رصد، یاسر نورعلی وند/ اگر سال­های گذشته، اقتصاد مهمترین محور و ستون استواری بنای اتحادیه اروپا تلقی می‌شد و انتظار می­رفت این ستون باعث ارتقای همکاری­ها میان کشورها و در نهایت رفع مخاصمات سیاسی شود؛ به نظر می­رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی مهم برای واگرایی اروپا مبدل شود.

 

 

 

 

  

 

تجربه روند همگرایی در اتحادیه اروپا نشان داده است که نقطه قوت همگرایی در میان دولت­های عضو آن همگرایی در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری بوده است و اتحادیه اروپا هرگز نتوانسته است همانند حوزه­های اقتصادی در سطح مسائل سیاست خارجی و امنیتی نیز همگرایی را به بالاترین سطح خود برساند. در واقع، تا کنون همگرایی اقتصادی نقطه قوت و همگرایی سیاسی نقطه ضعف روند کلی همگرایی در اتحادیه اروپا بوده است. از این رو، در یک کلام می­توان گفت که سنبل وحدت و همگرایی اروپایی همکاری این کشورها در حوزه اقتصادی بوده است و اتحادیه همواره به همگرایی بی­نظیر اقتصادی خود نازیده است.

 

 

بحرانی بی­سابقه

شاید همگرایی اروپایی به خصوص همگرایی اقتصادی هیچگاه در طول تاریخ شکل­گیری آن به اندازه امروز در معرض آزمون قرار نگرفته است. بروز بحران اقتصادی کنونی در حوزه اتحادیه اروپا به مثابه یک آزمون بزرگ، این همگرایی بی­نظیر را با چالش­های جدی مواجه ساخت. روی آوردن کشورها در نتیجه این بحران به سیاست­های ملی و کم توجهی به طرح­های فراملی در قالب اتحادیه و بحث­هایی مبنی بر خروج کشورهایی همانند یونان و انگلیس از اتحادیه همگی همگرایی اقتصادی بی‌نظیر اروپایی را لکه­دار کرد.

 

اگر چه در این میان دو کشور مهم فرانسه و آلمان که همواره به عنوان موتور محرکه اتحادیه اروپا شناخته شده‌اند، به علت برخورداری از شاخص­های اقتصادی بهتر درصدد حفظ بالاترین سطح همگرایی بوده­اند، اما شاید مهمترین پیام این بحران برای اتحادیه اروپا این است که این اتحادیه با وجود تحکیم ساختارهای همگرایانه خود در طول نیم قرن گذشته، حتی در مسائل اقتصادی که نقطه قوت همگرایی آن به شمار می­آمد نیز با خطر گرایش­های ملی­گرایانه مواجه است.

 

در چنین شرایطی، سوالی که پیش روی وحدت اقتصادی اروپایی وجود دارد این است که آیا این وحدت تنها در زمان ثبات و رونق اقتصادی کارآمد است و اگر ساختارهای فراملی نتوانند در مواقع بحرانی کارایی خود را نشان دهند آیا از همگرایی جز نامی باقی خواهد ماند؟ در پاسخی کوتاه می­توان گفت که همگرایی اروپایی زمانی می­تواند در بالاترین سطح خود قرار داشته باشد و موفق‌ترین عملکرد را از خود نشان دهد که در شرایط بحرانی کشورهای عضو را مجاب کند که طرح­های همگرایانه مناسب‌ترین شیوه برای پاسخ به بحران است، اگر غیر از این باشد چیزی که مسلم است ظهور گرایش­های ملی­گرایانه است.

 

‘چالز گاتی’ استاد دانشگاه و کارشناس “مرکز تحلیل سیاست­های اروپایی” ماه گذشته در مقاله­ای نوشت در ۲۵ سال گذشته مرزهای اتحادیه اروپا گسترش یافته است؛ با اینکه در ۶۰ سال گذشته منازعه اصلی در اروپا، میان افزایش همگرایی و تقویت حاکمیت­ها بود اما چیزی که اکنون اتحادیه را بسیار تهدید می­کند موضوعی متفاوت است.

