رصد، فرزانه احمدیان/ به نظر می رسد صرف ‌نظر از فرصت‌ های بی‌ شماری که بسته حمایتی جدید گمرک برای بخش تولید به ارمغان می‌آورد، ثبات سیاست‌ های گمرکی، امید بخشی بیشتری را به آنان اعطا خواهد کرد. همچنین حوزه تولید برعکس بخش خدمات و بازرگانی، چرخه عملیاتی طولانی ‌تری دارد و برنامه‌ ریزی بلند مدت، سهم قابل ملاحظه‌ای در سلامت واحدهای تولیدی ایفا می‌کند…

 

 

از این‌رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران مسائل گمرکی، با تثبیت مقررات و قوانین و بهبود شرایط، این آرامش خاطر را به تولیدکنندگان هدیه کنند.

 

گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در وصول درآمد های دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی ‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد.

 

اعمال سیاست های اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی، کنترل ارز، کنترل الگوی مصرف، انتقال دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر ترانزیت و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد.

 

از طرف دیگر تحویل گرفتن کالاهای وارداتی، صادراتی و مسافری از طریق زمینی، دریایی و هوائی، نگهداری و حفاظت آن ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است.

 

با نگاهی کلی به مجموعه وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان قوانینی را که در راستای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی می باشد، نیز مشاهده نمود. در این راستا نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی به منظور اعمال محدودیت ها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آن ها از جمله مسئولیت هایی است که گمرک عهده دار انجام آن است. همچنین طرح ویژه گمرک کشور که با توجه به اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی از سوی دولت نهم، از حدود شهریور ماه سال جاری در قالب بسته حمایت از تولید به اجرا در آمد از جمله مواردی است که به موضوع حمایت از تولید کنندگان داخلی می پردازد.

 

 

 

این بسته در دو سرفصل به شرح ذیل ابلاغ شد:

 

۱- اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی: اغلب واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، لذا گمرک ایران تمهیداتی را در چارچوب مقررات و ضوابط جاری به شرح آتی فراهم نموده است تا بخشی از کمبود نقدینگی این واحدها جبران شود.

از جمله این تسهیلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی

-  ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه

-  اعمال معافیت‌ های پرداخت حقوق ورودی واحدهای تولیدی برای ورود ماشین‌آلات خط تولید و …

 

۲- تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی: تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی یکی از اهداف و رسالت ‌های گمرک ایران در اسناد بالا دستی است که در مهندسی مجدد فرآیند های کاری و استقرار نظام گمرک نوین به این مهم توجه می‌شود. در این راستا اقدامات زیر می بایست انجام شود:

 

- ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی

- اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی

- کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی

- هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد

- ترخیص بی‌وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی معرفی شده

- انجام تشریفات ”ارزیابی در محل“ کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی

- پذیرش نمونه‌ های صادراتی واحد های تولیدی خوش حساب که مسبوق به سابقه بوده و پیش از این نظر آزمایشگاه درخصوص ماهیت کالای صادراتی آن ها اخذ گردیده باشد.

 

اساساً یکی از اهداف مهم گمرک، تلاش در جهت کاهش وقت و هزینه صاحبان کالا به ویژه واحدهای تولیدی جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است، چرا که این امر به طور مستقیم در محاسبه قیمت تمام شده کالای نهایی دخیل و به عنوان فاکتوری مهم در عرصه رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازارهای صادراتی تأثیرگذار است و می تواند به رونق فعالیت ها در حوزه تجارت خارجی کمک کند.

 

براساس اظهارنامه هایی که به گمرکات کشور ارائه می گردد، حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نظیر ماشین آلات صنعتی و خطوط تولید تشکیل می دهد و مابقی که شامل طیف وسیعی از کالاهای مصرفی است، پس از طی کردن مراحل گمرکی وارد بازار می شود. همچنین ترکیب کالاهای وارداتی کشور به خودی خود نشان دهنده مسئولیت سنگین سازمان ها و دستگاه های مرتبط و مهم تر از همه گمرک برای تسهیل و تسریع دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای هستند و بنابراین لازم است تمام تلاش خود را در این جهت به کار گیرند. شبیه همین وضعیت در مورد صادرات کالاهای غیرنفتی نیز صادق است و با در نظر گرفتن این موضوع که بخش قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی در ساخت و تولید کالاهای صادراتی به کار می رود در این حوزه نیز ارائه خدمات مطلوب به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی از وظایف و مأموریت های مهم دستگاه های ذیربط به شمار می رود.

