رصد، علیرضا ثمودی/ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار خواهد شد که اقتصاد این کشور وضعیت نابسامانی را تجربه می­کند و نرخ بیکاری نیز در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ لایحه محرک اقتصادی را به ارزش ۴۴۷ میلیارد دلار با هدف ایجاد اشتغال ارائه کرد. در مقابل، جمهوریخواهان با دیدگاه اقتصادی اوباما مبنی بر استفاده از منابع دولتی برای ایجاد فرصت­های شغلی موافق نیستند.

 

 

 

 

به­طور کلی، کاندیداهای جمهوریخواه تمایل دارند با استفاده از منابع بخش خصوصی اقتصاد این کشور را به حرکت درآورند. ایجاد موازنه در بودجه، کاهش بودجه مراکز دولتی و کاهش مالیات شرکت­ها و موسسات از مهمترین طرح­های اقتصادی جمهوریخواهان است. در کنار این موارد مشترک، هر یک از این کاندیداها وعده داده­اند پس از پیروزی در انتخابات طرح­های مورد توجه باراک اوباما-برنامه خدمات درمانی و قوانین اصلاحات مالی- را لغو کنند. در ادامه طرح­های اقتصادی هر یک از این کاندیداها مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

باراک اوباما

بسته های اقتصادی اوباما و درد بی درمان اقتصاد سرمایه داری

اوباما رییس جمهور کنونی ایالات متحده بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید طرح نجات بانکی ۷۰۰میلیارد دلاری را که در زمان بوش و اکتبر ۲۰۰۸ به تصویب رسیده بود، بار دیگر تمدید کرد. اوباما همچنین در فوریه ۲۰۰۹ بسته محرک اقتصادی ۷۸۷ میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت. هدف از ارائه این طرح ایجاد اشتغال، تمدید و افزایش مزایای بیکاری و کاهش مالیات­ها بود. در مارس ۲۰۱۰، کنگره آمریکا قانون خدمات درمانی را به تصویب رساند که به موجب آن بیش از ۳۲ میلیون نفر زیر چتر حمایتی دولت قرار می­گرفتند. البته این قانون در ۱۰سال آینده در حدود ۹۴۰ میلیارد دلار هزینه برای دولت فدرال در برخواهد داشت. در ماه جولای ۲۰۱۰ نیز اوباما لایحه اصلاح مالی خود را برای تصویب به کنگره فرستاد. طبق مفاد این لایحه، دولت از اختیارات جدیدی برای تنظیم مقررات مالی وال استریت برخوردار و دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان نیز تشکیل می­شود. در سپتامبر ۲۰۱۱ نیز، رییس جمهور آمریکا لایحه محرک اقتصادی خود را با عنوان “قانون مشاغل آمریکا” ارائه کرد. این لایحه ۴۴۷ میلیارد دلاری هدفش کاهش نرخ بالای بیکاری در آمریکا بود. افزایش و تمدید مالیات بر حقوق و سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها و بخش آموزشی از جمله مهمترین بخش­های لایحه محرک اقتصادی است.

 

 

میشله باچمن، کاندیدای جمهوریخواه

شغل آمریکایی، همین الان

باچمن در اکتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادی ۱۱ ماده­ای خود را با عنوان”شغل آمریکایی، همین الان” ارائه کرد. کاهش مالیات­ها، کاهش هزینه­های دولتی و سرمایه­گذاری جدید در بخش منابع انرژی و بازگرداندن ایالات متحده به جایگاه یک قدرت اقتصادی جهانی از مهمترین موارد طرح ارائه شده از سوی باچمن است.

در طرح باچمن بر کاهش مالیات شرکت­هایی که در خارج از مرزها فعالیت داشته و سودآور نیز باشند، تاکید شده است چرا که وی معتقد است این اقدام می­تواند موجب تشویق این شرکت­ها به سرمایه­گذاری مجدد در ایالات متحده به ارزش ۱٫۲ میلیارد تریلیون دلار شود. از دیگر سیاست­های اقتصادی وی، لغو قوانین خدمات درمانی و اصلاحات مالی مصوب در دوران اوباماست. باچمن همچنین خواستار لغو قوانین زیست محیطی دولت فدرال است که به موجب آن استفاده از منابع طبیعی آمریکا برای مصرف انرژی ممنوع شده است. این نماینده مینه­سوتا در مجلس نمایندگان می­گوید که از این طریق می­توان ۱٫۴ میلیون شغل جدید ایجاد کرد، ۸۰۰ میلیون دلار درآمد جدید برای وزارت خزانه­داری به­دست آورد و منابع انرژی را به میزان ۵۰ درصد افزایش داد.

باچمن همچنین پیشنهاداتی نیز در خصوص افزایش صادرات و اجرای قوانین مهاجرت مطرح کرده است که به گفته وی از این طریق می­توان از بودجه محلی و فدرال و همچنین اشتغال شهروندان آمریکایی حمایت به­عمل آورد.

