چرا حامیان مبارک، در دفاع از شورای نظامی به خیابان ریختند؟

سعید ساسانیان/ تقویت جریان حامی حسنی مبارک و سربرآوردن آن در شرایطی که مصر تا چند هفته دیگر، اولین مرحله از تثبیت ساختاری انقلاب خود را طی خواهد کرد، به نظر بازی جدیدی است که شورای نظامی با بهره گیری از آن در موجه سازی چهره دموکراتیک خود، می کوشد تا حضور نسبی خود را در قدرت فراهم سازد.

کمتر از یک ماه دیگر به انتخابات پارلمانی مصر باقی مانده است. اهمیت این انتخابات تا حدی است که می توان بسیاری از موضع گیری ها و رفتارهای سیاسی گروه ها و جریان های داخلی مصر را با عطف به آن به تحلیل نشست. تحولات جمعه (۲۸اکتبر) مصر جدای از چنین قاعده کلی نیست  چرا که این جمعه، آبستن حوادثی بود که از حرکت جدید شورای نظامی مصر خبر می داد. حامیان حسنی مبارک این بار نه در مقابل دادگاه های علنی و غیرعلنی محاکمه او که پس از ادای نماز جمعه در مسجد، تظاهرات خود را آغاز کردند. جنبش ۴می (روز تولد حسنی مبارک)،‌جنبش روکسی و جنبش فرزندان مبارک، از اصلی ترین گروه های حامی رئیس جمهوری سابق مصر بودند که در واکنش به فراخوان انقلابیون مصر تجمع خود را آغاز کردند. انقلابیون مصری تجمع نسبتا گسترده ای را در میدان التحریر برگزار کردند و خواستار پایان یافتن حکومت شورای نظامی بر مصر شدند. آنان با سر دادن شعارهای «ای مشیر، ای مشیر، ما در التحریر می مانیم و کوتاه نخواهیم آمد»، «حکومت نظامی باید سرنگون شود» و … مخالفت خود را با ادامه حکومت این شورا اعلام نمودند.

شورای نظامی و حامیان حسنی مبارک

تحولات روز جمعه(۲۸ اکتبر) را شاید بتوان از منظر نوع گروه های معترض، در چندماه اخیر یک استثنای مهم تلقی کرد، چرا که شورای نظامی، محل نزاع دو گروه حاضر در خیابان های قاهره بود. تقویت بُعد مدنی شورای نظامی آن هم از سوی حامیان حسنی مبارک، تداعی کننده دو مفهوم اساسی است. نخست این که پیوند شورای نظامی و حسنی مبارک را بیش از پیش آشکار می سازد. نباید از نظر دور داشت که تنها سپهبد مصر، مشیر طنطاوی که در حال حاضر ریاست شورای نظامی مصر را برعهده دارد، از سال ۱۹۹۱ وزیر دفاع حسنی مبارک بوده است و در امور نظامی و دفاعی بیش از هرکس دیگری به او نزدیک می باشد. این نزدیکی تا حدی بود که قبل از انقلاب مصر، حزب حاکم یعنی حزب دموکراتیک ملی او را به عنوان یکی از مطرح ترین جانشینان رئیس جمهور یعنی مبارک تلقی می کرد که در صورت عدم شرکت مبارک در انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر ۲۰۱۱، می توانست کاندیدای حزب شود. اگرچه با وقوع انقلاب ژانویه ۲۰۱۱، ساختار در نظر گرفته شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر بر هم خورد اما طنطاوی توانست در راس هرم قدرت مصر قرار گیرد.

دومین معنای مهمی که از تظاهرات حامیان مبارک در دفاع از شورای نظامی به ذهن متبادر می شود، تقویت بُعد مردمی شورای نظامی و قرار دادن آن در مقابل انقلابیونی است که خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان هستند. به نظر می رسد دست های پنهانی برای برهم زدن نظم در مصر و ایجاد اختلال در روند انتقال قدرت از نظامیان به منتخبین مردم در کار است.  

