رصد، فرزانه احمدیان/ با وجود مضراتی که وجود منفتی برای کشورهایی نظیر کشور ما در بلند مدت دارد و با توجه به این کشف بزرگ چه راه کارهایی می توان برای مدیریت درست درآمدهای حاصل از این منابع در راستای نیل به اهداف  توسعه ای کشور ارائه داد؟

 

 

تولید و صادرات نفت ایران عملا از حدود یکصد سال پیش با راه اندازی پالایشگاه آبادان آغاز گردید و به تدریج (به جز دوره ای کوتاه در جریان جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت) افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۱۹۳۳ به ۱۸۰ هزار بشکه در روز و در سال ۱۹۳۷ به روزانه ۲۶۰ هزار بشکه رسیده بود، لیکن به دلیل آغاز جنگ جهانی دوم این میزان تا ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. با آغاز کار کنسرسیوم، در تولید نفت روندی فزاینده آغاز گردید به طوری که تولید از ۲۵۰هزار بشکه در روز در سال ۱۹۵۵ به بیش از۵/۴ میلیون  بشکه در روز تا سال ۱۹۷۳ رسید. در سال ۱۹۷۹ تولید نفت کشور به حدود ۶/۵  میلیون بشکه در روز رسید. در طول جنگ تحمیلی حداکثر تولید نفت ایران به خاطر بمباران تأسیسات نفتی، به میزان دو تا پنج میلیون بشکه در روز بود که دوباره پس از پایان جنگ به تدریج تولید رو به افزایش گذاشت. براساس برخی آمارها، تولید روزانه متوسط هر چاه در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۲۶هزار بشکه در روز بوده که امروز به حدود دوهزار و۵۰۰ بشکه در روز تقلیل یافته و اکثر میدان های بزرگ نفتی ایران مانند «اهواز»، «مارون»، « کرنج »، «آغاجاری»، «رگ سفید»، «بی بی حکیمه» و «گچساران» از نیمه عمر خود گذشته و در دوره افت تولید می باشند.

 

در حقیقت یکی از علل طرح موضوع هدفمندی یارانه ها و اجرای آن در طی یک سال اخیرنیز، بحث صرفه جویی در مصرف این ذخایر و کاهش واردات آن از خارج از کشور می باشد. بر همین اساس نیز طی دهه اخیر شاهد بالا رفتن حجم مطالعات در رابطه با چگونگی افزایش ظرفیت تولید نفت کشور و روش های ازدیاد برداشت و ضریب بازیافت نهایی نفت خام هستیم. اما آنچه که اخیرا به عنوان یک کشف بزرگ نفتی می توان از آن یاد کرد آن است که با گذشت یک‌ دهه از آغاز ساخت فعالیت‌های اکتشافی ایران و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر در دریای خزر، ایران در آب های عمیق دریای خزر یک مخزن با ذخیره ۵۰ تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد. در حال حاضر میزان ذخایر گاز طبیعی کشف شده در این بلوک اکتشافی در دریای خزر به طور کامل نهایی نشده است اما مطالعات اولیه نشان می‌دهد که این میدان گاز طبیعی علاوه بر ذخایر گاز و میعانات گازی دارای ذخایر قابل توجه نفت خام نیز می باشد. همچنین پیگیری‌ها از شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که در این بلوک اکتشافی حدود هشت تا ۱۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام وجود دارد که با توجه به ادامه فعالیت‌های اکتشافی در مورد حجم دقیق ذخایر نفت این بلوک در شرایط فعلی نمی توان اظهار نظر کارشناسی شده‌ای انجام داد.

 

بر اساس اظهارت رستمی (وزیر نفت) حجم سواپ نفت کشورمان در حال حاضر ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار بشکه در روز است و از آنجائی که حجم نفت احتمالی موجود در این بلوک اکتشافی عظیم گازی حدود هشت تا ۱۰ میلیارد بشکه برآورد شده است، می توان انتظار داشت که سهم ایران از ذخایر هیدروکربوری دریای خزر از حدود ۱۵ میلیارد بشکه نفت و ۱۱ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی فراتر رود. هرچند که احتمالا به دلایل فنی یا سیاسی از اعلام برآورد دقیق حجم ذخایر این اکتشاف بزرگ خودداری شده است، با این وجود می توان اذعان داشت که استخراج منابع گازی و نفتی این بلوک نقش بسزایی در افزایش حجم تولید نفت کشور و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران در بازار نفت جهانی داشته باشد.

