رصد، فاطمه انوری/ سازمان ها بر اساس اهداف کلان خود، ماموریت‌های خاصی را تعریف می کنند و فعالیت را برای رسیدن به آن اهداف بررسی و جایگاهایی را تعیین می کند تا بر این اساس به هدف کلی و جزئی مد نظر دست یابند. در این راستا مقام معظم رهبری نیز ابلاغیه ای برای مدیریت اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرده اند تا نواقص دستگاه و سازمان ها برای بهبود عملکرد برطرف شود.

 

 

به گزارش پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش روزنامه خراسان«رصد»، برنامه شمیم عدالت از سری برنامه های رادیو معارف با حضور دکتر «موسی مهدوی»، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و دکتر «مختار رفیعی»، مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به بررسی این موضوع پرداخته است که گزارشی از ان را در ادامه می خوانید.

 

 

 

- انواع برنامه های سازمانی چیست؟ چگونه شکل می‌گیرند و آیا در سازمان های مختلف متفاوت است؟

* دکتر مهدوی: برنامه های سازمان از برنامه کلان تا برنامه‌های ریز که  منجر به عملیات و اجرای اهداف سازمانی می شوند در یک مجموعه یک پارچه‌ای شکل می‌گیرد و تبعیت از هم دارند. در یک دسته بندی که از انواع برنامه‌های سازمان می شود تصور کرد و معمولا بر همین اساس خودشان را تنظیم می‌کنند، سازمان هایی که رشد یافته هستند و از نظر حجم بزرگ هستند و پیش آمد یک حاکمیت می شود و حاکمیت هم به طور کل یا کلان هم در این برنامه جای دارد.

اهداف کلان عمدتا در قالب بخش‌های سازمان مطرح می شود و به عنوان اهداف موضوعی هستند که یکپارچکی اهداف را در جهت رسیدن به رسالت و ماموریت سازمان شکل می دهند. یک گام پایین تر، همان استراتژی یا راهبرد است که در واقع راهبرد و یا استراتژی به ما می گوید در مسیر اهداف کلان چه طور حرکت کنیم. بنابراین خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌ها به عنوان یک برنامه دیگر عمدتا به عنوان برنامه میان سازمانی اتفاق می افتد و در واقع نقطه رابط  اهداف کلان سازمان‌ها و اهداف عملیاتی هستند.

در گام های بعدی آیین‌ها و مقررات، نحوه استقرار و پیاده‌سازی برنامه‌های کلان را در سازمان ها شکل می دهد که پس از آماده سازی رویه‌ها و آیین نامه‌ها، راهکار برنامه‌های عملیاتی ارائه می شود. در نهایت یک برنامه نهایی وجود دارد که برنامه مالی و بودجه ریزی است، که زیر ساخت‌ همه برنامه‌ها است و برای حمایت و پشتیبانی کردن از اجرای برنامه‌ها در بحث سیاست کلی برنامه‌های نظام اداری به کار برده می شود.

 

 

- آیا ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره نظام دهی کشور فقط ناظر به سیاست‌های کلان است و یا در بحث برنامه هم ایشان وارد شدند؟ نسبت این ابلاغیه با این دو بحث برنامه و اهداف به چه شکل است؟

* دکتر رفیعی: سیاست‌های کلی نظام اداری در حقیقت راهبردی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی هستند و به همین خاطر است که مقام معظم رهبری ضمن اینکه سیاست ها را ابلاغ فرمودند، در پی نوشتی از روسای قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نیروهای غیردولتی خواستند که برنامه عملیاتی خود را به طور زمان بندی مشخص ارایه و گزارش دهند.

بنابراین این سازمان‌ها موظف هستند که در چارچوب این سیاست‌ها، به اصلاح قوانین و مقررات بالا دستی، سیاست‌های کلی نظام و بحث چشم‌انداز رهبری، برنامه عملیاتی خودشان را ارایه دهند. در همین راستا قوه مجریه و دولت هم یکی از دستگاه های است که موظف است این را ارایه کند.

 

 

- در بحث مدیریت دولتی تفاوتی بین مدیریت دولتی جدید و سنتی هست یا خیر؟ در صورت وجود تفاوت را بفرمایید.

* دکتر مهدوی: در واقع مدیریت دولتی نوین به دنبال این است که بازده، اثربخشی، بهره‌وری و خروجی‌های عملیاتی دستگاه های نظام اداری را مورد تاکید قرار دهد در حالی که مدیریت دولتی سنتی و قدیمی‌تر عمدتا به فرآیندها و شیوه‌های انجام کار توجه می کرد. یعنی شیوه‌ها و انجام کارهای اداری را داشته اما در خروجی‌ها بر نتیجه محوری، عملکرد محوری تاکید زیادی نداشته است.

 

اما در سیاست های کلی که مطرح می شود، چابک سازی، انعطاف‌پذیری، کم کردن مسیرهای انجام کار و خدمت به مردم تاکید بر عملکرد محوری و خروجی محوری دارد که نتیجه آن اثر بخشی و کارآیی می شود. ولی اساسا در مدیریت دولتی کنونی سعی می شود این سیاست‌های کلی نظام اداری استقرار پیدا کند و از خروجی‌های این  استقرار سیاست‌های کلی مردم بهره مند شوند. یعنی به دنبال حذف موانع و راه‌های بلند باشیم که در صورت حذف آن مسیر در کار خللی وارد نشود و سرعت انجام کار نیز بالا برود.  

