رصد، فرزانه احمدیان/ مسأله چند نرخی شدن ارز (به طور رسمی) از مهم ترین مشکلات حال حاضر نظام بانکی کشور است. براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است که برنامه چگونگی حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز دلار را ترسیم کند و همچنین تعدیل نرخ ارز را نیز در دستور کار قرار دهد، اما به نظر می رسد که شرایط بازار بدون توجه به مصوبات این شورا، اجرای برنامه های تعدیلی توسط بانک مرکزی را سخت کرده است.

 

 

 

 

 

طی ماه های گذشته هرچند بانک مرکزی سعی کرده است در مقاطعی با ایجاد شوک های قوی کنترل اسب سرکش دلالی ارزی را به دست گیرد اما هر بار سودجویان و گردانندگان دلالی بازار ارز یک قدم جلوتر از بانک مرکزی شیوه جدیدی را برای ادامه سلطه خود بر بازار ارز به کار بستند. بنابراین آنچه که از روند کنونی بازار ارز مشاهده می شود آن است که نه تنها بانک مرکزی در ماه های گذشته نتوانسته است از طریق اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز تسلط کاملی بر این بازار اعمال کند، بلکه گاهی مجبور به واکنش های مقطعی در مقابل ارزبازان نیز شده است، اما نتیجه آن چیزی که باید می شد، نبود.

 

در حقیقت با نگاهی به روند تغییرات نرخ ارز طی سال های اخیر و به خصوص از سال ۱۳۸۱ (که نظام ارزی تک نرخی به تصویب رسید) مشاهده می شود که پس از سال‌ها برقراری نظام تک نرخی در بازار ارز کشور، بیش از یک سال است که این بازار با پدیده چند نرخی شدن مواجه شده است. پدیده‌ای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به لحاظ پیامد‌های مخرب آن چه در سطح اقتصادی و چه در زمینه شیوع رانت خواری هشدار داده‌اند. در حقیقت ارز چند نرخی به مفهوم ایجاد رانت و این امر خود به معنای فساد اقتصادی است و تشدید این پدیده از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام پولی کشور است. بدیهی است که چند نرخی شدن ارز، آن هم در حالی که این شکاف به طور میانگین به ۲۶درصد برای ارز‌های مهم رسیده است، آثار بسیار مخربی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. هرچند بانک مرکزی و نهاد‌های پولی مهم کشور سعی بر کنترل این شکاف با دخالت در این بازار‌ها دارند ولی به نظر می‌رسد این راهکارهای مداخله ای راه به جایی نبرده و در عین حال به ذخایر ارزی بانک مرکزی لطمه وارد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا این پدیده به خوبی ریشه‌یابی نشود راه برون رفت دقیقی از این آثار مخرب وجود نخواهد داشت.

 

در حقیقت برای ریشه یابی این پدیده اقتصادی می توان گفت، موضوعات بسیاری از سیاست های کنترلی و جیره بندی گرفته تا مناسبات سیاسی می توانند در پیدایش این مساله موثر باشند. به طور کلی انتظار می رود که در یک نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نظیر اقتصاد ما، این پدیده به دلیل سیاست های کنترلی بانک مرکزی بر روی نرخ ارز وجود داشته باشد.

 

در چنین شرایطی تشکیل بازار سیاه ارز امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اضافه تقاضای موجود تمایل به خرید ارز با قیمت بالاتر را دارد و این تمایل تقاضای سوداگری را تولید می کند. با نگاهی به صحبت های مسوولان پولی کشور در چند ماهه اول امسال و بعد از فراز و نشیب های فراوان در نرخ دلار، نکات مهمی قابل مشاهده است.

 

رییس کل بانک مرکزی در کل این دوره همواره اشاره کرده است که از تمامی واحد های خود می خواهد تا ارز را در اختیار متقاضی واقعی قرار دهند، تا از نفوذ سفته بازان در این بازار جلوگیری کند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ورود سفته بازان به این بازار (و به طور کلی هر بازاری) دلیلی به جز سودآوری مناسب این بازار آن هم به دلیل سیاست جیره بندی ارز ندارد و در نتیجه به نظر می رسد بانک مرکزی در تشخیص علت و معلول پدیده دو نرخی شدن دچار مشکل شده است.

 

دومین مساله مهم این سوال است که بانک مرکزی از چه اصولی برای تشخیص متقاضیان واقعی از غیر واقعی استفاده می کند؟ ( یا اصولا آیا این امر امکان پذیر است؟) این مشکل تا حدی به مشکل اول مربوط است. منطقی است که بانک مرکزی (یا هر سیستم مرکزی تصمیم گیرنده در مورد ترجیحات فردی) در تشخیص ترجیحات افراد متقاضی دچار اشتباه شود و اصلاً هیچ دفاع تئوریکی از این نوع تشخیص، به عقیده کارشناسان اقتصادی، در ادبیات اقتصادی وجود ندارد.

