تعاون از حرف تا عمل

تعاون، یکی از ارکان سه گانه‌ی اقتصاد کشور است که از طریق به کارگیری سرمایه‌های خرد به شکل‌گیری اشتغال کامل و توزیع عادلانه‌ی درآمد در جامعه می‌انجامد. اهمیت تعاون و نقش آن در اقتصاد به حدی است که بسیاری از اندیشمندان، توسعه‌ی این بخش را از لوازم اصلی جهاد اقتصادی دانسته‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از هم اندیشی فعالان تعاون استان خراسان رضوی است که در طی دو جلسه برگزار شده است. آقایان قاسمی، مدیرکل اداره‌ی تعاون استان خراسان رضوی، نوبخت، رئیس اداره‌ی تعاون شهرستان مشهد، شریفیان، رئیس سرپرستی بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی، رضویان راد، دبیر اتاق تعاون استان خراسان رضوی، ملائکه، رئیس هیئت مدیره‌ی اتاق تعاون، آذری، عضو هیئت مدیره‌ی اتاق تعاون، ابراهیمی نیک، بازرس هیئت مدیره‌ی اتاق تعاون و نقی‌زاده، مدیرعامل تعاونی فراگیر ملی شماره یک خراسان رضوی از مدعوین این جلسه‌اند.

 

 *********************************

 

 

برخی کارشناسان معتقدند که بخش از مشکلات تعاون، ناشی از عدم توسعه فرهنگ تعاون در کشور است. از یک سو مردم آن اعتماد و مشارکتی که بایستی در بخش تعاون داشته باشند را ندارند و بخش تعاون را بعضا بخشی دولتی می‌دانند، از سوی دیگر برخی مسئولین اعتماد و اعتبار شایسته‌ای را برای بخش تعاون قائل نیستند. جناب آقای قاسمی شما علت را در چه می‌دانید و چه پیشنهادی برای فرهنگ‌سازی در این زمینه دارید؟

 

قاسمی: مسلما یکی از چالشهای بخش تعاون همین موضوع است. در دیدگاه دینی و فرهنگ ملی ما بر کار جمعی شده تاکید شده ‌است. ولی اینکه چه عواملی باعث کاهش این روحیه شده، موضوعی است که باید به آن پرداخت. متاسفانه باور کار تعاونی در مردم ما ضعیف است و مسئولین نیز توجه کمتر به آن توجه دارند. یک دلیلش عدم توجه همه جانبه به این بخش است. تجربه‌ی تعاونی‌های توزیعی در دوران جنگ، تعاونی‌های مسکن، حمل و نقل و.. از جمله تجربه‌های خوب تعاون در کشور است. ولی باز هم باور مثبتی به تعاونی شکل نگرفته است. برای فرهنگ‌سازی در این زمینه باید از دوره‌ی پیش دبستانی تا دانشگاه، در بطن آموزش‌ها، بر تعاون به عنوان یک ضرورت زندگی جمعی تاکید شود. اگر ما توانستیم در امور اقتصادی همه مردم را در صحنه بیاوریم همان اتفاقی می‌افتد که در جهاد هشت سال دفاع مقدس افتاد و ما در تاریخ سرافراز شدیم.

 

 

نظر برخی کارشناسان این است که یکی از دلایل عدم رغبت مردم به تعاونی‌ها، میزان ورود بیش از اندازه دولت یا دخالت‌های دولتی در حوزه تعاون است. نظر شما چیست؟

 

قاسمی: یکی از دلایل توسعه نیافتگی بخش تعاون، تدوین قانون تعاون با نگاه دولتی و در نتیجه، دخالت بیش از اندازه بخش دولت در بخش تعاون است. قوانین این بخش دست و پاگیر، حجیم و نیازمند تفسیرهای متعدد است. به نظر من، تا بار اجرایی بخش تعاون بر دوش اعضاء تعاونی‌ها قرار نگیرد، و بخش دولتی بر بسترسازی بر فعالیت مردم متمرکز نشود، تحولات جدی را در این بخش شاهد نخواهیم بود.

 

رضویان راد: بخش تعاون در کشور ما مشکلاتی دارد. این مشکلات ناشی از عدم وجود توانایی‌های لازم در بخش تعاون است. در آموزه‌های دینی به تعاون و کارجمعی توجه زیادی صورت گرفته است. اما عدم پایبندی عملی به این اعتقادات، مانع از ظهور تعاون در عرصه‌های مختلف شده است. بخش تعاونی از ابتدای کار در کشور ما به شکل ناقص متولد شده است. یعنی دولت از اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله برای افزایش نظارت بر بخش غیر دولتی استفاده کرده است و هدفش فراهم کردن فرصت برای فعالیت این بخش نبوده است. در واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همین اتفاق افتاده است و دولت سعی می کند تصدی‌گری‌اش را حفظ کند. در بخش تعاون نیز دولت سرمایه‌گذاری شایسته‌ای نکرده است. اما در انتخاب هیئت مدیره تعاونی‌ها، انتخاب مدیر عامل و .. دخالت می‌کند. یعنی دولت اعتماد کافی را به بخش غیر دولتی نداشته است.

 

آذری: به نظر من فرهنگ‌سازی تعاون، مشابه تجربه‌ی موفق همیار پلیس، باید از دبستان آغاز شود. در مورد نظارت و دخالت دولت هم باید نظارت بر تعاونی‌ها، به اتحادیه‌ها و اتاق تعاون واگذار شود. البته این اتفاق در استان ‌خراسان ‌رضوی در حال شکل‌گیری است. بعلاوه مواردی وجود دارد که در بین خود تعاونی‌ها هم، آن وفاق و همکاری و تعاون شکل نمی‌گیرد.

