فرزانه احمدیان/ شناور کردن نرخ ارز در شرایط کنونی و در کوتاه مدت، می تواند راه حل بهتری نسبت به اعمال قوانینی باشد که هیچ ضمانت اجرایی طی ماه‌های اخیر نداشته است. البته اجرای این سیاست فقط در کوتاه مدت در ایران کاربرد دارد و تنها به منظور خروج از بحران ایجاد شده در بازار ارز توصیه می شود.

 

پس بنابراین پس از خروج از این بحران اعمال سیاست‌های محدود کننده ارزی از طرف بانک مرکزی، بر بانک‌های تجاری و صرافی‌ها به منظور جلوگیری از بروز بحران مجدد در بازار ارزی کشور امری ضروری به نظر می رسد.

 

 

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد است که تغییرات آن می‌ تواند سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد، به طوری که کلیه آثار مثبت این سیاست خنثی و تنها آثار منفی این سیاست برای اقتصاد باقی بماند. بنابراین، توجه همه جانبه به پیامدهای این سیاست می‌‌تواند منجر به سیاست گذاری مناسب تری گردد. بدین منظور نحوه مدیریت نرخ ارز رسمی کشور از لحاظ تاریخی رابررسی می‌کنیم. در این راستا به منظور قابل مقایسه شدن تغییرات ارزی کشور طی سال‌های مختلف، کل سال‌های مورد مطالعه را به چند دوره تقسیم کرده ایم و به بیان ویژگی‌های خاص هر دوره خواهیم پرداخت.

 

 

دوره اول: سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (ابتدای سال ۱۳۴۰) تا پایان سال ۱۳۵۸

در ایران از سال ۱۳۲۳ تا پایان سال ۱۳۵۲ که قرارداد برتون وودز پابرجا بود، کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، نظام ارزی ثابت داشت. در طول این سال‌ها نرخ مبادله پول داخلی (ریال)، فقط بر حسب دلار تعیین می‌شد و در بازه ۵۷/۶۲ ریال تا ۷۵/۷۵ ریال در نوسان بود. در بهمن ۱۳۵۳ به دنبال لغو قرار داد برتون وودز، پول کشورها نسبت به یکدیگر شناور شدند و به این ترتیب رابطه ثابت ریال و دلار در ایران ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید. SDR یا حق برداشت مخصوص در حقیقت سبدی از چند ارز عمده است که وزن هر ارز در این سبد، توسط صندوق بین المللی پول تعیین می شود.

 

در حقیقت قبل از انقلاب اسلامی به دلیل وابسته بودن ریال به دلار، نوسانات ارزش خارجی ریال تابع تغییرات ارزش دلار در بازار جهانی بود. که به دنبال سیستم شناور ارزی این وابستگی باعث نوسانات شدید ریال در مقابل ارزهای دیگر می‌شد. به همین دلیل بانک مرکزی به منظور جلوگیری از این نوسانات ارزی که لطمات شدیدی را به بخش تجارت خارجی کشور می‌توانست وارد کند، تصمیم به تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای دیگر گرفت و به این ترتیب اعلام نمود که ارزش ریال بر مبنای حق برداشت مخصوص (SDR) با نرخی برابر ۲۴۲۵/۸۲ ریال تعیین شد و تا ۲۵/۲ درصد از هر دو طرف مجاز به نوسان می‌باشد. اما به دلیل تجاوز مکرر نرخ برابری ارز از دامنه مجاز نوسان خود و در نتیجه بالا بودن شدت نوسانات ارزی، مسئولان تمایلی به تغییر نرخ ارز نشان ندادند و به این ترتیب درعمل نرخ برابری دلار به ریال بدون توجه به نوسانات این ارز و وابستگی ریال ایران به حق برداشت مخصوص (SDR) در سطح ثابتی باقی می‌ماند.

 

در سال ۱۳۵۸ به دنبال گروگان گیری کارکنان سفارت سابق آمریکا و متعاقب آن بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور در شعبات خارجی بانک‌های آمریکایی و کلیه بانک‌های مستقر در آمریکا، سیاست‌های ارزی جدید از جمله محدود شدن معاملات دلاری و خودداری از فروش دلار به بانک‌های کشور اتخاذ گردید و به این ترتیب زمینه تغییر نظام ارزی کشور برای قطع وابستگی ریال به دلار آماده شد. لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ ایران، ابتدا یک نظام چند نرخی اجرا گردید، اما در سال ۱۳۵۹ دوباره ارزش ریال به SDR تثبیت شد.