 

 

نیوت گینگریچ، کاندیدای جمهوریخواه

اصلاح برنامه­های حمایتی، حذف بودجه برخی مراکز دولتی

گینگریچ خواستار ایجاد تغییرات اساسی در سیاست­های مالی دولت فدرال از طریق کاهش مالیات­ها، اصلاح برنامه­های حمایتی، حذف بودجه برخی مراکز دولتی و لغو مصوباتی است که موجب ایجاد خلل در روند سیاست­های بازار آزاد می­شوند. دائمی ساختن روند کاهش مالیات شرکت­های فعال در خارج از ایالات متحده (که در سال ۲۰۰۱ در دوره جورج بوش به تصویب رسید)؛ کاهش مالیات بر درآمد شرکت­ها از ۳۵ درصد به ۱۲٫۵ درصد؛ حذف مالیات بر سود سرمایه از مهمترین سیاست­های گینگریچ در بخش مالیات است.

 

وی همچنین خواستار کاهش حجم و نقش دولت از طریق لغو چهار قانون مهم است که عبارتند از:

۱- لغو قانون ساربانز-اکسلی (Sarbanes-Oxley) (مصوب سال ۲۰۰۲) که در آن مقررات و نحوه ارائه گزارش­های مالی و حسابداری شرکت­ها تدوین شده است؛

۲- لغو قانون سرمایه­گذاری مجدد ( مصوب سال ۱۹۹۷) که در آن به بانک­ها اجازه داده می­شود تا به افرادی هم که از سطح درآمدی پایینی برخوردارند، برای خرید مسکن وام پرداخت شود؛

۳- لغو قانون اصلاح مالی داد-فرانک (مصوب سال ۲۰۱۰)؛ و

۴- لغو قانون خدمات درمانی اوباما (مصوب سال ۲۰۱۰).

 

رییس اسبق مجلس نمایندگان همچنین درصدد حذف مرکز حمایت از محیط زیست است تا از این طریق بتواند زمینه را برای حفاری­های جدید -با هدف کشف منابع نفت و گاز- فراهم کند. از دیگر اهداف گینگریچ واگذاری بانک­های فردی مک و فنی می به بخش خصوصی است.

 

 

جان هانتس­من، کاندیدای جمهوریخواه

تولید کالاهای بیشتر و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای پاسفیک

هانتس­من خواستار افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید کالاهای بیشتر و انعقاد موافقتنامه­های جدید تجارت آزاد و افزایش مبادلات تجاری دوجانبه با کشورهای آسیای پاسفیک است. وی همچنین درصدد امضای  موافقتنامه­های چند جانبه تجاری از طریق شروع مجدد گفتگوهای دور دوحه است که مدت­هاست به بن­بست رسیده است.

 

حضور در مذاکرات مرتبط با موافقتنامه­های تجارت آزاد در آسیا و آفریقا در سمت معاونت نماینده تجاری ایالات متحده، توسعه بازارهای صادراتی آمریکا به­عنوان سفیر ایالات متحده در چین و سنگاپور و انجام ماموریت­های تجاری در خارج از  آمریکا به­عنوان فرماندار ایالت یوتا از مهمترین تجربیات هانتس­من در حوزه اقتصاد به­شمار می­آید. وی همچنین درصدد کاهش نرخ مالیات­ها در سه سطح ۲۳، ۱۴ و ۸ درصد و حذف وام­های مسکن و کاهش و حذف مالیات بر سود سرمایه و سهام است. هانتس­من در سخنرانی­­های خود اعلام کرده است که طرح های اوباما در بخش خدمات درمانی و قانون اصلاحات مالی را لغو خواهد کرد و اختیارات مرکز حفاظت از محیط زیست فدرال را نیز محدود خواهد کرد.

 

 

ران پل،کاندیدای جمهوریخواه

 کوچک­تر شدن دولت و توسعه بازار آزاد

ران پل نماینده تگزاس در مجلس نماینده گان که خود را فردی لیبرال می خواند به دفعات خواستار محدود و کوچک­تر شدن دولت، کاهش مالیات­ها و توسعه بازار آزاد شده است. وی در اکتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادی خود را منتشر کرد که عمدتا بر کاهش بودجه دولت فدرال و کوچکتر ساختن حجم دولت تمرکز کرده بود. کاهش یک تریلیون دلار از بودجه فدرال در دوره اول ریاست جمهوری در حوزه­هایی همچون آموزش، انرژی، توسعه شهری و مسکن و تجارت از مهمترین طرح­های وی محسوب می­شود.

 

پل همچنین بودجه سازمان غذا و دارو، مرکز حمایت از محیط زیست و وزارت دفاع را کاهش خواهد داد. وی اعلام کرده است که با اجرای طرح اقتصادی خود می­تواند تا سال ۲۰۱۵ موجب مازاد دولت بودجه فدرال شود. در حوزه مالیات نیز وی از اصلاح قانون اساسی با هدف حذف مالیات بر درآمد حمایت می­کند. این نماینده تگزاس همچنین خواستار کاهش نرخ مالیات شرکت­ها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد و حذف درآمد بر سود سرمایه و املاک است.