 

 

یکی از مهمترین فرصت‌های توسعه بخش تعاون، واگذاری بنگاه‌های دولتی است. سیاست های اصل ۴۴ اولویت‌هایی برای بخش تعاونی در واگذاری‌ها قائل شده است. اما سهم بخش تعاون در این فرایند بسیار ناچیز است. عده‌ای این امر را ناشی از عدم توانایی بخش تعاون در اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌دانند. برخی کارشناسان هم معتقدند که دست‌های پنهانی در دستگاه‌های اجرایی، مانع اجرای صحیح واگذاری‌ها می‌شوند. از بیانات رهبری هم این طور بر می‌آید که جریانی در این فرایند دخیل است که آن را از روند خودش منحرف می‌کند. جناب آقای رضویان، نظر شما چیست؟

 

رضویان: یک مشکل در واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به تعاونی‌ها این است که علارغم اینکه تعداد زیادی‌ شرکت تعاونی در کشور فعال‌اند، ولی همین تعاونی‌های بزرگ هم حتی حاضر به انجام فعالیت‌های کلان اقتصادی نیستند و منتظر اقدامات حمایتی دولت‌اند. مثلا تعاونی‌های توزیعی برای ایجاد مراکز بزرگ فروش در شهر اقدام نمی‌کنند، مگر اینکه از سوی دولت اقدام حمایتی در این زمینه شکل‌گرفته باشد. دولت هم می‌گوید چطور بنگاه‌های بزرگ را به تعاونی‌ها واگذار کند، در حالی که خودشان به فعالیت‌های بزرگ ورود پیدا نکرده‌اند.

 

قاسمی: ضمن احترام، فرمایشات آقای رضویان را نمی‌پذیرم. قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ برای واگذاری با اولویت بخش تعاون تدوین شده است و شاید بیش از یک سوم آن با بخش تعاون مرتبط است. اما عین قانون در این زمینه اجرا نشده است. عده‌ای مانع می‌شوند، چون منافع‌شان به خطر می‌افتد. علتش باور غلطی است که برخی مسئولین و مدیران به تعاون دارند. در بحث خصوصی سازی ما معتقدیم یکی از بهترین مسیرها مسیر تعاون است. انقلاب ما انقلابی مردمی است. یکی از ارکانش حضور فعال مردم است. در هر مقطع و زمانی مردم حضور داشتند انقلاب از مخاطرات نجات پیدا کرده است. مخاطره اقتصادی می‌طلبد که ما مردم را به صحنه اقتصاد بیاوریم که این امر در بستر تعاون ممکن است.

 

نقی زاده: اگر مسئله در ضعف تعاونی‌ها باشد، این مشکل با تشکیل تعاونی‌های جدید برطرف شده است. قانونگذار پیش‌بینی کرده که ۳۰درصد از محل واگذاری‌های خصوصی‌سازی به این تعاونی‌ها تخصیص یابد تا این تعاونی‌ها بتوانند فعالیت کنند. اما دولت این ۳۰درصد را محقق نمی‌کند. سازمان خصوصی‌سازی حاضر نیست به تعاونی فرصت سه ماهه بدهد تا بتواند نقدینگی لازم را برای خرید بنگاه‌های آماده‌ واگذاری فراهم کند. چرا که در تعاونی‌های بزرگ با ۱۰۰هزار نفر عضو، جمع‌آوری نقدینگی بسیار زمانبر است. اما سازوکار این فرآیند در قانون دیده نشده است. در یک مجمع عمومی برای تعاونی با صد هزار عضو، باید با قوانین قبلی ۳۳ هزار نفر شرکت بکنند، که این به سختی ممکن است. بعلاوه اگر در خصوصی‌سازی بگویند که تعاونی‌ها در قیاس با بخش خصوصی، در شرایط مساوی و برابر هستند یا اولویت دارند، این یک دروغ است. هیچ وقت یک تعاونی با یک بخش خصوصی در خصوصی‌سازی شرایط مساوی نداشته است. سازمان خصوصی‌سازی هم چنین نگاهی ندارد.

 

رضویان راد: در واگذاری اصل ۴۴ آمده که دولت موظف است که اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون را با کمک‌های بلاعوض و آموزش‌های لازم توانمند کند و بعدا واگذاری صورت‌ گیرد. مثلا همین شرکت تعاونی فراگیر خراسان رضوی، مجموعه‌‌‌ای از مجرب‌ترین افراد است. بیست هزار از اعضای آن، دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند و برای تمام بنگاه‌های بزرگ دولتی که قابل واگذاری است، طرح و برنامه دارند. ولی دولت از واگذاری به این تعاونی طفره می‌روند. پس اگر تعاونی توانمندی هم وجود داشته باشد، باز هم نمی‌تواند اقدام کند. مثل آنچه در واگذاری مخابرات رخ داد. بنابراین تعاونی‌ها نباید منتظر این تسهیلات بمانند. بلکه باید از امکانات و ظرفیت‌های خودشان استفاده کنند و فعالیت کنند.

 

  

آیا اتاق تعاون و اداره کل تعاون برای رفع موانع حضور تعاونی‌ها در واگذاری بنگاه‌های دولتی فعالیتی صورت داده‌اند؟

 

رضویان راد: هیچ مقامی در کشور مرتبط با این موضوع نیست که به او مراجعه نکرده باشیم. این کار را هم اتاق تعاون و هم اداره کل تعاون به قوت پیگیری کرده‌اند.

 

قاسمی: حتی غیرمستقیم با شخص رئیس محترم جمهور هم در این خصوص طرح بحث شده است. استاندار، امام جمعه، نمایندگان استان و … همه در جریان قرار گرفته‌اند. اما آن‌طور که باید، به این موضوع توجه نشده است. مشکل شاید این باشد که برخی مسئولین فرقی بین یک جمعیت صدهزارنفری که می‌توانند ظرف شش ماه صد میلیارد تومان پول فراهم بکنند را با یک شرکت خصوصی سه نفره قائل نیستند. تا این نگاه در بین مدیران ما به وجود نیاید، این تعاونی‌ها هیچ ارزشی پیدا نمی‌کنند و به جایی نمی‌رسند.

 

 

به نظر شما، این مانع در کدام قسمت، کدام سازمان یا نهاد وجود دارد؟

 

رضویان‌راد: در مورد واگذاری‌ها، حرف‌ها و مصاحبه‌ها و گزارش‌های خوبی ارائه شده است. اما مثلا آیا سوالی از رئیس جمهور یا وزرا در این خصوص از سوی مجلس طرح شده است؟ به نظر من سازمان خصوصی‌سازی رویکرد و آمادگی اجرای واگذاری‌ها را ندارد. در بحث سهام عدالت، تنها وظیفه تعاونی‌ها این است که برگه سهام را که دولت صادر می کند، به دست صاحبان آن برساند. سودی‌ هم اگر واریز شد، توزیع کند. ولی مدیریت این سرمایه‌ها به شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری، که صد درصد در اختیار همان خصوصی‌سازی، واگذار شده است. در اخبار شنیدم که نمایندگان می‌خواهند سئوالاتی را در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت از مسئولین بپرسند. اینها بحث‌های انحرافی است. موضوع اصلی در سهام عدالت عدم واگذاری مدیریت بخش‌های دولتی است، نه پرداخت سهام یا انتقال مالکیت. به نظر می‌رسد نه در مجلس، نه در دولت و نه حتی در قوه قضاییه، اراده‌ جدی برای پیگیری واگذاری‌ها وجود ندارد.

