علیرضا ثمودی/ بحران اقتصادی آمریکا که از بخش مسکن آغاز شد و به سایر بخشهای اقتصادی سرایت کرد با ظهور جنبش تسخیر وال استریت وارد مرحله جدیدی شده است. طبق نظر سنجی صورت گرفته از سوی موسسه گالوپ در ماه اکتبر ۳۲% مردم آمریکا موضوع بیکاری را به عنوان مهمترین معضل این کشور میدانند و موضوع اقتصاد همچنان مهمترین دغدغه آمریکاییهاست.
چرا که در مجموع ۷۶ % آنها سه موضوع بیکاری ، اقتصاد و کسری بودجه دولت فدرال مهمترین دل نگرانی خود میدانند. ۱۳%شهروندان آمریکایی نیز از عملکرد دولت اوباما رضایت خاطر ندارند.
البته گسترش اعتراضات اخیر در ایالات متحده سوالاتی را پیرامون ماهیت و سرنوشت این اعتراضات مطرح کرده است. ریشه این اعتراضات را میتوان در نابرابری و تبعیض موجود در سیاستها و ساختارهای این کشور جستوجو کرد. در واقع، سیاست های کنگره و کاخ سفید در سه دهه گذشته موجب ثروتمندتر شدن عده محدودی شده است.
در این میان افرادی همچون اندرو یانگ نماینده پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد معتقد هستند که میان یک اعتراض احساسی و جنبش تفاوتهایی وجود دارد. وی اعتراضات اخیر را با تیپارتی و جنبش حقوق مدنی متفاوت میداند. به اعتقاد یانگ این دو جنبش نمایندگی جریانات خاصی را در اختیار داشتند. به عنوان مثال، جنبش حقوق مدنی نماینده آمریکاییهای آفریقاییتبار بود و تیپارتی نیز نمایندگی شهروندان طبقه متوسط آمریکا را در اختیار دارد. اما در بطن جنبش تسخیر وال استریت پیشنهادات مشخصی وجود ندارد و با توجه به گسترش آن طیف حامیان این حرکت نیز متفاوت میشود.
حس نفرت از اقدامات شرکت های بزرگ و نابرابری اقتصادی
چارلز تیلی جنبشها را برحسب ماهیت و درخواستها به سه دسته کلی تقسیم میکند : سیاستهای درخواستی جنبش، نمایندگی طیف خاصی از شهروندان و هویتی که جنبشها در صدد ساخت آن هستند. دو جنبش حقوق مدنی و تیپارتی دو هدف اول و دوم را با یکدیگر تلفیق کرده بودند. اما آنچه در شعارهای اعتراضات اخیر دیده میشود، در خواست شهروندان برای به رسمیت شناخته شدن حقوق خود است.
شاید بتوان گفت اعتراضات اخیر شباهت زیادی با جنبش جدید زنان در دهه ۱۹۷۰ دارد. جنبش جدید زنان نیز که پس از ظهور جنبش حقوق مدنی شکل گرفت موجب شگفتی لیبرالها و محافظهکاران شد. هر چند رهبران جنبش جدید زنان سیاستهای مشخصی را در دستور کار خود داشتند، اما خواسته اصلی آنها به رسمیت شناخته شدن خود از سوی حاکمیت سیاسی آمریکا بود . نشانه گرفتن وال استریت نیز اعتراض به ساختار و مناسبات اقتصادی است که دیگر در خدمت شهروندان آمریکایی نیست و تنها در راستای تامین اهداف برخی گروهها و شرکتهای بزرگ تجاری قرار دارد .
جیسون فرانک نظریه پرداز سیاسی دانشگاه Cornell اعتراضات اخیر را “لحظه شهروندان” مینامد و بروس اکرمن نظریه پرداز دانشگاه Yale نیز سه لحظه مهم را در تاریخ ایالات متحده بسیار برجسته میداند. وی رکود عظیم در دهه ۱۹۳۰را آخرین لحظه شاخص در تاریخ ایالات متحده میداند که خشم و نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی نامناسب به شکل اعتصابات و تظاهرات سراسری ظهور و بروز پیدا کرد. معترضان در آن دوره نیز هیچ برنامه سیاسی مشخصی نداشتند و در خواست اصلی آنها به رسمیت شناخته شدن و ایجاد تغییرات اساسی در روابط میان حکومت شهروندان و شرکتهای بزرگ بود.
مشابهت های فراوانی میان بحران کنونی در اقتصاد آمریکا و بحران دهه ۱۹۳۰ وجود دارد . هم اکنون نرخ بیکاری به سطح بالایی رسیده است و دولت نیز طرح کاهش هزینههای جاری را در دستور کار قرار داده است. البتهتفاوت اساسی این دو دوره در ایناست که در آن دوره فرانکلین روز ولت توانست با سوار شدن بر موج اعتراضات بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. اما باراک اوباما در کنفرانس خبری هفته گذشته خود هر چند اعلام کرد که خشم معترضان قابل فهم است، اما بار دیگر حمایت خود را از بخش مالی این کشور اعلام کرد .