 

 

دوره دوم: سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان سال ۱۳۷۲

از نیمه دوم سال ۱۳۵۹، به منظور تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی کشور، سیستم دو نرخی توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته شد. در حقیقت طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ به علت جنگ تحمیلی و مشکلات صدور نفت و در نتیجه کمبود منابع ارزی اقداماتی جهت صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف منابع ارزی کشور به عمل آمد. با این حال پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال ۱۳۶۹ دوباره سیاست تشویق صادرات غیر نفتی کشور از سر گرفته شد و به این ترتیب در این سال، حد مجاز صادرات لغو گردید و نرخ ارز شناور توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شد. به این ترتیب بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارز حاصل از صادرات را به نرخ شناور از صادرکنندگان خواهد خرید که این امر گامی مهم در تشویق صادرات غیرنفتی بود با این وجود این اقدام با وجود مزایایی که داشت، منجر به ایجاد یک نظام چند نرخی ارز شد که تبعاتی را به دنبال خود داشت. از جمله این تبعات، دلاری شدن اقتصاد بود، توضیح اینکه دلاری شدن اقتصاد به حالتی گفته می شود که دلار یا هر ارز دیگری جایگزین پول ملی گشته و افراد جامعه در صدد کنز دلار (یا ارز مورد نظر خود) با انگیزه ذخیره ارزش هستند، در نتیجه اقتصاد جامعه تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار می گیرد و تقاضای مصنوعی برای ارز موجبات تورم شدید در جامعه را فراهم می کند.

 

در این سال‌ها، نظام چند نرخی باعث ایجاد مصرف کاذب ارز جهت استفاده از تفاوت قیمت نرخ ارز اسمی و واقعی گردید و این مسأله موجب شد ارگان‌هایی که به ارز با نرخ پایین تر دسترسی داشتند آن را جایگزین ریال در معاملات نموده تا از این تفاوت نرخ منتفع گردند. نتیجه چیزی جز گام نهادن در مسیر دلاری شدن اقتصاد نبود. از تبعات دیگر این نظام ایجاد زمینه برای ظهور رانت اقتصادی توسط تصاحب کنندگان ارز با نرخ کمتر بود. در نتیجه برای جلوگیری از این آثار سوء راهی جز یکسان سازی نرخ ارز وجود نداشت. هر چند در استحکام این سیاست تردید وجود داشت و بسیاری از صاحب نظران در آن دوره، معتقد بودند که تک نرخی شدن ارز به تشدید تورم منجر می شود.

 

ولی به هر ترتیب در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان سازی نرخ ارز با هدف جلوگیری از آثار سوء چند نرخی شدن نرخ ارز به اجرا درآمد و در این سال ارزش دلار از متوسط ۶۵ تا ۷۵ ریال در دوره قبل به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت. اما این سیاست بیش از شش ماه دوام نیاورد و تنها برای واردات کالاها و خدمات ضروری و بدهی رسمی خارجی و تبدیل درآمد نفت به ریال مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

دوره سوم: ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۷۹

در سال ۱۳۷۳ به دنبال ظهور بازارهای غیر رسمی ارز به تبع چند نرخی شدن ارز در جامعه، نوسانات بسیار شدیدی در بازار پولی کشور به وجود آمده بود، به طوری که در مقاطعی بانک مرکزی را وادار نمود تا نرخ شناور ارز را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در سال ۱۳۷۳ با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد نرخ دیگری تحت عنوان “نرخ صادراتی” از سوی بانک مرکزی با اختلاف پنج ریال کمتر از نرخ بازار اعلام شد. اما در این سال به علت فشارهای ناشی از عوامل برون زا فاصله بین نرخ‌های اعلام شده و نرخ بازار آزاد افزایش می یافت.

 

در ابتدای سال ۱۳۷۴ به علت نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین فاصله قابل توجهی که میان نرخ شناور ارز و نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد شده بود، سیاست‌های محدود کننده ارزی به اجرا درآمد. بدین ترتیب با اعلام سیاست‌های جدید ارزی مبنی بر اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی، نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد متوقف گردید.