 

 

ریک پری،کاندیدای جمهوریخواه

کاهش، موازنه و رشد

پری در اکتبر ۲۰۱۱ طرح اقتصادی خود با عنوان”کاهش، موازنه و رشد” را منتشر کرد. کاهش نرخ مالیات شرکت­ها از ۳۵ به ۲۰ درصد، حذف مالیات بر خدمات و مزایای تامین اجتماعی، حذف مالیات بر سود سهام و سود دراز مدت سرمایه و تغییر نظام مالیاتی از جمله مهمترین موارد را هبرد اقتصادی فرماندار تگزاس است. وی همچنین درصدد ایجاد یک حساب خصوصی تامین اجتماعی است که در آن افراد می­توانند بخشی از مالیات حقوق خود را در آن سرمایه­گذاری کنند. ایجاد موازنه در بودجه تا سال ۲۰۲۰ و تعیین سقف هزینه­های دولت فدرال به سطح ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی از دیگر برنامه­های اقتصادی پری است. وی نیز همانند سایر کاندیداهای جمهوریخواه درصدد لغو قانون خدمات درمانی و قانون اصلاحات مالی است چرا که معتقد است این دو قانون موجب تضعیف بازار آزاد شده­اند.

 

 

میت رامنی، کاندیدای جمهوریخواه

۱۰پله برای موفقیت اقتصادی

رامنی در ابتدای ماه دسامبر طرح اقتصادی ۵۵ ماده­ای خود را منتشر ساخت. کاهش نرخ مالیات شرکت­ها، کاهش هزینه­های دولت فدرال، حذف برخی قوانین مرتبط با بازار آزاد و محدود ساختن اختیارات اتحادیه­های کارگری از مهمترین مفاد طرح اقتصادی رامنی است. وی همچنین اعلام کرده که برای تقویت اقتصاد آمریکا ۱۰اقدام مشخص اقتصادی (تقدیم پنج لایحه به کنگره و صدور پنج دستور دولتی) انجام خواهد داد. هدف از انجام این پنج اقدام، تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. کاهش نرخ مالیات شرکت­ها از ۳۵ به ۲۵ درصد؛ کشف منابع جدید انرژی؛ تقویت برنامه­های آموزشی دولت فدرال و واگذاری آن به ایالت­ها و کاهش هزینه­های مرتبط با بخش­های غیر امنیتی از جمله طرح­های مورد نظر رامنی است. بازگرداندن اختیارات حوزه خدمات درمانی به ایالت­ها با هدف حذف تدریجی قانون خدمات درمانی دولت فدرال، حذف قوانین مصوب در دوره اوباما، صدور مجوز حفاری­های جدید نفتی، وضع عوارض گمرکی جبرانی بر واردات محصولات چینی و لغو دستورات صادر شده از سوی اوباما در خصوص اتحادیه­های کارگری از اقداماتی است که رامنی وعده داده پس از ورود به کاخ سفید آن ها را عملیاتی خواهد کرد.

 

 

ریک سن­توروم، کاندیدای جمهوریخواه

محصولات آمریکایی: توانمند سازی خانواده­های آمریکایی، ایجاد فضای آزادی اقتصادی

 

سن­توروم سناتور پیشین پنسیلوانیا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ طرح ۳۱ ماده­ای خودر ا با عنوان ” محصولات آمریکایی: توانمند سازی خانواده­های آمریکایی، ایجاد فضای آزادی اقتصادی” منتشر کرد. پیشنهادات سن­توروم عمدتا بر کاهش مالیات­ها تمرکز دارد. کاهش مالیات بردرآمد و وجود تنها دو نرخ مالیاتی ۱۰ و ۲۸ درصد؛ کاهش مالیات سود سهام و سود سرمایه به ۱۲ درصد و حذف جریمه مالیات ازدواج از مهمترین طرح­های پیشنهادی سناتور پیشین پنسیلوانیاست. سن­توروم همچنین خواستار کاهش مالیات بر درآمد شرکت­ها به ۱۷٫۵ درصد و حذف مالیات درآمدهایی است که در خارج از ایالات متحده به­دست می­آید.

 

کاهش هزینه­های دولتی و اصلاح قانون اساسی با هدف ایجاد موازنه در بودجه از دیگر پیشنهادات مطرح شده در طرح اقتصادی سن­توروم است. وی نیز همانند دیگر کاندیداهای جمهوریخواه درصدد لغو قانون خدمات درمانی و سایر قوانین تصویب شده در دوران ریاست جمهوری اوباماست.

 

 

 

مطالب مرتبط

• بازي‌هاي تبليغاتي با مهره‌هاي خاورميانه‌اي
• رفتارشناسي كانديداهاي رياست جمهموري آمريكا (ميت رامني)
• کاندیداهای ریاست جمهوری آمريكا و موضوع مهاجرت
• اعلام وفاداري كانديداهاي رياست جمهوري آمريكا به لابي صهيونيستي
• 10استراتژی جدید آمریکا برای رهبری جهان در قرن21