 

قاسمی: به نظر من مجلس باید پشت سر قانونی که خودش مصوب کرده است، محکم بایستد و از دولت مطالبه بکند. مجلس در رأس امور و ناظر عالی این مملکت است. صرفا به ارائه گزارش اکتفا نشود. واقعا اگر گره کار در دستگاه اجرایی است، به دولت کمک بکنند و آن را برطرف کنند. این خواسته مقام معظم رهبری است. حداقل دو سوم از مفاهیم اصل ۴۴ در مورد تعاون است. برای احیای بخش تعاون مجلس یکبار دیگر باید از خودش بپرسد که چکار کرده؟ آیا قوانینی که مقرر کرده عملیاتی شده است؟ آیا لازم است تجدید نظری در قوانین صورت گیرد؟

 

آذری: به نظر من دولت و مجلس در برخی مسائل با هم هماهنگ نیستند. یعنی گاهی وقت‌ها دولت می‌خواهد یک کاری انجام بدهد، مجلس مانع می شود. بعلاوه به نظر می‌رسد که نظارت موثری بر واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد.

 

نوبخت: بحث خصوصی‌سازی از دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی شروع شد. حرکت‌هایی که انجام شد، سر‌و‌صدایش بیشتر از منافع‌اش بود. این مسئله بلاتکلیف بود که بر می‌گردد به نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند که مقاومت‌ها کم شده است. در کشوری که خصوصی سازی آغاز شده است، یعنی مسئولین آن کشور به این امر اعتقاد داشتند. مثلا در انگلستان برای اینکه این خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، یکسری از واحدهای ناموفق را موفق کردند و به سوددهی رساندند بعد به بخش خصوصی واگذارکردند. در حالی که در ایران در مورد واگذاری واحدهای سودده دولتی جبهه‌گیری و مقاومت وجود دارد. باید یک عزمی در همه قوا برای تحقق خصوصی‌سازی صورت بگیرد. در آن طرف، من معتقدم که در تعاونی‌های مثل فراگیر نباید صرفا منتظر حمایت دولت بود. ما نباید از قدرت مردمی در تعاونی‌ها غافل شویم. اگر ۱۰۷ هزار عضو تعاونی از مدیران خود حمایت کنند و با همان سرمایه خودشان پای کار بیایند، من فکر نمی کنم هیچ قدرتی نتواند در مقابل این جمعیت ایستادگی بکند.

 

رضویان راد: البته این چنین کاری اتفاق افتاده است. مثلا یک شرکت تعاونی با ۶۰ هزار عضو در مناقصه مخابرات شرکت کرد برنده هم شد و قسط اولش را هم پرداخت کرد. ولی باز در واگذاری‌ها دولت به شرکت‌های شبه دولتی بیشتر اعتقاد دارد.

 

نقی زاده: ببینید، این عین دستور مقام معظم رهبری است. در اولین بند الزامات واگذاری آمده است: توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ. یعنی یکی از وظایف دولت این است که برای توانمندسازی شرکت تعاونی فراگیر ملی گام بردارد. اینکه درست نیست که تعاونی‌های فراگیر دنبال کارهای کوچک باشند، تا بعد دولت کارهای بزرگ را به آنها بدهد. در هیچ جای سیاست‌ها به این مطلب اشاره نشده است. بعلاوه مقام معظم رهبری اشاره کردند که باید هشتاد درصد از سهام بانک‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی واگذار شود. فرموده‌اند بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاونی. اگر در مورد تعاونی‌های بزرگ مثل تعاونی فراگیر ملی از ابعاد کوچک صحبت کنیم، شاکله موضوع را به هم زده‌ایم. این یک انحراف است و به لحاظ اقتصادی مردود است. از تعاونی با ۱۰۷ هزار نفر عضو نمی‌شود انتظار داشت که مثلا یک تاکسی تلفنی بزند. امروز وقتی ما می‌خواهیم به عنوان شرکت تعاونی فراگیر، یک شرکت دولتی را از مجاری قانونی بخریم، همه‌ی آن را به ما نمی‌فروشند. می‌گویند ما قسمتی از آن را به بخش خصوصی و قسمت دیگر را به شما می‌فروشیم و بعد شما بروید سهم آن شرکت خصوصی را بخرید. در حالی که این روند در دنیا به شکل دیگری اتفاق می‌افتد و در واگذاری بنگاه‌های دولتی، سعی می‌کنند آن را به جای چند مجموعه‌ خرد، به یک مجموعه بزرگ بفروشند.

 

رضویان راد: اعتقاد من بر این است که مقام معظم رهبری همیشه افق‌های بسیار دوری نظر داشته‌اند. در واگذاری‌های اصل ۴۴ شما ملاحظه می‌کنید که وقتی این موضوع مطرح شد، بعضی‌ها تعبیر انقلاب را برای آن به کار بردند. شاه‌بیت اصل۴۴ کاهش تصدی‌گری دولت بود. کاهش تصدی‌گری دولت به معنای واگذاری قدرت اقتصادی است و این خیلی سخت است. به اعتقاد من هم مجلس هم رسانه‌ها، باید علی‌الدوام این مطالبه را از دولت داشته باشند. مقام معظم رهبری در بحث ستاد امر به معروف و نهی از منکر فرموده بودند که کافیست که هر کار بدی که هر کس می‌بیند، فقط بگوید که فلانی اینکار را انجام نده، این کار زشت است، با همین تعابیری که بگوییم، خود به خود آن کار بد ترک می شود. حالا اگر ما بگوییم که بزرگترین جهاد اقتصادی در اجرای اصل۴۴ اتفاق می‌افتد و این مطلب مدام به مجلس و دولت یادآوری شود، حتما نتیجه بخش خواهد بود.