میتوان گفت عموما جنبشهایی که خواسته اصلی آنها به رسمیت شناخته شدن از سوی حاکمیت سیاسی است به سرعت گسترش پیدا کنند و با همان سرعت نیز فروکش میکنند و یا اینکه به خواستهها و منافع بسیار محدود و کوتاه مدت بسنده میکنند. برخی جنبشها نیز همانند جنبش جدید زنان در نهایت در بخشهای سازمان یافتهتر با مجموعه خاصی از اهداف و هویتهای سیاسی ادغام و جذب میشوند.
هر چند جنبش تسخیر وال استریت در اعتراض به شرایط نامناسب اقتصادی آمریکا شکل گرفته است، اما مهمترین عامل ظهور آن اعلام نارضایتی از ساختار سیاسی حاکم در این کشور است. در حقیقت، وجود حس نفرت از اقدامات شرکت های بزرگ و نابرابری اقتصادی در این جنبش کاملا مشهود است. اعتراض اصلی شهروندان آمریکایی به ناکار آمدی نظام سیاسی نمایندگی است.
تاثیرپذیری جنبش تسخیر وال استریت اعتراضات دیگر کشورها
آنتونیو نگری استاد دانشگاه پادوا بر این باوراست که باید اعتراضات اخیر را در کنار اعتراضات سایر کشورها قرار دارد. به نظر وی جنبش تسخیر وال استریت تحت تاثیر اعتراضات اسپانیا و تا حدودی میدان التحریر مصر، اعتراضات آتن و اعتراضات شکل گرفته در سرزمین های اشغالی قرار دارد. هر چند بافت و شرایطی که این اعتراضات در آنها شکل گرفته با یکدیگر تفاوتهای چشمگیری دارند، اما در تمام این جنبشها میتوان برخی عناصر مشترک را مشاهده کرد.
در میدان التحریر، ماهیت سیاسی اعتراضات در این مورد خلاصه می شد که شهروندان مصری هیچ گونه تبلوری از اراده وخواست خود را در رژیم حاکم نمیدیدند. در واقع، اراده مردم برای سقوط حسنی مبارک سایر موضوعات و خواستهها را در یک قالب واحد شکل داده بود. اما در بارسلون و مادرید انتقاد از نمایندگی سیاسی بسیار پیچیده بود. در اعتراضات را نشانه گرفته بود که در حل و فصل این موضوعات کاملا ناتوان بود. بر خلاف ادعاهای مطرح شده از سوی نظام نمایندگی اسپانیا، معترضان در شعارهای خود خواستار استقرار دمکراسی واقعی در این کشور بودند.
جنبش وال استریت را نیز میبایست در همین راستا و البته گامی به جلو دانست. یکی از پیامهای آشکار این حرکت ایناست که بانکداران و صاحبان صنایع اقتصادی و مالی به هیچ عنوان نماینده واقعی شهروندان آمریکایی نیستند. بدون شک، منافع اقتصادی وال استریت با منافع بخش عمدهای از شهروندان آمریکایی همخوانی و مطابقت ندارد. هر چند احزاب جمهوریخواه و دمکرات مدعی نمایندگی منافع مردم هستند، اما اقدامات آنها موجب تامین منافع بانکداران و شرکتهای بزرگ آمریکا شده است. در حقیقت، بسیاری از شهروندان آمریکایی این سوال ساده و البته پایهای را مطرح میکنند که آیا هدف اصلی دمکراسی حکومت مردم بر سیاست نیست ؟ هر چند احتمال میرود با گسترش اعتراضات هر یک از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات از این اعتراضات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ استفاده ابزاری کنند، اما کسری نمایندگی در ساختار سیاسی ایالات متحده متوجه هر دوی این احزاب است.
هرچند هم اکنون پیش بینی سرنوشت جنبش اعتراض بسیار زود هنگام است، اما میتوان گفت که این اعتراضات هشداری است برای بخش مالی و شرکتهای بزرگ آمریکا در واشنگتن و ظهور نیروی جدید در نهادهای مردمی جامعه آمریکاست که خواستار تغییرات اساسی در این کشور هستند. برخلاف اریک کانتر رهبر اکثریت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان که جنبش تسخیر وال استریت را جنبش اوباش خوانده بود، میتوان گفت خواسته اصلی معترضان استقرار دموکراسی واقعی و تبلور خواست و اراده آنها در نظام سیاسی حاکم در این کشور است.