رصد، حسین افشار صفوی/  ادعای دولت این است که کاهش فعالیت‏های تولیدی دلایل مختلفی دارد که در سال‌های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها وجود داشته و کماکان هم وجود دارد و از آن جمله می‏توان به عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش اشاره کرد و این باعث شده تا برخی واحدهای تولیدی نتوانند رقابت کرده و متوقف شوند.

  

سال گذشته و امسال با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها، واحدهای تولیدی درگیر مسایل افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت انرژی و اخذ راهکارهای مدیریت آن بودند اما امید است با گذشت زمان و سازگاری واحدها با شرایط، روند رو به رشد صنعت و تولید تسریع بیابد.

 

 

واضح است که برآیند مشکلات اقتصاد ایران به صورت تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی دیده می‌شود؛ به طوری که مصرف انرژی در کشور ما از استانداردهای جهانی فاصله دارد.

قیمت‌های نسبی در حقیقت یکی از رویکردهای علامت‌دهنده و تعیین‌کننده جهت فعالیت تولیدکنندگان هستند، لذا منطقی نبودن قیمت‌ها منجر به تخصیص نابهینه منابع می‏شود؛ بنابراین مزایای هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمت‌ها و اصلاح تولید در راستای به کارگیری فناوری و انرژی در هر بخش است.

 

بررسی‏های کارگروه تحول اقتصادی دولت حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره‏وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‏ها، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد.

 

در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی این بخش‏ها برنامه‏های جامعی تهیه شد و پیش از رونمایی از آن، در معرض نقد و نظر کارشناسان، اقتصاددانان و صاحب‏نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امکان صیقل خورده و کامل‏تر شود. هدفمند کردن یارانه‏ها، مهم‏ترین برنامه در میان برنامه‏های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد.

 

یارانه دولتی، مقدار تفاوت قیمت تمام شده کالا یاخدمات با قیمت تعدیل شده آن است که دولت برای حمایت از گروه هدف، پرداخت می‏نماید تا گروه هدف با توجه به دریافت‏های خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد. معمولا مقدار یارانه مورد نیاز با فرمول زیر مشخص می‏شود:

 

یارانه = سطح توان خرید عمومی – قیمت تمام شده کالا یا خدمات

 

یارانه دولتی در واقع نوعی پرداخت دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و یا هر سه نوع می‏باشد؛ به این معنی که دولت یارانه را برای جبران قسمتی از قیمت کالاها و خدمات با هدف افزایش تولید به تولیدکنندگان، افزایش کارکرد توزیع به توزیع‏کنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف‏کننده بی درآمد یا کم درآمد، به مصرف‏کنندگان می‏پردازد.

 

 

به طور کلی دولت‏ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت یارانه می‏نمایند:

۱)به کارگیری صحیح و به جای منابع و امکانات کمیاب کشور

۲)ثابت نگه داشتن یا جلوگیری از نوسان زیاد قیمت ها

۳)توزیع مناسب وعادلانه درآمدها

 

اما در نهایت “هدف اصلی از توزیع یارانه دولتی، کمک به اقشار مستضعف جامعه است؛ به این امید که همه انسان‏های تحت حاکمیت دولت به حداقل نیازهای اولیه زندگی که در قانون اساسی، شرع و عرف، حقوق اساسی و قوانین بین‏المللی ذکر شده، دست یابند.”

 

هم اکنون نزدیک به یک سال از اجرای این قانون در کشور می‏گذرد. البته طرح سهمیه‏بندی سوخت چند سال است که در کشور در حال اجرا شدن است. در این گزارش به بررسی وضعیت بخش‏های اصلی اقتصاد بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها و نیز چند عامل مهم اقتصادی که بیشتر تحت تاثیر طرح هدفمندی یارانه‏ها بوده‏اند، پرداخته‏ایم. در این گزارش سعی شده است تا از آمارهای رسمی کشور استفاده شود و از آمارهای مجاری غیر رسمی و گمانه زنی‏های اقتصادی استفاده نشود.

 

 

بررسی وضعیت صنعت کشور تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

۲۱درصد کل اقتصاد کشور را بخش صنعت تشکیل می‏دهد. در اقتصاد ایران قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، سالانه بخش عظیمی از منابع کشور (در حدود یکصد میلیارد دلار) صرف یارانه‏های غیرهدفمند و به‌ویژه یارانه انرژی می‏شد که این روند تا کنون نتایج نامطلوبی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به بیان ساده‌تر، قیمت حامل‏های انرژی، علامت‏های نادرستی به تصمیم‌گیری‏های اقتصادی (در بخش دولتی و خصوصی) می‏داد.

