دقیقا در ۲۷ آذر سال گذشته بود که محمود احمدی‌نژاد با اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیرگذارترین سخنرانی در تاریخ اقتصاد ایران را در رسانه ملی ایراد شد.  
  
    

بنا بر این سخنرانی تاریخی، از فردا یعنی ۲۸ آذر ماه حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارایه شد و طی انتشار اطلاعیه‌‌های شماره یک، دو و سه هدفمندی یارانه‌ها، دولت رسما اعلام کرد که بهای بنزین آزاد، از این پس، لیتری ۷۰۰ تومان و بهای سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌ است.

  

 

 

 

 

نخستین قسط یارانه قابل برداشت شد
  
از فردای این سخنرانی (روز ۲۸ آذر) نخستین قسط یارانه که به ازای هر نفر ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان و در مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده بود، قابل برداشت شد و همین صف‌های طویل در جلوی عابر بانک‌ها را به وجود آورد؛ صف‌هایی که در چند ماه اولیه واریز اقساط یارانه‌ها، همچنان در ۲۴ ساعت نخست دیده می‌شدند.

   

  

  
الگوی مصرفی که با فشار قیمت اصلاح شد
  
بیم و ترسی که از این تحول بزرگ اقتصادی در ماه‌های نخستین اجرا بر سر مردم سایه افکنده بود، تنها در همین هجوم به عابر بانک‌ها خلاصه نشد و آثار مثبتی چون اصلاح الگوی مصرف را نیز در پی داشت. کسی از مبلغ قبض‌های دو ماه بعد آب، برق و گاز تصور درستی نداشت، ولی همین خبر که ازین پس یارانه از این خدمات عمومی حذف می‌شود، کاهش چشمگیری در مصرف این خدمات پدید آورد که همچنان ادامه دارد.

 

  

در حقیقت، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و تا اندازه‌ای افزایش قیمت آب، برق و گاز (یارانه این سه کالا هنوز به طور کامل حذف نشده) به طور جدی، تأثیر خود را بر مصرف کننده گذاشت و نشان داد که مکانیسم قیمت‌ها، خود در صورت واقعی شدن، بهترین تنظیم کننده مصرف درست منابع و جلوگیری از مصرف بی رویه است؛ چیزی که البته تحمل آن برای مردمی که بیش از پنج دهه یارانه غیر مستقیم گرفته‌اند، دشوار بود!

 

 

 

توقف قاچاق سوخت مرزی؛ وقتی قاچاق دیگر نمی‌ارزد!
   
شاید جالبترین رخداد پس از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش صف‌های جایگاه‌های سوخت در استان‌های مرزی پاکستان بود! قیمت بنزین در ایران هفت برابر شده و به قیمت بنزین در پاکستان، افغانستان و عراق نزدیک شد؛ بنابراین، قاچاق سوخت از ایران به این کشورها معنایی نداشت، ولی افزایش کاملا جدی و محسوس صف سوخت در پاکستان، نشان‌دهنده حجم باور نکردنی از منابع و ثروت ایرانیان در بیش از پنجاه دهه گذشته بود که به این کشور قاچاق شد و با بهای ارزان در اختیار شهروندان پاکستانی قرار ‌گرفت؛ حقیقت تلخی که خوشبختانه با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در ایران، از تکرار آن برای همیشه جلوگیری شد.

  

 

 

نان خاشخاشی نداریم!
  
قسط یارانه‌ها از ماه دوم به جای ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت تا یارانه آرد نان نیز حذف و الگوی مصرف نان نیز اصلاح شود، تا ایران از حالت دارنده رکود بیشترین ضایعات نان بیرون شود.

 

 

از همین روی، قیمت واحدی برای هر یک از انواع نان به نانوایی‌ها ابلاغ شد؛ بهایی که البته باز هم از قیمت بسیاری از آزاد پزی‌های قبلی پایین‌تر بود، ولی از آنجا که رعایت قیمت واحد اعلام شده در سراسر شهر‌ها، الزامی بود، تغییر در اندازه نان برخی نانوایی‌ها کاملا مشهود بود؛ افزون بر این جمله که: «نان خشخاشی نداریم»!

 

 

اما در هر صورت، قیمت نان نیز واقعی شد و رفته رفته به دنبال افزایش قیمت و تقاضای مشتریان بر دریافت کالای مناسب در برابر هزینه انجام شده در سال گذشته تا اندازه‌ای شاهد تفاوت در کیفیت پخت نان و البته بروز ضایعات کمتر بوده‌ایم.

گذشته از تحولات هدفمندی یارانه‌ها در سطح اقتصاد خرد، این پدیده مهم اقتصادی، تأثیرات خاصی نیز در سطح کلان اقتصادی کشور داشته است که نباید از آنها غافل بود:

 

 

مهار تورم جهشی؛ موج افسار گسیخته نقدینگی و روش‌های مهار آن

ذکر این مهم لازم است که در ایران یارانه‌ها حذف نشده، بلکه نقدی و البته در این میان، تا اندازه‌ای از حجم آن نیز کاسته شده است.