آخرین باری که حامیان مبارک به تظاهرات و درگیری با انقلابیون پرداخته بودند، مربوط می شود به آخرین دادگاه غیرعلنی مبارک. حضور معنادار آنان در واکنش به فراخوان انقلابیون برای اعتراض به ادامه یافتن حکومت شورای نظامی در حالی صورت می گیرد که این بار اولی نبود که انقلابیون مصر چنین خواسته ای را در تجمعات خود بیان کرده بودند. آن ها به طور مرتب در جمعه های مختلف، این خواسته را تکرار می کردند. حتی تنوع گروه های معترض از اسلام‌گرایان گرفته تا لیبرال ها و چپ ها هم باعث نشده بود که این خواسته مطرح نشود. لذا حضور حامیان مبارک در خیابان های قاهره و در دفاع از شورای نظامی با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، نمادی معنادار از بازی جدیدی است که  احتمالا شورای نظامی طراحی کرده است.

حامیان مبارک ادعا می کنند که بیش از سه میلیون طرفدار دارند لذا حذف شدن از جریان سیاسی را امری خلاف رویه های دموکراتیک تلقی می کنند. از سوی دیگر تاسیس احزاب گوناگون که همگی هم فکر با حزب دموکراتیک ملی اند، یکی از راهکارهای آنان برای باقی ماندن در جریان سیاسی است. پوشیدن لباس دموکراسی از سوی حامیان مبارک و حضور مدنی آن ها در خیابان ها در شرایط کنونی که شورای نظامی مصر از سوی انقلابیون با بحران مشروعیت مواجه شده است، می تواند زمینه ساز بازیابی اقتداری شود که با تظاهرات های مکرر انقلابیون از میان رفته است.

مواضع اخوان المسلمین خصوص شورای نظامی

اگرچه اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگترین گروه اسلام گرای مصری، همواره از سوی برخی گروه های لیبرال متهم به هم‌دستی با شورای نظامی مصر بود اما مواضع محکم این جمعیت پس از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی از سوی جوانان انقلابی، ضربه سنگینی به وجهه این شورا وارد ساخت. اخوان طی بیانیه ای اظهار کرده بود: «بی توجهی به حقوق شهدایی که صهیونیست‌ها آن‌ها را به شهادت رساندند و اتخاذ نشدن موضع قوی در این باره، فرا نخواندن سفیر مصر از تل آویو، زورگویی صهیونیست‌ها، عذرخواهی نکردن آن‌ها و ایجاد دیوار بتونی در اطراف سفارت اسرائیل همگی سبب انفجار خشم مصری ها شد. روند انتقال قدرت از شورای نظامی به غیرنظامیان باید سریع تر انجام شود تا تلاش‌ها علیه انقلابیون داخلی و خارجی با شکست روبرو شود.» آخرین مساله ای که موجب ناراحتی اخوان از شورای نظامی مصر شد، ممنوع اعلام کردن شعارهای مذهبی در تبلیغات انتخاباتی از سوی طنطاوی بود.

تقویت جریان حامی حسنی مبارک و سربرآوردن آن در شرایطی که مصر تا چند هفته دیگر، اولین مرحله از تثبیت ساختاری انقلاب خود را طی خواهد کرد، به نظر بازی جدیدی است که شورای نظامی با بهره گیری از آن در موجه سازی چهره دموکراتیک خود، می کوشد تا حضور نسبی خود را در قدرت فراهم سازد.

مطالب مرتبط

• ممانعت مصر از انحراف سرنوشت بهار عربی
• گزارش تصويري/ افزايش درگيري ها در مصر براي تحقق خواسته هاي مردم
• «وثیقه السلمی» بازی جدید شورای نظامی مصر
• آيا غرب به ‌دنبال تجزیه مصراست؟
• کلنا قرضاوی!