رصد، یاسر نورعلی وند/ حتی اگر با رفتن سارکوزی و روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی وی رویکرد مثبت­تری به مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه داشته باشد، با یک مانع قانونی برخورد خواهد کرد. به هر صورت تصویب این قانون در مجلس فرانسه علاوه بر چالش­های پیش گفته این بار یک چالش قانونی و جدی­تری را پیش روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار داده است. مسئله­ای که بیم آن می­رود تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی آن را به تصویب مجلس خود برسانند.

«تا آنجا که من می‌دانم، ترکیه کشوری اروپایی نیست، بلکه کشوری آسیایی است».      

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه

«پیوستن به اروپا» و «غربی شدن» از زمانی که ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ تاسیس گردید، همواره یکی از دغدغه‌های سیاستمداران این کشور بوده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد. ترکیه از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه شناخته شد. از آن زمان تاکنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا همواره ادامه داشته است. این مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک در سوم اکتبر ۲۰۰۵ به اوج خود رسید. در اجلاس مذکور، اعضای اتحادیه اروپا با آغاز گفتگوهای الحاق ترکیه به این اتحادیه موافقت نمودند و این کشور را در موقعیت جدیدی قرار دادند. اما ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا موافقان و مخالفانی در میان اعضای این اتحادیه دارد. از مهمترین موافقان عضویت این کشور انگلیس و اسپانیا و مهمترین مخالفان آن آلمان و فرانسه بوده­اند.

چالش‌های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه کشوری است که بسیاری از ظواهر و زیرساخت‌های تمدنی‌اش (همچون ساختار دینی و فرهنگی) و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین‌اش، آسیایی است و موضوعات مهم و حل نشده‌ای (از نظر اتحادیه اروپا) در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارد. مهم‌ترین موضوعات مورد نظر اتحادیه اروپا عبارت‌اند از:

۱- دموکراسی، آزادی و حقوق بشر

ترک‌ها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپا مطرح می‌شود را دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کنند. البته ترکیه تحت فشار اتحادیه اروپایی گام‌های مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشته است که در اروپا با استقبال مواجه شده است.

۲- مسأله کردها

موضوع کردها و سرکوب آن‌ها توسط ارتش ترکیه همواره یکی از دغدغه‌های داخلی این کشور بوده است. کردهای ترکیه تا پیش از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب ”پ.ک.ک“ همواره با دولت و ارتش ترکیه برای ایجاد منطقه مستقل و خودمختار برای کردها، درگیر بودند. با فشار غرب بر ترکیه، سیاست‌های این کشور در قبال مناطق کردنشین اگرچه در اصول تغییری نکرد، ولی در ظاهر ملایم‌تر گردید و دولتمردان در صدد ارائه راه‌حلی مقبول برای پاسخگویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند. به هر صورت سیاستمداران و نظامیان ترکیه نسبت به موضوع استقلال کردها حساسیت زیادی دارند و به شدت با آن مقابله خواهند کرد، البته اتحادیه اروپایی نیز در جهت استقلال کردها و ایجاد یک کردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمی‌دارد.

۳- عدم ثبات اقتصادی

به رغم اینکه ترکیه بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعف‌های آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهة گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده‌اند، اما همچنان بیش از ۴۰درصد نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. این در حالی است که صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی به اندازه‌ای قدرتمند گردیده است که کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکا را به اجرای قانون «ضد انحصار» تحریک کرده است، اما اغلب صنایع دیگر این کشور به لحاظ قابلیت تولید، کار و میزان سرمایه‌گذاری توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند.

۴- ساختار فرهنگی – اجتماعی

به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. واقعیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزش‌های لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است. علاوه بر این، اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یکپارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر می‌رسد مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی – مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سال‌های اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته‌اند نه تنها بدتر نیست، بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آن‌ها می‌باشد.

۵- موضوع قبرس و رابطه با یونان و مسائل ژئوپولیتیک

تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، مسأله حضور ترکیه در شمال جزیره قبرس تحت عنوان دفاع از ترک‌های این جزیره و سرانجام موضوع اقلیت‌های ترک شمال شرق یونان و ارتدوکس‌های یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به خصوص بعد از اینکه بخش یونانی‌نشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترک‌نشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد.

عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مخالفی به نام فرانسه

با وجود چنین موانعی، ترکیه تاکنون تلاش‌های بسیاری برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام داده که همه آن‌ها با مخالفت برخی کشورها و از جمله مهمترین آن‌ها یعنی فرانسه، شکست خورده است. این کشور در مذاکرات اکتبر ۲۰۰۵ صریحاً با عضویت ترکیه مخالفت نکرد، اما بعد از این اجلاس سیاستمداران این کشور و از جمله ”والری ژیسکاردستن“ با مخالفت صریح با عضویت ترکیه اعلام کردند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به معنای پایان کار این اتحادیه است. این مخالفت بعد از روی کار آمدن سارکوزی شدت دو چندانی به خود گرفته و سارکوزی خود را به عنوان یکی از سرسخت‌ترین مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معرفی کرده است. سارکوزی بر این باور است که اکنون و در شرایط بحران اقتصادی اروپا، هیچ اولویتی برای بررسی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد و اروپا تنها به فکر اتحاد اعضای داخلی خود است و به کشوری خارج از این اتحادیه همچون ترکیه نمی‌اندیشد؛ کشوری که به نظر فرانسه، کشوری اروپایی نیست که بتواند در اتحادیه اروپا عضویت داشته باشد.

این در حالی است که این روزها تنش میان ترکیه و فرانسه درباره نسل‌کشی نامیدن کشتار ارامنه در خلال جنگ جهانی اول به دست امپراتوری عثمانی بالا گرفته است. رئیس‌جمهور و پارلمان فرانسه، کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را توسط ترکیه نسل‌کشی نامیده‌اند، در حالی که ترکیه بر این باور است که کشتار ارامنه در فرایند جنگ داخلی بوده که در آن افرادی از همه مذاهب و قومیت‌ها کشته شده‌اند.

در حالی که مقامات فرانسه ترکیه را به نسل‌کشی متهم می‌کنند، ترکیه هم سارکوزی را به استعمارگری و تلاش برای نفوذ در ارمنستان و جلب آرای ارمنیان فرانسه متهم کرده است. باوجود اینکه موضوع نسل کشی ارامنه کم و بیش میان روابط ترکیه و فرانسه در گذشته وجود داشته است، اما این بار با تصویب آن در مجلس فرانسه رنگ و بوی جدی­تری به خود گرفته است.

مجلس فرانسه روز پنجشنبه، ۲۲ دسامبر۲۰۱۱، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، انکار نسل‌کشی بودن کشتار ارامنه در دوره امپراتوری عثمانی در ترکیه در سال ۱۹۱۵ میلادی، جرم تلقی خواهد شد و افرادی که علنا نسل‌کشی ارامنه را انکار کنند، به یک سال زندان و حدود ۴۵ هزار یورو جریمه محکوم می‌شوند. ولی دولت ترکیه اعلام کرده است که در دوره مورد نظر وقتی ارتش روسیه به شرق آناتولی (شرق ترکیه کنونی) حمله کرد، ارامنه علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند که در جریان آن ترک‌تبارها هم به دست ارامنه کشته شدند. بیش از ۲۰ کشور از جمله فرانسه، این کشتار را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته‌اند.

بنابراین، یکی از مهمترین تبعاتی که تصویب این لایحه در مجلس فرانسه دارد، جدای از تیرگی روابط میان فرانسه و ترکیه – که به فراخواندن سفیر ترکیه از پاریس و همچنین تهدید به اعمال یکسری تحریم­ها از سوی ترکیه انجامیده است- این است که قانونی شدن نسل کشی در مجلس فرانسه می­تواند به یک سد غیرقابل رفع در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی تلقی شده و روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را مدت زمان طولانی­تری به تعویق بیاندازد. این امید که حتی اگر با رفتن سارکوزی و روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی وی رویکرد مثبت­تری به مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه داشته باشد، با یک مانع قانونی برخورد خواهد کرد. به هر صورت تصویب این قانون در مجلس فرانسه علاوه بر چالش­های پیش گفته این بار یک چالش قانونی و جدی­تری را پیش روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قرار داده است. مسئله­ای که بیم آن می­رود تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی آن را به تصویب مجلس خود برسانند.

مطالب مرتبط

• روی کار آمدن اولاند و تاثیر آن بر سیاست خارجی فرانسه
• آیا تاریخ برای فرانسه تکرار خواهد شد؟
• حمله از جناح راست
• آيا چپ ها بازمی گردند؟
• فرانسه از ترکیه چه می خواهد؟