 

وی با برشمردن برخی چالش­های در برابر این اتحادیه (در سال­های ۱۹۵۴، ۱۹۶۵، ۱۹۹۲، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷)، حکومت­های ملی و تصمیمات بعضی کشورها را در شکل­دهی به آن‌ها دخیل دانست و افزود: در هر یک از این موارد، کشورها یا می­خواستند حاکمیت ملی خود را تقویت کنند و یا تلاش کردند سرعت همگرایی را کم کنند و یا مانع آن شوند. ولی در هر مقطع، همگرایی بر حاکمیت ملی کشورها برتری داشت، زیرا خاطرات جنگ جهانی دوم همه را متقاعد می­کرد که جنگ در این قاره به دلیل قطبی شدن کشورهای قاره و توجه صرف به حاکمیت­ها رخ داده است و تنها همگرایی می­تواند احتمال وقوع جنگ را کم کند، زیرا ناسیونالیسم و عوارض آن را کاهش می­دهد و باعث سعادت اروپا می­شود. وی بحران فعلی را بسیار مهمتر و تاثیرگذارتر عنوان کرد و گفت:‌ در سال ۲۰۱۱ اروپا از نظر ذهنی تغییر کرده است، این یک بحران سیستماتیک است که همه جوانب اتحادیه اروپا را در بر می­گیرد. این بحران در عین حال موجی از ناسیونالیسم به‌ویژه در شکل مالی و اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا را در بر گرفته است.

 

از این رو، با وجودی که برخی مقامات و روزنامه­ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می­کنند، اما بسیاری از رسانه­ها از وخامت اوضاع خبر می­دهند به گونه­ای که نه تنها این بحران حل نمی­شود، بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید. وال استریت ژورنال نوشت: «موضوع بانک­ها و بدهی­های یونان و ایرلند موضوعی است که اتحادیه اروپا را در آستانه فروپاشی قرار می­دهد، سیاستگذاران اروپا باید با بحران­های بعدی مقابله کنند. بازپرداخت بدهی­ها برای ایرلند، پرتغال و یونان بسیار سخت است و موجب خواهد شد که اروپای دو سرعته ایجاد شود. ضمن اینکه بحران­های سیاسی هم این کشورها را تهدید می­کند». این روزنامه در عین حال نوشت: «ممکن است برخی کشورها از این اتحادیه جدا شوند اما این به معنای واگرایی و تضعیف اتحادیه اروپا نیست».

 

 

 

 

 
تلاش­های اتحادیه اروپا برای حل بحران

در شرایط فعلی اوضاع در اروپا بسیار متشنج شده است و مقامات کشورهای قدرتمند به ویژه فرانسه و آلمان که از بزرگترین وام دهندگان به یونان هستند تلاش دارند با اقداماتی ابتدا از التهاب اوضاع و اعتراض­های مردمی در یونان و اسپانیا کم کنند تا مانع از تسری این شرایط بد به کشورهای دیگری همچون پرتغال و ایرلند که با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می­کنند، شوند و سپس موضوع را به صورت بنیادی حل کنند. 

 

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در تلاشی برای رهبری اروپا در حل این بحران با ارایه پیشنهاد کمک مالی به یونان از این کشور خواسته است تا با افزایش مالیات­ها و در دستور کار قرار دادن قوانینی که منجر به ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه­ها می­شود راهی را برای بازپرداخت بدهی­ها پیدا کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از بحران‌های مالی آتی در اتحادیه و حفظ ثبات مالی در اروپا اقدام به اجرای برنامه تسهیلات ثبات مالی در اروپا (EFSF) کرده که بر اساس آن با حمایت اداره مدیریت بدهی‌های آلمان، اوراق بهادار به بازار عرضه می‌شود تا منابع مالی لازم برای اعطای وام به کشورهای منطقه یورو که با مشکلات مالی روبرو هستند، فراهم شود. همچنین از منابع مالی مزبور می‌توان برای تقویت سرمایه بانک‌ها و خرید بدهی‌های دولتی استفاده کرد. صدور این اوراق بهادار همراه با تضمین کشورهای عضو منطقه یورو به نسبت سهم آن‌ها در سرمایه پرداخت شده بانک مرکزی اروپا می‌باشد.

 

در کنار این تسهیلات، وام‌هایی حداکثر تا ۶٠ میلیارد یورو با اتکا به منابع مالی گردآوری شده توسط کمیسیون اروپا با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به عنوان وثیقه و نیز وام‌هایی حداکثر تا ٢۵٠ میلیارد یورو از سوی صندوق بین‌المللی پول اعطا می‌شود که در مجموع یک تور امنیتی مالی تا ٧۵٠ میلیارد یورو فراهم می‌آورند.

