رصد، فرزانه احمدیان/ در حقیقت گسترش ممنوعیت‌های پیش روی نهادها و مؤسسات مالی طرف حساب با بانک مرکزی ایران، می‌ تواند منجربه بروز آسیب‌های جدی بر اقتصاد آمریکا و متحدانش شود، لذا نمی‌توان اعمال این تحریم را تنها بر ضد ایران دانست، اعمال این تحریم می‌تواند بر ضد بسیاری از کشورهای جهان باشد که در امر تولید خود نیازمند نفت خام می‌ باشند.

 

 

 

 

 

در سال‌های اخیر به دنبال وجود برخی مسائل در حوزه سیاسی کشور و بحث دستیابی ایران به فناوری هسته ای، شاهد تشنجات سیاسی و اقتصادی بسیاری در روابط ایران با سایر کشورها بوده ایم. در این راستا تا کنون به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های ایران در حوزه انرژی هسته ای از اهرم اعمال تحریم علیه ایران استفاده شده است. آنچه که اخیراً نیز از سوی دول اروپایی و آمریکایی به جد مورد بحث و توافق قرار گرفته، موضوع تحریم بانک مرکزی ایران است. این در حالی است که تحریم بانک مرکزی یک کشور در جهان، بی سابقه است و البته در صورت پیوستن آمریکا به دو کشور انگلیس و کانادا، همچنان راه بسیاری برای فراگیر کردن آن در پیش است.

 

به گزارش منابع خبری، روز چهارشنبه (۲۳ آذر، چهاردهم دسامبر) مجلس نمایندگان آمریکا، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد که در صورت امضای باراک اوباما، این طرح به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا بر این گزارش، به موجب طرح قانونی جدید، همه شرکت‌های مالی و تجاری که با بانک مرکزی ایران، وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر گونه داد و ستد پولی شوند، در چهارچوب قوانین فدرال آمریکا، جریمه مالی خواهند شد و در صورتی که این کار تکرار شود، نمایندگی‌‌های این‌شرکت‌ها در آمریکا، به دادگاه فرا خوانده می‌‌شوند و می‌‌توان آن‌ها را مجازات کرد.

 

در این قانون به رئیس جمهور آمریکا اجازه داده شده است که در صورت لزوم برای تحریم بانک مرکزی ایران نیز اقدام کند. این در حالی است که برخی پیش بینی کرده‌اند که تحریم بانک مرکزی ایران حتی در صورتی که کاخ سفید به طور مستقل اقدام نکند، به هر ترتیب تا پایان سال جاری میلادی اجرا خواهد شد. کیرک، یکی از سناتور‌های امضاکننده این نامه این نکته را خاطر نشان ساخت که این روند طی خواهد شد و اکنون بر عهده کاخ سفید است که انتخاب کند آن را رهبری می‌‌کند یا خیر.

 

البته باید گفت تاکنون اغلب بانک‌های دولتی ایران همچون بانک ملی در تحریم قرار گرفته اند، بنابراین کارشناسان معتقدند تحریم بانک مرکزی اولین تحریم بر ضد ایران نیست. تجربه‌های پیشین ایران و سایر موارد مشابه جهانی نشان می‌‌دهد کشورهای تحت تحریم، راه‌های برون رفت از معضل را به سرعت می‌یابند چنانچه در تحریم بانک‌های دولتی ایران که چند سالی است علیه ایران اعمال می‌شود نه تنها معاملات ایران با سایر کشورها متوقف نشد بلکه تجار با دور زدن قوانین تصویب شده بر ضد ایران در به سرانجام رساندن معاملات تجاری خود همواره موفق تر بوده اند اگرچه در این میان با موانعی نیز برخورد کردند.

 

 

تحریمی که البته جدید نیست

اما کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند تحریم بانک مرکزی، ایران را در شرایط تازه ای قرار خواهد داد که خالی از هزینه نیست. در حقیقت نخستین آثار تحریم، نقدی شدن معاملات تجاری ایران با سایر کشورها است و در اولین گام دریافت وجوه حاصل از فروش نفت توسط دولت با چالش جدی مواجه می‌ شود. اما برخی کارشناسان حوزه پولی و مالی معتقدند، پیش از این بسیاری از معاملات ایران به دلیل تحریم خزانه داری آمریکا و حتی سازمان ملل علیه بانک‌های ایران به صورت نقدی انجام می‌شد و افزودن تحریم بانک مرکزی به بانک‌های دولتی تنها معاملات پولی را نسبت به گذشته بسیار دشوارتر می‌کند. از نظر صاحب نظران بانکی، تحریم بانک مرکزی ایران اگر چه ممکن است اما شناسایی و مصادره وجوهی که قرار است از طرف معامله کنندگان با ایران به حساب‌های بانک مرکزی در سایر کشورها ریخته شود برای آمریکاییان بسیار دشوار است. زیرا ایران روابط تجاری خود را با آمریکا که منجر به شناسایی رد وجوه توسط آمریکاییان می‌ شود مدت‌هاست کاهش داده است. از سوی دیگر اگر ایران واریزکننده وجوه باشد این وجوه قابل مصادره نیست اما اگر سایر کشورها به حساب‌های بانک مرکزی ایران پول واریز کنند در صورت شناسایی وجوه به طور حتم مصادره خواهند شد.