 

در این میان، وزارت صنایع و معادن که از دو سال گذشته ستاد تحول صنایع و معادن را راه‌اندازی کرده‌ است، بسته‌های حمایتی گوناگون، با هدف ایجاد تحولات ساختاری در بخش صنعت، افزایش بهره‏وری تولید، حفظ ذخایر تجدیدناپذیر انرژی و استفاده از آن‌ها در چرخه تولید، کسب ارزش افزوده بالاتر از انرژی، ارتقای زیرساخت‏های اطلاعاتی و افزایش توان مدیریت اقتصاد کشور و اصلاح ساختار مالی تدوین کرده‌ است.

 

در بسته‌های تدوین شده برای حمایت از صنایع مختلف هفت روش مورد تصویب قرار گرفت. اعطای تسهیلات ‌بدون بهره (باکارمزد سه درصدی)، در نظر گرفتن سود بازرگانی ویژه و افزایش تعرفه‌ واردات برخی محصولات صنعتی، افزایش جوایز صادراتی،‌ مدیریت واردات، ساماندهی و نظارت بر توزیع کالاها، اعطای کمک هزینه تولید به صورت بلاعوض و حمایت‌های بلندمدت، از جمله راهکارهای وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنعتگران است.

 

 

حمایت از تولید در قالب طرح هدفمندکردن یارانه ها

طبق ماده هشت قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‏های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

 

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‏جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‏شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‏وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‏های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‏های نفتی و شهرداری‏ها و دهیاری‏ها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ( ۹) قانون مذکور.

ه- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

 

 

بسته‏های حمایتی در بخش صنعت

حمایت‌های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دو بخش حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تبدیل شده است، به این معنا که علاوه بر اینکه وزارت صنایع سابق حمایت‌هایی را از صنایع تاثیرپذیر صورت داده است اما اصلاح شیب قیمت‌ حامل‌های انرژی به عنوان یک موضوع بسیار مهم در دستور کار دولت قرار گرفته است.

 

دولت در وزارت صنایع و معادن سابق، سه بسته حمایتی خط اعتباری، بازسازی کوچک و بازسازی بزرگ را مطرح کرد که در مرحله نخست ۲۵ رشته‏فعالیت، تحت تاثیر افزایش قیمت حامل‏های انرژی شناسایی شد و برای آن خط اعتباری یک‌هزار میلیارد تومان با تسهیلات چهار درصد تعیین شد.

 

دولت از بسته حمایتی سوم به عنوان مهمترین بسته نام برد و اعلام کرد که جان مایه هدفمند شدن یارانه‌ها در بسته اول حمایتی محقق نمی‌شود، بلکه در بسته سوم محقق می‌شود که طی آن فرایند‌های انرژی‌بر حذف می‌شوند؛ البته لازم به ذکر است که تا مهرماه سال جاری وزارت صنایع هنوز برای اجرای این بسته، پولی دریافت نکرده‌ است. دولت دراین بسته به سراغ بهره‏وری، کاهش مصرف انرژی در دستگاه‏ها و تغییر تکنولوژی و ماشین‏آلات رفته است. براین اساس اگر بنگاه تولیدی برای به‏روز کردن تجهیزات خود نیازمند ارز باشد در راستای بهره‏وری انرژی، تسهیلات ارزی به او اعطا می‏شود.

 

دربسته اول حمایتی، هزار میلیارد تومان خط اعتبار انرژی تخصیص یافت و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به واحدهای مشکل دار کمک بلاعوض شد و با توجه به اینکه در مورد برخی حامل‏های انرژی قیمت تعیین شده از صنعت دریافت نشد، قیمت ترجیحی در گازوئیل و برق تخصیص یافت، که براین اساس یک‌هزار و۶۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و صنعت یارانه اختصاص یافت و با توجه به این، سرجمع یارانه‏های پرداخت شده در بخش صنعت و معدن تا آبان ماه سال جاری به سه هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت اعلام کرده است با اجرای این بسته، تسهیلات جدیدی را از صندوق توسعه ملی در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار می‏دهد به نحوی که دچار هیچ گونه مضیقه‏ای نشوند.

 

همچنین در مورد نفت‌گاز نیز کمک‌هایی صورت گرفته است؛ به نحوی که دولت برای این موضوع ۲۷۰ میلیارد تومان منابع مالی پرداخت کرده است و البته استثنایی نیز برای پرداخت به واحدها نداشته است؛ به این معنا که تمامی بنگاه‌های تولیدی سوخت خود را به قیمت ۱۵۰ تومان دریافت کرده‌اند. تا مهرماه سال جاری بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز به بخش تولید تخصیص یافته است که مابه‌التفاوت آن با نرخ ۳۵۰ تومان، حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است. آنچه که ستاد هدفمندی یارانه‏ها در خصوص یارانه‏های سهم بازرگانی، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل تصویب کرده است به صورت بلاعوض نیست بلکه در قالب بسته‏های حمایتی است که بیشتر مبتنی بر تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‏شود. از ابتدا نیز قرار بر این نبود که کمک بلاعوض به بنگاه‌ها داده شود چرا که باعث ایجاد رانت می‏شد و وزارت صنایع نیز، از همان ابتدا مخالف بوده است، اما کمک بلاعوض به شهرک‌های صنعتی ارایه شده است تا زیرساخت‌های لازم را برای واحدهای تولیدی فراهم آورند.