 

 

موضوع دیگر، بحث رویکرد دولت به جایگاه تعاون در اقتصاد است. برخی معتقدند که نگاه دولت به تعاون، نگاهی بخشی است و معتقدند که رویکرد دولت باید متوجه نقش تعاون در همه‌ حوزه‌های اقتصاد باشد. یعنی وزارت تعاون در تعامل با سایر وزارت‌خانه‌ها بتواند فرصت‌ها و چالش‌های مشترک عوامل اقتصادی و درواقع زمینه‌های شکل‌گیری فعالیت تعاونی را شناسایی کرده و به تشکیل تعاونی در آن حوزه کمک کند. یا در مواردی که دولت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد. یا در بسیاری مناطق دولت برای زیرساختهای کلیدی آن منطقه دنبال سرمایه‌گذار کلان می‌گردد. درحالی که زمینه‌ این سرمایه‌گذاری و حتی مدیریت آن در بخش تعاون وجود دارد. جناب آقای قاسمی، نظر شما در این خصوص چیست؟

 

قاسمی: تفاهم نامه‌هایی در حال اجرایی شدن است. البته تفاهم‌نامه‌ها به گونه‌ای است که طرفین تفاهم نامه هردو وظایفی دارند و باید به آن عمل کنند تا کار انجام شود. امیدواریم این کار سرعت بگیرد. مثلا در بحث میراث فرهنگی، در بخش کشاورزی هم همین طور، کارهایی صورت گرفته است.

 

 

ولی عملا در حوزه صنعت یا کشاورزی، فعالیت تعاونی جدی دیده نمی‌شود.

 

قاسمی: فرمایش شما را قبول دارم و متاسفانه این یکی از نواقص کار است. ما باید خودمان را آماده بکنیم تا از جهات مختلف بتوانیم در میدان عمل، شرکت‌های بزرگ تعاونی را در رشته‌های مختلف تشکیل بدهیم. بسترهای این کار درحال شکل‌گیری است.

 

 

جناب آقای رضویان، آیا اتاق هم به این مباحث ورود پیدا کرده است؟

 

رضویان‌راد: فعالیت‌هایی در قالب برنامه‌های ترویجی در حال انجام است. یعنی اداره تعاون با همکاری اتاق و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی برنامه‌های ترویجی را اجرا کرده ‌است. در مقوله آموزش و فرصت‌سازی و معرفی الگوهای موفق این اتفاق افتاده است. اما اگر کسی بخواهد تعاونی ایجاد کند، باید مزایای بخش تعاون برای او بیشتر از بخش خصوصی و دولتی باشد. مثلا الان تمام شرکت‌های خصوصی بزرگ و کوچک و شرکت‌های دولتی برای انجام فعالیت اقتصادی الزاما باید عضو اتاق بازرگانی باشند. در حالی که به شرکت‌های بزرگ دولتی مثل مجتمع‌های فولاد و سیمان اجازه عضویت در اتاق تعاون داده نمی‌شود. اگر امتیازات بخش تعاون را پررنگ می‌کردیم و معافیت‌های و تخفیف‌های بیمه‌ای، تسهیلات بانکی و سایر مزایایی که قانون برای تعاون دیده است، عملی می‌شد، شاید این گرایش به تعاون ایجاد می‌شد. اما الان سازوکار امتیازاتی که برای بخش تعاون پیش‌بینی شده است، در ادارات دولتی وجود ندارد. مثلا در تمام هیئت‌های حل اختلاف تامین اجتماعی، اعضایی از اتاق بازرگانی وجود دارد، اما نماینده‌ای از اتاق تعاون عضو نیست. در اداره‌ مالیات همین طور. یعنی در مجامع فرصت‌سازی و تصمیم‌گیری، حضور اتاق‌ تعاون پیش‌ بینی نشده است.

 

 

یعنی به نظر شما نفس تشکیل تعاونی، بدون حمایت‌های دولتی، نمی‌تواند به قدر کافی سودآور و جذاب باشد و حتما باید حمایت دولتی در کار باشد تا افراد به تشکیل تعاونی ترغیب شوند؟

 

رضویان‌راد: ببینید، من زمانی می‌توانم بروم مثلا شهرک فناوری را دور یک میز جمع کنم و آنها را به کار تعاونی ترغیب کنم که بتوانم مزایای این بخش را به آنها نشان بدهم. بنابراین زمانی این تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی می‌شود که آن مزایای پیش‌بینی شده در قانون ماهیت اجرایی پیدا کند. بسیاری از مزایا و مشوق‌های پیش بینی شده در قانون در خصوص بخش تعاون، در حال حاضر اجرایی نمی‌شود.

 

آذری: یک تعاونی مثلا برای واردات، ۲۵ درصد مالیات می‌دهد و ۴ درصد هم سهم تعاون است. یعنی حدود ۲۹ درصد باید پرداخت کند. در حالی که بخش خصوصی علاوه بر امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی، می‌تواند هر روز از کارت بازرگانی یک نفر استفاده کند و همین مبالغ را هم نپردازد. بنابراین مزایای بخش تعاون، آنقدر جذاب نیست که به تشکیل تعاونی بینجامد.

 

 

بحث بعدی بحث بانک توسعه تعاون است. همه‌ ما معتقدیم که یکی از ملزومات توسعه تعاون، تسهیل تعاملات این بخش با نظام بانکی و پولی کشور است. اهمیت این مطلب به حدی بوده که دولت علیرغم فشارها برای کوچک سازی، بانکی را برای بخش تعاون تاسیس کرد است. جناب آقای رضویان، نظرتان در مورد بانک توسعه تعاون چیست؟ بخش تعاون چه انتظاراتی از بانک تخصصی تعاون دارد؟

 

رضویان راد: بانک تعاون در ابتدا به شکل صندوق تعاون بوده است. قرار بر این بود که این صندوق چالش‌هایی که بانک‌های عمومی دارند را کنار بگذارد و با یک شرایط مناسب‌تری از تعاونی‌ها پشتیبانی بکند. اما این صندوق برای تبدیل شدن به بانک باید بسیاری از قوانین و مقررات بانک مرکزی را می‌پذیرفت. بنابراین اگر به بانک توسعه تعاون مراجعه کنیم، همان حرف‌هایی را به ما می‌زند که سایر بانک‌ها می‌گویند. بخش دیگر موضوع هم در این است که تعاونی‌ها، سال‌ها با بانک‌های دیگر کار‌ کرده‌اند و در آن‌ بانک‌ها اعتبار و جایگاه کسب کرده‌اند. این اعتبار را نمی‌شود به بانک دیگری مثل توسعه تعاون انتقال داد. مطلب دیگر این است که این بانک هنوز شناخت درستی از بخش تعاون ندارد. بنابراین توقع ما این است که این بانک حداقل همان خدماتی را به ما عرضه کند که سایر بانک‌ها ارائه می‌دهند.