 

بنابراین شما در یک بخش خصوصی وارد می شوید، تلاش می‌کنید کوتاه‌ترین زمان برای انجام کار را انتخاب کنید که در این راستا ابتدا برنامه‌ریزی انجام می شود، سپس کارهای هم مسیر کنار هم قرار داده می شود تا بتوان از فرصت بیشتری استفاده کرد. در واقع سیستم به گونه‌ای چابک شود که پاسخگو و پاسخ‌ده مردم باشد. انعطاف پذیری و عدم تمرکز، مقررات زدایی، کاهش فرآیندها و کوتاه کردن روش‌های انجام کار لازمه این دیدگاه از مدیریت است.

 

 

- آیا ادغام شدن ادارات و وزارت خانه ها و تعداد متولیان امور بر اساس این هدف انجام شده است؟

* دکتر مهدوی: بله، دقیقا بر اساس این هدف انجام شده که تکرار در بدنه دولت کاهش یابد و به دولتی چابک تبدیل شود تا بتواند۸۰درصد فعالیت نهاد حاکمیتی و فقط ۲۰درصد آن فعالیت‌های تصدی گری باشد.

 

در این راستا فرمایش امام خمینی(ره) به عنوان چشم‌انداز و استراتژی همیشگی است که می فرماید: امور مردم اعم از بازار، کشاورزی، صنعتی و … را به خودشان بسپارید و دولت کار خودش را انجام دهد و آنجا که مردم توانایی ندارند دولت انجام دهد.

 

 این مضمون حاکی از اندیشه بلند نظرانه امام(ره)  است که امور تصدی‌گری موضوعات مختلف که مردم توانایی انجام آن را دارند به مردم واگذار شود و اموری که جنبه حاکمیتی دارد خود دولت اداره‌اش کند و شرایطی را ایجاد کند تا دوباره به مردم سپرده شود.

 

 

- دولت چه برنامه‌های برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی نظام اداری کشور پی­ریزی کرده و چه برنامه‌های در دست تدوین دارد؟

* دکتر رفیعی: برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و سیاست های کلی ادارات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۱۰محور برنامه ریزی کرده است که در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری، چشم انداز و قانون کلی مورد بررسی قرار می گیرد.   

 

برنامه دیگر در همان سیاست‌های اداری کلی نظام، بحث نیروی انسانی و عدالت استخدامی است که در قالب یک برنامه اصلی از زمان ابلاغ سیاست‌های سال ۸۹ جزو برنامه های دولت قرار گرفت که تقریبا از طریق آزمون و فرصت برابر انجام می شود.

 

در بحث تمرکز زدایی نیز تا جایی که امکان دارد به مردم تفویض اختیار شود، یعنی امور به مردم واگذار شده و دیگر کارها به صورت متمرکز در دستگاه‌های ملی انجام نمی‌شود و معمولا از طریق دستگاه استانی انجام می شود.

 

افزایش بهره‌وری، قانون گرایی به منظور از بین بردن سلیقه های شخصی، پاسخگو بودن دولت، سلامت اداری، اصلاح ساختار فرآیندها، کیفی سازی برنامه ها، توانمند سازی کارکنان، بالا بردن فرهنگ سازمانی، تخصصی کردن منابع و نیروی انسانی ضمن داشتن تعهد، تربیت مدیران بر اساس آموزش و تکریم ارباب رجوع جزو برنامه‌های دولت است.

 

 

- آیا در این بحث از نیروهای نخبه نیز استفاده می شود یا خیر؟

* دکتر مهدوی: قانون خدمات مدیریت نظام کشوری نیز کمکی به این برنامه است به گونه ای که قانون مدیریت کشور و سیاست‌های کلی در بحث‌های نظام اداری کشور می تواند برای استقرار ضمن اثرگذاری، هدایت نیز داشته باشد.

سیاست‌های کلی نظام اداری در قالب ۱۰کارگروه علمی، دانشگاهیان، حوزویان و مدیران اجرایی در حال انجام است، دبیرخانه این سیاست‌ها و مدیریت دولتی شکل گرفته است که سرجمع این برنامه ها قرار است یک ساله آینده بنابر ابلاغیه مقام معظم رهبری به ایشان گزارش‌ ارایه شود که در این راستا این برنامه‌ها رصد می شود تا آرام آرام حرکت کنیم و در چند سال آینده به  نظام اداری مدنظر دست یابیم.

 

 

 

مطالب مرتبط

• حوزه‌های علمیه چه نقشی در تحقق عدالت اجتماعی دارند؟
• شركتي هايي كه ديگر استخدام مي شوند!
• فقر مردم، تقصير فرمانروايان است
• ضرورت، موانع و نتایج ارائه خدمات الکترونیکی در نظام اداری کشور
• بهبود زيرساخت‌‌ها و بازخورد آن در تحول نظام اداري