 

 همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که برای اجرای بسته‏های حمایتی صنایع، به اعتبارات بیشتر از منابع بانکی و سایر منابع مالی دیگر نیاز دارد.

 

 

تعطیلی واحدهای تولیدی و هدفمندی یارانه ها

دولت اعلام کرده است که هدفمندکردن سه لایه و سطح دارد، در سطح اول منابع به برخی مصارف داده می‏شود، در سطح دوم منابع هنگفتی در اختیار دستگاه‏ها برای بهره‏وری قرار می‏گیرد و سطح سوم اصلاح ساختارها صورت می‏گیرد.

 

ادعای دولت این است که کاهش فعالیت‏های تولیدی دلایل مختلفی دارد که در سال‌های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها وجود داشته و کماکان هم وجود دارد و از آن جمله می‏توان به عدم دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش اشاره کرد و این باعث شده تا برخی واحدهای تولیدی نتوانند رقابت کرده و متوقف شوند. سال گذشته و امسال با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها، واحدهای تولیدی درگیر مسایل افزایش هزینه ناشی از اصلاح قیمت انرژی و اخذ راهکارهای مدیریت آن بودند اما امید است با گذشت زمان و سازگاری واحدها با شرایط، روند رو به رشد صنعت و تولید تسریع بیابد. در سال جاری نیز در بیشتر محصولات افزایش تولید اتفاق افتاده و کاهش تولید مربوط به اقلامی می‏شود که تکنولوژی قدیمی تری دارند. ادعای دولت این است که از سال ۶۳ تا آبان ماه امسال، چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهرک‏ها به دلایل مختلف غیر فعال شده‏اند که ۱۸ درصد از تعداد واحدها را در بر می‏گیرند و انحلال به طورطبیعی در روند فعالیت واحدها وجود داشته است. هم اکنون نیز ۲۶ هزار واحد دارای پروانه در شهرک‏های صنعتی مشغول فعالیت هستند که اشتغال‌زایی ۵۵۰ هزار نفر را موجب شده‏اند.

 

معاون وزیر صنایع و معادن اذعان می‏کند که کمتر از هفت درصد مشکلات صنایع کشور مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و بیشتر مشکلات بنگاه‌ها در تامین مالی مورد نیاز بنگاه‏هاست. یکی از دلایل دولت نیز این است که از آنجا که ۸۰ درصد شرکت‏هایی که در بورس سهام عرضه می‏کنند را شرکت‏های صنعتی و معدنی تشکیل می‏دهند، آمار رو به رشد شاخص‏های بورس نشان از پویایی بخش صنعت و معدن کشور دارد. دلیل دیگر این ادعا نیز افزایش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی است که بر اساس آمار وزارت نیرو بیانگر افزایش مصرف در صنایع است.

 

 

مقایسه‏ وضعیت صنعت، قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها

در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پنج تا ۱۵ درصدی محصولات تولیدی را شاهد بوده‏ایم. نرخ رشد ۱۵٫۵ درصدی فولاد، ۷٫۹درصدی محصولات فولادی، ۱۱ درصدی شمش و آلومنیم، ۱۷٫۱ درصدی شمش و سرب ازجمله این موارد است.

 

همچنین تعداد جوازهای صادر شده ۲۵ درصد رشد، و میزان سرمایه‏گذاری ۶۱ درصد و اشتغال ۳۶ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد پروانه‏های بهره برداری در این مدت  ۱۶ درصد و سرمایه‏گذاری ۶۱٫۵ درصد رشد داشته است. در صنایع انرژی‏بر نیز، فولاد خام طی این مدت دارای ۱۳ درصد رشد، شمش آلومینیوم ۱۱ درصد، روی ۷ درصد، کاشی ۱۶ درصد و شیشه ۱۰ درصد رشد بوده است.

 

تعداد صدور جوازهای تاسیس صنعتی نیز از ابتدای دی ۸۹ تا پایان شهریورسال ۹۰ نسبت به ۹ ماهه فروردین ۸۹تا پایان آذرسال ۸۹ با رشد ۴/۲۵ درصدی همراه بوده است. طی ۹ ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذرسال ۸۹ تعداد ۱۰ هزارو ۷۸۷ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شده بود که طی ۹ ماهه ابتدای دی ۸۹ تا پایان شهریورسال ۹۰ این میزان با رشد ۴/۲۵ درصدی به ۱۳ هزارو ۵۳۲ فقره ارتقا یافته است.