 

با این وجود، درعین حال که می دانیم این کشف بزرگ دارای تأثیرات چشمگیری در حجم تولید نفت کشور خواهد داشت ولی آیا شروع استخراج از این منبع بزرگ انرژی از هم اکنون می تواند دارای منافع بلندمدت برای کشورمان باشد و آیا می تواند به اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی کمک نماید؟

 

آنچه این روزها شاهد آن هستیم این است که همه جا از نفت به عنوان یک اهرم و ابزار سیاسی حرف زده می شود. نفت کالائی ضروری، استراتژیک و سیاسی ترین کالای جهان است، بنابراین بدون شک می تواند به عنوان یک ابزار یا سلاح به کارگرفته شود، همانطور که در گذشته نیز چنین شده است. این ابزار در مقاطع مختلف هم توسط کشورهای مصرف کننده و هم توسط کشورهای تولید کننده آن مورد استفاده سیاسی قرار گرفته است. در ماه های اخیر نیز دول اروپایی و آمریکایی به دلیل دانستن این موضوع که کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران و سوریه، در بخش صادرات خود تقریبا تک محصولی هستند و فروش نفت مهم ترین منبع درآمد صادراتی آن ها محسوب می شود، به طرح موضوعاتی پیرامون تحریم نفت ایران پرداخته اند، که خود گواه بر استفاده سیاسی از اهرم نفت است. اما باید توجه داشت که امکان استفاده از این ابزار یا اسلحه برای هریک از طرفین تولید و مصرف کننده به سادگی ممکن نیست و بستگی تام به شرایط بازار جهانی نفت دارد.

 

در حقیقت اقتصاد کشورهای تولیدکننده و صادر کننده عمده نفت، وابسته به درآمد نفت است و لذا به طور قطع می توان گفت، تحریم خرید نفت آن ها توسط خریداران و مصرف کنندگان، می تواند درآمد ارزی آن ها را کاهش داده و مشکلات و فشار اقتصادی برای آن‌ها به وجود آورد. در کشورهای واردکننده و مصرف کننده عمده نفت نیز این کالا یک کالای ضروری برای تولید و حمل و نقل و گرما و زندگی است و لذا عدم دسترسی کافی و ارزان به آن می تواند اقتصاد و زندگی آن‌ها را شدیدا تحت تاثیر قراردهد.

 

درسال‌های ۱۹۵۱-۱۹۵۲دولت انگلستان به نوعی دولت مرحوم دکتر مصدق را تحت تحریم نفتی قرارداد و با نخریدن نفت ایران و ممانعت از صدور نفت ایران به سایر کشورها، دولت وقت ایران را تحت فشار اقتصادی قرارداد و این شاید اولین نمونه به کارگیری نفت به عنوان یک اهرم سیاسی توسط یک کشور مصرف کننده علیه کشور تولید کننده آن بود.

 

در دهه ۱۹۶۰ سازمان ملل تحریم هائی را بر علیه رژیم آپارتاید در کشور آفریقای جنوبی وضع کرد و از جمله این تحریم ها جلوگیری از فروش نفت و فرآورده های نفتی به این کشور بود و این نیز جزو اولین نمونه های به کارگیری اهرم نفتی علیه یک کشور واردکننده و مصرف کننده آن بود. در سال ۱۹۷۳ کشورهای عربی صادرکننده نفت عضو اوپک، در مورد اعمال تحریم فروش نفت به رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن(مصرف کننده)، توافق کردند که همزمان با حمله مصر به این رژیم (برای بازپس گیری سرزمین هائی که در جنگ ۶۷ از دست داده بود) و در حمایت از مصر، رژیم اشغالگر و حامیان او را تحت فشار اقتصادی قراردهند. درهمین چند ماه اخیر نیز اتحادیه اروپا (مصرف کننده)، دولت سوریه که مقداری صادرات نفتی دارد را تحت تحریم نفتی قرارداد تا با نخریدن نفت از این کشور درآمد ارزی و اقتصاد این کشور را تحت فشار قراردهد.

