رصد، فرزانه احمدیان/ صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات نباتی و حیوانی (اعم از زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع) می پردازد، فرآوری دربرگیرنده، تغییرات فیزیکی، شیمیایی، ارگانولپتیکی، نگهداری، بسته بندی و توزیع است.

 

 

بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. زیرا این صنایع از میزان بیکاری های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهند، همچنین زمینه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای را منجر خواهد شد. لذا این گونه صنایع می تواند پیش نیاز استراتژی صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.

 
در حقیقت باید گفت روند روزافزون دورریز پسماندهای کشاورزی مزارع کشور، نیاز مبرم به توجه بیشتر به صنایع تبدیلی را در بخش کشاورزی توجیه می کند. از آن جا که در کشورهای پیشرفته، پسماندهای کشاورزی، منبع اصلی تامین انواع مواد شیمیایی مانند الکل، استن، پکتین، انواع کاغذ و خمیر آن، انواع اسانس های مورد مصرف در صنایع غذایی و بهداشتی، انواع اسیدهای آمینه و آلی مثل لیزین، آلانین، سیتریک، لاکتیک و خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل می باشد. باید اذعان داشت که اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می گردد که بدانیم بسیاری از این مواد که قابل تولید در داخل هستند، به کشورمان وارد می شوند.

 

در فرآیندهای کشاورزی و صنایع وابسته، همراه با محصولات اصلی، فرآورده های جانبی نیز در سطح وسیعی تولید می شوند. به علاوه گستره وسیعی برای استفاده از این محصولات وجود دارد. لذا بسیاری از کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه، ارزش قابل توجهی را برای این مواد در نظر می گیرند. از طرف دیگر، بر اساس آمار، تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد، در مراحل گوناگون از بین می روند و با توجه به حرکت کند صنایع تبدیلی کشاورزی کشورمان نسبت به کشورهای پیشرفته امکان بهره برداری مناسب و کامل از همه اجزا یک محصول وجود ندارد.

 

بررسی ها حاکی از آن است که حدود ۲۰درصد میوه ها و ۵۰درصد سبزیجات به صورت پسماند درمی آید. طبق آخرین گزارش فائو از تولیدات کشاورزی، ایران در سال ۲۰۰۷ ، با تولید ۱۳ میلیون و ۸۷۴ هزار تن میوه، مقام نهم را در تولید میوه در جهان دارا بود، در حالی که تولید انواع سبزی و صیفی جات به رقم ۱۵میلیون و۷۶۰هزار تن رسید. طبق آمار، ایران در تولید نارنگی و سیب رتبه پنجم، در تولید پرتقال رتبه ششم، در تولید انگور، پیاز، آلبالو و کدو تنبل رتبه هفتم، در تولید هلو، شفتالو و خرما رتبه هشتم، در گوجه رتبه نهم و در مرکبات یازدهم و بادمجان سیزدهم و گوجه فرنگی و گلابی چهاردهمین کشور تولیدکننده جهان است.

 

 

اهمیتی که موجب توجه قانون توسعه چشم انداز ۲۰ساله شد

با توجه به آمار، ایران بزرگترین تولیدکننده این محصولات در خاورمیانه و شمال آفریقا است. از مجموع ۴۰ میلیون تن تولید میوه در ۲۰ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران ۱۳میلیون تن از این تولید را به خود اختصاص داده است، پس از ایران کشورهای پاکستان و مصر قرار دارند. اما با این حجم تولید به دلیل نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی و انبار و سردخانه های مناسب، ۳۵ درصد از این محصولات به پسماند تبدیل، که تهدیدی برای اقتصاد کشاورزی محسوب می گردد، در حالی که می توان آن را به فرصت تبدیل نمود.

 

به دلیل اهمیت استراتژیک این موضوع و بحث امنیت غذایی، در قانون چشم انداز توسعه ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران مواردی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفته است :

 

ماده ۱: به منظور هماهنگی در بخش های مختلف و اجرای سیاست های دولت، دولت موظف است در عرض شش ماه لایحه سازمان غذا را به نحوی به مجلس ارائه نماید که با مشخص نمودن یک متولی به تقابل پرسنل و تشکیلات در مجموعه دولت انجامیده و به ایجاد شورای سیاست گذاری صنایع تبدیلی غذایی به ریاست استاندار در هر استان مبادرت ورزد.