 

در سال ۱۳۷۵ مهم ترین سیاست ارزی، تثبیت نرخ‌های شناور و صادراتی ارز بود. از دیگر سیاست‌های ارزی سال ۱۳۷۵ اتخاذ سیاست‌های ارزی تشویق صادرات و در عین حال سیاست‌های واردات کالاهای اساسی و … بوده است.

 

به این ترتیب به دنبال آرام شدن بازار ارز کشور، در طی سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ نظام ارزی کشور تغییر عمده‌ای نداشت و کماکان مبتنی بر دو نرخ رسمی پایه و صادراتی بود. بر اساس مقرراتی که در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید نرخ واریز نامه، در پاره ای موارد جایگزین نرخ صادراتی شد.

 

 در سال ۱۳۷۸ اهداف عمده سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، اولاً کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز از طریق هدایت مبادلات ارزی و بازرگانی خارجی به سیستم بانکی و ثانیاً تقویت ساختار ارزی کشور از طریق تداوم بازار تجاری و ایفای تعهدات سررسید شده کشور بود.

 

در سال ۱۳۷۹ به دنبال حذف نرخ ارز صادراتی از سیستم ارزی کشور نرخ گواهی سپرده ارزی و نرخ توافقی در کنار نرخ شناور مبنای محاسبه مبادلات ارزی کشور قرار گرفت.

 

 

دوره چهارم: ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان این دهه

از ابتدای دهه۸۰ اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات زدایی از بخش خارجی اقتصاد ادامه یافت. در این سال‌ها با اتکا به ذخایر مناسب ارزی، اندوخته حساب ذخیره ارزی و بستر سازی‌های مناسب در سال‌های قبل، یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۰ مطرح شد و از سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا گردید و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده اعلام شد و این موضوع منجر به افزایش نرخ برابری ارز به هشت هزار ریال گردید.

 

باید گفت طی دهه۸۰ شمسی بازار ارز کشور معمولا از ثبات مناسبی برخوردار بوده است ولی این ثبات در آخرین ماه‌های دهه۸۰ با نوسانات خاصی همراه شد. این نوسانات که خود نشان از شوک قیمتی بود که به اقتصاد کشور از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ تحمیل شده بود، منجربه بروز چند نرخی شدن ارز در جامعه و ظهور مجدد دلالان و سفته بازان برای سوء استفاده از شرایط موجود شد.

 

در حقیقت باوجود آن که اصلاح نرخ ارز پیشتر از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود ولی نظام بازار منتظر اقدام بانک مرکزی نشد و از ابتدای سال ۱۳۹۰ با انتشار اخباری تشنج زا مبتنی بر مشکلات پرداخت‌های ارزی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، بروز شایعاتی مبنی بر خالی بودن خزانه بانک مرکزی از اسکناس و نقود بیگانه، اعمال فشارهای خارجی، تحریم‌های بین المللی و همچنین شیطنت برخی از کشورهای همسایه، تقاضای ارز خارجی را به شکل بی سابقه ای افزایش دادند، که به دلیل نبود عرضه مکفی، نرخ ارز در بازار تا ۲۰۰تومان بالاتر از نرخ رسمی‌ نیز به فروش رسید و در این رهگذر عده‌ای با استفاده از رانت‌ها و خلاء‌های قانونی سودهای هنگفتی به جیب زدند. هر چند بانک مرکزی با یک هفته تأخیر نسبت به این موضوع واکنش عملی نشان داد و با اعمال برخی محدودیت‌ها طی چند ماه از شدت فعالیت‌های سوداگرانه کاست، اما آنچه که در صدور بخش نامه‌های متعدد بانک مرکزی و تغییرات مداوم کانال‌های تزریق ارز  به بازار توجه را به خود جلب می‌ کند استفاده از سیاست همیشگی آزمون و خطاست. اعمال اولین محدودیت‌ها از سوی بانک مرکزی گرچه موجب تعدیل نرخ ارز شد ولی منجر به انتقال کسب سودها از خرده پا به عمده فروشان شد و درنهایت اعمال سیاست‌های محدود کننده از التهاب بازار کاست که این موضوع با برخورد قانونی با برخی از صرافی‌ها و بانک‌های متخلف که همراه شد، منجر به کارایی بیشتر سیاست‌ها گردید، ولی به محض اینکه بازارها از تلاطم افتادند و گمان می‌ رفت وضعیت پایداری در حال شکل گیری است، این بار بانک مرکزی، خود شوک بزرگی را به بازار وارد کرد و در عرض چند ساعت نرخ دلار رسمی‌ را بیش از یکصد تومان افزایش داد، شوکی که با شایعات مختلفی همراه بود ازجمله تأمین مالی وجوه یارانه‌های نقدی، ایجاد تقاضا برای سکه‌های طلای بانک مرکزی که با چهار درصد مالیات ارزش افزوده در قیمت لحاظ شده بود و … علت هرآنچه که بود، این اقدام از سوی بالاترین مرجع پولی کشور نه تنها توجیه پذیر نیست بلکه اینگونه اقدامات منجر به بی اعتمادی آحاد اقتصادی به سیاست‌های پولی و بانک مرکزی و منجر به خدشه دار شدن وجهه این بانک می‌ شود. گرچه بانک مرکزی برخلاف میلش با اعمال فشار نمایندگان مجلس و برخی سیاسیون مجبور به عقب نشینی شد و دوباره نرخ ارز را کاهش داد ولی تبعات این اقدام بی نتیجه به مردم برگشت.