 

باید توجه داشت که در شرایط کنونی، اقتصاد جهان و به ویژه کشورهای عمده صنعتی دچار بحران جدی و رکود عمیق است و این رکود، تقاضای نفت را کاهش می دهد. ازسوی دیگر قیمت های نسبتا بالای نفت در شش/هفت سال اخیر سرمایه گذاری بر روی نفت و گاز و سایر انرژی ها را تشویق نموده و پتانسیل عرضه را افزایش داده است. از سوی دیگر با پایان گرفتن بحران در کشور لیبی، تولید نفت این کشور که از بازار خارج شده بود و قبل از بحران حدود ۶/۱ میلیون بشکه بود، در حال بازگشتن به بازار است و تولید نفت عراق نیز در حال افزایش است و خلاصه اینکه بازار به سرعت در حال تبدیل شدن به بازار خریدار و مصرف کننده است. بنابراین در این شرایط شاید یکی از اهداف استخراج از منبع اکتشافی جدید دریای خزر، به دلیل بالا بردن سهم ایران از صادرات جهانی گاز و نفت، استفاده سیاسی در قبال فشارهای اقتصادی وارده به ایران باشد ولی به نظر می رسد، این یک راهکار بلند مدت نخواهد بود.

 

بر اساس نظریه های اقتصادی، مطالعات فراوانی با ادبیات “نفرین منابع” گرد آمده است که هریک با رویکرد خاص خود به بررسی اثرات زیان بار ناشی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت می پردازند؛ ادبیات نفرین منابع تحت سه رویکرد عمده شکل گرفته و گسترش یافته است:

 

الف)یک رویکرد در ادبیات نفرین منابع، رویکرد اقتصاد سیاسی است؛ این رویکرد به طور کلی به این موضوع می پردازد که ثروت منابع طبیعی منجر به تضعیف کیفیت نهادها ساختارهای اقتصادی و سیاسی و در نتیجه آن موجب اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت های مولد، کاهش کارایی اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این‌طور مطرح می‌شود که انگیزه فعالیت های رانت جویانه زمانی گسترش می یابد که منافع خالص مورد انتظار از پرداختن به فعالیت های غیرمولد، نسبت به منافع خالص مورد انتظار از پرداختن به فعالیت های مولد که ایجاد ثروت می‌کنند، بیشتر باشد؛ رانت بزرگی که از منابع طبیعی به دست می‌آید، همراه با تضعیف نهادها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، انگیزه های گسترده ای در بخش دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند تا به فعالیت های رانت جویانه پرداخته شود، که در نتیجه آن فعالیت های کارآفرینانه و دیگر فعالیت هایی که موجب رشد اقتصادی می‌شوند، در محاق قرار می‌گیرند.

 

مطابق این دیدگاه، منابع طبیعی فراوان، باوجود رونق و رفاه کوتاه مدتی که به وجود می آورند، رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می دهند. دقیقا به همین دلیل هم هست که کشورهایی که به دلیل جمعیت بالایشان سرانه ذخایر نفتی کم تری دارند (مانند ایران)، با وجود برخورداری از این منابع، رشد اقتصادی شان پایین تر از کشورهای  فاقد منابع طبیعی می باشد.

 

ب) تفسیر دیگر از نفرین منابع طبیعی، این است که رانت منابع طبیعی بسیار پرنوسان است. نوسانات رانت منابع طبیعی از این واقعیت ناشی می شود که عرضه منابع طبیعی به طور ذاتی دارای کشش قیمتی پایین می باشد، بنابراین با نوسانات تابع تقاضا قیمت ها دچار نوسان می‌شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی به ویژه وابستگی بودجه دولت به آن، نوسانات و عدم اطمینان در درآمدهای نفتی، موجب اختلال در نظام اقتصادی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. همان طور که برخی مطالعات نشان داده اند که نوسانات رانت منابع طبیعی دارای ارتباط منفی با رشد اقتصادی می باشد.

 

ج) یک تفسیر رایج دیگر از نفرین منابع، بیماری هلندی است. درآمد حاصل از منابع طبیعی می‌تواند از طریق کانال دیگری اثرات زیان باری برای اقتصاد در بر داشته، که در چارچوب مدل کلاسیک “بیماری هلندی” به خوبی تشریح شده است؛ بیماری هلندی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت، شایع می‌باشد. به طور خلاصه بر اساس نظریه مذکور، با افزایش ارزش پول داخلی در دوره رونق درآمدهای نفتی، بخش کالاهای قابل مبادله (شامل صنعت و کشاورزی) منقبض شده و بخش کالاهای غیرقابل مبادله  (عمدتا شامل خدمات و مسکن) گسترش می یابد؛ لذا افزایش درآمدهای نفتی می تواند با ورود کالاهای مصرفی و افزایش بازدهی نسبی بخش غیرقابل مبادله در مقابل بخش قابل مبادله و تضعیف آن، موجب کاهش رشد اقتصادی شود.

