بررسی تحریم نفتی ایران؛ آثار و تبعات

رصد، فرزانه احمدیان/ در حقیقت باید گفت اعمال تحریم نفت ایران می تواند از دو جنبه قابل بررسی می باشد، از یک طرف آثار و تبعات این تحریم بر اقتصاد ایران و از طرف دیگر آثار و تبعات این تحریم بر اقتصاد جهانی که شامل خود کشورهای عامل تحریم نیز می شود.

غرب به تازگی وارد فاز جدیدی از اعمال فشارها و محدودیت‌های اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شده است و  نمونه بارز این ادعاها اعمال احتمالی تحریم‌های نفتی جدید بر علیه جمهوری اسلامی است. هرچند که سابقه تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های اقتصادی بر علیه ملت ایران عمری حدود سه دهه دارد و دول غرب‌ در ۳۰سال اخیر با تمام قوا خواسته است تا با اعمال فشارهای اقتصادی بر علیه ایران او را تنبیه کند. اما براساس آمارهای رسمی هرگز این اتفاق به طور کامل رخ نداده است. اگر چه محدودیت‌های اقتصادی بر علیه ایران توانسته تا حدود زیادی قطار حرکت و مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران را با کندی مواجه کند، اما واقعیت این است این قطار هرگز متوقف نشده است و تحریم‌های گسترده برای اغلب شرکت‌های دولتی- خصوصی- بانکی- مالی و… نمونه‌ای از این ادعا است.

در حقیقت باید گفت اعمال تحریم نفت ایران می تواند از دو جنبه قابل بررسی می باشد، از یک طرف آثار و تبعات این تحریم بر اقتصاد ایران و از طرف دیگر آثار و تبعات این تحریم بر اقتصاد جهانی که شامل خود کشورهای عامل تحریم نیز می شود.

چنانچه بخواهیم آثار اعمال این تحریم ها را بر اقتصاد کشورمان بررسی کنیم، باید گفت که متأسفانه به دلیل برخی محدودیت ها در امر تولید کشور، بسیاری از مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه نیم ساخته، تکنولوژی و … که مورد نیاز ما است، مشمول تحریم شده است و از آن طرف امکان تولید بسیاری از این مواد هم در داخل کشور میسر نیست. درست به همین علت است که از ابتدای دهه۸۰ تا کنون شاهد بالا رفتن سطح مبادلات تجاری با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی و ترکیه هستیم. زیرا برای به دست آوردن کالاهای مختلف تنها می توان از کشورهای واسطه ای مانند این دو کشور استفاده کرد و این مسأله نشان می دهد که تا کنون نتوانسته ایم در بخش های زیر ساختی تولید به خود کفایی برسیم.

نکته دیگری که در ادامه این بحث قابل تأمل می باشد آن است که ما گاهی توجه نمی کنیم که تحریم‌ ها چه هزینه گزافی را بر اقتصاد ما وارد می‌کنند. نیاز به دانش زیادی نیست تا بفهمیم وقتی یک کالایی را به جای آن که مستقیماً وارد کشور کنیم، به اجبار از طریق دوبی یا ترکیه یا امارات وارد می کنیم، آن کالا گران تر تمام خواهد شد. این موضوع از یک طرف به ضرر کشور ماست و از طرف دیگر به سود کشورهای واسطه می باشد، به طوری که به نقل از یکی از فعالان اقتصادی، تا قبل از پیوستن امارات به تحریم‌ها، حدس زده می‌شد که دوبی حداقل چهار میلیارد دلار در سال از تحریم ایران سود می‌برد. همین مسئله را نیز در مورد چین و ترکیه و دیگر کشورهایی که برای تهیه مایحتاج خود از طریق آن‌ها اقدام می‌کنیم، شاهد هستیم. به طور تقریبی بر اساس آمار گمرک، کالایی که به دلیل تحریم‌ها از این روش وارد ایران می‌شود ۱۰تا ۳۰درصد بیشتر هزینه می‌برد. البته این موضوع به‌طور عمده در خصوص کالاهایی است که امکان وارد کردن آن‌ها از طریق مرزهای این کشورها وجود دارد. اما واقعیت آن است که برخی از کالا‌ها کاربرد دوگانه دارند، به این صورت که برای مثال برخی مواد هم در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم در صنایع نظامی، و از آن جائی‌که این قبیل مواد را به هیچ عنوان نمی توان وارد کرد،  هزینه‌هایی که به واردات این دست از مواد یا کالاها افزوده می‌شود بعضا خیلی بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصد است.

کلاهی که در میادین مشترک بر سر ما می‌رود!