 

در نتیجه در حالی این اشتباه به نفوذ سفته بازان در بازار ارز تعبیر می شود که به نظر می رسد ریشه مشکل در جایی دیگر نهفته باشد. در واقع هنگامی که یک مرجع قانونی تصمیم به رده بندی نیازهای مردم (در اینجا نیازهای ارزی) به درست و غلط بکند، طرف تقاضا برای تظاهر به داشتن نیاز (حقیقی) انگیزه پیدا می کند. در نتیجه کارشناسان و مدافعان اقتصاد بازار معتقدند که دیدگاه بانک مرکزی در ریشه یابی مشکل تا حدی نیاز به بازبینی دارد. به نظر می رسد که جیره بندی ارز به عنوان ریشه این مشکل منطقی است و در یک چارچوب تئوریک کاملاً قابل دفاع است؛ اما این سوال همچنان مطرح است که چرا در چند ماه گذشته از سال ۹۰ این شکاف ارزی بسیار جدی تر شده است.

 

 

 

 

باید گفت چنانچه بخواهیم بروز این مشکل در سیستم بانکی کشور را طی سال جاری ریشه یابی کنیم، می توان اذعان داشت که بخشی از آن به موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که چند ماه پیش به اجرا درآمد، برمی گردد. در حقیقت اجرای طرح کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایطی به اجرا درآمد که به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سطح نقدینگی در جامعه بالا رفته بود و با اجرای این طرح جدید (کاهش نرخ سود سپرده های بانکی) به این معضل اقتصادی دامن زده شد. به این ترتیب که مردم سعی کردند تا پول‌های خود را از سیستم بانکی بیرون بکشند و به دلیل عدم اطمینان نسبت به فضای اقتصادی کشور، به جای استفاده از آن در فعالیت های سرمایه گذاری مناسب، به کارهای سودآور دیگر نظیر دلالی روی بیاورند. بنابراین پایین آوردن نرخ سود سپرده های بانکی در بسته پولی سال ۹۰ عاملی در جدا شدن سپرده ها از بانک های کشور و سیل ورود نقدینگی به بازارهای ضربه گیر غیرتولیدی کشور بوده است. در حالی که در یک اقتصاد منسجم انتظار بر این است که بازار سهام به عنوان ضربه گیر عمل کند، به عقیده کارشناسان اقتصادی، در ایران به دلیل نبودن بازار سهام بزرگ و قابل اعتنا برای جذب میزان قابل توجهی سرمایه، بانک ها نقش ضربه گیر اقتصادی را برای آحاد اقتصادی بازی می کنند. همچنین سایر عوامل تأثیر گذار بر روند نابسامان نظام پولی کشور طی ماه های اخیر را می توان در موارد زیر نیز مشاهده کرد:

 

۱ ـ بخش عمده ارز خریداری شده در بازار آزاد و اقتصاد زیرزمینی عرضه می‌شود.

تصمیمات غیرکارشناسانه، تغییرات قیمت سکه و ارز و تأثیرات آن بر اقلام هزینه و مصرف باعث می ‌شود که یک عده در اقتصاد زیرزمینی به دلیل دسترسی به منابع نقدینگی، یک نوع مبارزه پنهان با سیاست‌های پولی کشور را با احتکار ارز دامن بزنند.

۲- طرح عرضه ارز توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز، التهاب بازار ارز را کاهش نداد و نتوانست فاصله بین ارز رسمی و ارز با قیمت آزاد را کاهش دهد.

 ۳- انتظار روانی مردم و صرافی‌ها، که مانع کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی شد.

 ۴ – ذخیره سازی ارز با هدف دلالی و سوداگری برای سود بردن از افزایش ارزش آتی

 ۵ -حضور قشری از مردم (اجیر شده‌ها) از استان‌های گوناگون و توسط دلال‌ها در تهران که در ازای دریافت مبلغی، برای دلالان در صف خرید ایستاده و تأمین ارز کردند.

۶ -  برخی صرافی‌ها با هدف امکان افزایش قیمت ارز، پس از پایان عرضه توسط بانک‌ها، تابلوی خرید و فروش ارز را جمع آوری کردند، که نوعی تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی نیز به رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آن‌ها موفق نبود.