 

حال با وجود مضراتی که وجود منابع نفتی برای کشورهایی نظیر کشور ما در بلند مدت دارد و با توجه به این کشف بزرگ چه راه کارهایی می توان برای مدیریت درست درآمدهای حاصل از این منابع در راستای نیل به اهداف  توسعه ای کشور ارائه داد؟

 

بدین منظور می توان از تجربه کشور نروژ که یکی از کشورهای نفت خیز جهان به شمار می رود، استفاده کرد.

 

امروزه نروژ یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست که عمده ثروت خود را مدیون کشف منابع سرشار نفت و گاز در دریای شمال است. این منابع عظیم انرژی که از سال ۱۹۶۹  میلادی کشف شدند و به تدریج این روند با کشف میدان های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت، ثروت باورنکردنی ای برای جمعیت پنج میلیونی نروژ به ارمغان آورد که شاید فکرش هم تا آن زمان برای نروژی ها کمتر از رویا نبود. اما این واقعه به این معنا هم نیست که کشور نروژ از سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است!

 

این کشور به منظور جلوگیری از وقوع تجربه تلخ کشورهای نفت خیز جهان و در راستای یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی بلند مدت برای حفظ ثروت های طبیعی نروژ و ذخیره سازی آن‌ها برای آینده سیاست های مهندسی شده ای را طرح نمود و به اجرا درآورد:

 

 

سیاست اول : درس از گذشته

افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ میلادی درآمد زیادی را به اقتصاد نروژ وارد کرد. دولت نروژ با پیش‌بینی ادامه روند افزایش قیمت‌ها اقدام به اجرای یک سری برنامه‌های اقتصادی پرهزینه کرد اما با محقق نشدن شرایط پیش‌‌بینی شده، در سال ۱۹۷۷میلادی، نروژ با بالاترین میزان بدهی در طول تاریخ این کشور یعنی ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی مواجه شد!

 

با نزول قیمت‌ها در اواخر دهه ۸۰ میلادی، دولت نروژ تصمیم‌ گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به نوسانات قیمت نفت محدودیت‌هایی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند. این امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل “صندوق ذخیره ارزی” را به تصویب برساند. این صندوق به طور رسمی در سال ۱۹۹۶ میلادی، کارخود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود. اما این صندوق ذخیره ارزی چگونه مدیریت می شود؟

 

 

سیاست دوم: شفاف سازی

از لحاظ قانونی این صندوق یک حساب کرونی واحد پول نروژ در بانک مرکزی نروژ است که به نام “صندوق دولتی نفت” نامگذاری شده است. مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت اما از اکتبر ۱۹۹۷ میلادی، وزارت دارایی نروژ مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق دولتی نفت را به “بانک مرکزی نروژ” واگذار کرد. بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت ها، اسناد بازار مالی، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود.

 

شفافیت عملکرد صندوق هزینه‌های صندوق و درجه ریسک‌پذیری، هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود. همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وبسایت آن قرار می‌گیرد. به موازات به طور مرتب بعد از تشکیل جلسات اعضای صندوق با مسئولان وزارت دارایی یک کنفرانس خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده می‌شود. به علاوه در گزارش سالانه صندوق، فهرست تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، درصد مالیکت‌ها و درآمدها نیز  بسیار شفاف اعلام می‌شود.

 

 

سیاست سوم: سرمایه گذاری در دیگر کشورها

تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی بیشترین و بزرگترین سرمایه‌‌گذاری ها در مورد صنعت نفت و گاز را داشته است. شاید شما نام شرکت دولتی Statoil نروژ که اصلی ترین شرکت استخراج نفت و گاز در نروژ است را بیشتر در کشورهایی به‌جز نروژ شنیده باشید! جالب است بدانیم که یکی از اصلی ترین شرکت‌هایی که حتی نفت ایران را استخراج می کند همین شرکت نروژی است!

 

جنبه مهم دیگر این سیاست، استفاده از صندوق ذخیره ارزی به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذارانی است که در توسعه میادین نفتی فعالیت می‌کنند. نروژ توانسته با تشویق این گونه سرمایه‌گذاران تلاش آن‌ها را برای به کار بردن آخرین تکنولوژی روز دنیا و ابداع روش‌های جدید جهت افزایش هر چه بیشتر ضریب بازیافت میادین نفتی دو چندان کند. از این طریق بازیافت نفت در برخی از میادین نروژ به حدود ۷۰درصد رسیده است، در حالی که این رقم برای اکثر مخازن ما در ایران حداکثر ۳۰درصد است. به عبارت دیگر نروژی‌ها توانسته‌اند از یک میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی که در سایر مناطق دنیا استخراج می‌شود، برداشت کنند.

