رصد، حسین دلبر/ تنگه هرمز به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد.

 

 

در صورتی که مجرای قابل کشتیرانی در یک تنگه بین المللی از آب های دریای آزاد تشکیل شده باشد دشواری خاصی در مورد حق عبور دولت ها از یک تنگه پدید نمی آید. عبور از تنگه به منزله اعمال حق آزادی عبور از دریای آزاد محسوب می شود. ولی در جایی که عبور از تنگه فقط از طریق دریای سرزمینی میسر است، م۰سئله حق عبور اهمیت بیشتری پیدا می کند. به خصوص با توجه به. گسترش عرض دریای سرزمینی تا دوازده مایل(کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها) که سبب شده است=ک غالب تنگه های بین المللی در داخل آب های سرزمینی دولت های ساحلی قرار گیرند(تا جایی که حدود ۱۱۶ تنگه که جزو دریای آزاد محسوب می شدند در آب های ساحلی قرار گرفتند).

 

به عبارت دیگر دو جهت گیری متعارض در فاصله بین کنوانسیون ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ شکل گرفته است که از یک طرف برخی دولت ها برای گسترش”محدوده تحت صلاحیت خود در دریاها”تلاش نموده واز سوی دیگر قدرت های  غربی “کاهش محدوده تحت صلاحیت دولت های ساحلی” در دریاها را مطرح نمودند.

 
در ۳۱ فروردین ماه ۱۳۷۲ ، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . هدف از تصویب این قانون تمرکز مقررات پراکنده مربوط به مناطق دریایی ایران، هماهنگی وتطبیق آن با کنوانسیون های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها) قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای) و همچنین تغییر برخی مقررات قبلی در این زمینه بود.

 
همانگونه که انتظار می رفت این قانون واکنش سیاسی وحقوقی برخی دولت ها را برانگیخت ودولت هایی چند در مقام اعتراض به آن برآمدند؛ از جمله این اعتراض ها، اعتراض دولت آمریکا بود، اعتراضی که به نوعی با اعمال فشار درمناطق مذکور در قانون همراه بوده است .

 

اعتراض عمده آمریکا به چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و مشروط شدن عبور شناورهای جنگی ازدریای سرزمینی ایران به موافقت قبلی دولت ایران است.  در سال ۱۹۸۳، پروفسور دوپویی در نشست سالانه حقوق دانان چنین گفت : « پس از۱۰ سال مذاکرات سخت وطاقت فرسا، نباید تصور کرد که مقررات اصلی کنوانسیون با تفسیرهایی متضاد روبه رو نخواهد شد.» اما آنچه در واقع، مبنای تعیین رژیم حقوقی تنگه ها قرار گرفت به اختلافات بریتانیا وآلبانی در قضیه تنگه “کورفیو” (حدفاصل دریای مدیترانه ودریای آدریاتیک) مربوط می شود.

 

در سال ۱۹۴۸ کشتی هایی که متعلق به انگلستان بودند و از این تنگه عبور می کردند با “مین هایی” برخورد کرده واز بین رفتند. انگلیس کشتی مین یاب را بدون اجازه دولت آلبانی وارد این منطقه نموده و بین دو کشور درگیری شکل گرفت و به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده شد و سال  ۱۹۴۹ دیوان اعلام کرد که تنگه محلی است  و چون این تنگه تنها راهی نیست که این دو دریا را به هم متصل نماید، بنابراین دیوان مجازات و جبران خسارتی را به آلبانی تحمیل نکرد، ولی تنگه کورفیو را بین المللی اعلام نمود و حق دولت انگلیس دانست که بدون مجوز اقدام به مین یابی نماید.

 

 از این حکم در جریان تدوین کنوانسیون ۱۹۵۸ استفاده شد که تنگه هایی که حدفاصل دو دریای آزاد بوده و محل عبور کشتی های بین المللی باشد، تنگه بین المللی محسوب شود. ولی در ۱۹۵۸ باوجود پذیرش نظر دیوان، تنگه های بین بخشی از آب های آزاد و بخشی از دریای سرزمینی هستند و محل عبور بین المللی محسوب می شوند مشمول “عبور ومرور بی ضرر غیرقابل تعلیق” می شدند.

