رصد، فرزانه احمدیان/ اقدامات فریبکارانه این دسته در حالی توانسته بود چشم ۸۰درصد مردم را بر حقایق حاکم بر جامعه فروبندد که با تشدید بحران اقتصادی و دور شدن مردم از آن تجملات و رفاه پوشالی، ابعاد واقعی سلطه طلبی آن ۲۰درصد برای ۸۰درصد آشکار شد.

 

 

وال استریت را تخسیر کن (Occupy Wall street Movement) یک جنبش اجتماعی در آمریکا است که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ با دعوت رسانه‌های اجتماعی ضد سرمایه‌داری در خیابان وال استریت نیویورک با محوریت پارک «زاکوتی» و با تظاهرات هزاران نفر شروع شد.

 

وال استریت نفوذ زیادی در سیاست خارجی و داخلی آمریکا دارد و از این زاویه این تظاهرات پیام جدیدی داشت. خیابان وال استریت مرکز اقتصادی آمریکاست. بسیاری از بانک ها و نهادهای اقتصادی برجسته در این خیابان قرار دارد. از آنجایی که این گروه می‌خواهند نشان دهند که مشکل اصلی در واقع همین یک درصد ثروتمند جامعه است که در ساختار سیاسی نیز نفوذ دارند، آنجا را انتخاب کرده اند. در واقع به نوعی تبلیغ و تفهیم افکار عمومی آمریکا نیز هدف آن‌هاست تا مردم معمولی آمریکا که چندان توجهی به مسائل سیاسی ندارند، را متوجه واقعیات جامعه کنند.

 

در واقع باید گفت که در تاریخ آمریکا تظاهرات مردمی بسیاری اتفاق افتاده، اما زیر سؤال بردن سیستم به طور کلی کمتر در آن مشاهده شده است. تظاهرات‌ها بیشتر ماهیت صنفی داشت. بدین معنا که به‌طورمثال اتحادیه کارگری و یا فعالان دانشجویی دست به تظاهرات می زدند. اگر صنفی و یا گروهی از کارگران اعتراضی داشتند در مقابل همان شرکت و یا کارخانه دست به تظاهرات می زدند. به عبارتی تظاهرات دایرۀ محدودی داشت. اما جنبش وال استریت به‌طورمستقیم ساختار نظام اقتصادی تمدن غرب را نشانه گرفته است.

 

 

رشد اجتماعی و رفاهی که وجود ندارد

آنچه که در گفته های مردم معترض مشاهده می شود آن است که دلیل این اجتماع، اعتراض به وضعیت شکاف طبقاتی بسیار عمیق و شدید آمریکا است.

 

بر اساس آمار سایت OECD، ضریب جینی در سال ۲۰۱۰ در کشور آمریکا برابر ۳۸ درصد بوده است این در حالی است که در اواخر این دهه، این رقم به میزان ۴۸ درصد می رسد. در واقع کشور آمریکا در میان کل کشورهای عضو OECD، دارای بالاترین مقدار ضریب جینی یا به بیان دیگر بالاترین میزان شکاف طبقاتی است.

 

برای توضیح این شاخص (ضریب جینی) باید گفت که یکی از مهم ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع ثروت در آن جامعه می‌باشد و این شاخص یکی از ابزارهای اندازه گیری و بیان وضعیت توزیع ثروت در جامعه است.

 

چنین جایگاهی برای کشوری مانند آمریکا که از لحاظ شاخص توسعه انسانی (Human Development Index)، با ۹۱ درصد در سال ۲۰۱۱، رتبه چهارم را بین ۱۳۱ کشور جهان داراست، بسیار نامطلوب خواهد بود.

 

بر اساس آمار سایت بانک جهانی، مقدار ضریب جینی کشور آمریکا به  طور متوسط در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی ۸/۴۰ می باشد که مقدار این شاخص به مقدار آن در مورد کشورهای اسرائیل (۲/۳۹)، قطر (۱/۴۱)، گرجستان (۳/۴۱)، تونس (۸/۴۰)، سریلانکا (۳/۴۰)، چین (۵/۴۱)، گابن (۵/۴۱) نزدیک است. لازم به ذکر است که این شاخص در مورد کشور ایران ۳/۳۸ می باشد. با نگاهی به این ارقام به راحتی می‌توان این موضوع را دریافت که کشور آمریکا با وجود همه توسعه یافتگی خود در بخش های مختلف قادر به برقراری عدالت اجتماعی در توزیع ثروت نبوده است. طوری که مقدار ضریب جینی این کشور با کشورهایی مانند تونس و گابن که از جمله کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته هستند، بسیار نزدیک است.

 

با نگاهی به آمار اقتصادی این کشور، می توان ریشه بروز این شکاف طبقاتی را در توزیع نابرابر ثروت در آمریکا از اوایل سال دوهزار میلادی مشاهده نمود. بر اساس آمار، از ابتدای دهه اخیر، مقدار شاخص توزیع ثروت (که یکی دیگر از شاخص های اقتصادی پرکاربرد است) در آمریکا ۸۰درصد بوده است، این در حالی است که با وجود نوساناتی که طی سال های اخیر داشت، مقدار این شاخص در سال ۲۰۰۹ نیز در همین میزان (۸۰ درصد) باقی ماند، این بدان مفهوم است که از ابتدای این دهه تا پایان آن به طور متوسط، بیش از ۸۰درصد کل ثروت جامعه در اختیار حدود ۲۰درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بوده است.

