رصد، حسین افشار صفوی / تجهیز منابع پولی و بانکی کشور و نیز تخصیص این منابع تحت عنوان توزیع منابع بانکی، بدون در نظر گرفتن اهداف و ساختارهای بانکداری اسلامی نتیجه‏ مطلوب به بار نمی‏آورد. اجرای سیستم بانکداری اسلامی برگرفته از اقتصاد اسلامی، شامل فرایندهایی است که از جمله‏ آن ها مدیریت توزیع منابع بانکی با اهداف اسلامی است.

  

  

 

از منظر اقتصادی پول به خودی خود جزو عوامل تولید محسوب نمی‏شود بلکه در جریان فراهم آوردن و گرداوری و ترکیب عوامل تولید نقش اساسی دارد. پول رایج کنونی در جوامع بشری، در حقیقت اعتبار صاحب آن است در نزد بانک مرکزی هر کشور  و خرید هر کالا یا خدمتی یعنی دریافت کالا و خدمت در ازای انتقال این اعتبار به شخص فروشنده. یعنی پول ارزش ذاتی ندارد و به همین دلیل هم در جریان تورم، از ارزش اعتباری پول کاسته می‏شود. وگرنه کالایی مثل طلا که ارزش ذاتی دارد در جریان تورم کاهش ارزش پیدا نمی‏کند. منابع بانکی نیز به خودی خود نه ماشین آلات اند، نه سرمایه‏ انسانی، و نه هیچ منبع دارای ارزش ذاتی دیگر. اما قابلیت تبدیل سریع به این عوامل، و نیز قابلیت تملک این عوامل، موجب می‏گردد تا در جریان تولید کشور نقش اساسی ایفا کنند. بانک به عنوان تسهیل کننده جریانات پولی و تامین منابع سرمایه‏ای نقش بسزایی در افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی جامعه دارد.

   

 

 

تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانکداری اسلامی

  

از منظر بانکداری اسلامی، تجهیز منابع پولی می‏تواند از طرق گوناگون حاصل شود که در حالت کلی با توجه به اهداف سپرده گذاری منطبق با آرمان‏های اسلامی، ساختار کلی طرف تجهیز منابع بانکی بانکداری اسلامی حاصل می‏شود. یعنی مثلا اگر یک هدف از اهداف متعالی اسلام کاهش فاصله طبقاتی است، این هدف در تحریم ربا نمود پیدا می‏کند.

  

یکی دیگر از اهداف متعالی اسلام افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است که با افزایش تولید سالم در جهت اهداف الهی محقق می‏شود، که از منظر بانکداری اسلامی، این امر بدان معناست که منابع پولی به سمت افزایش تولید که قطعا با ریسک همراه است برود و کمتر به سمت فعالیت‏های عاری از ریسک مثل فروش اقساطی و … برود. در اینجا بخشی از تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا آشکار می‏شود که از اینجا ناشی می‏شود که  بانکداری اسلامی یعنی بانکداری در راستای اهداف متعالی اسلام، در حالی که بانکداری بدون ربا یعنی بانکداری رعایت حداقل موازین شرعی اسلام که الزاما در جهت اهداف عالیه نیست.

  

در جامعه ای که تجهیز منابع پولی با هدف اسلامی صورت نگرفته است، تخصیص و توزیع این منابع نیز به صورت اسلامی امری بی معنی شمرده می‏شود. مثلا سپرده گذاری که با هدف دوری از ریسک تولید و نیز کسب سود بالا اقدام به سپرده گذاری کرده است، هیچگاه نمی‏تواند در هیچ شرایطی سودی کمتر از سود مورد توافق با بانک را دریافت کند و به تبع آن نیز بانک هیچگاه نمی‏تواند این منابع را در مسیری ببرد که ریسک دار باشد و احتمال حاصل نشدن عایدات انتظاری در آن وجود داشته باشد. در نتیجه بانکداری اسلامی محقق نشده، هرچند که بانکداری بدون ربا ممکن است که رعایت شده باشد.