 

 

لذا با مطالعه تاریخی نحوه مدیریت نرخ ارز از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون می توان گفت به منظور حل معضل اخیر در بازار ارزی کشور، پیشنهادات زیر را می توان ارائه کرد:

 

۱- شناور کردن نرخ ارز در شرایط کنونی و در کوتاه مدت، می تواند راه حل بهتری نسبت به اعمال قوانینی باشد که هیچ ضمانت اجرایی طی ماه‌های اخیر نداشته است. البته اجرای این سیاست فقط در کوتاه مدت در ایران کاربرد دارد و تنها به منظور خروج از بحران ایجاد شده در بازار ارز توصیه می شود. پس بنابراین پس از خروج از این بحران اعمال سیاست‌های محدود کننده ارزی از طرف بانک مرکزی، بر بانک‌های تجاری و صرافی‌ها به منظور جلوگیری از بروز بحران مجدد در بازار ارزی کشور امری ضروری به نظر می رسد.

 

۲- استفاده کردن از سیاست گذاران و کارشناسانی که در این دوره کوتاه مدت بروز بحران، از نحوه و شیوه انجام امور در سطوح اجرایی بانک‌ها و صرافی‌ها شناخت کافی داشته باشند و بتوانند شکاف موجود میان تصمیم گیری، سیاست گذاری و سطوح اجرایی بانک‌ها و صرافی‌های کشور را که منجر به کارایی پایین مقررات ارزی شده است را کاهش دهند.

 

۳- بانک مرکزی بایستی جایگاه و شأن بالای خود را حفظ کرده و با هر توجیهی نسبت به اعمال شوک در بازار اقدام نکنند تا وجهه مسئولانه خود را حفظ و از نقش‌های سوداگری پرهیز کرده و وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن به انجام برساند. به این ترتیب می‌تواند علاوه بر اجرای دقیق اهداف خود، از فضای عدم اطمینان نسبت به نحوه عملکرد این ارگان مهم اقتصادی کشور که اخیراً در جامعه دیده می شود، جلوگیری کند.

 

۴- برخورداری از ضمانت اجرایی قوانین به ویژه در برخورد با صرافی‌ها، صندوق‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی به نحوی که هیچ شخصی اجازه تأسیس مؤسسه ای را بدون اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی را به خود ندهد، در غیر این صورت از کارایی ابزارهای سیاستی بانک مرکزی کاسته شده و این مهم تعامل بیشتر قوای سه گانه به ویژه قوه قضاییه را با بانک مرکزی می‌ طلبد.

 

مطالب مرتبط

• افزایش قیمت ارز و بررسی وضعیت سبد ذخایر ارزی کشور
• بررسی وضعیت چندنرخی شدن ارز در ایران طی سال جاری
• شکاف عمیق بین نرخ‏ارز مرجع و نرخ‏ارز در بازار آزاد+ نمودار بروز عدم تعادل
• آنچه باعث شکاف نرخ رسمی و آزاد ارز شده بود
• چرا بانک ها از مصوبات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند/ مقصر اصلی کیست؟