گروه مطالعات سیاسی - ۱۴/۰۸/۱۳۹۰

درس های یک کودتا

bodari-slamiعلیرضا رضا خواه/ پیروزی حزب اسلام گرای  النهضه در تونس، اعلام شریعت اسلام به عنوان منبع قانون گذاری در آینده لیبی توسط مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی این کشور و موفقیت های روز به روز جماعت اخوان المسلمین و احتمال زیاد برتری شاخه سیاسی این جنبش در انتخابات پیش روی مصر سیاست‌مداران غربی را با یک چالش جدی در عرصه سیاست خارجی مواجه ساخته است.

 به گونه ای که برخی از ایشان با انتقاد صریح از جهت گیری اخیر تحولات کشورهای رها شده از دیکتاتوری منطقه نارضایتی خود را از خواسته های مردم مسلمان کشورهای لیبی، مصر و تونس بیان کرده اند. 

   

 گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در اولین واکنش به سخنان رئیس‌شورای موقت لیبی بابیان نگرانی خود از ماهیت دولت آینده این کشور گفت که دولت آلمان روند امور لیبی را با دقت دنبال می‌کند. “نعمان بن عثمان” از اعضای سابق گروه اسلام گرای” مبارزان لیبیایی” که هم اکنون به عنوان رئیس اندیشکده “کوالیوم” در انگلستان به دولت این کشور مشاوره می دهد، در تحلیل شرایط لیبی بعد از قذافی به حضور گسترده افراطیون مذهبی در این کشور و ایجاد پایگاه های آموزشی برای اعضای القاعده در بیابان های لیبی اشاره می کند.  ”الیزابت براوته”، رئیس دفتر بنیاد آلمانی “فریدریش ابرت”  در تحلیل خود از پیروزی حزب النهضه در تونس نسبت به شکل گیری اسلام سیاسی در نزدیکی مرزها اروپا هشدار داده است. تحلیل‌گران اتاق های فکر محافظه کار در آمریکا نیز با انتقاد از شکل گیری حکومت های اسلامی با حمایت ناتو در شمال آفریقا توصیه می کنند” نباید اجازه داد که بهار عربی به زمستان اسلام گرایی تبدیل شود”.

  

  

در همین حال شورای روابط خارجی آمریکا با طرح این سئوال که” آیا دیکتاتوری‌های سکولار شمال آفریقا، جای خود را به استبدادهای مذهبی خواهند داد؟” در تحلیل رسمی خود بر چالش های اسلام سیاسی در آینده منطقه تاکید می کند. فضای حاکم بر مراکز تصمیم سازی در غرب گواه این است که سیاست‌مدارن اروپایی و آمریکایی به دنبال راه حلی برای کنترل موج بیداری اسلامی در منطقه می باشند. روزنامه دیلی تلگراف اخیرا در یادداشتی با اشاره به این موضوع می نویسد ” حقیقت امر این است که دلایلی برای واهمه داشتن برای افرادی همچون نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس وجود دارد. اوضاع در لیبی هنگام سفر اخیر ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس به این کشور به طور کاملا محسوسی آشفته بود و در مورد آنچه در این کشور در روزهای آتی به وقوع خواهد پیوست علامت سئوال‌های بسیاری مطرح است.” هرچند تحولات اخیر در کشورهای شمال آفریقا حاکی از افزایش فعالیت های فرهنگی و دیپلماسی عمومی غربی در این کشورها است،(برگزاری شوی لباس در طرابلس با استفاده از مانکن های اروپایی و توزیع پول در بین احزاب مصری نمونه ای از این اقدامات است) با این حال تجربه تاریخی نشان می دهد یکی از تاکتیک هایی که همواره مورد استفاده نظام سلطه برای مقابله با جریان اسلام گرایی  بوده است، بهره گیری از قوه قهریه و کودتای نظامی می باشد. تجربه حذف اسلام گرایان در الجزایر، سودان و حتی ترکیه در زمان مرحوم “اربکان” نمونه ای از کارکرد سیاست کودتای غرب می باشد. با این حال نگاهی به تاریخ کشوری چون الجزایر و تاثیر مداخله نظامی غرب در قیام مردمی آن و مقایسه اوضاع سابق این کشور با بهار عربی می‌توان به خطرهایی پی برد که آینده کشورهای عربی دچار تغییر و تحول را تهدید می‌کند.

  

  