 

شریفیان: به نظر، اولین مشکلی که تعاونی‌ها با سیستم بانکی دارند بحث وثیقه ملکی است. این موضوع در صندوق حمایت ملکی دنبال شده است و به زودی نماینده آن در استان مستقر می‌شود و این صندوق تا یک و نیم میلیارد تومان می‌تواند ضمانت نامه صادر کند.

حتی بخش تعاون اگر بخواهد از سایر بانک‌ها هم تسهیلات دریافت کند، این ضمانت نامه برای آنها صادر می‌شود. در مورد تفاوت‌های بانک توسعه تعاون هم باید به چند مورد اشاره کرد. اولین تفاوت در مدت سپرده سرمایه‌گذاری است. در مورد تعاونی‌ها این زمان یک سوم حالتی است که افراد بخواهند مستقیما خودشان سپرده‌گذاری کنند. تفاوت دیگر در مدت واگذاری است. در بانک توسعه تعاون به طور مثال، الان تفاهم نامه‌ای ده ساله با سازمان جهاد کشاورزی منعقد شده است که چهار سال به آنها دوره تنفس داده شده است. یعنی دوره بازپرداخت این تسهیلات ده ساله است. این شکل تسهیلات را در هیچ جای سیستم بانکی نمی‌توانید ببینید. البته همکاری بیشتر مستلزم این است که بانک و تعاونی‌ها شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کنند. باید از طریق رسانه، سیستم بانکی و کمک دوستان شناخت بیشتر شود. یعنی بخش تعاون را به بانک معرفی کنیم و هم متقابلا بانک به بخش تعاون معرفی بشود. یک فرق دیگر بانک توسعه این است که بانک در تعامل با تعاونی‌ها، به هر قیمت دنبال وصول مطالبات خود نیست. یعنی اگر کسی نتوانست مطالباتش را پرداخت کند، ما یک دوره امهال می‌دهیم. باز هم اگر ببینیم که مشکل دارند، دوره دوم را هم امهال می‌دهیم و به همین شکل. چون ما بیشتر دنبال تعامل با افراد هستیم.

 

قاسمی: بانک توسعه تعاون قسمتی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. تنهایی موردی که در اصل ۴۴ به دولت مجوز گسترش داده شده در بخش تعاون و آن هم مربوط به بانک توسعه تعاون است. طبق اساسنامه باید هفتاد درصد فعالیت این بانک مختص به بخش تعاون باشد که اخیرا این رقم به نود درصد رسیده است. ضمنا باید دقت کنیم که بانک توسعه تعاون، بانکی توسعه‌ای است.

لذا سقف سودی که پرداخت می‌کند کاملا محدود و حداقل است. از طرفی بخش تعاون هم باید توقع‌اش را متناسب با توان یک بانک نوپا در نظر بگیرد. سابقا این بانک، با یک سرمایه صد میلیاردی و به شکل صندوق بوده است. دولت هم در سال‌های بعد از تاسیس بانک، به دلایلی نتوانسته به تعهدات خودش برای افزایش سرمایه بانک عمل بکند. ولی نظر من این است که اگر همه اعضا و تعاونی‌ها ارتباط حسنه‌ای با بانک داشته باشند، و اصلا اگر دولت هم کمک نکند، خودبه خود چرخه بانک فعال می‌شود و حمایت‌های بسیار خوبی می‌تواند از تعاونی‌ها داشته باشد. در اینجا هم خواهش می‌کنم که همه تعاونی‌ها به بانک توسعه تعاون اعتماد بکنند و بانک توسعه تعاون را متعلق به خودشان بدانند.

 

ملائکه: بانک توسعه تعاون متعلق به بخش تعاون است. اگر ما این را فراموش کنیم و فقط توقع داشته باشیم که بانک توسعه تعاون به ما تسهیلات بدهد این امکان پذیر نیست. لذا بیشترین سرمایه‌گذاری در این بانک باید توسط خود شرکت‌های تعاونی صورت گیرد و این‌ها لازم و ملزوم همدیگر است. البته تعاونی‌ها هم از نقدینگی‌های بالایی برخوردار نیستند. به نظر من اگر یک طرح جامع از طرف بانک توسعه تعاون اتفاق بیفتد و ضمانتی باشد برای تعاونی‌هایی که سرمایه‌شان را از سایر بانک‌ها برداشت ‌کنند و به بانک توسعه تعاون انتقال ‌دهند، این اتفاق ممکن است بیفتد.

 

شریفیان: ما انتظار داریم یک ارتباط دو طرفه‌ای بین تعاونی‌ها و بانک شکل بگیرد. اگر تعاونی‌ها نیازی به سرمایه داشتند، به ما مراجعه کنند. اگر هم یک روزی پولی داشتند، باز هم به ما مراجعه کنند. ولی متاسفانه می‌بینیم که تعاونی‌ها از تسهیلات بانک توسعه تعاون استفاده می‌کنند، ولی در یک بانک دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

نوبخت: وقتی یک بنگاه اقتصادی نیاز به نقدینگی دارد، بیشتر در اینجا بحث سرعت مطرح است، اگر بشود سازوکاری تعریف کرد که اعتبارات به موقع داده شود، حتی اگر معادل بقیه بانک‌ها باشد، این می‌توانید بسیار راه گشا باشد. ما می‌توانیم تعاونی‌ها را به سمتی سوق بدهیم که به همان خوبی که با سایر بانک‌ها کار می‌کنند، با بانک خودشان نیز کار کنند. ما نگران این هستیم که موقعی که یک تعاونی نیاز به نقدینگی و کمک دارد، اینقدر در مسائل اداری و… کارش طولانی بشود که دیگر کار از کار بگذرد. جناب آقای شریفیان، من آمادگی دارم که این کار را انجام بدهم. یعنی پل ارتباط شما و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها بشوم و این تفاهم‌نامه را دنبال کنم و نقشی هم برای اتحادیه قائل می‌شویم از نظر بحث ضمانت‌ها که مشکل تعاونی‌ها هم حل بشود.