 

در واقع در طول دوران حاکمیت نظام سرمایه داری بر آمریکا همان ۲۰درصد حاکم با سوق دادن جامعه به مسائلی همچون رفاه عمومی و نیز سرگرمی‌ها و لذت‌های دنیوی تلاش کردند تا فرهنگی ویژه را بر آمریکا حاکم سازند که در لوای آن بتوانند به حاکمیت خود ادامه دهند. اقدامات فریبکارانه این دسته در حالی توانسته بود چشم ۸۰درصد مردم را بر حقایق حاکم بر جامعه فروبندد که با تشدید بحران اقتصادی و دور شدن مردم از آن تجملات و رفاه پوشالی، ابعاد واقعی سلطه طلبی آن ۲۰درصد برای ۸۰درصد آشکار شد. مردم دریافتند که سرمایه داری چگونه با استفاده از ابزار بانک‌ها و مقروض ساختن آن‌ها در کنار به کارگرفتن سیاستمداران برای تصویب و اجرای قوانین حافظ نظام سرمایه داری منافع ۸۰درصد جامعه را نابود ساخته اند. شعارهای قالب جنبش ضدوال استریت چنین است: «بانک ها ما را فریب دادند. سیاستمداران ما را فریب دادند. ما دیگر اعتمادی به سیاستمداران نداریم و وابسته به هیچ کدام از احزاب جمهوریخواه و دموکرات نمی باشیم. آینده ما در آتش است.» سرخوردگی مردم از سال ها فریب خوردن از نظام سرمایه داری موجب شده تا آن‌ها ضمن اعلام برائت از احزاب تأکید کنند که هیچ رهبری نداشته و توده ای مردمی هستند که خود به دنبال حقوق خود و تغییر شرایط موجود هستند.

 

 

بیکاری و تورم شاخص فلاکت را با خود بالا می‌برند

یکی دیگر از دلایل بروز این اعتراضات را می توان در گسترش بیکاری وسیع در این کشور طی دهه اخیر جستجو کرد. بر اساس آمار بانک جهانی، در کشور آمریکا از کل جمعیت فعال در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به طور متوسط حدود ۷/۵ درصد افراد بیکار هستند. نرخ رشد بیکاری از ابتدای این دهه تا پایان آن حدوداً ۱۲۵درصد است!  این در حالی است که بیشترین نمود این بیکاری در جمعیت فعال جوان و نوجوان (۱۵ تا ۲۴ سال) این کشور مشاهده می شود. بر اساس آمار این سازمان، نرخ بیکاری تنها در بین رده سنی ۱۵-۲۴ سال در همین دوره به طور متوسط حدود ۱۲درصد است. همچنین بر اساس آمار همین منبع، نرخ رشد بیکاری در این رده سنی از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی تا پایان این دهه، حدوداً ۱۰۰درصد بوده و این ارقام در نوع خود بسیار قابل توجه هستند.

 

یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که برای توصیف وضعیت اقتصادی یک کشور از لحاظ میزان توأمان نرخ بیکاری و نرخ تورم کاربرد دارد، شاخص فلاکت (Misery Index) می باشد. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌ است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت. بر اساس آمار دپارتمان نیروی کار آمریکا (U.S Department of Labor) و مؤسسه پیش بینی کننده روند مالی این کشور (Financial Trend Forecaster)،  شاخص فلاکت کشور آمریکا نیز از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تا انتهای ماه نوامبر سال جاری، به طور میانگین حدود ۱۶/۱۲ می باشد. بر اساس آمار این دو موسسه نرخ بیکاری در آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۰ روند فزاینده ای داشته است که از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی این روند افزایشی در نرخ بیکاری با روند افزایشی در نرخ تورم همراه بوده است.

 

علاوه بر وجود نرخ بالای بیکاری در بین جمعیت فعال این کشور و روند صعودی شاخص فلاکت در این کشور، وضعیت برخی شاخص های اجتماعی نظیر شاخص ثبات اجتماعی و شاخص اعتماد، در این کشور نیز در دوره ریاست جمهوری اوباما رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار واحد اطلاعات اقتصادی آمریکا، شاخص ثبات اجتماعی در این کشور طی سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ حدود ۳/۵ می باشد. این شاخص، نمرة یک کشور را در زمینه میزان آشفتگی های اقتصادی در آن جامعه به همراه میزان آسیب پذیری دولت از این نا آرامی ها را نشان می دهد. این در حالی است که این شاخص در سال ۲۰۰۷ ، ۲/۳ بوده است.