 

 با این حال، باید توجه داشت که این تدابیر جنبه موقتی دارند و پیش‌بینی شده تا ٣٠ ژوئن ٢٠١٣، به آن‌ها خاتمه داده شود. به منظور دائمی ساختن این ترتیبات، برنامه‌‌ای تحت عنوان ساز و کار ثبات اروپایی(ESM) تحت بررسی قرار دارد که قرار است جانشین برنامه موسوم به EFSF در اواسط ٢٠١٣ شود.

 

از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارایه این پیشنهادات به کشورهای دارای رشد اقتصادی معقول، مفید به نظر می­رسد، اما در کشورهای مورد بحث همچون ایرلند، پرتغال و یونان، نرخ رشد تقریبا صفر است و نمی­توان امیدی به این راه­حل داشت.

 
“روسیه امروز” اخیرا در مورد شرایط وخیم همگرایی در اروپا نوشت: به اعتقاد نمایندگان پارلمان آلمان، کمک­های مالی برای مقابله با بحران در یونان، اروپا را به سمت واگرایی می­برد. مردم آلمان احساس می کنند این ظلم است که آن‌ها باید برای کمک­های مالی به کشورهای دیگر تحت فشار قرار گیرند.

 
“کلاوس پیتر ولش” نماینده پارلمان این کشور اعتقاد دارد کمک­ها نه به کشورهای اعطا کننده و نه به کشور گیرنده کمکی نمی­کند؛ کشورها باید خودشان به تنهایی، مشکل خود را رفع کنند. وی خاطر نشان کرد: در معاهده اتحادیه اروپا تصریح شده است که نباید هیچگونه کمک­های مالی برای کشورها در نظر گرفت، زیرا بنیان­های مالی را برهم می­ریزد. “مارکت نیوز” به نقل از “اولی رهن” کمیسیونر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا نوشت : بحران مالی، اساس اتحاد در اروپا را دچار مخاطره کرده است. وی خاطر نشان کرد: اروپا مجبور است از نظر سیاسی اقدامی کند در غیر این صورت خطر انفجار از درون آن را تهدید می­کند. کمیسیونر اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا هشدار داد: «این خطر وجود دارد که دستاوردهای اتحادیه اروپا از دست برود».

 

 

چشم انداز پیش رو

اگر سال­های گذشته، اقتصاد مهمترین محور و ستون استواری بنای اتحادیه اروپا تلقی می­شد و انتظار می­رفت این ستون باعث ارتقای همکاری­ها میان کشورها و در نهایت رفع مخاصمات سیاسی شود؛ به نظر می­رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی مهم برای واگرایی اروپا مبدل شود. دراین نکته تردیدی نیست که بحران در منطقه یورو اعتماد به اتحادیه اروپا را در میان افکار عمومی اروپا به ویژه در کشورهای بزرگ اروپایی که قسمت اعظم بار مالی اعطای کمک به کشورهای بحران زده را تحمل می‌کنند، کاهش داده است.

 

اما از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که همگرایی اروپایی پروژه‌ای است که توانسته است در طول دهه­های گذشته جایگاه اروپا در نظام بین‌الملل که با افزایش نقش‌آفرینی قدرت‌های نوظهور مانند چین و هند روبه‌روست، ارتقا بخشد. مسئله­ای که (توان رقابت با اقتصادهای نوظهور چین و هند) به نظر می­رسد خارج از توان انفرادی دولت­های اروپایی باشد. از این‌رو، نجات یورو در سرلوحه اقدامات رهبران اروپایی قرار گرفته است و باوجود مشکلات موجود، آن‌ها چاره‌ای جز حفظ فرایند همگرایی و تقویت و تعمیق آن ندارند.

 

 

 

مطالب مرتبط

• بررسی وضعیت یورو دراتحادیه اروپا وبرگشت کشور‌های اروپایی به ارزهای سابق خود
• شكاف سياسي به‌دنبال بحران اقتصادي در حوزه يورو
• بحران مالی و روند همگرایی اتحادیه اروپا
• بررسی روند نوسانات ارزش یورو نسبت به دلار
• تیر تحریم هایی که به سمت تیـرانداز کمانه کرد