 

رضویان راد: تصور ذهنی شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها به غلط این است که بانک توسعه تعاون یک صندوقی است برای پول گرفتن. و به محض اینکه شما درخواست کنید، بگوید پول آماده است. بعلاوه بانک توسعه تعاون ضرورت دارد که روابط عمومی و ارتباطات خودش را با اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تقویت کند. یعنی جلسات مختلفی را بگذارد تا به شکل عملی مشکلات و مسائل خود را مطرح بکند و مشکلات تعاونی‌ها را بشنود.

 

 

بحث دیگری داریم در حوزه قانون تعاون. در فروردین امسال هم کلیات اصلاحیه‌ی قانون در مجلس رأی آورد و کمیسیون اصل ۴۴ بر روی این موضوع در حال کار کردن است. انتقادهایی به قانون فعلی می‌شود. گفته می‌شود این قانون برای تعاونی‌های بزرگ کارآمد نیست. و یا گفته این که این قانون سرعت عمل تعاونی‌ها را در تصمیم گیری در حوزه اقتصاد می‌گیرد. یا گفته می‌شود به موجب این قانون دخالت های دولتی در بخش تعاون زیاد می‌شود. جناب آقای ملائکه به نظر شما مصادیق دخالت دولت در بخش تعاون چیست و نواقص قانون فعلی را چه در می‌بینید؟

 

ملائکه: با توجه به اوضاع و احوالی که ما در تعاونی‌هایمان داریم احساس می‌کنم که این قانون هر چند که نقاط ضعفی دارد، نقاط قوت زیادی هم دارد. منتهی به نظر من، شاید این قانون به درستی اجرا نشده است. در مورد دخالت دولت، ما تمام درگیری‌هایمان با اداره تعاون این بود که بحث نظارت را به اتحادیه‌ها واگذار کنند. وقتی این نظارت توسط خود اتحادیه انجام بشود دیگر بحث دخالت دولتی در بخش خصوصی مطرح نخواهد شد. ضمن اینکه قوانین نظارتی هم خیلی کارآمد و موثرتر اجرا خواهد شد. الان بیشتر این مشکلات ناشی از عدم اجرای این قوانین است، نه ضعف در قوانین. یعنی ما احساس می‌کنیم یک سری از قوانین مورد نظارت و پیگیری قرار نمی‌گیرند. یکسری مواردی هم در قانون هست که باید بررسی شود. مثلا مشکلات برگزاری مجامع و بحث اعضاء هیئت مدیره و کوتاه بودن مدت زمان فعالیت آنها. با واگذاری نظارت به اتحادیه‌ها این مشکلات هم مرتفع می‌شود. بحث دیگر این است که به‌ هرحال قسمتی از باور مردم در مورد تعاون با توجه به سرمایه گذاری‌هایی که انجام داده‌اند شکل می‌گیرد. مثلا مردم بیست یا سی سال پیش در یک تعاونی سرمایه گذاری کرده‌اند.

 

اما نتیجه خوبی از این سرمایه گذاری‌ها ندیده‌اند. در صورتی که سرمایه‌هایشان نتیجه داشته است. اما این نتایج به اطلاع مردم نرسیده‌ ‌است. علت آن است که متاسفانه تعاونی‌ها فرآیند تجدید ارزیابی را انجام نمی‌دهند. در فرآیند تجدید ارزیابی، ارزش سهام تعاونی مجددا با توجه به توسعه‌‌های صورت گرفته ارزیابی می‌شود و بدیهی است که با توسعه‌ی تعاونی، ارزش هرسهم افزایش می‌یابد. اما چون فرآیند تجدید ارزیابی در تعاونی‌ها صورت نگرفته است، الان هر کسی اگر بخواهد از تعاونی بیرون برود، باید همان سرمایه بیست سال پیش را بگیرد و برود. درحالی که اگر تجدید ارزیابی صورت بگیرد، این رقم تا چند برابر افزایش می‌یابد.

 

نوبخت: به نظر من اصلاح قوانین یک چیز خیلی طبیعی است و در تمام بخش‌ها این اتفاق می‌افتد. شما گاهی می‌بینید قانون اساسی ممالک بعد از چندین سال تجدید نظر می‌شود، این را نباید نقطه منفی برای قانون بدانیم. منتهی من پیشنهاداتی را در این زمینه دارم، چیزی که می‌تواند بخش تعاون را بیش از پیش پویا کند حضور اشخاص موثر در تعاونی است. کلا در تعاونی‌ها سیستم عضوسالاری حاکم است. تعاونی بیشتر بر مدار عضو می‌گردد تا بر مدار سرمایه. قوانین بخش تعاون هم قوانین عضو‌مدار است نه سرمایه‌مدار. بنابراین اگر ما بتوانیم محیط تشکیل تعاونی‌ها را محیط بهداشتی بکنیم، و اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام بدهیم که به طور کلی عناصر سالم وارد این محیط بشوند، باعث شکوفایی بخش تعاون می‌شویم. خود من شدیدا معتقدم که دولت نباید در بخش تعاون دخالت کند. ولی در این مدتی که کار کردم، به این نتیجه رسیدم که غربالگری بسیار موثر و مفید است. در رابطه با مدیران تعاونی‌ها، در خیلی از تعاونی‌ها غربالگری صورت می‌گرفته و این غربالگری خیلی موثر بوده و سبب روی کار آمدن مدیران صالح و شایسته بر روی کار شده است.

 

بنابراین قوانین در مواردی که بحث سرمایه‌گذاری، بحث مسائل محیطی تعاونی‌ها و… مطرح است، واقعا استقلال عمل خوبی به تعاونی‌ها داده است. ماده ۷ قانون تعاون هم همین را می‌گوید که تعاونی‌ها مستقل هستند. این استقلال به عنوان محور اصلی باید وجود داشته باشد، ولی در آن طرف موضوع افراد زیادی هستند که به تعاونی‌ها اعتماد می‌کنند و سرنوشت دارایی خودشان را در اختیار یک گروه ممتازی به عنوان رهبران و مدیران تعاونی قرار می‌دهند و لازم است که این مدیران افراد قابل اعتماد و شناخته شده‌ای باشند. به نظر من بد نیست که کمیسیون‌هایی برای این موضوع وجود داشته باشد. ضمن اینکه لزومی ندارد این کمیسیون‌ها حتما دولتی باشد. بلکه خود اتاق تعاون و یا اتحادیه‌ها می‌توانند نقش جدی داشته باشند. در اصلاح قانون باید این موضوع به خوبی لحاظ شود.