 

 باید گفت که به طور قطع اعمال این تحریم تبعات منفی در حوزه بازرگانی خارجی کشورمان خواهد داشت، زیرا تحریم بانک مرکزی، تجارت ایران را نیز نشانه می‌رود. در حقیقت با تصویب تحریم بانک مرکزی ایران، نقل و انتقال پول نسبت به زمانی که تنها بانک‌های ایرانی با تحریم مواجه بودند سخت تر می‌شود و برای رد و بدل کردن پول دیگر نمی‌ توان از شیوه‌های عیان استفاده کرد، همین امر هزینه کار را افزایش می‌دهد. بنابراین این نوع تحریم بسیار جدی به نظر می‌رسد. کل صادرات و واردات ارزی ایران در سال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است و مبادلات مالی که این حجم از معاملات را حمایت می‌کند حدود ۹ تا ۱۰ برابر یعنی تقریباً هزار میلیارد دلار است که حجم قابل توجهی است. علاوه بر این تحریم بانک مرکزی در بسیار کوتاه مدت موجب ارزان تر شدن بهای نفت ایران می‌ شود که این امر فشار مضاعفی را بر کسری بودجه ایران – که هم اکنون با ۲۰ هزار میلیارد دلار کسری مواجه است- وارد می‌ کند. هر چند که در بحث تجارت بین الملل کشورمان از اوایل دهه ۸۰ سیاست کاهش روابط تجاری با کشورهایی نظیر انگلیس، فرانسه و آمریکا را در پیش گرفت، و طی این دوره شاهد کاهش سهم برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در بخش صادرات خود بوده ایم، اما کماکان بسیاری از نیازهای تولیدی کشور اعم از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در بخش صنعت، از کشورهای اروپایی نظیر آلمان تأمین می‌ شود و این خود گواه بر وابستگی وارداتی کشورمان به آن‌ها است.

 

تبعات تحریم بانک مرکزی بر روابط تجاری بازرگانان ایرانی نیز حتمی‌ خواهد بود. در صورتی که تحریم تنها علیه بانک مرکزی اعمال شود اگرچه تبعات منفی را بر اقتصاد ایران و جایگاه آن در بین دیگر کشورها خواهد گذاشت، اما با این تحریم تبادلات پولی دولت نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. زیرا بانک مرکزی وجوه حاصل از تبادلات دولت مانند فروش نفت را به حساب‌هایی که بانک مرکزی در خارج از کشور معرفی می‌کند، واریز کرده و به این ترتیب روابط میان بازرگانان داخلی و خارجی خدشه دار خواهد شد. با این وجود تحریم بانک مرکزی برخی بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی ایران را که در دایره تحریم قرار نگرفته اند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و آن‌ها همچنان می‌ توانند به عملیات بانکی خود ادامه دهند، هرچند آن‌ها نیز دچار مشکل خواهند بود.

 

 

شوک نفتی اولین پیامد نگران کننده تحریم بانک مرکزی برای تحریم کنندگان

ذکر یک نکته در این بین خالی از لطف نیست، آن هم موضوع پیامدهای منفی اعمال این تحریم، بر اقتصاد جهانی است، به طوری که کشورهایی نظیر کره جنوبی به صراحت اعلام کرده اند که به دلیل آنکه نمی‌ خواهند در تأمین نفت خود دچار مشکل شوند، با اعمال این تحریم موافقت نخواهند کرد. بنابراین این نکته روشن است که تحریم بانک مرکزی ایران، احتمالاَ پیامدهای منفی برای اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت؛ افزایش جهانی بهای نفت خام و ضررهای مالی به متحدان آمریکا، از جمله هزینه‌هایی است که بر بسیاری از کشورهای واردکننده نفت وارد خواهد شد. به طوری که در این باره، «واشنگتن‌پست» در گزارشی آورده است: «در این صورت، این طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد و دست ایران را در حمایت از ترور و سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، بازتر خواهد کرد». به همین منظور دولت ایالات متحده در حال بررسی راه‌‌هایی است که کمترین خسارت‌‌ها را برای متحدان و هم‌پیمانان خود در سراسر جهان به‌ همراه داشته باشد.