علاوه بر تحمیل این قبیل هزینه ها به هزینه های دیگری نیز می توان اشاره کرد که به دلیل اعمال این قبیل تحریم ها بر اقتصاد ایران فشار زیادی وارد می کند. برای مثال همان طور که می‌دانیم منابع  نفتی و گازی که در خلیج فارس وجود دارد، میان ایران و کشورهای همسایه مشترک است. حال مسئله ای که در این بین بسیار آزاد دهنده می باشد آن است که به طور مثال در حوزه نفتی مشترک با قطر، ایران به واسطه تحریم و به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته مجبور شده است به منظور برداشت گاز از این منابع با شرکت‌های ویتنامی، مالزیایی و چینی قرارداد ببندد، یعنی کشورهایی که از تکنولوژی پایین تری برخوردارند. دلیل وقوع این امر هم آن است که به دلیل اعمال تحریم علیه ایران، شرکت‌هایی که از تکنولوژی‌ های بالایی برخوردارند مانند شل، بی پی، توتال، ارامکو و سایر شرکت‌های بزرگ با کشورمان قرارداد نمی بندند. همین مسئله منجر به این خواهد شد که برداشت گاز قطر از حوزه مشترک پارس جنوبی بسیار بیشتر از جمهوری اسلامی ‌ایران باشد. یعنی قطر ۷۰۰هزار نفری چندین برابر ایران از حوزه خلیج فارس گاز برداشت می‌کند، آن هم تنها به این دلیل که از تکنولوژی مدرنی نسبت به کشورمان برخوردار است.

همین داستان اخیراً در رابطه با عربستان هم اتفاق افتاده است. در حال حاضر کشورمان از حوزه نفتی فروزان که در کف خلیج فارس میان ایران و عربستان سعودی مشترک است، روزانه حدود۴۰هزار بشکه برداشت می‌کند، در حالی که بر طبق آمار کارشناسان اقتصادی، سعودی‌ها بیش از ۴۰۰هزار بشکه در روز برداشت می‌کنند. این ها همه هزینه هایی است که بر جامعه تحمیل می شود و در نوع خود بسیار چشمگیر است.

کشاورزی و صنعت در دایره تحریم نفت

موضوع تحریم و آثار آن را در دیگر بخش های اقتصادی کشور نیز می تواند مشاهده نمود. برای مثال فعالان اقتصادی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت نیز از این تحریم ها بی نصیب نمانده اند. در حقیقت در بخش کشاورزی، با تحریم بانک های سپه، کارگشایی، ملی، ملت و به ویژه صادرات، که حجم اصلی معاملات صادرات و واردات از طریق آن‌ها انجام می گیرد، واریز کردن و دریافت وجوه در مبادلات بین المللی دچار مشکل می شود؛ کما اینکه با کنترل شدید محموله های صادراتی ایرانی در بنادر و گمرکات دیگر کشورها، محصولات کشاورزی که از حساسیت بالایی در امر فساد پذیری برخوردارند، بیش از همه در معرض تهدید قرار گرفته و صادرکنندگان و واردکنندگان را با زیان مواجه می سازند. در بدترین حالت نیز با عدم واردات مواد دارویی، چه به صورت خام و چه آماده مصرف، صنایع دام و طیور بیشترین آسیب را متحمل می شوند که این امر نیز به افزایش بیشتر نرخ انواع گوشت و تخم مرغ می انجامد و ضمن بیکار شدن کارگران واحدهای تعطیل شده، بر تورم عمومی تأثیرگذار خواهد شد.

از دیگر سو، ضرر و زیان ناشی از توقف بار صادرکنندگان در گمرک را نیز نمی توان نادیده گرفت. تحریم همچنین سبب افزایش نرخ تمام شده ابزار و ادوات وارداتی برای این بخش می شود و به طور مستقیم بر هزینه تمام شده محصول کشاورزان و دامداران می افزاید.

بی شک تبعات تحریم بر سایر بخش های اقتصادی نیز، خواه ناخواه به کشاورزان فشار وارد کرده و تولید را برای آن ها مشکل تر می سازد. کشاورزانی که هم اکنون نیز از عهده مخارج خود و خانواده برنمی آیند؛ با افزایش قیمت محصولات صنعتی متأثر از تحریم، فشار بیشتری را متحمل شده و به‌طور مسلم در بازپرداخت وام به بانک های عامل مسئله پیدا می کنند.