 

رضویان راد: خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به مجریان قانون این اختیار داده شده است که حداکثر انعطاف را در اجرای قانون داشته باشند. اما ما در استان خراسان رضوی به هیچ وجه چنین نقدی را در بحث دخالت دولت در امور تعاونی‌ها، نداریم. چون مدیرکل تعاون و اتاق تعاون همسو هستند و دو طرف نسبت به اینکه کار باید به مردم واگذار بشود عملا اعتقاد دارند. می‌خواهم بگویم که نظام ارزشیابی دولت باید به سمت و سویی برود که اگر کسی تخلف کرد، به معنای عام و خاص جلوی آن را بگیرند. ما اصرار داریم دولت محترم و آقای قاسمی به عنوان مدیرکل تعاون، تصدی‌گری در حوزه‌ی تعاونی‌ها را به اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی واگذار کنند و خودشان نظارت شان را جامع‌تر بکنند. و گرنه به نظر من رشد تعاونی‌ها در کشور به این دلیل بوده است که این دخالت‌های دولت باعث اعتماد‌ سازی در بین مردم شده است.

 

قاسمی: مدتها پیش هم خدمت وزیر محترم این نکته را عرض کردم. نگاه بنده این است که از برای رشد و تعالی بخش تعاون، اصل اتحادیه محوری باید مورد نظر قانونگذار قرار بگیرد. این نکته را هم باید لحاظ کنیم که به سمت تدوین قوانینی که جلوی افراد کاسب کار را هم در بخش تعاونی بگیرد، حرکت کنیم. کار قانون گذار باید با محوریت اتحادیه‌ها سامان بگیرد. بعلاوه به گونه‌ای در قوانین تجدید نظر بشود که بهر شکل ممکن جلوی افراد کاسب کار و کسانی که با باند بازی و رابطه بازی در بخش تعاون لانه می‌کنند، گرفته شود. در عین حال در برنامه پنجم به دولت تکلیف شده که وزارت تعاون به سمت تدوین آیین نامه‌ای برود که تصدی خودش را به بخش غیردولتی واگذار بکند. یعنی اتاق تعاون، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها. نمی‌خواهیم بگوییم که سراسر این قانون نقص است. نه چنین چیزی نیست. نقاط مثبت بسیار هم دارد. اما برای ایجاد فضای جدید باید حتما در قوانین تجدیدنظر صورت بگیرد.

 

بخش عمده‌ای از قوانین باید برداشته بشود و یک قانون روان، و یک فضای فعال که بخش تعاون در این فضا بتواند خودش را نشان بدهد، ترسیم شود. بهترین آن هم این است که دولت همه امور تصدی گری‌هایش را کوچک کند و همه را به بخش غیر دولتی در بخش تعاون واگذار کند. محور آن هم اتحادیه‌ها باشند. اگر اتحادیه‌ها قوی به عنوان محور تعاون شکل بگیرند، اتاق‌های تعاون قوی خواهیم داشت. برای اینکه اتحادیه‌ها اتاق را به وجود می‌آورند. خود اتحادیه‌ها باید ناظری داشته باشند. بهترین ناظر آنها اتاق‌های تعاون است. لذا رأس بخش غیردولتی در بخش تعاون اتاق تعاون است و بعد اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها. آن جایگاهی که باید نظارت بکند تا افراد کاسب کار به بخش تعاون ورود پیدا نکند هم همان کمیسیونی است که آقای مهندس نوبخت اشاره کردند.

 

ابراهیمی نیک: قانونگذار یکسری قوانین کلی را برای بخش تعاون اعلام می‌کند. مثلا می‌گوید وزارت تعاون آیین نامه اجرایی را تدوین و برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند. خب در اینجا وزارت تعاون از طرف قوه مقننه مسئولیت دارد که آن آیین نامه یا دستورالعمل را به نحوی تدوین بکند که روان سازی در فرآیندها صورت بگیرد. اما این کار صورت نمی‌گیرد. مثلا برگزاری مجامع عمومی دو مرحله‌ای برای تعاونی‌های بزرگ میلیونی یا صد هزار نفری خیلی هزینه بردار است. فرض کنید با این همه هزینه نمایندگانی انتخاب بشوند که عمر نمایندگی آنها تنها یک دوره است. موضوع بعد این است که در ماده ۱۳۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: از ترکیب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شرکت سرمایه‌ گذاری به صورت سهامی تعیین می‌شود. اما قانونگذار مشخص نکرده است که چه نوع شرکت سهامی را مد نظر دارد. تعاونی سهام عام یا شرکت سهام عام. همین موضوع الان محل اختلاف است.

یا در قانونی دیگر می‌گویند دولت موظف است برای پذیرفته شدن این نوع تعاونی‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام بدهد. بعد در عمل مسئولین اجرایی می‌گویند که نرم افزار بازار بورس قدیمی است و در این نرم افزار تعاونی‌های سهامی عام تعریف نشده است! این را بهانه قرار می‌دهند و از ورود تعاونی‌های سهامی عام به بازار بورس ممانعت می‌کنند. باید همزمان با تدوین قوانین، الزامات اجرای آن هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر در قانون، ورود تعاونی‌ها به بورس پیش‌ بینی شده است، الزاماتی را قرار بدهند برای سازمان‌های شبه دولتی مثل سازمان خصوصی سازی، سازمان اوراق و بورس بهادار که اینها هم نرم افزارهای خودشان را مطابق با قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح بکنند.