 

همچنین آمریکا از این منظر رتبه ۱۱۰ را از بین ۱۶۵ کشور جهان داراست و در ردیف کشورهای با ریسک متوسط قرار دارد. بنابراین باوجود ادعاهای سران این کشور، در بهبود بخشیدن به بحران های اخیر ایجاد شده در این کشور، وضعیت آشفتگی اقتصادی و آسیب پذیری دولت از این تحولات، روندی رو به افول داشته است.

 

بر اساس گزارشات بخش تجارت دانشگاه شیکاگو، شاخص اعتماد مالی کشور آمریکا تا سپتامبر ۲۰۱۱، در بخش بانکی دارای ۳۳ درصد افت، در بخش بازار مالی ۱۶ درصد افت، در بخش وجوه متقابل (mutual funds)، ۲۸ درصد افت داشته است و این آمار برای اقتصاد این کشور بسیار تکان دهنده است.

 

حال باوجود رشد سه درصدی تولید ناخالص ملی کشور آمریکا در پایان دهه اخیر، نسبت به سال ۲۰۰۹، بروز چنین فاصله طبقاتی میان افراد این جامعه توسعه یافته و وجود نرخ بیکاری بالا در میان جوانان آن، به همراه پایین آمدن نرخ بی اعتمادی مالی و ثبات اجتماعی در میان مردم، وقوع چنین تظاهرات گسترده ای بسیار محتمل بود.

 

 

آیا جنبش وال استریت وارد فاز عملی می‌شود؟

با توجه به ورود جنبش ضد وال استریت به ماه سوم و تأکید مردم بر ادامه قیام شان این سوال مطرح است که دامنه این حرکت به کجا خواهد رسید؟ بررسی شعارها و عملکردهای مردم آمریکا نشان می دهد که در سومین ماه، این جنبش وارد فازهای جدیدی گردیده که گستردگی آن را در ماه های آینده آشکار می سازد. در بسیاری از شهرها از جمله واشنگتن و اوکلند دیگر شعار مردم، صرفاً تسخیر وال استریت نمی باشد، بلکه شعار آن‌ها به آمریکا را تسخیر کنید، مبدل شده است.

 

جمله ای که مفهوم آن تلاش برای تغییر در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا است. تأکید بر بی اعتمادی و عدم وابستگی به احزاب دموکرات و جمهوری خواه نشان می دهد که مردم به دنبال حرکت برای سرنگونی نظام حاکم در سطح کنگره و حتی حاضران در کاخ سفید هستند. آن‌ها می گویند سیاستمداران به خاطر سرمایه داران به آن‌ها خیانت کرده اند. سوق یافتن مردم به اموری چون ورود شعارها و تحرکات ضدصهیونیستی به اعتراض های مردمی به عنوان اعتراض به یکی از خطوط سردمداران آمریکا، مخالفت با جنگ طلبی و اقدامات جنایتکاران کشورشان در جهان به گونه ای که ۸۵ درصد از مردم با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کرده اند، اصرار بر بازگشت نظامیان به کشور و پایان جنگ طلبی در جهان، کاهش شکاف طبقاتی، کاهش نرخ بیکاری و … نشان می دهد که مردم چارچوب های سیاست داخلی و خارجی دولتمردان شان را نشانه رفته اند که خود گواهی بر سیاسی شدن این جنبش است. بر این اساس آینده این جنبش را می توان تشدید اعتراض‌ها و ورود آن به فازهای عملی برای دگرگونی در ساختار اجتماعی و سیاسی آمریکا دانست که متعاقب آن بر شدت سرکوب ها نیز افزوده خواهد شد.

 

در حقیقت تنها، بروز شکاف طبقاتی دلیل حضور مردم در این تظاهرات نیست، بلکه پایین آمدن حس اعتماد ملی نسبت به عملکرد دولت و عدم توانایی دولتمردان درکنترل ریشه ای و صحیح بحران سال ۲۰۰۷ میلادی، دست به دست هم داده اند تا منجر به بروز این قیام مردمی شود. با توجه به این روند می توان گفت که جنبش ضد وال استریت به رغم سرکوب ها و سانسورهای شدید خبری به راه خود ادامه خواهد داد و در آینده، جهان شاهد ابعاد جدیدی از این جنبش در حوزه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود. البته سران نظام سرمایه داری با ابزارهای مختلف به دنبال مقابله و فرو نشاندن این آتشفشان خواهند بود، لذا شاید در ماه های آینده بتوانند تا حدودی در برابر این جنبش ایستادگی کنند، اما حقیقت آن است که شعله های این حرکت خاموش نخواهد شد و چون آتش زیر خاکستر چنانکه اکنون هژمونی جهانی آمریکا را در هم شکسته، از درون، این کشور را متلاشی خواهد کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

• انتشار نتايج دونظرسنجي درباره جنبش وال استريت
• رسانه‌ها ابزاری برای کتمان حقایق وال استریت و بحران اقتصادی
• افکار شناسی آرمان‌‌های جنبش تسخیر وال استریت
• شيطنت لباس شخصي هاي انگليسي‬ + فیلم
• سايه سـنگـيـن بـحـران اقتـصــادی بر روابط كشورهاي اروپايي