رصد، محمدعلی دستمالی/ در حال حاضر تیم اجرایی اردوغان و خط سیاسی و فکری عدالت و توسعه پاشنه آشیل هایی دارد که حتی یادآوری گاه و بیگاه این پاشنه آشیل ها اردوغان را نگران می کند. مخصوصا در شرایطی که حواشی بسیاری در مورد سلامت جسمی او بر سر زبان ها افتاده و توافق نظر عمیقی بین سران حزب، برای جایگزین احتمالی اردوغان وجود دارد.

 

 

حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۱۱ باز هم مقتدرانه بی رقیب و شماره یک میدان سیاست ترکیه بود.

 

بررسی آخرین نظرسنجی های رسمی مورد تایید همه گروه های سیاسی ترکیه، نشان می دهد که میزان حمایت مردم ترکیه از سیاست های رجب طیب اردوغان و حزب متبوع او هنوز هم حدود ۵۰ تا ۵۵درصد است. زمانی می توانیم این موضوع را مانند یک پیروزی بزرگ در نظر بیاوریم که فراموش نکنیم ترکیه کشوری است که از سال ۱۹۲۳ میلادی تاکنون به سیاست های ملی گرایانه و کمالیستی خو گرفته و تجربه شکست های سنگین احزاب اسلام‌گرای رفاه، فضیلت و سعادت هنوز از یادها نرفته است. اینجاست که می توان این واقعیت را پذیرفت که حزب عدالت و توسعه و خط اسلام‌گرایانه رجب طیب اردوغان و همراهانش، طی ۹سال اخیر تا حد زیادی به اعتبار ترکیه افزوده است.

 

رشد اقتصادی مطلوب ترکیه، پایین آمدن آمار بیکاری، مدیریت نسبتا موفقیت آمیز سیاست خارجی و جذب سرمایه گذاران بزرگ آمریکا و اروپا، ساماندهی نظام آموزشی و دانشگاهی ترکیه و رشد و توسعه در زمینه تولید علم و قدرت نرم افزاری، توسعه رسانه ای و افزایش آمار ورودی جهانگردان خارجی به ترکیه، همه و همه از جمله پیروزی هایی است که طی این سال ها در ترکیه مشاهده شده و اقتدار اردوغان را تقویت کرده است.

 

 

 

 

با این وجود حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان نیز مانند اغلب نظام های سیاسی و اجرایی دیگر عاری از ایراد نیست و در حال حاضر تیم اجرایی اردوغان و خط سیاسی و فکری عدالت و توسعه پاشنه آشیل هایی دارد که حتی یادآوری گاه و بیگاه این پاشنه آشیل ها اردوغان را نگران می کند. مخصوصا در شرایطی که حواشی بسیاری در مورد سلامت جسمی او بر سر زبان ها افتاده و توافق نظر عمیقی بین سران حزب، برای جایگزین احتمالی اردوغان وجود دارد.

 

 

دموکراسی آری یا نه؟

اگر چه تلاش برای دست‌یابی به توسعه سیاسی و دموکراسی و کمک به پروژه ایجاد جامعه چند صدایی و دموکراسی پلی فونیک همواره به عنوان یکی از اهداف و شعارهای استراتژیک دولت اردوغان مطرح شده است، اما واقعیت این است که الگوی دموکراسی ترکیه ای یا به عبارتی روشن تر الگوی دموکراسی اردوغانی، هنوز هم چندان روشن و پذیرفتنی نیست. در مجلس ملی ترکیه اکثریت غالب کرسی ها در اختیار حزب عدالت و توسعه است و سه حزب دیگر مجلس که سه خط کاملا متفاوت دارند، نمی توانند در روند تصویب و بررسی قوانین نقش چندان فعالی داشته باشند.

 

 

 

 

دستگاه قضای ترکیه طی ماه های اخیر به شدت مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۱ قضات ترکیه بیشتر از هر زمانی به نداشتن استقلال در خط مشی قضایی متهم شدند. شمار روزنامه نگاران محبوس ترکیه از مرز ۹۰نفر گذشته است، صدها تذکر و اخطار و احضار برای نمایندگان مجلس صادر شده، چندین کتاب جمع آوری شده و چندین استاد دانشگاه اخراج شده اند، بسیاری از رسانه های ترکیه که تاچندی پیش از منتقدان اردوغان بودند اکنون به تریبون تبلیغ سیاست های وی تبدیل شده و در زمینه حل معضل کردها و سازش با آنان نیز موفقیتی به دست نیامده است.

