رصد، سید جعفر حسینی/ حال سئوال اساسی این است که چه عاملی باعث عملکرد درست بانک و در نتیجه اثربخشی مناسب آن بر تمامی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به ویژه حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی خواهد شد؟ جواب این سؤال را بایستی در نهادها یا قواعدی جستجو کرد که مشخص‌کننده فعالیت‌های مجاز، غیرمجاز و یا ضروری هر سازمان اجتماعی از جمله بانک می‌باشند.

اگر بخواهیم نظام اقتصادی یک جامعه را به بدن انسان تشبیه نماییم بی‌شک نظام پولی و مالی نقش جریان خون آن بدن را بازی خواهد کرد که هرگونه اخلال در فرآیند خون‌رسانی آن، سبب آسیب به یکی از اندام‌های اساسی بدن خواهد شد.

این تشبیه ساده به خوبی رابطه بانک با حوزه تولید کشور به ویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی را مشخص می‌سازد. به عبارت بهتر همان‌طور که جریان خون‌رسانی در بدن انسان در کارکرد مناسب و به موقع اندام‌های حیاتی بدن نظیر قلب یا مغز از اهمیت زیادی برخوردار هستند به همان نسبت نیز نظام پولی و مالی در یک سیستم اقتصادی در کارکرد مناسب و به موقع بخش‌ها یا زیرنظام‌های دیگر یک سیستم اقتصادی از همین اهمیت برخوردار خواهند بود و همان‌گونه که هرگونه قصور و اخلال در خون‌رسانی به این اندام‌های حیاتی می‌تواند ادامه فعالیت آن‌ها را متوقف یا با خلل جدی مواجه سازد، اخلال در سیستم پولی و مالی نیز به مثابه ترمزی برای حرکت یک سیستم اقتصادی عمل خواهد کرد.

 بر همین اساس است که هیچ‌گاه در دنیا آثار و تبعات بحران‌های مالی نظیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ و یا بحران مالی دهه ۱۹۳۰ در کشورهای صنعتی با بحران‌های دیگر قابل مقایسه نیستند. در این میان بانک به عنوان مهم‌ترین تکنولوژی اجتماعی شکل‌گرفته در سیستم پولی و مالی جهان مدرن، مهم‌ترین نهاد خون‌رسان در سیستم‌های پولی و مالی امروزی است که کارکرد درست آن به راحتی خواهد توانست سایر حوزه‌های اقتصاد از جمله حوزه‌های مرتبط با تولیدات صنعتی و کشاورزی را متحول سازد و از سوی دیگر نیز قصور و ضعف در این سازمان اجتماعی نیز به هیچ عنوان با ضعف سایر سازمان‌ها یا تکنولوژی‌های اجتماعی قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین پر بیراه نخواهد بود که بانک را یکی از مهم‌ترین یا حتی مهم‌ترین تکنولوژی اجتماعی برآمده از دنیای مدرن بنامیم که سهم قابل توجهی در شکل‌دهی تمدن مدرن در تمامی حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برعهده داشته است.

به طور مثال اهمیت بانک در حوزه سلامت به همان اندازه مهم است که نهادی اجتماعی نظیر بیمارستان از اهمیت برخوردار است، اما اهمیت بیمارستان در حوزه تولیدات صنعتی هیچ‌گاه به اندازه اهمیت بانک نخواهد بود. یا ارتباط بانک با حوزه تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای هیچ‌گاه به اهمیت ارتباط رسانه‌ها با حوزه این نوع از تولیدات نخواهد بود. اما بی شک ارتباط بانک با حوزه رسانه به اندازه ارتباط صنعت کاغذ با حوزه رسانه مهم خواهد بود.

 حال سئوال اساسی این است که چه عاملی باعث عملکرد درست بانک و در نتیجه اثربخشی مناسب آن بر تمامی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به ویژه حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی خواهد شد؟ جواب این سؤال را بایستی در نهادها یا قواعدی جستجو کرد که مشخص‌کننده فعالیت‌های مجاز، غیرمجاز و یا ضروری هر سازمان اجتماعی از جمله بانک می‌باشند. به عبارت بهتر این قواعد و نهادها همان درک مشترک افراد حاضر در هر حوزه اقتصادی نسبت به فعالیت‌های مجاز، غیرمجاز و یا واجبی است که عموما در مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات‌ها، دستورالعمل‌ها و یا حتی هنجارها و عادات غیررسمی حاکم بر آن حوزه متبلور است و از مقبولیت و الزام‌آوری لازم نیز برخوردار است.