 

 

سیاست چهارم: حق برداشت ممنوع!

کل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی که متعلق به همه نسل‌های مردم نروژ است باید برای مردم همه نسل‌ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

 

“ادسوور هارالسن” مدیر کل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ می گوید: “موجودی این صندوق به اقتصاد عمومی کشور وارد نخواهد شد چرا که اگر این صندوق را خرج امور داخلی نروژ می‌کردیم به افرادی چاق و تنبل تبدیل می‌شدیم!”

 

این امر موجب می شود که کلیه فعالیت‌های دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تأمین ‌شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نگیرد، از همین رو به دلیل نیاز دولت به مردم جهت تأمین هزینه‌ها دولت در مقابل اعمال خود باید پاسخگو باشد.

 

به همین ترتیب چون اداره جامعه عمدتا از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد، مردم برای ایجاد رفاه بیشتر در جامعه بیشتر کار می‌کنند تا درآمد بیشتری به دست آورند و در پی آن مالیات بیشتری نیز می‌پردازند و از مالیات پرداختی خود به‌خاطر داشتن رفاه عمومی نسبی کاملا اظهار رضایت می کنند.

 

شاید بیشتر از هر چیزی مطالب ذکر شده در بالا در مورد صندوق ذخیره ارزی نروژ بیانگر تفاوت فاحش میان نقش این صندوق در این کشور و نقش آن در کشور ما ایران است!

 

به عنوان نمونه نروژی‌ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را به حساب مزبور واریز می‌کنند و به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه‌گذاری در خارج از نروژ مجاز است، در حالی که در ایران درآمدهای احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سالانه به این حساب واریز می‌شود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود، دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق مزبور برداشت کند!

 

 

سیاست پنجم: کارآفرینی و سودآوری بلند مدت

رونق صنعت نفت در نروژ باعث شده فرصت‌های شغلی زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شوند. تعداد زیادی متخصص و تکنسین در رشته‌های نفت و گاز در نروژ تربیت شده‌اند که حتی با پایان مخازن نفتی می‌توانند با کار در سایر کشورها برای نروژ درآمد ایجاد کنند و سرمایه بیاورند.

 

 

سیاست ششم: تامین صندوق بازنشستگی

یکی از ویژگی‌های مهم صندوق ذخیره ارزی نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگی این کشور است. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره ارزی برای تامین تعهدات بلند مدت دولت در صندوق بازنشستگی نروژ به کار می‌رود و عملکرد مناسب آن طی سال‌های اخیر این صندوق بازنشستگی را به کارآمدترین صندوق در دنیا تبدیل کرده است.

 

در حقیقت همه این برنامه‌ریزی‌ها منجربه این مسأله شده است که در سال ۲۰۱۱ کل درآمدهای دولت نروژ از صادرات نفت و گاز تنها ۲۸ درصد از کل صادرات این کشور باشد.

 

همان طور که مشاهده کردیم، برنامه‌های دولت نروژ برای مدیریت درآمدهای نفتی می تواند بهترین الگو برای کشورهای صادرکننده نفت در دنیا باشد. در مورد کشور ما نیز می بایست در زمینه نحوه مصرف صندوق ذخیره ارزی، بازنگری کلی صورت گیرد. همچنین در مجموع می توان گفت در چنین شرایطی بهتر است که سیاست مداران داخلی به فکر اعتبار بلند مدت کشورمان به عنوان یک تأمین کننده مطمئن و قابل اعتماد باشند و به نظر می رسد که بهتر است باوجود اثرگذاری مثبت این منبع اکتشافی جدید بر تولید نفت کشور، از هم اکنون شروع به استخراج از این منبع گازی عظیم نکرده و آن را به عنوان پشتوانه ای برای آینده کشور حفظ نمایند. همچنین در راستای مصون ماندن از هرگونه تحریم سیاسی و اقتصادی با استفاده از اهرم نفت از سوی کشورهای مخاصم، از تجربیاتی نظیر تجربیات مفید کشور نروژ استفاده نمایند.

 

 

 

مطالب مرتبط

• تحليلي درباره سودآوري پيش فروش نفت خام به مردم
• نگاهي مقايسه اي به پیش ‌فروش نفت کشور به مردم
• بازارهای مالی دنیا نگران شوک نفتی ایران هستند
• بررسی وضعیت اروپا در مواجهه با تحریم نفتی از طرف ایران
• دست‏پاچگی اتحادیه‏ اروپا از تحريمي كه معادلات پيش دستانه را به هم مي ريزد