 

 

مذاکره یا جنگ؟

دولت اردوغان در سال ۲۰۱۱ دو موضع کاملا تفاوت و متضاد را در برابر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) به نمایش گذاشت. در مقطع ماه های آغازین سال ۲۰۱۱ روابط پنهانی با سران پ.ک.ک و به ویژه گفت‌وگوهای محرمانه نمایندگان اردوغان و عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک، بخشی از استراتژی سازش با چریک‌های عراق نشین بود.

 

 بعدها با افشای دیدارهای چند نوبته سران پ.ک.ک و نمایندگان سرویس اطلاعاتی میت در پایتخت نروژ، این مساله رنگ عینی تری به خود گرفت و برخلاف سالیان پیشین که دولت در برابر منتقدان ملی گرای افراطی، منکرهرگونه مذاکره با پ.ک.ک می شد، این بار روشن و واضح از این موضع دفاع کرده و آن را راهکاری برای حل معضل کردها دانست.

 

 

 

 

اردوغان در سال ۲۰۱۱ با ارائه پروژه جنجالی گشایش دموکراتیک؛ که پس از مدتی کوتاه به گشایش برای کُردها شهرت یافت، نشان داد که قصد دارد برای همیشه خیال خود را از بابت پاشنه آشیل داخلی کردها حل کند و توان خود را در عرصه سیاست خارجی، بیشتر از گذشته به کار بگیرد. با این وجود عمر این پروژه بسیار کوتاه بود و اردوغان چند روز پس از پیروزی قاطعانه در انتخابات، رسما اعلام کرد که در ترکیه چیزی به نام معضل کرد وجود ندارد.

 

در خصوص این موضع اردوغان و کنار نهادن ابزار گفت‌وگو و سازش، تحلیل های فراوانی صورت گرفته است اما واقعیت این است که بخشی از این موضوع، تنه به آن دسته از اطلاعات فوق سری دولت ترکیه می زند که آنکارا را به شدت نسبت به پ.ک.ک و سران کُردهای مخالف دولت بی اعتماد کرده است. اردوغان هوشمند می خواست با این کار حسن نیت و درستی ادعاهای دموکراتیک کردها را امتحان کند و جواب امتحان خود را تنها در ظرف یک هفته مشاهده کرد.

 

 

تکرار نوای جدایی طلبی

بررسی شرایط سیاسی داخلی ترکیه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که غلط نیست اگر میزان خطاهای استراتژیک کردهای مخالف دولت و طرفدار خط پ.ک.ک را بیشتر از خطاهای دولت بدانیم.

 

نمایندگان حزب صلح و دموکراسی، سرمست از پیروزی آخر خود و به دست آوردن ۳۵ کرسی مجلس، در اعتراض به محبوس ماندن دو نماینده پیروز حزب خود، برای ادای سوگند در مجلس شرط سنگین ضرورت آزادی دوستان خود را مطرح کردند. دولت شرط آن‌ها را نپذیرفت و نمایندگان در دیاربکر مجلس دیگری برای خود تشکیل داده و گذشته از آن از مردم خواستند تا شکایات خود را نه در محاکم قضایی و حقوقی ترکیه بلکه در انجمن های مردمی وابسته به این حزب مطرح سازند. به فاصله کوتاهی پس از این موضوع آنان رسما خودمختاری دموکراتیک اعلام کردند و نشان دادند که ذره ای از خط پ.ک.ک عدول نخواهند کرد.

 

الگوی عجیب و انتزاعی خودمختاری دموکراتیک دو سه هفته بیشتر دوام نیاورد و آنان برای ادای سوگند به مجلس بازگشتند. اما بازگشت آنان به مجلس هرگز نتوانست این اطمینان خاطر را به اردوغان بدهد که می شود با کردهای حزب صلح و دموکراسی پشت میز مذاکره نشست.

 

مرادکاراییلان رییس شورای اجرایی پ.ک.ک چند روز پیش اعلام کرد: ” ما از شکم به ترکیه وصل نشده ایم. کردها هر وقت اراده کنند می توانند از ترکیه جدا شوند. پروژه خاورمیانه بزرگ در راه است و کسی نمی تواند راه ما را سد کند.”

 

لیلا زانا نماینده مردم دیاربکر نیز در آلمان و در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی گفت: ” حتی خودمختاری هم جواب نیاز ما را نمی دهند. ما باید سرنوشت‌مان را به دست خود تعیین کنیم.”