۷ – برتری نرخ ارز در مقایسه با نگهداری دیگر دارایی‌ها در گمانه‌زنی اقتصادی مردم

۸ – محدودیت‌های قانونی در فروش ارز رسمی

 

 

همه این عوامل و تصمیمات نادرست سیاستی در ماه های اخیر می تواند توجیه محکمی برای بروز این شکاف ارزی به حدود ۲۵۰ تومان طی روزهای اخیر باشد. بروز این شکاف نه تنها کنترل بانک مرکزی را بر وضعیت بازار ارز به چالش کشیده است، بلکه توانسته موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و تحمیل واردات از سوی سودجویان ‌شود. در حقیقت دو نرخی بودن ارز در کشور باعث شده وارد کنندگان محصولات کشاورزی، میوه را با ارز دولتی وارد کشور کنند و با نرخ آزاد به مردم بفرشند و این کار علاوه بر اینکه سود بیشتری نصیب آنها می کند، منجربه وارد شدن زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور از طریق تحمیل واردات محصولات کشاورزی می شود. بنابراین هر چه فاصله ارز دولتی و ارز بازار بیشتر شود، حاشیه سود وارد کنندگان و دلالان بیشتر می شود. همچنین ادامه این وضعیت منجربه بالا رفتن قیمت تمام شده نهاده‌های وارداتی در بخش کشاورزی می شود و بنابراین نهاده‌ها با قیمت بیشتری به دست کشاورز و دامدار می‌رسد. بنابراین با ادامه این وضعیت، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامداری در داخل بیشتر شده و توان رقابت محصولات ما در بازارهای بین‌المللی بسیار کاهش می یابد. البته بروز این وضعیت در بخش صنعت هم غیر قابل انکار است. همچنین یکی از دلایل بروز نوسان های شدید در قیمت سکه و طلا نیز طی ماه های اخیر ظهور این قبیل سفته بازان و دلالان در بازارهای ارزی است که با در اختیار گرفتن دلار، قیمت آن را دچار نوسان های شدید می کنند که این کار بر روی قیمت طلا در بازار اثر مستقیم دارد و در نهایت سبب افزایش بهای طلا هم در بازار می شود.

 

در واقع با مروری بر مشکلات و چالش های به وجود آمده طی ماه های اخیر، می توان گفت که به نظر مى رسد طیفى فرصت طلب در جامعه ظهور پیدا کرده اند که به دنبال درآمدها و منابع زیادی هستند تا آن ها را برای هزینه در بخش‌های دیگر که ذی نفع هستند، استفاده کنند و بنابراین از رانت موجود در بازار ارز در این راستا سود مى برند و چه بسا آن را تقویت مى کنند تا بتوانند به اهداف اقتصادی و یا سیاسی خود برسند. زیرا روشن است که داشتن اطلاع از تغییرات قیمت ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و حال سوال اینجاست که چه کسانى به این اطلاعات دسترسى دارند. جالب اینجاست که منابعی که برخی مهره های اصلی، از محل فروش گرانتر ارز به دست می‌‌آورند، چندان قابل ارزیابی و بررسی نیست و این خود می تواند دلیلى بر وجود اراده سیاسى احتمالی در این ماجراها باشد. لذا می توان گفت فقط بخشى از عوامل افزایش نرخ ارز به مسایل اقتصادی مربوط است و بخش دیگر آن مربوط به اراده سیاسی است که در پشت این جریان قرار گرفته و این بازى خطرناک را راهبرى و مدیریت مى کند.

 

در هر حال باید دید که آیا ورود دخالت‌آمیز دولت در بازار ارز و طلا می تواند به حل مشکلات موجود کمک کند یا خیر. در حقیقت آنچه که بر اساس مبانی اقتصادی می توان گفت آن است که شناور شدن نرخ ارز به نوبه خود منجر به رسیدن به وضعیت با ثبات در نظام اقتصادی بین المللی خواهد شد. از طرفی طی سال‌های گذشته، بار‌ها دولت بر کنترل بازار ارز اصرار داشته اما تاکنون نتوانسته در این مسیر موفقیتی کسب کند، همچنین تاکنون پتانسیل و ابزارهای دولت برای کنترل نرخ ارز آنقدر قوی نبوده که بتوان با اطمینان گفت که با تک نرخی شدن ارز می‌توان در‌‌ همان وضعیت باقی ماند و دوباره به شرایط کنونی باز نگشت. لذا پیشنهاد می شود که دولت در مقطعی که با محدودیت منابع برای انجام تعهدات خود در مسایلى چون هدفمندی یارانه‌ها مواجه است، اقدام به رها کردن نرخ ارز و سکه کند، زیرا انتقال قیمت گذاری دلار از سیستم دولتی به فضای بازار آزاد موجب واقعی شدن قیمت و رسیدن آن به نقطه تعادلی می‌شود. به این ترتیب امید است که جامعه از این بحران ایجاد شده در بخش ارزی کشور که یکی از نتایج حتمی آن بروز تورم خواهد بود، خارج شود.

 

 

 

مطالب مرتبط

• بررسی مدیریت نرخ ارز از لحاظ تاریخی در ایران
• آنچه باعث شکاف نرخ رسمی و آزاد ارز شده بود
• افزایش قیمت ارز و بررسی وضعیت سبد ذخایر ارزی کشور
• شرط پايان بحران؛ لمس امنيت و عدالت
• قصور بانك مركزي در برنامه ريزي حمايت بانك ها از توليد