آثار این تحریم ها در بخش صنعت نیز مشهودتر به نظر می رسد. به گفته مهندس حیدری نسب، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، تحریم ها کارایی کوتاه مدت سیستم های تحریم شونده را هدف قرار می دهد. لذا به نظر می رسد که دولت آمریکا و سایر تحریم کنندگان ایران در درجه اول به دنبال متأثر کردن کارایی کوتاه مدت نظام اقتصادی ما هستند. در حقیقت با این رخداد منابع مورد نیاز در اختیار ما قرار نمی گیرد و به این ترتیب کارایی سیستم ها و بنگاه های اقتصادی باوجود حضور بهترین مدیران اجرایی به دلیل عدم دسترسی به منابع لازم، بالا نمی رود. به هر حال باید این مساله را در نظر گرفت که در صورتی که سیستم تحریم شونده به کارایی خود بها ندهد، به طور قطع به شدت تحت تأثیر تحریم قرار خواهد گرفت.

پهنه جغرافیایی خریداران نفت ایران و تاثیر آن در تحریم

براساس آمار رسمی بانک مرکزی از ابتدای دهه ۸۰، کشورهای آسیایی و خاور دور ( به جز ژاپن) عمده ترین مبادی واردات نفت خام از ایران بوده اند و با میانگین ۴۰درصد از کل صادرات نفت خام از ایران، طی دهه۸۰ رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند. پس از این کشورها، رتبه بعدی مربوط به کشورهای اروپایی می شود که با میانگین حدود ۲۴درصد رتبه دوم را در بین شرکای تجاری ایران در بخش صادرات نفت خام به خود اختصاص داده اند. پس از کشورهای اروپایی، کشور ژاپن سومین وارد کننده عمده نفت خام ایران محسوب می شود که با میانگین ۲۱درصد طی همین دوره در رده بعدی قرار دارد. بر این اساس می توان گفت که حدود ۶۰درصد صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیای دور و ژاپن است، لذا چنانچه سهم کشورهای اروپایی از تقاضای نفت خام کشورمان حذف شود، می توان با انحراف تجارت از کشورهای اروپایی به سایر کشورها، تا حدی از اثرات منفی این اقدام بر تجارت کشور کاست، هرچند که به دلیل گسترده بودن تبعاتش نمی توان از آن چشم پوشی کرد، زیرا با کاهش تقاضا برای نفت ایران، احتمال کاهش قیمت نفت ایران امری بدیهی و قابل پیش بینی خواهد بود. همچنین به نقل از سایت های خبری داخلی، ایران روزانه ۴۵۰هزار بشکه نفت به اروپا صادر می کند که ایتالیا با ۱۸۳هزار بشکه بزرگترین وارد کننده نفت از ایران در اروپا است. اسپانیا هم روزانه ۱۳۷هزار بشکه نفت از ایران خریداری می کند. فرانسه نیز روزانه ۴۹هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند. همین موضوع و اینکه وضع تحریم های جدید بر ضد واردات نفت از ایران به‌طورمسلم موجب افزایش نوسانات در بازارهای بین المللی انرژی و در نتیجه رشد بیشتر قیمت نفت خواهد شد، امکان اجرای این تحریم را در هاله ای از ابهام فرو می برد. همین موضوع در گزارشات رویترز به نقل از دیپلمات های غربی نیز آمده است که” اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفت ایران به سمت تردید پیش می رود چرا که این کار به ضرر اقتصاد اروپاست و در کاهش درآمدهای نفتی ایران تأثیری ندارد”.

بنابراین در مجموع می توان گفت با توجه به بی ثباتی های به وجود آمده در اتحادیه اروپا طی ماه های اخیر در پی بحران یورو، به نظر می رسد احتمال تحریم نفتی ایران از سوی کشورهای اروپایی تا حد زیادی منتفی خواهد شد، زیرا آسیب های ناشی از تحریم صادرات نفت ایران متوجه خود کشورهای غربی هم خواهد شد و از آنجائی‌که در حال حاضر ایران جزو کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است، مسلماً حذف ایران  بازار جهانی نفت را به هم خواهد زد. از طرفی جامعه‏ ایران همواره در طول سه دهه اخیر سعی کرده تا با ارائه خلاقیت‌ها و نوآوری‌های خود جایگزین‌های مناسبی برای فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط غرب پیدا کند و این اقدامات در طول سه دهه اخیر به کرات مشاهده شده است. لذا می توان امید داشت که در صورت برقراری هماهنگی میان ارگان های دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مسئول و در نهایت حمایت های عموم مردم نیل به این اهداف بزرگ دور از انتظار نباشد.

مطالب مرتبط

• دست‏پاچگی اتحادیه‏ اروپا از تحريمي كه معادلات پيش دستانه را به هم مي ريزد
• پیامدهای بومرنگی، تحریم نفت ایران را بی‌تاثیر می‌کند
• تحريم‌ها و تنگناي تنگه هرمز
• شطرنج اقتصادی ایران و غرب
• اقتصاد مقاومتی در نفت؛ افزایش تولید یا کاهش وابستگی؟