 

در کنوانسیون ۱۹۸۲ به دلیل گسترش عرض دریای سرزمینی به۱۲ مایل، برخی از دولت ها به دنبال وضع رژیم جدیدی نسبت به تنگه ها  و در جهت کاهش صلاحیت دولت های ساحلی بودند که در این صورت موشک ها و ادوات نظامی هم آزادانه در این تنگه ها تردد داشته باشند. اقدام دولت آمریکا در جریان تدوین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بسیار قابل تامل است، به طوری که این دولت برخلاف رویه معمول کنفرانس ها که تصمیمات به شیوه توافق اصولی  (بدون اخذ رای)  به تصویب می رسد درخواست رای گیری کرد که در نتیجه کنفرانس با ۱۳۰ رای موافق و چهار رای مخالف (شامل آمریکا، اسرائیل، ترکیه، ونزوئلا) و۱۷ رای ممتنع (از جمله بریتانیا- آلمان-ایتالیا- اسپانیا- شوروی)به تصویب رسید. جالب آنکه یکی از محور های اختلاف، مربوط به رای حاکمیت ملی بود.

 

 

در وضعیت کنونی نیز سه نوع رژیم حقوقی بر تنگه ها اعمال می شود:

 

۱-   طبق کنوانسیون  ۱۹۵۸ تنگه هایی که حد فاصل آب های آزاد  و آب های دریای سرزمینی هستند مثل گذشته مشمول “رژیم عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق” می باشند.

 

۲-   طبق کنوانسیون ۱۹۸۲تنگه هایی که حدفاصل آب های آزاد هستند یا بخشی از  آب های انحصاری-اقتصادی  با منطقه انحصاری اقتصادی می باشند بر این تنگه ها “رژیم عبور ترانزیت ” اعمال می شود.

 

 

تفاوت های  این دو رژیم به این شرح است که:

 

الف- در رژیم ترانزیت هواپیماها وکشتی ها و همچنین زیر دریایی ها مشمول عبور ترانزیت می شوندکه بدون اجازه دولت ساحلی می توانند حرکت کنند. در صورتی که در رژیم عبور بی ضرر فقط کشتی ها می توانند عبور نمایند.

 

ب- در رژیم ترانزیت نیازی نیست که زیر دریایی ها روری سطح آب آمده وپرچم خود را نشان دهند اما در رژیم عبور بی ضرر نیاز به نشان دادن پرچم است.

 

ج- رژیم ترانزیت تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست ولی رژیم عبور بی ضرر در صورت نقض آن به حالت تعلیق در می آید ولی در هرحال کشتی ها به هنگام عبور مشمول عبور ترانزیت تکالیفی دارند که از عرشه آن ها هواپیما ها نمی تواند به پرواز درآید یا فرود بیاید. نیروهای حاضر در این نوع رژیم امکان مانور ندارند وکشتی های نظامی به هنگام عبور نمی توانند نیروهای خود را به حالت آماده باش در آورند.

 

۳-   در خصوص  برخی از تنگه ها قراردادهایی وضع شده است که همان قراردادها رژیم حقوقی آن محسوب می شود . قرارداد تنگه جبل الطارق در ۱۹۰۴ بین فرانسه وانگلیس ودر سال ۱۹۱۲بین فرانسه و مراکش بسته شد، هر دو قرارداد عبور از آن را آزاد می دانند و امکان تاسیس استحکامات نظامی از سوی هیچ دولتی وجود ندارد.

 

تنگه های بسفر وداردانل در ترکیه تحت چندین قرارداد  قرار گرفته است که آخرین قرارداد  معروف به کنوانسیون مونترو در ۱۹۳۶ برقرار شد و به موجب آن کشتی های تجاری کلیه دولت ها در زمان جنگ وصلح از آزادی کامل عبور وکشتیرانی در تنگه ها برخوردارند و دولت ترکیه می تواند طبق کنوانسیون، بر عبور کشتی ها عوارض وضع کند. اما در زمان جنگ اگر دولت ترکیه خود طرف تخاصم نباشد عبور آزاد است ولی اگر طرف تخاصم باشدکشتی هایی که اصل بی طرفی را رعایت نکنند ترکیه می تواند مانع از عبور آن ها شده یا در روز آزاد بگذارد ودر شب ببندد.

 

 

تنگه هرمز

ایران وعمان در سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ اعلام کردند که در زمان صلح این تنگه به روی کشتی ها بدون حق ترانزیت باز است ولی در زمان جنگ محدودیت های جنگ با اختیار ایران و عمان اعمال می شود. از منظر کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز این تنگه به دلیل اینکه بین آب های آزاد وآب های ساحلی قرار گرفته است مشمول عبور بی ضرر غیر قابل تعلیق است. یعنی در صورت ضرورت اگر امنیت و نظم تحت حاکمیت ایران تهدید شود ایران می تواند از رژیم حقوقی عبور بی ضرر استفاده کرده و اقدامات مقتضی را انجام دهد ولی از سوی کشورهای غربی  مشمول عبور ترانزیت اعلام می گردد. طبق ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ نظام تنگه ها تابع اصل عبور بی ضرر بود با این تفاوت که چنین عبوری از طرف دولت ساحلی قابل تعلیق نبود و به نظر می رسد این منع تعلیق مستند به اصل آزادی دریانوردی در آب های آزاد باشد.