 

حال که تا اکنون حدود چهار ماه از اجرای طرح ویژه گمرک موسوم به ”بسته حمایت از تولید“ می گذرد، باید دید آیا اجرای آن می تواند در میان مدت و بلند مدت با ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر و گسترده تری در قالب ضمانت بانکی، ترخیص نسیه، بهبود کارایی عملیاتی و… به واحدهای تولیدی کمک شایان ذکری نماید یا خیر.

 

 

گمرک و هدفمندی

در این راستا باید گفت که از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور، طرح و بسته‌ های حمایتی متعددی از سوی سازمان‌ ها و دستگاه‌ های اجرایی تهیه شده، اما به گفته بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تا کنون و در عمل اقدام چندانی در حمایت از تولیدکنندگان صورت نگرفته است. لذا در حالی که با بالا رفتن هزینه‌های تولید، اعم از انرژی و مواد اولیه، تولیدات داخلی با افزایش قیمت تمام‌شده مواجه شده است، تولید داخل با مشکلات زیادی در بحث تقاضا مواجه شده است. از این رو گمرک به دلیل جایگاه حقوقی خود یکی از سازمان‌های تأثیرگذار در تنظیم جریان تجارت خارجی کشور است و می‌تواند در این عرصه نقش مهمی ایفا کند. بنابراین با توجه به بسته حمایتی گمرک و سایر اقدامات و تمهیداتی که از سوی این سازمان در جهت حمایت از تولیدکنندگان صورت گرفته، باید انتظار داشت که وضعیت تولید و صادرات در آینده به‌طور نسبی بهبود یابد.

 

 

قوانین جدید گمرکی درمسیر تغییرات

از دیگر اقدامات مهم در راستای توسعه تجارت خارجی و اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون جدید امور گمرکی می باشد. این قانون که به صورت لایحه تقدیم مجلس گردیده بود، مشتمل بر ۱۶۵ ماده است که پس از بحث و بررسی های فراوان کارشناسان در دولت و مجلس شورای اسلامی، سرانجام در بیست و دوم آبانماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و پس از تأیید شورای نگهبان و تدوین آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت ابلاغ گردیده و جایگزین قانون فعلی گمرک خواهد شد.

 

برای توضیح ضرورت تصویب این قانون جدید باید گفت، با توسعه تجارت خارجی و استفاده از روش های نوین در دنیای امروز، توسعه ارگان های مرتبط با تجارت از ضرورت هایی است که باید همگام با تغییرات روز دنیا تحقق یابد. گمرک نیز به عنوان دیده بان و مرزبان اصلی کشور، برای کنترل ورود و خروج کالا، کسب درآمدهای ناشی از اعمال تعرفه های قانونی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز و غیرکیفی به کشور نیازمند توسعه کمی و کیفی است. لذا با توجه به تغییرات بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات، همچنین گسترش بیش از پیش حمل و نقل کانتینری و مطرح شدن رویه ترانزیت کالا به عنوان یکی از راه های افزایش درآمدهای ارزی کشورها، لزوم تغییرات در قوانین و مقررات تجاری کشور از جمله قانون امور گمرکی احساس می شد. در حقیقت این قانون جدید، دارای ویژگی های مهم و مترقی فراوانی است که کمک شایان ذکری را در تحقق اهداف سیاست گذاران در این حوزه می نماید.

 

 

در این قانون و در جهت هماهنگی با مقررات و رویه های جهانی، استفاده از شیوه های نوین کنترلی از قبیل موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:

 

۱- روش های تبادل الکترونیکی اطلاعات مانیفست

۲- ایجاد امکان اظهار کالا از راه دور و پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی

۳- رعایت برخی ازمفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی

۴- استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر

۵- بازرسی های منظم یا اتفاقی

۶- به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی

۷- روش های مبتنی بر حسابرسی در کنترل کالاها

۸- ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص و اجرای مدیریت واحد مرزی توسط گمرک

 

علاوه بر این به منظور کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار، بهره گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرم های استاندارد در کنوانسیون FAL، گسترش روش های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا، عدم تسری افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش بینی حمل درب به درب کالاهای فوری در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

 

با نگاهی کلی به مواد این قانون جدید می توان گفت ضرورت رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و زیرساختی کشور، اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت، محدودتر کردن اسناد مورد نیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی، عدم نیاز شرکت های حمل ونقل به کارت حق العمل کاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی از ویژگی های قانون جدید گمرک در بحث ترانزیت می باشد.