 

همچنین طی ۹ ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذرسال ۸۹ تنها به تعداد ۱۰ هزارو ۷۸۷ فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شده بود که طی ۹ ماهه ابتدای دی ۸۹ تا پایان شهریورسال ۹۰ این میزان با رشد ۴/۲۵ درصدی به ۱۳ هزارو ۵۳۲ فقره ارتقا یافته است.

 

همچنین پیش‏‏بینی میزان اشتغال حاصل از صدور پروانه‏های بهره برداری صنعتی طی ۹ ماهه‏ قبل از هدفمندی یارانه‏ها (ابتدای فروردین تا پایان آذرسال ۸۹) تنها برای ۳۰۸ هزارو ۹۴ نفر بود که با رشد ۹/۳۵ درصدی، طی ۹ ماهه گذشته به ۴۱۸ هزارو ۷۰۲ نفر رسیده است. طی ۹ ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذرسال۸۹ نیز پیش‏بینی میزان سرمایه‏گذاری صنعتی در کشور بالغ بر ۵۱۱هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده که این پیش‏بینی طی ۹ ماه گذشته به۸۲۶هزارو ۶۰۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

 

 
ایراد مجلس شورای اسلامی

در گزارش مجلس شورای اسلامی این ایراد به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها در تولید وارد شده است که طبق ماده هشت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است ۳۰درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. البته براساس جزء «الف- ۳» بند «۴۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بیست درصد (۲۰%) کاهش یافته است که از نحوه عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.

 
 

مصرف انرژی در بخش تولید بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همواره قیمت انرژی در بخش تولید، برخلاف همه نقاط دنیا بالاتر از بخش خانگی بوده است. تا پیش از اجرای قانون، قیمت برق خانگی ۱۳۰ ریال بود که هم‌اکنون به ۴۵۰ ریال رسیده است؛ این درحالی است که میانگین برق صنعتی که تا پیش از اجرای قانون، ۲۰۰ ریال بود؛ هم اکنون به ۴۰۰ ریال رسیده است. در عین حال، میانگین قیمت گاز خانگی نیز تا پیش از اجرای قانون حدود ۱۵۰ ریال و بعد از اجرای قانون به ۷۰۰ ریال رسید؛ در حالی‌که گاز صنعتی از ۱۹۰ ریال قبل از اجرای قانون به ۷۰۰ ریال رسیده است؛

 

تمامی بنگاه‌هایی که گاز مایع مصرف می‌کردند، بدون استثنا و محدودیت، به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰ تومان کمک بلاعوض دریافت کردند؛ بر این اساس دولت شش میلیارد تومان به این بخش پرداخت کرد؛ این درحالی است که این میزان کمک به ۴۰ واحد صنعتی عمده پرداخت شده است که در مجموع، ۲۰ هزار تن در ماه، مصرف گاز مایع داشتند. در مورد نفت‌گاز نیز کمک‌هایی از طرف دولت صورت گرفته است؛ به نحوی که تا مهرماه سال جاری، دولت برای این موضوع ۲۷۰ میلیارد تومان منابع مالی پرداخت کرده است و البته استثنایی نیز برای پرداخت به واحدها نداشته است؛ به این معنا که تمامی بنگاه‌های تولیدی سوخت خود را به قیمت ۱۵۰ تومان دریافت کرده‌اند.

 

با پیشنهاد وزارت سابق صنایع و معادن و تصمیم دولت، سهمیه‌ای معادل روزانه پنج میلیون لیتر با نرخ ۱۵۰ تومان به بخش صنعت و معدن تخصیص داده شده است. این سهمیه به واحدهای فعال که درحال تولید بوده و به شبکه سراسری گاز دسترسی ندارند، ارایه شده است. تا مهرماه سال جاری بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون لیتر نفت‌گاز به بخش تولید تخصیص یافته است که مابه‌التفاوت آن با نرخ ۳۵۰ تومان، حدود ۲۷۰ میلیارد تومان است. یکی دیگر از حمایت‌ها، مرتبط با نفت‌کوره بوده است که فراخوان استفاده از این حمایت‌ها برای عموم اعمال شده است که بر اساس آن، تمامی واحدهای متقاضی، ۵۰ تومان کمک بلاعوض دریافت کرده‌اند که در مجموع، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

 

 

 

مطالب مرتبط

• حذف خانوار‏های مرفه از چرخه دریافت یارانه نقدی
• افزایش قیمت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی
• شيب تند هدفمند شدن و ابعادي كه تازه روشن مي‌شود
• اقتصاد در تكاپوي هدفمندي
• بخش کشاورزی وبسته هاي حمايتي حاصل از هدفمندی یارانه ها