 

نمایندگی ایران در کنفرانس جامائیکا به حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها که نوآوری کنوانسیون ۱۹۸۲ بود، اعتراضی نداشت به دلیل اینکه ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما تصویب نکرده است. ایران تمایل به محدودیت رفت و آمد شناورهای جنگی بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان دارد و این تنگه هرمز است که به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد. عرض این تنگه در کوتاه ترین فاصله ۳۸ کیلومتر یعنی ۵/۲۰ مایل دریایی است. تنگه هرمز، آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند، پس می تواند همزمان مشمول تعریف کنوانسیون ۱۹۸۲ درباره تنگه های بین المللی و تابع رژیم حقوقی آن باشد و همچنین مشمول رژیم قرارداد طرفین دول ساحلی تنگه یعنی ایران وعمان باشد.

 

 

 

اظهارات وزیر دفاع درباره بستن تنگه هرمز  

سردار وحیدی ضمن تاکید بر اهمیت تنگه هرمز، با بیان اینکه ایران همواره به دنبال حفظ امنیت این تنگه بوده است، گفت: ما حضور کشورهای فرامنطقه ای در خلیج فارس را مضر می دانیم.

 
به گزارش جهان نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اخبار مختلف درباره بستن تنگه هرمز و برنامه‌های جمهوری اسلامی برای امنیت این منطقه گفت: ‌امنیت تنگه هرمز جزو مسائلی است که ایران دنبال می‌کند و همواره طی چند سال گذشته تامین کننده این تنگه بوده است.

 
وی با تاکید بر اینکه ایران قدرت منطقه‌ای است و همواره به حفظ این تنگه اقدام می‌کند، گفت: البته دشمنان تلاش می‌کنند در این زمینه بزرگ‌نمایی کنند و اینگونه اقدامات بیشتر از سوی دشمنان ماست و آنان همواره تلاش کرده‌اند از چنین مسائلی نسبت به فروش تسلیحاتشان به کشورهای منطقه اقدام کنند.

 
وزیر دفاع در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص هشدار ایران درباره بازگشت ناوهای آمریکایی به خلیج فارس گفت: البته ما همواره گفته‌ایم حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس ضرورتی ندارد و مضر است.

 
وی افزود: حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس جز ایجاد آشفتگی دستاورد دیگری ندارد و ما نیز همواره خواسته‌ایم آنها در این خلیج حضور نداشته باشند.

 
سردار وحیدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه راه تحقیقاتی سردار شهید طهرانی مقدم گفت: پروژه‌هایی که در این زمینه در دست تحقیقات بوده مسیر خود را طی می‌کند.

 
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انجام رزرمایش های مستقل توسط کشورها ازجمله ایران، گفت:‌ این مسایل مربوط به سیاست‌های دفاعی ارتش هر کشوری است و البته جمهوری اسلامی اعلام کرده که می‌تواند مانورهای مشترکی با کشورهای همسایه داشته باشد.

 
وی با اشاره به رزمایش اخیر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در این رزمایش برخی کشورهای همسایه ناظر بودند.

وی افزود: از آنجا که سیاست‌های دفاعی‌ما و نیز تاکتیک‌ها و تصمیمات آن متکی بر خودمان است، این رزمایش جزو بومی‌ترین رزمایش‌هایی بود که تاکنون صورت می‌گرفت.

 
وزیر دفاع تصریح کرد: خیلی از کشورها به دلیل برخی ضعف ها ناچارند برای برگزاری رزمایش از دیگران کمک بگیرند اما جمهوری اسلامی ایران همواره در برگزاری رزمایش‌ها مستقل،‌ بومی و مقتدر عمل کرده است.

 
وی در خاتمه در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه زمان برگزاری رزمایش بزرگ سپاه پاسداران چه زمانی خواهد بود، گفت که این رزمایش در آینده‌ای نه چندان دور انجام می شود.

 

 

 

مطالب مرتبط

• اعتراضاتي برمبناي يك سوء تفاهم تاريخي
• پيامدهاي سفر رييس جمهور به جزيره ابوموسي/ فرصت هاي پيش رو
• تهدیدات ایران تا چه میزان جدی است؟
• تحريم‌ها و تنگناي تنگه هرمز
• چرا احتمال حمله به ايران منتفي است؟