رصد، حسین افشار صفوی/ طرح انتزاع با مخالفت‏های شدیدی از طرف دولت و نیز مجلس روبرو شد. طبق نظر دولت این طرح با مواد متعددی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایر بود.

 

 

 

 

چندی پیش طرحی در مجلس پیشنهاد شد که در صورت تصویب و اجرای آن، همه امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با همه نیروهای انسانی، شرکت‌ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی امکانات و اموال منقول و غیر‌منقول، دارایی‌ها بودجه و اعتبارات، یارانه‌ها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شدند.

 

 در ابتدا توجیه مجلس از ارائه این طرح این بود که با توجه به اینکه ادغام وزارتخانه‏های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مباحث بازرگانی در وزارتخانه جدید را به سمت امور صنعتی سوق می‏دهد و بخش کشاورزی مغفول واقع می‏شود، طرح انتزاع با هدف تجمیع امور مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد. اما این طرح مخالفان زیادی در مجلس و نیز در دولت داشت طوری که به مسکوت ماندن آن برای سه ماه دیگر رای داده شد.

 

 

علل مخالفت ‏دولت با طرح انتزاع‏

۱-    پیوستگی زنجیره تامین کالاها و خدمات نمی‏تواند دلیل انتزاع وظایف باشد بلکه باید به ماهیت فعالیت‏ها نیز توجه کرد. یعنی ماهیت کار تولیدی و صنعتی کاملا متفاوت از کار کشاورزی است و بخش کشاورزی، نوع بنگاه‏ها، افرادی که در این بخش فعالیت می‏کنند و فناوری هایی که در بخش کشاورزی استفاده می‏شود کاملا متفاوت از فناوری هایی است که در صنعت مورد استفاده قرار می‏گیرد.

 

۲-    مبنای استدلال انتزاع قابل اعتنا نیست چرا که با این توجیه باید بخش بهداشت و درمان هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود چرا که تولید دارو و تجهیزات پزشکی در این وزارتخانه انجام می‏شود و یا به دلیل اینکه تولید سیمان،  فولاد، آهن، آلومینیوم سایر مواد و مصالح مورد نیاز این بخش درحوزه‏های زیرمجموعه وزارت صنعت تولید می‏شود پس بخش مسکن هم باید به این وزارتخانه واگذار شود. اما اینکه هر صنعتی درهر بخشی تولید شد، در همان جا هم مدیریت شود منطق قابل پذیرشی نیست.

 

۳-     وزارت جهاد کشاورزی با گستردگی نیرو و طیف وسیعی از کشاورزان ارتباط دارد و مدیریت این بخش در وزارت صنعت که چابک‏تر است و سازو کارهای مناسب‏تری  برای مدیریت بازار و تولید دارد بهتر انجام می‏گیرد.

 

۴-    به میان کشیدن طرح انتزاع این مسئله را در اذهان متبادر می‏کند که برخی جای دنبال کردن روند تخصصی امور،‌ درحال پیچیده کردن مسائل هستند حال آنکه در شرایط حاضر وزارت جهاد کشاورزی تکالیف بسیاری دارد که باید همه دراجرای بهتر آن‌ها به این وزارتخانه کمک کنند نه اینکه برسنگینی کار او بیافزایند.

 

۵-    با اجرای این طرح باید تشکیلات متعدد موازی در دولت ایجاد شود که مغایر سیاست‌کوچک‌سازی دولت است. در حقیقت طرح انتزاع نوعی بدعت‌گذاری در ساختارهای ملی است و در صورت تصویب می‌توان شاهد بروز زمزمه‌هایی برای انتزاع‌های دیگر بود.

 

۶-     بررسی و تصویب طرح مذکور مجلس در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) می‏باشد لذا تصویب مفاد طرح با توجه به قوانین مذکور واجد ایراد است.

 

۷-    انتزاع و انتقال امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب بزرگتر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی از یک سو و انجام برخی امور صنعتی توسط این وزارتخانه از سوی دیگر خواهد شد که این وظایف نیز به جهاتی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی نیست.

 

۸-    بر اساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب ۷۹) وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی، فراهم کردن توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی است و تفویض کلیه وظایف و اختیارات و نظارت بر زنجیره محصولات کشاورزی و سیاست‏گذاری در این موارد توسط یک نهاد منجر به تفکیک سیاست‌های بخش کشاورزی از سیاست‌های کلان سایر بخش‌ها خواهد شد ضمن آنکه امر بازرگانی با بحث مصرف کنندگان در ارتباط است و تفویض این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی می‏تواند منجر به مغفول ماندن حقوق مصرف کنندگان شود.

 

۹-    مفاد طرح با مواد (۱۰۲ و ۱۱۰) قانون برنامه پنجم که وزارت بازرگانی را متولی امور اجرایی تنظیم بازار می‏شناسد، مغایرت دارد و انتزاع امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگی در امور بازرگانی کشور را فراهم خواهد ساخت.

 

 

 نظر وزارت جهاد کشاورزی

در برخی اظهارنظر‏های این وزارتخانه اعلام شده است که وزارت جهاد کشاورزی نظر خاصی برای طرح انتزاع ندارد و تابع مصوبات مجلس و ابلاغ دولت است.

 

 

دلایل مخالفان طرح انتزاع در مجلس

۱-    جدا کردن حوزه‌هایی مانند صنایع تبدیلی، تجارت محصولات کشاورزی و تولید و تجارت فرش دستباف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی فقط بر حجم این وزارتخانه می‌افزاید.

 

۲-    اجرای طرح انتزاع در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها آسیب جدی به بخش صنعت و نیز بخش کشاورزی می‏شود.

 

۳-    هر بخش رسالت و مسئولیت خاص خود را دارد بنابراین نباید به راحتی موضوع تجارت را با واگذاری امور تخصصی به یک وزارتخانه تولیدی مورد تهدید و خطر قرار داد.

 

۴-    طرح انتزاع نه تنها با مصوبه اخیر مجلس یعنی قانون تأسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت در موارد متعددی مغایرت دارد بلکه در میان مدت ثبات نسبی قیمت در بازار داخلی را از بین برده و شکل تازه‌ای از درگیری‌های اجرایی، مشابه آنچه در اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌‌وری کشاورزی رخ داده است را موجب می‌شود.

 

۵-    الان نزدیک انتخابات مجلس است و نباید با تدوین شتابزده چنین طرح‌هایی، شائبه تبلیغاتی بودن طرح‌ها را در اذهان عمومی ایجاد کرد.

 

۶-     مدیریت تولید محصولات کشاورزی باید زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی باشد، اما تنظیم بازار، اعم از تنظیم بازار محصولات صنعتی و معدنی یا محصولات کشاورزی باید در یک‌جا متمرکز بوده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی‌ بماند چرا که هم‌ ساز وکارهای لازم را در اختیار دارد و هم از تجربه کافی در این زمینه برخوردار است.

 

 

 

مطالب مرتبط

• بخش کشاورزی وبسته هاي حمايتي حاصل از هدفمندی یارانه ها
• درباره رای بهارستانی ها به شمس الدین حسینی
• گزارشی از اختلاف نظرهاي دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانه ها
• کدام برداشت قانوني است؟
• استراتژی جایگزینی واردات/ افراط ها و تفریط ها