 

 

تاثیرات بسته حمایتی کمرگ بر تولید

همچنین به گفته رئیس اداره گمرک کشور، بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مربوطه از دیگر ویژگی های این قانون جدید می باشد، به طوری که برقراری امکان انجام امور مربوط به تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای گمرک نشده توسط بخش خصوصی یا تعاونی و تسهیل شرایط ایجاد انبارهای اختصاصی گمرکی توسط بخش خصوصی در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

 

در حقیقت سرمایه گذاری در گمرک هزینه کردن نیست، زیرا هر اندازه که در امر توسعه زیر ساخت ها و نوسازی گمرک هزینه شود، در بازه زمانی کوتاهی این سرمایه گذاری از محل بازدریافت درآمدهای ناشی از فعالیت های گمرک مدرن جبران می شود. به همین جهت دولت نیز باید توجه ویژه ای به تأمین نیازهای گمرک داشته است. بنابراین از آنجا که گمرک به عنوان نهادی است که سهم عمده ای را در کسب درآمدهای دولت دارد، لذا باید به آخرین و پیشرفته ترین نرم افزارها و سخت افزارهای روز دنیا مجهز باشد تا بتواند از هرزرفت درآمدهای دولت جلوگیری کند.

 

در مجموع باید گفت واضح است که تغییر پارادایم اقتصادی یارانه ‌ها به سمت هدفمندی، در صورت اجرای درست آن، نتایج رضایت‌ بخشی در بلند مدت برای بخش تولید خواهد داشت، هر چند طراحی و مدیریت دوران‌ گذار، توجه به متغیرهای بی‌شماری را می‌طلبد که در صورت لحاظ نکردن آن، گاهی طعم شیرین فعالیت در یک اقتصاد پویای بدون رانت یارانه‌ای، به کام تولیدکنندگان تلخ خواهد شد.

 

در حقیقت افزایش کارایی اطلاعاتی و عملیاتی دو انتظار جدی از گمرک است که اولی درگرو اطلاع‌ رسانی به‌هنگام و بی درنگ قوانین و مقررات گمرکی و انتشار و توزیع همزمان آن به کلیه گروه‌ های ذی ‌نفع و دومی مرهون چابکی در انجام خدمات گمرکی از بعُد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. لذا حرکت به سمت گمرک الکترونیک نویددهنده بهبود کارایی اطلاعاتی است و بسته حمایتی در زمینه تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، موجب افزایش کارایی عملیاتی فعالان اقتصادی با اولویت واحد های تولیدی خواهد شد.

 

 بنابراین به نظر می رسد صرف ‌نظر از فرصت‌ های بی‌ شماری که بسته حمایتی جدید گمرک برای بخش تولید به ارمغان می‌آورد، ثبات سیاست‌ های گمرکی، امید بخشی بیشتری را به آنان اعطا خواهد کرد. همچنین حوزه تولید برعکس بخش خدمات و بازرگانی، چرخه عملیاتی طولانی ‌تری دارد و برنامه‌ ریزی بلند مدت، سهم قابل ملاحظه‌ای در سلامت واحدهای تولیدی ایفا می‌کند. از این‌رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران مسائل گمرکی، با تثبیت مقررات و قوانین و بهبود شرایط، این آرامش خاطر را به تولیدکنندگان هدیه کنند.

 

 

 

مطالب مرتبط

• بررسی وضعیت گمرکات در ایران
• سياست هايي كه براي حمايت از فعالان اقتصادي تلاش مي كنند
• بخش کشاورزی وبسته هاي حمايتي حاصل از هدفمندی یارانه ها
• در هم تنیدن چند مشکل
• بررسی مشکلات گمرکی برای صادرکنندگان