 

 

جناب آقای رضویان، آیا تدوین اصلاحیه‌ی قانون تعاون با مشارکت اتاق‌های تعاون صورت گرفته است؟

 

رضویان راد: متاسفانه خیر. یکی دیگر از ضعف‌هایی که الان وجود دارد، برخوردهای سلیقه‌ای است که صورت می‌گیرد. نمایندگان استان در مجلس حداقل خودشان را موظف کند که از اتاق تعاون استان خراسان در مورد این اصلاحیه نظرخواهی کنند. برخی نمایندگان در سراسر کشور، بعد از اینکه رای آوردند، انتظار دارند مردم به آنها مراجعه کنند. در حالی که باید نمایندگان به دنبال جمع‌آوری رای و نظر مردم باشند. الان اتاق تعاون مرکزی در تهران این لایحه را بررسی کرده است. اما در این مورد از اتاق‌های استان‌ها نظرخواهی نشده است. باید به این نکته توجه کرد که کمیسیون‌های مختلف مجلس به طور مرتب با بخش‌های مختلف کشور در ارتباط هستند و از منابع مختلف اطلاعات دریافت می‌کنند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود در مجلس به شکل موثر عمل کنند. اما کمیسیونی که تعاون را در مجلس دنبال می‌کند، چنین رفتاری را ندارد. لازم است که با اتاق‌های تعاون استان‌ها ارتباط داشته باشد و نظرات آنها را بشنوند.

 

قاسمی: به نظر من اتاق تعاون مرکز باید تغییر اساسی داشته باشد. عرض کردم که ما اتحادیه‌های قدرتمندی نداریم و بعضی از اتحادیه‌های ما در کشور مرکز کاسب کاری بعضی از باند بوده و شده ‌است. بنابراین اتاق تعاون تا به کنون اتاق تعاون قدری نبوده است و نتوانسته است بدنه کارشناسی توانمندی برای رشد تعاون جمع بکند. ترکیب اتاق موثر و کارآمد برای بهبود آینده‌ی بخش تعاون نبوده است. لذا می‌بینیم که همین الان اتاق مرکز به مسائل بسیار پیش پا افتاده، و مسائل بسیار دور از مسائل مورد نظر بخش می‌پردازد.

خودش را در یک فضای دیگری قرار داده است. لذا تا اتاق تعاون مرکز، به طور اساسی تغییر نکند و خودش را برای فضای جدید آماده نکند، امکان خودنمایی در بخش را ندارد. بهترین راهش هم این است که وزارت تعاون به سمت واگذاری کار به اتحادیه‌ها پیش برود تا اتحادیه‌های ما قوت بگیرند و با مدیران قوی، اتاق تعاون خوبی را شکل بدهند. نکته دوم اینکه اصلا اتاق تعاون هیچ ارتباطی با اتاق‌های تعاون استان‌ها ندارد.

در حالی که این تعامل باید به صورت مستمر باشد. بدنه کارشناسی اتاق تعاونی مرکز باید متشکل از کارشناسان استان‌ها باشد. اتاق‌های تعاون استان‌ها هم بدانند مشکل سایر اتاق‌های تعاون استان چیست. همه‌ی اتاق‌ها باید در اتاق‌های تعاونی مرکز جمع بشوند و آن را از جهت بدنه‌ی کارشناسی قوت ببخشند، تا اتاق تعاون بتواند در کل کشور نقش آفرینی داشته باشد.

 

 

جمع بندی:

در ابتدای این جلسه، پیامد های ناشی از عدم توسعه فرهنگ تعاون در کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این خصوص جناب آقای قاسمی عدم وجود آموزشهای کافی در زمینه ی تعاون را در مقاطع آموزشی را از مهمترین عوامل عدم توسعه فرهنگ تعاون دانستند و سایر حضار ضمن تایید این نظر بر ضرورت برنامه ریزی در این خصوص تاکید نمودند. دخالتهای دولتی در بخش تعاون نیز یکی دیگر از مسائل مطروحه در این هم اندیشی است. تدوین قوانین دست و پاگیر و حجیم در بخش تعاون و عدم همفکری و مشاورکت تعاونی ها در فرآیند تدوین و نیز عدم تمایل بدنه ی دولت به توسعه ی سایر بخشهای اقتصادی از جمله مهمترین دلایل دخالتهای دولتی در بخش تعاون شناخته شد. در این مورد جناب آقای رضویان ضمن اشاره به سابقه ی بکار گیری تعاونی ها از سوی دولت، به نگاه ابزاری دولت به بخش تعاون اشاره کردند و بر ضرورت تغییر این دیدگاه تاکید نمودند. اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری مالکیت و مدیریت دولتی به بخش غیر دولتی نیز یکی دیگر از موضوعات این جلسه بود. جناب آقای رضویان بر ضرورت عدم چشم داشت به حمایت های دولتی تاکید نمودند. اما سایر حضار نظرات دیگری را در این خصوص مطرح نمودند. جناب آقای قاسمی از حضور تعاون در واگذاری بخش دولتی به عنوان ضرورت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ یاد کرده و با تاکید بر ماموریت تعاونی های فراگیر ملی، ورود این تعاونی ها به عرصه ی خصوصی را از مهمترین دلایل ایجاد آنها دانستند. بعلاوه جناب آقای نقی زاده با اشاره به عدم اجرای کامل قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر عدم پیش بینی ملزومات اجرای سیاست های کلی در این قانون اشاره نمودند. در این جلسه عملکرد سازمان خصوصی سازی از سوی حضار مورد نقد واقع شد و برضرورت نظارت دقیقتر مجلس بر اجرای قوانین از سوی دولت تاکید گردید. دیدگاه وزارت تعاون به اقتصاد و تلاش برای ورود آن به حوزه های مختلف اقتصاد نیز از دیگر موضوعات طرح شده است. جناب آقای قاسمی با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده بین وزارت تعاون، بر ضرورت پایبندی طرفین تفاهم نامه به اجرای آن اشاره کرده و اقدامات صورت گرفته را مفید اما ناکافی دانست. همچنین فعالیتهای ترویجی صورت گرفته از سوی اتاق تعاون نیز در این خصوص مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بانک تعاون و تعاملات آن با تعاونی ها نیز یکی دیگر از عناوین این هم اندیشی است. اکثر حضار بر لزوم تعاومل بیشتر تعاونی ها و بانک توسعه تعاون تاکید کردند. جناب آقای شریفیان با اشاره به تفاوتها این بانک با سایر بانکها بر لزوم آشنایی بیشتر باخدمات این بانک و سرمایه گذاری بیشتر در آن از سوی تعاونی ها تاکید نمودند. بعلاوه جناب مهندس نوبخت برای ایجاد پل ارتباطی تعاونی ها و بانک توسعه تعاون اعلام آمادگی نمودند.

 

 

برای دریافت جدول راهبردی جلسه هم اندیشی اینجا کلیک کنید.