بنابراین با توجه به اهمیت بانک‌ها در حوزه پولی و مالی می‌توان یکی از ریشه‌های اصلی کارآمدی یا ناکارآمدی حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور را قواعد و نهادهای حاکم بر بانک‌ها دانست. بر همین اساس در یک سیستم پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سازمان قانون‌گذار از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و با توجه به آنچه گفته شد به جرأت می‌توان بیان کرد که ریشه ناکارآمدی‌های هر سیستم پولی و مالی را ابتدا بایستی در بانک مرکزی آن کشور جستجو کرد. زیرا یا قوانین و مقررات مصوب این بانک، ناکارآمد هستند و یا این بانک نقشی در قانون‌گذاری و ایجاد گفتمان حاکم بر فعالیت‌های پولی و مالی در یک سیستم اقتصادی ندارد.

 لذا صرف وجود خارجی سازمانی اجتماعی‌ به نام بانک مرکزی هیچ‌گاه نخواهد توانست کارکردهای متصور برای این سازمان اجتماعی را در یک سیستم اقتصادی به ارمغان آورد. به عبارت بهتر زمانی بانک‌ مرکزی درحقیقت وجود خارجی خواهد داشت که فعالیت‌های مجاز، غیرمجاز و یا واجبی که باعث کارکرد مناسب نظام پولی و مالی و در نتیجه عملکرد مناسب بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور از جمله بخش تولید می‌گردد توسط این سازمان اجتماعی شکل بگیرد. بایستی توجه داشت که با گسترش ابزارهای پولی و مالی نظیر انواع بروات، اعتبارات اسنادی، اسناد تجاری و نظایر آن‌ها طی سالیان اخیر و به ویژه پس از افزایش نقش فناوری اطلاعات در سیستم‌های پولی، از یک طرف این قاعده‌گذاری‌ها پیچیده‌تر گردیده است و از طرف دیگر به جهت آنکه این ابزارهای مالی و پولی، موجب گسترش حجم پول از بعد اعتباری نه حقیقی خود می‌گردند در صورت عدم وجود نهادهای مناسب دامنه و گستره بحران‌های برآمده از آن‌ها نیز بسیار گسترده‌تر از بحران‌های مالی و اعتباری گذشته خواهند بود. مسئله‌ای که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به شدت در کشورهای صنعتی مشاهده شد.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان بیان داشت که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخشی که اقتصاد کشور ما در حوزه‌های مختلف را، به ویژه در حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی با چالش مواجه ساخته است سیستم پولی و مالی است و در این میان بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین سازمان اجتماعی این حوزه به جهت قواعد و نهادهای ناکارآمد مدیریت‌کننده فعالیت‌هایشان، اصلی‌ترین عامل خون‌رسانی ناقص به بخش‌های تولیدی کشور هستند. در این میان بانک مرکزی مقصر اصلی خواهد بود و زمانی که برخی از قواعد پولی و مالی مصوب این بانک، فعالیت‌هایی را مجاز، غیرمجاز و یا ضروری می‌داند که کارکردهای مخالف حمایت از تولید در داخل کشور را پیگیری می‌نماید نبایستی حتی در صورت کارکرد مناسب سایر بخش‌های اقتصاد کشور انتظار نتایج قابل توجهی را از بخش تولیدی کشور به ویژه در حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی داشت.

مطالب مرتبط

• چرا مشکل اول اغلب تولیدکنندگان اخذ تسهیلات بانکی است؟
• چرا بانک ها از مصوبات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند/ مقصر اصلی کیست؟
• تحریم بانــک مرکـزی ایــران، آثار، تبعات و امکان پذیری
• شگرد اختلاس کنندگان وحفره هاي نظارتي بانک ها
• مسير ناهموارتسهيلات و دست اندازهاي مطالبات بانك ها