رصد، حسین افشار صفوی/ گمرک ایران یکی از قدیمی‏ترین سازمان‌های اقتصادی کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی‏های اقتصادی،‌ بازرگانی و حتی فرهنگی دارد. گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه‏های تجاری و اطلاع رسانی، افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی،‌ بر اهمیت گمرک و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور، می‏افزاید.

جایگاه اقتصادی گمرک در ایران

گمرک سازمان مسئول اجرای مالیات بر واردات و صادرات است و اگرچه در عمده کشورهای جهان سازمان یا وزارتخانه‏ای به نام دارایی مسئول مالیات ها می‏باشد، لیکن گمرک بنابردلایلی به صورت واحدی مستقل عمل نموده که دلیل عمده تفکیک آن از وزارت دارایی (به عنوان یک سازمان مستقل اما تحت نظر)، تفاوت در سیاست‏گذاری مالیات بر واردات و صادرات نسبت به مالیات های دیگر است.

اصولا کلیه فعالیت ها از جمله مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر منبع درآمدی برای دولت دارای سه اثر عمده و اساسی اقتصادی یعنی اثر تخصیصی، اثر توزیعی و اثر حمایتی دارند، که اهمیت انواع مالیات ها از نقطه نظر ارتباط با این اثرات تفاوت می‏کند. مثلا مالیات بر شرکت ها اثر تخصیصی عمیقی دارد. در حالی که مالیات بر مجموع درآمد اثر توزیعی عمده تری دارد. یکی ازعمده ترین مالیات ها که از نقطه نظر اثرات جابه جایی منابع، تخصیص و حمایت مورد توجه است،‌ مالیات بر واردات و صادرات است. به خصوص دولت ها از طریق مالیات بر واردات کنترل و محافظت از صنایع داخلی خود را اعمال کنند.

سیاست های حمایتی

تقریبا درعمده کشورهای جهان ممنوعیت و سیاست های خاصی برای حمایت ازبخش کشاورزی اعمال می شود. همچنین برای صنایع به اصطلاح نوپا و یا نوزاد سیستم حمایتی از طریق اعمال نرخ های مالیات بر واردات و صادرات اعمال می شود. نرخ ها نباید آنقدر حمایتی باشد که نوزاد را همیشه در قنداق نگه دارند یا جنبه حمایتی ضعیف داشته باشند تا هر کس بتواند نوزاد قنداقی را برای دفاع از بین ببرد.

در نتیجه مالیات بر واردات و صادرات از نظر اثرات تخصیصی و حمایتی حساسیت زیادی دارند که اثرات سیاست‏گذاری آن کلیه بخش های اقتصادی را در برمی گیرد. واردات و صادرات کلیه بخش ها مانند کشاورزی،‌ صنعت و خدمات را متأثر می‏کند،‌ به خصوص صنعت عمده ترین بخش است که از سیاست های گمرکی متأثر می شود. جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگه داری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که برآن محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است،‌ محقق می گردند.

بازرگانی خارجی می‏تواند سهم عمده‏ای در شکوفایی اقتصاد هر کشور داشته باشد. در این میان صدور کالاهایی مانند نفت و مواد خام معدنی و اتکا بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی درتحصیل ارز محسوب می شوند، اما در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه می‏تواند عاملی به منظور تهیه و تدارک ابزار تولید و استقرار تأسیسات صنعتی و ظهور صنایع مادر و امکان ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشند، که در نتیجه جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نمایند. ایفای نقش گمرک درحمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات ولوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه ریزی هایی که دولت دراین زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می‏نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور،‌ اعمال می گردد.

 حقوق گمرکی، از طریق مجلس یا رأسا به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی،‌ از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار می‏رود، که در همه این احوال به عنوان ”مقررات عمومی صادرات و واردات“‌ جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود.

برای نیل به هدف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظه‏ای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم،‌ تنها با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت تمام اقلام کالاهای سرمایه‏ای قطعات و اجزای منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزای مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهای مصرفی با نام و مشخصات مورد احتیاج هریک از آن ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد وتحلیل آمار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی وکیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد. به نحوی که نبض واردات وتولید در هر زمان برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصان رشته‏های مختلف صنعتی و مالی و سازمان های مسئول در این رابطه قابل اندازه گیری بوده و در نهایت با توجه به توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیر خواهد بود. تنها دراین صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هر گونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور، اعم از اینکه در جهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطای امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی یا کشاورزی،‌ لزوم کنترل واردات، ادامه فعالیت یا قطع دخالت بخش خصوصی در ورود و یا صدور اقلامی از کالای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا رأسا به اتکاء قوانین موجود که امر تصمیم گیری توسط دولت را اجازه می‏دهد،‌ به صورت مجموعه ”مقررات عمومی صادرات و واردات“ برای دوره معینی تصویب و جهت اجرا در اختیار سازمان های اجرایی قرار دهد. در هر نظام اقتصادی تعرفه‏ها و به تبع آن گمرک به عنوان کارگزار اجرایی آن دارای سه اثر عمده درآمدی، تخصیصی و حمایتی هستند. در بعد درآمدی تعرفه‏ها نوعی مالیات تلقی گردیده که بر بخش تجارت خارجی وضع می گردند و در واقع یکی از منابع درآمدی دولت را تشکیل می‏دهند.

نظام گمرکی یا نظام تعرفه ایران را می‏توان برحقوق گمرکی، سود بازرگانی،‌ حق الثبت سفارش کالا، ما به التفاوت ها وعوارض گمرکی تقسیم نمود که چه از بعد درامدی و چه حمایتی تخصیصی دارای تأثیرات متفاوتی می‏باشند. در بعد حمایتی صرفا به این نکته اشاره خواهیم نمود که تعرفه‏ها نوعی مالیات غیرمستقیم تلقی گردیده و در ایران براساس آمار موجود قسمت عمده مالیات بر واردات ناشی از وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بوده است و اگرچه هر دوی این ها دارای اهداف مشترکی بوده اند اما مطابق قانون وضع حقوق گمرکی تا سال ۱۳۷۷ در صلاحیت قوه مقننه بوده، در حالی که سود بازرگانی منوط به مصوبات هیأت وزیران بوده و می‏باشد. به همین دلیل انعطاف پذیری سود بازرگانی در نظام گمرکی ایران به لحاظ سهولت تصویب آن، بیشتر از حقوق گمرکی بوده است.

مطالب مرتبط

• بررسی وضعیت گمرکات در ایران
• بررسی مشکلات گمرکی برای صادرکنندگان
• استراتژی جایگزینی واردات/ افراط ها و تفریط ها
• فيلم/ كلاف سردرگم حمايت از كار و سرمايه ايراني
• مردم کالای وارداتی نخرند تا رژه برند خارجی در خیابانها را نبینید!