 

ماده ۲: به منظور کاهش هزینه های سر بار تولید در صنایع تبدیلی غذا، دولت موظف است معافیت های مالیاتی و یارانه های تسهیلاتی عیناً مشابه بخش کشاورزی در نظر گرفته به طوری که این صنایع از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف شده و نیز بیمه حمایتی از محصولات کشاورزی را به صنایع تبدیلی تعمیم دهد.

 

ماده ۳ : به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه صنایع تبدیلی، دولت موظف است از گشت واریته های صنعتی برای این صنایع حمایت نموده و یا سیاست های ارشادی و تشویقی در جهت تعادل گشت آن چنان گام بردارد که کشور با کمبود و یا مازاد بیش از حد مواد اولیه و در نتیجه ضایعات غیر معمول روبرو نگردد.

 

ماده ۴: دولت موظف است با همکاری انجمن های غیردولتی این بخش به ایجاد بانک اطلاعات، محصولات کشاورزی و محصولات غذایی مبادرت ورزد، برنامه ریزی برای اجرای ماده سه به بهترین نحو ممکن انجام گردد.

 

ماده ۵: به منظور افزایش صادرات صنایع تبدیلی کشاورزی:

 

الف) وزارت خارجه موظف است با همکاری انجمن های غیر دولتی این بخش تبلیغات و بازاریابی را در کشورهای هدف تنظیم نماید.

ب) مشوق های ویژه صادراتی برقرار نماید و جوایز صادراتی را به گونه ای تنظیم نماید که میزان آن حداقل دو برابر سایر بخش ها باشد.

ج) تشکل های صادراتی این بخش را حمایت کند.

د) هیئت های بازاریابی به کشور های هدف با حمایت های ویژه دولت اعزام گردند.

 

 

ماده ۶: به منظور توسعه فعالیتهای R&D در صنایع تبدیلی غذایی دولت موظف است :

 

الف) اعتبار مورد نیاز واحدهای R&D جهت پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی را فراهم نماید .

ب) پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه های مرتبط را در راستای حل مشکلات کاربردی به این صنایع سوق دهند.

ج‌) از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای صنایع غذایی حمایت نماید .

 

ماده ۱۵: به منظور برنامه ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و جلوگیری از صدور موافقت های اصولی بی رویه، دولت موظف است طرح جامع توسعه صنایع تبدیلی را تهیه و به مجلس ارائه دهد. طرح مذکور بایستی توسعه صنایع تبدیلی را در هر استان برای مدت ۲۰ سال پیش بینی نماید.

 

ماده ۱۶: به منظور حمایت از تحقیقات کاربردی صنایع تبدیلی، دولت موظف است ضوابط ارتقای اساتید در دانشگاه ها را به نحوی تنظیم نماید که اساتیدی که مقالات آن ها مشکل کاربردی صنایع را حل می نماید از امتیاز بیشتری در ارتقا برخوردار باشند .

 
لازم به توضیح است که در بین سایر صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، صنایع غذایی بیش از ۸۵ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را تشکیل و با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیم این صنایع از نظر تولید و اشتغال که در بخش کشاورزی بر جای می گذارد، موجب رشد و شکوفایی، در سطح کلان اقتصاد می گردد.

 

 

حمایت های بانکی

هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد است که ارزش این حجم از ضایعات متاسفانه تا رقم پنج میلیارد دلار در سال برآورد می شود. به همین جهت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند یکی از موثرترین گزینه های کاهش این حجم از ضایعات باشد.

 
در بانک کشاورزی اهتمام ویژه ای به تأمین منابع مالی متقاضیان در ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وجود دارد. به گونه ای که به لحاظ کمی از ۲۴۸ طرح بررسی شده از محل اعتبار حساب ذخیره ارزی ۱۲۵ طرح (بیش از ۵۰ درصد) و به لحاظ ارزش از مجموع ۱۲۴۴ میلیون دلار طرح های گشایش اعتبار شده، ۵۴۱ میلیون دلار (۴۳ درصد) به طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی، اختصاص داده شده است.

