون محکومیت و یا مخالفت با اسرائیل نیز استفاده می کنند.

۲ – تاریخ سیاسی معاصر مصر مملو از حضور نظامیان دیکتاتوری است که با بهره گیری از شرایط بی ثبات داخلی و به پشتوانه قدرت فائقه ارتش، توانسته اند سال ها خفقان سیاسی را بر مردم این کشور تحمیل کنند. جماعت اخوان المسلمین که بیشترین آسیب را در دوران استبداد متحمل شده است، با درس گرفتن از گذشته به جد خواهان بازگشت ثبات سیاسی به کشور و عبور هر چه سریع تر از دوران گذار و انتقال قدرت از شورای نظامی به مردم می باشد. موضوعی که در سخنان سعد اکتانی در رابطه با علت تحریم راهپیمایی روز جمعه به وضوح دیده می شد.

۳ – اخوان المسلمین به عنوان نماینده جریان اسلام اعتدال گرا در مصر به خوبی به این موضوع واقف است که به دلیل حضور جریان های سلفی و تندروی اسلامی دراین کشور، تخلیه میدان التحریر و خیابان های قاهره از حضور نیروهای امنیتی و انتظامی فرصت را برای افراطیون اسلام گرا و یا دیگر جریان های رقیب مهیا می سازد تا با اقدامی نسنجیده و تند مانند آن چه در کشتار و مثله کردن هواداران مبارک رخ داده باعث مخدوش شدن چهره کلی جریانات اسلامی شود.

۴ – و دلیل آخر این که اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین تشکل سیاسی اجتماعی در مصر، به پشتوانه حمایت گسترده توده های مردم آمادگی بالایی برای حضور در رقابت های سیاسی را داراست، از همین رو نیز خواهان برگزاری به موقع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری می باشد. این در حالی است که دیگر گروه های رقیب به دلیل عدم آمادگی و نوپا بودن نیاز به زمان و فرصت بیشتری برای برگزاری انتخابات دارند. لذا سیاستمداران اخوان با تاکید بر دستاوردهای انقلاب ۲۵ ژانویه خواستار پایبندی به توافقات همه پرسی  ماه مارچ هستند در حالی که ائتلاف  گروه های چپ، لیبرال و ملی گرا خواهان «تعیین مسیر انقلاب» می باشند.

منبع: خراسان