دسامبر سال جاری بیستمین سالگرد انقلاب الجزایر است. زمانی در این کشور انتخابات به عنوان پایان دوره حکومت دیکتاتوری در نظر گرفته می‌شد اما به رغم برگزاری انتخابات، آزادی و دموکراسی به معنای واقعی کلمه و همان طور که به مردم الجزایر وعده داده شده بود، محقق نشد. این شرایط ما را ناخودآگاه به یاد شرایط کنونی لیبی و وعده و وعیدهایی که کامرون و سارکوزی در آغاز مداخله نظامی غرب در این کشور دادند، می‌اندازد. الجزایر اکنون حدود یک دهه است که رنگ ثبات و آرامش را به خود ندیده و جنگ داخلی به عنوان مشکلی همیشگی همچنان گریبان‌گیر این کشور است. از زمان آغاز درگیری‌ها در الجزایر و به اصطلاح بهار این کشور ۱۶۰ هزار تن از اتباع آن طی مناقشات داخلی جان خود را از دست داده‌اند. حتی امروز با گذشت مدت‌ها الجزایر هنوز نتوانسته به اوضاع عادی بازگردد. جامعه الجزایر تحت تاثیر عواقب پس از جنگ داخلی قرار دارد و متحمل فشاری وصف ناپذیر است. هنوز که هنوز است خیابان‌ها در شب خلوت هستند و این یادآور دوران حکومت نظامی در الجزایر است. از سوی دیگر اداره کشور وجهه‌ای تقریبا نظامی دارد و القاعده در مناطق بی‌قانون جنوبی آن پایگاه مستحکم خود را تاسیس کرده است. با نگاهی به اوضاع الجزایر و با توجه به این که جهان عرب در حال ورود به مراحل جدیدتری است، پرسیدن این مساله ضروری به نظر می‌رسد: چه چیزی در الجزایر مشکل داشت؟ پاسخ دادن به این پرسش بی هیچ نقطه مبهمی بسیار ضروری و حائز اهمیت است چرا که تشابهات میان آنچه در الجزایر رخ داد و آنچه امروز در مصر، تونس و لیبی در حال وقوع است به طرز هشدار برانگیزی بسیار است.

   

 

در سال ۱۹۹۱ الجزایر دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله نرخ بالای بیکاری، نارضایتی اجتماعی و شورش در خیابان‌ها بود. در نهایت ‘شاذلی بن جدید’، رئیس جمهوری وقت این کشور ناچار به برگزاری انتخابات شد و به دنبال این انتخابات امیدها برای آینده‌ای آرام و با ثبات افزایش یافت. جناح‌های مخالف در انتخاباتی به ظاهر آزاد و عادلانه شرکت کردند و درنتیجه این انتخابات حزب اسلام گرای جبهه نجات ملی  به رهبری عباس مدنی به پیروزی چشم گیری دست یافت. با این حال شکل گیری دولتی اسلامی در کنار مرزهای اروپا شاید آخرین چیزی بود که سیاستمداران غربی تصور می کردند. در این مرحله بود که پای مداخله نظامی به میان کشیده شد، مداخله‌ای که فرانسه به عنوان یکی از استعمارگران سابق و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از آن حمایت می‌کردند. ژنرال‌های وقت با اعلام وضعیت اضطراری نتایج انتخابات را باطل اعلام کردند. حق آزادی بیان و تجمع درمکان‌های عمومی نیز منتفی اعلام شد، تاثیرات این اقدام، بی‌شک همانا رقم خوردن فاجعه‌ای رقت بار برای تاریخ الجزایر بود.

  

  

در حال حاضر نیز ما با موجی از انتخابات در آفریقای شمالی مواجه هستیم؛ دیروز در تونس، یک ماه دیگر در مصر و هشت ماه دیگر در لیبی. قطعا این احتمال وجود دارد که برنده این انتخابات احزابی آزادی خواه و سکولار باشند که نور چشمی‌های غرب محسوب می‌شوند، اما باید در نظر داشت که این تنها یک احتمال نه چندان قوی است. به عنوان نمونه در انتخابات چند روز گذشته در تونس حزب اسلام گرای النهضه  توانست بیشترین کرسی های مجلس موسسان قانون اساسی این کشور را به دست آورد، موضوعی که به طور قطع به خوشایند فرانسه که بیش از ۵۰ سال به استعمار تونس پرداخته نمی باشد. از سوی دیگر هرچند به خاطر فشار آمریکا بر شورای عالی نظامی در مصر ،که مورد حمایت ایالات متحده می باشد ، انتخابات به تعویق افتاده است. ( انتخابات در مصر قرار بود ماه گذشته برگزار شود اما این مساله هرگز محقق نشد و در نتیجه انتخابات به ماه آینده موکول گشت) اما آنچه واضح است این است که این انتخابات بالاخره باید دیر یا زود برگزار شود و واضح‌تر این که اخوان المسلمین که اکنون به عنوان پرنفوذترین جناح سیاسی در مصر در نظر گرفته می‌شود پیروز این انتخابات خواهد بود. با این اوصاف مشخص است که قوانین حاکم در دولت آتی مصر نیز بر مبنای شریعت اسلامی خواهد بود.

  

  

بهار عربی ظاهرا چیزی جز خزان استعمار و استبداد غربی را برای نظام سلطه به ارمغان ندارد، حال باید دید که واکنش استعمارگران سابق در قبال تحولات امروز و فردا در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه خواهد بود. آیا حاکمان اروپا و آمریکا از تجربه کودتا در الجزایر ، سودان و ترکیه درس خواهند گرفت یا با تکرار همان رویه بر نفرت مردم منطقه از خود خواهند افزود؟

  

  

   

به اشتراک بگذارید
  • Add to favorites
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • RSS
  • PDF
  • Print

مطالب مرتبط

......................................................................................................................................................................................................................................................


اگر این مطلب را می پسندید بر روی 1+ کلیک کنید :