 

  بر اساس اظهارات این بانک عامل،  بیش از ۵۰ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی که از تسهیلات ارزی این بانک استفاده کرده اند. با خرید آخرین فن آوری های موجود در جهان و انتقال دانش فنی تولید و بسته بندی محصولات غذایی به بهره برداری رسیده اند.  در بخش ریالی نیز تسهیلات سرمایه ای اختصاص یافته به این بخش از  ۲۱۷۱۴۸ میلیون ریال در سال ۷۹ به ۳۴۱۱۶۶۵۱ میلیون ریال در سال ۸۶ (بیش از ۱۵ برابر) افزایش یافت. وضع اعتبارات در نظر گرفته شده برای ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در طول سال ۱۳۸۸ با توجه به پیش بینی هایی که صورت گرفته بود، در بخش منابع و مصارف بانک هدف گذاری پرداخت تسهیلات با رشد ۲۷ درصدی از ۵۵هزار میلیارد ریال به حدود ۷۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت که بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز متناسب با این افزایش، از تسهیلات اعطایی بیشتری برخوردار شدند.

 

در سال ۹۰ نیز بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در نظر گرفته شده بود که این میزان با تلفیق منابع بانکی به دو هزار میلیارد ریال رسیده است و به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون ۵۰ درصد این میزان تخصیص یافته است. هر چند که به گفته قربانی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای صنایع تبدیلی کشاورزی از طریق این صندوق تأمین شود! همچنین متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات یارانه‌دار باید ۴۰ درصد سرمایه مورد نیاز طرح را خود تأمین کنند و ۶۰ درصد مابقی به صورت تسهیلات در اختیار آن ها قرار می‌گیرد. نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد است که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، دولت پنج درصد آن را در قالب یارانه پرداخت می‌کند و درواقع سرمایه‌گذار، تسهیلات مذکور را با نرخ سود ۹ درصد به بانک عامل که بانک کشاورزی می باشد، بازپرداخت می‌کنند.

 

اما باید گفت که با همه این توصیفات به گفته بسیاری از عاملان اقتصادی و کشاورزان، با وجود تمام فعالیت هایی که در این زمینه صورت گرفته است، هیچ اقدام مؤثری تا کنون برای پرداخت بودجه پیش‌بینی شده توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام نشده است.

 

همچنین بر اساس آمار بانک کشاورزی، متأسفانه تنها ۳۵ درصد کشاورزان در بانک کشاورزی سپرده گذاری می کنند و هنوز هم باوجود پیشرفت کشورهای دنیا در نحوه ذخیره‌سازی‌ محصولات کشاورزی، درصد بالایی از محصولات کشور ما در انبارهای معمولی و در برخی موارد در زیرزمین خانه‌ها نگهداری می‌شود.  از آن طرف به دلیل وجود تحریم های اقتصادی هزینه برخی از نهاده های کشاورزی نظیر برخی سموم و کودها افزایش یافته است و به دلیل عدم حمایت درست از کشاورزان، دلالان از این موقعیت سوء استفاده کرده و محصولات را با قیمت کمتری از آن ها می خرند. همین موضوع سبب شده است که درآمد فروش محصولات کشاورزی حتی کفاف هزینه های انجام شده آن را هم ندهد و این مسئله منجر به ناامیدی کشاورزان از این کار شده است. همچنین به گفته برخی از باغداران، به دلیل نبود مکان مناسبی برای نگهداری محصولات، از ترس خراب شدن محصولات کشاورزی نظیر میوه ها به اجبار محصولات به قیمت ارزان به دلالان فروخته می شود. همه این مسائل منجربه عدم توانایی در باز پرداخت اقساط بانک ها شده است و کشاورزان را به ناچار مجبور به فروش خانه و املاک خود کرده است.

 

 

 

مطالب مرتبط

• گره هاي مهم را باز كنيد
• زمين ناهموار سياست گذاري كشاورزي
• بخش کشاورزی وبسته هاي حمايتي حاصل از هدفمندی یارانه ها
• استراتژی جایگزینی واردات/ افراط ها و تفریط ها
• اجراي فاز دوم هـدفـمنــدي يـارانـه هــا و وضعيت تورم در كشور