 

در حقیقت این موضوع روشن است که با افزایش قیمت نفت خام، ممکن است شاهد بروز یک شوک نفتی جدید باشیم که با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم کشورهای اروپایی منطقه یورو و کشور آمریکا، می‌ تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شایان ذکری را بر پیکره این جوامع وارد کند. همین موضوع منجربه طرح این مسأله شده است که برخی از رسانه‌های اروپایی احتمال نپیوستن اتحادیه اروپا را به طوری جدی و با دلایل زیر بررسی نموده اند:

 

لغو قراردادهایی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی‌ با جمهوری اسلامی‌، منجر به کاهش تولید نفت ایران می‌‌شود و این مسأله می‌‌تواند بهای جهانی نفت را بالا ببرد؛ این همان چیزی است که اتحادیه اروپا از آن می‌‌‌ترسد. همچنین آنکه اروپا اکنون در شرایط ریسک نیست و برخی از اعضای اتحادیه، مشتریان عمده نفت ایران هستند. اختلافات اخیر اروپایی‌ها با انگلستان بر سر مسائل اقتصادی و پشت پا زدن این کشور به اتحادیه، این ایده را در اروپا تقویت کرده که وقتی انگلیسی‌ها برای اتحادیه هیچ گذشتی نمی‌کنند، هزینه کردن اتحادیه برای اهداف سیاسی اقتصادی انگلیسی‌ها چه معنایی دارد؟

 

در حقیقت گسترش ممنوعیت‌های پیش روی نهادها و مؤسسات مالی طرف حساب با بانک مرکزی ایران، می‌ تواند منجربه بروز آسیب‌های جدی بر اقتصاد آمریکا و متحدانش شود، لذا نمی‌توان اعمال این تحریم را تنها بر ضد ایران دانست، اعمال این تحریم می ‌تواند بر ضد بسیاری از کشورهای جهان باشد که در امر تولید خود نیازمند نفت خام می‌ باشند.

 

البته در گزارش‌های واشنگتن پست همچنین یادآور شده است که تأثیرگذاری این تحریم‌ها تا شش ماه پس از امضای طرح توسط رئیس‌جمهور آمریکا آغاز نخواهد شد؛ بنابراین، رئیس‌جمهور در این شش ماه می‌‌تواند برخی از مجازات‌های در نظر گرفته شده را با استناد به دلایلی که ریشه در «امنیت ملی آمریکا» دارند٬ تعدیل یا حتی حذف کند.

 

 

راهکارهایی برای پایین آوردن هزینه های تحریم بانک مرکزی

از سوی دیگر این موضوع حائز اهمیت است که احتمال تبعیت سایر کشورها از تصمیم آمریکا بسیار زیاد است و به همین علت، ایران باید به دنبال تصویب این تحریم، در روابط سیاسی و بین المللی خود تجدیدنظر کند. همچنین با توجه به وضعیت به وجود آمده در مورد واحد پولی یورو و احتمال فروپاشی آن، موضوع تغییر ارز از دلار به یورو در شرایط بحرانی کنونی عاقلانه به نظر نمی‌رسد. هر چند که بعد از خروج از بحران یورو، تبدیل معاملات ارزی از دلار به پایه پولی یورو می‌تواند در میان مدت تا حدی از اعمال این تحریم جلوگیری نماید. برای اجرایی شدن این راهبرد ضروری است راهکارهای زیر در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد:

 

-  انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه با شرکای تجاری و توسعه ریال با واحد پول طرف تجاری در اتاق تسویه بانک‌های مرکزی دوکشور

-  مبادله تجاری با کشورهای آسیایی بر مبنای ریال

-  دریافت طلا یا دیگر فلزات گران بهای به ازای مانده مثبت تراز تجاری

 

بنابراین با اتخاذ راهبرد حذف ارز واسط از مبادلات تجاری می‌ توان به مقاوم شدن اقتصاد کشور نسبت به چنین حملات خصمانه ای کمک نمود.

 

باید گفت از آنجائی‌که دولت طی یک سال اخیر و در پی اجرای طرح هرفمندی یارانه‌ها، از سیاست‌های تعدیلی مانند کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌کند می‌بایست این نکته را بداند که با اعمال این تحریم، از اثرات مثبت این سیاست بر تجارت خارجی کشور کاسته خواهد شد و بهتر است به جای اجرای این قبیل سیاست‌های کوتاه مدت، از سیاست‌های بلندمدت نظیر دادن تسهیلات به تولید کنندگان عمده صنعتی کشور و دادن یارانه‌های صادراتی به آن‌ها استفاده کند تا از این طریق بتواند از آسیب‌های احتمالی وارده بر اقتصاد کشورمان بکاهد. همچنین بانک مرکزی نیز می‌ بایست با کنترل نرخ ارز در سطح تعادلی خود از تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش پول ملی کشورمان در جریان تغییراتی که در سطح مبادلات ارزی کشور صورت خواهد پذیرفت، جلوگیری نماید.

 

 

 

مطالب مرتبط

• قصور بانك مركزي در برنامه ريزي حمايت بانك ها از توليد
• چرا بانک ها از مصوبات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند/ مقصر اصلی کیست؟
• شگرد اختلاس کنندگان وحفره هاي نظارتي بانک ها
• مسير ناهموارتسهيلات و دست اندازهاي مطالبات بانك ها
• تهدیدات ایران تا چه میزان جدی است؟