 

تنها چند ساعت پس از سخنرانی او، صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی برای جبران سخنان هم حزبی خود لیلا زانا گفت: ” ما در چهارچوب مرزهای رسمی ترکیه و به عنوان هموطن ترکیه متحد فعالیت می کنیم.”

 

این حجم از تضاد و تشتت بین اظهارات سران کردهای مخالف ترکیه از یک سو و تغییر تصمیمات دولت اردوغان از دیگر سو وضعیت را برای پیش بینی روشنی از آینده کردهای این کشور دشوار کرده است.

 

 

 

 

 

تداوم حملات پ.ک.ک

پ.ک.ک در سال ۲۰۱۱ حملات وسیعی علیه پلیس و ژاندارمری ترتیب داد و جدای از حمله به پاسگاه ها؛ چندین نفر از جمله چهار دختر نوجوان غیر نظامی در حملات شهری، بمب گذاری ها و مین گذاری ها کشته شدند. حمله پ.ک.ک به نیروهای ژاندارمری چوکورجا و کشتن ۲۴سرباز در یک عملیات چند ساعته، ترکیه را خشمگین کرد و حملات هوایی و زمینی به پ.ک.ک افزایش یافت و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی ترکیه، پ.ک.ک در سال ۲۰۱۱ بیشتر از ۱۵۰کشته داد.

 

 

 

آمریکا، اسراییل و توان دفاعی ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۱۱ در سطح وسیعی از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و اسراییلی استفاده کرد و تداوم عملیات تعقیب محاصره های کوهستانی مرهون استفاده از این فن آوری بود. چرا که در سالیان گذشته به خاطر سرمای شدید و شرایط سخت جغرافیایی امکان ورود به مناطق کوهستانی در فصل زمستان وجود نداشت. اما در حال حاضر در مدت زمانی کوتاه با تحلیل اطلاعات ارسال شده از سوی هواپیماهای بدون سرنشین، نیروها به مناطق مزبور هلیبورد شده و محاصره و حمله آغاز می شود.

 

اگر چه توقف روابط ترکیه و اسراییل امکان استفاده از پنج فروند هواپیمای خراب شده اسراییل را از ترکیه گرفت، اما با درخواست شخصی اردوغان از اوباما، در این زمینه آمریکایی ها نیروهای مسلح ترکیه را تنها نگذاشتند و تنها در پاییز امسال دست کم ۱۵عملیات موفقیت آمیز بر اساس اطلاعات دریافتی از هواپیماهای بدون سرنشین از سوی نیروهای مسلح ترکیه صورت گرفت.

 

 

 

 

بمباران هوایی و کشتن ۳۵ غیر نظامی

شامگاه پنجشنبه هفته گذشته در منطقه اولودره و در منطقه مرزی بین ترکیه و عراق، یک کاروان از قاچاقچیان کُرد ترکیه که از کردستان عراق سیگار به کشور خود می آوردند، مورد حمله جنگنده های F16 قرار گرفته و ۳۵ تن از آنان کشته شدند.

 

بر اساس اعلام رسمی ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه، هواپیماهای بدون سرنشین اطلاعات کلی مرزی را ارئه داده و از آن جایی که در تاریکی شب امکان تحلیل دقیقی وجود نداشته، نیروی هوایی ترکیه با این تصور که این کاروان قاچاقچی از نیروهای پ.ک.ک هستند، آنان را بمباران کرده است.

 

این رویداد که باعث بروز ناآرامی های گسترده ای در مناطق کردنشین ترکیه شده، پیش ازهرچیز باعث شد تا سیاست های دفاعی ترکیه زیر سوال رفته و وابستگی اطلاعاتی و تکنولوژیکی و امکان خطا و فاجعه در تصمیم گیری های کلان نظامی و دفاعی ترکیه، به ابزاری برای حمله به سیاست های اردوغان تبدیل شود.

 

حال باید دید دولت اردوغان برای مدیریت این وضعیت متشنج و گفت‌وگو با کردهای خشمگین چه راهی را پیش رو خواهد گرفت.

 

 

 

مطالب مرتبط

• این کشورعجله دارد
• اهرم فشار اردوغان بر حزب جمهوري خلق
• تحليلي بر سیاست‌های ترکیه در قبال سوریه
• نشانه شناسی سیاسی خشم اردوغان علیه ایران
• دستگـیری ژنرال ها و تضعیف کمالیسم در ترکیه