 

 

طبیعی است که نخستین اثر قرار دادن یارانه نقدی در اختیار مردم، افزایش چشمگیر حجم نقدینگی است؛ چنانکه به گفته سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، مبلغ یارانه پرداختی هر ماه، مبلغی نزدیک ۳ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود و با این حساب در دوازده ماه گذشته، نزدیک ۴۰ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نقدینگی تنها از محل یارانه‌ها در جامعه تزریق شده است.
 

  
بحران‌های سفته بازی در بازار ارز و سکه که هم اکنون نیز با صف‌های طویل حتی در شب‌های سرد زمستانی جلوی بانک‌های عرضه کننده سکه شاهد آن هستیم، یکی از بهترین مصادیق بروز چنین مشکلی در اقتصاد ایران است.

درست است که به دلیل پایین نگاه داشتن دستوری سطح عمومی قیمت‌ها با فشار بر تولیدکنندگان، از فشار تورمی که باید از این موج نقدینگی ناشی می‌شده و در همه کشور‌های اجرا کننده این طرح به شکل تورم جهشی ظاهر شده تا اندازه‌ای جلوگیری شد، ولی نقدینگی که از بین نرفته، همچنان در دست مردم است و خود را در امواج سفته بازی موجود، دلالی و مشاغل کاذب به روشنی نشان می‌دهد.

 

 

 

تولید کنندگان و یارانه تولید؛ بخش مغفول هدفمندی یارانه‌ها

هدفمندی برای اصلاح وضع اقتصاد ملی بود و نتیجه طبیعی آن تورم، پایین نگه داشتن قیمت‌ها برای جلوگیری از تورم جهشی بود و نتیجه آن فشار بر تولید کننده، اما یادمان رفت تولید کننده هم آب و برق و گاز و سوخت مصرف می‌کند، آن هم در مقیاس بالا پس از دو جهت تحت فشار است؛ حال اگر یارانه تولید را هم ندهیم چه می‌شود؟

  

فکر می‌کنم ساده‌تر از این نمی‌شد مشکلات تولید کنندگان پس از طرح هدفمندی را در یک پاراگراف توضیح داد.

 

 

 

جشن واردات برای ارضای نقدینگی

یکی دیگر از اقدامات دولت برای مهار نقدینگی، البته گشودن درهای واردات بوده تا سرانجام مصرف کنندگان محلی برای خرج کردن نقدینگی خود بیایند و پول سرگردان به تورم بدل نشود؛ از کالای لوکس گرفته تا بنجل چینی و حتی میوه.

به گزارش رسانه‌ها، در حالی که از آغاز سال تا کنون واردات همه انواع میوه ممنوع بود، تنها در ۹ ماه گذشته، ۲۴ میلیون دلار میوه از راه‌های رسمی یعنی گمرک وارد شده است!

 

 

 

کسری بودجه؛ محل‌های غیر شفاف تأمین یارانه‌ها و درآمد دولت

هیچ کس منکر نیست که درآمد دولت از هدفمندی بسیار بالا بوده است، ولی رقم دقیق آن را هم کسی نمی‌داند. بنا بر متن قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون از سوی دولت به گونه‌ای تعیین شود که برای مدت یک سال دست‌کم مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال درآمد به دست آید که از این میان، نیمی برای جبران یارانه مردم ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد به جبران هزینه‌های دولت و ارگان‌های دولتی اختصاص داده شود.

 

 

 

البته در این باره باید گفت که دولت تا کنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده است، حال آن که خبری از یارانه تولید نیست و نهاد‌های دولتی همچون وزارت نیرو هم همه بدهکار شده‌اند. این در حالی است که درآمد‌های محقق نشده یا به محل دیگری رفته، امری است که تاکنون شفافیت پاسخگویی نداشته است.

 

 

لکن کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت که این روز‌ها پس از گذشت ۹ ماه از سال به مجلس ارایه شده، بی سابقه است و می‌توان آن را ناشی از تحقق نیافتن منابع درآمد هدفمندی دانست، به گونه‌ای که مجلس از محل تأمین پول یارانه مردم در دو ماه اخیر نیز مشکوک است.

 

 

اکنون و با در نظر گرفتن همه جوانب گفته شده و گفته نشده، باید پرسید که این طرح لازم و ضروری، چگونه اجرا شده و در یک کلام چقدر هدفمند شدیم؟

 

 

 

منبع: تابناک

 

 

 

مطالب مرتبط

• شکست قطعی هدفمندسازی با ادامه روندهای غلط فعلی
• هدفمندي تسهيلات بانكي، جزء فراموش شده جريان هدفمندي
• اشکالات مديريتي؛ مانع استفاده از ظرفيت صنايع کشور
• حذف خانوار‏های مرفه از چرخه دریافت یارانه نقدی
• گزارشی از اختلاف نظرهاي دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانه ها