 

 

 

 

اقتصاد اسلامی تنها راه پیشرفت اقتصادی پایدار

  

 تقریبا هیچ صاحب نظر موحدی که به اسلام اعتقاد راسخ داشته باشد، منکر این امر نیست که کامل ترین و بی بدیل ترین قوانین، قوانین اسلامی است و در صورت رعایت هرچه بیشتر ساختار‏های اسلامی، در کنار هدف گذاری آرمان‏های اسلامی، جامعه به آرمانی ترین نقطه ممکن خود می‏رسد.  اسلام که دین جهان شمول و فرا زمان است، همانطور که در همه عرصه‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کامل ترین دستورات بی‏نقص را که از وحی لایزال الهی سرچشمه گرفته، که علم روز دنیا توانسته فقط بخشی از آن را به اثبات برساند، ارائه داده است، محال است که در حوزه‏ اقتصادی نیز بهترین و جامع ترین دستورات و برنامه‏های اقتصادی را نداشته باشد.

  

بحث‏های گوناگونی پیرامون رابطه‏ علم و دین صورت گرفته که در دوره‏های مختلف تاریخ، انحراف از تعریف صحیح از رابطه این دو، جوامع را به سیاه چاله‏های تاریخی کشانده است. علم واقع که خدشه پذیر نیست و در لوله‏ آزمایش تجربه گرایان نمی‏گنجد، در واقع همان دین مبین است. همواره در عرصه‏های مختلف زندگی بشر، دین نقاط و نکاتی داشته است که بشر آن روزگار از درک و فهم آن عاجز بوده و بعضی اوقات نیز دست به انکار علمی و کارشکنی عملی زده که البته فلاکت‏های این کار نیز دامن آن‏ها را گرفته است. اسلام برای روابط اقتصادی افراد نیز یکسری دستورات تام دارد که توجیه علمی بخش زیادی از آن صورت گرفته و بارقه‏های توجیه علمی بخش دیگر آن مانند تحریم ربا، امروزه در جوامع بشری در حال شکل‏گیری است.

 

همواره در طول تاریخ ریشه‏ انکار دین، انکار و یا نادیده گرفتن بعد معنوی وجود انسان و دست نامرئی حاکم بر جهان بوده است. بنابریان آرمانی ترین اهداف اقتصادی، در اقتصاد اسلامی ظهور پیدا می‏کند. اهدافی همچون از بین رفتن فاصله‏ طبقاتی، اشتغال کامل، رفاه اجتماعی و… . البته لازم به ذکر است که همانگونه که از سخنان مقام معظم رهبری نیز در جمع مسئولان نظام بر می‏آمد، یک هدف عالی اسلام ساده زیستی ناشی از معرفت دینی است. 

  

هرچند شاید رسیدن به نقطه‏ آرمانی بانکداری اسلامی در دو طرف تجهیز و تخصیص منابع ممکن نباشد، ولی در حد امکان در تجهیز و تخصی منابع باید به سمت اسلامی شدن پیش رفت. یعنی هیچ بشری نمی‏تواند هیچ معامله و یا قراردادی را انجام دهد مگر اینکه صحت و سقم آن قبلا به وسیله دین تعیین شده است. از انواع و اقسام معاملات خرید و فروش گرفته تا اجاره و انواع عقود و قراردارها و احکام فسخ و سایر احتمالات مترتب بر یک قرارداد. یعنی کسی نمی‏تواند ادعا کند که من قراردادی را می‏شناسم که تکلیف آن در دین روشن نشده باشد. به یقین می‏توان گفت که در هیچ کدام از قوانین اقتصادی دنیای خارج از اسلام، چه مذاهب غیردینی و چه مذاهب تحریف شده‏ دینی، این جامعیت وجود ندارد. حال چگونه ممکن است اسلام نتواند یک سیستم بانکداری خاص خود را داشته باشد، در حالی که تمام سازوکارهای بانکی در اسلام تعیین تکلیف شده است. تنها عاملی که سبب می‏شود این دستورات جامع و کامل به صورت صحیح پیاده نشود، عدم آگاهی از این مطلب و نیز حس زیاده خواهی انسان می‏باشد. سازوکار اقتصادی اسلام، نفع تمام ذینفعان را به بهترین وجه در نظر گرفته و در تمام عقود اسلامی کوچکترین اجحافی به هیچ کس نمی‏شود، ولی در برخی از مواقع این در نظر گرفتن حقوق تمام افراد کاملا ظاهر و آشکار است و گاهی اوقات خیر.

 

 حرمت دزدی برای همه آشکار است و بدون استثنا حتی جوامع لائیک هم آن را قبول دارند، چرا که ضرر یک نفر نسبت به منفعت دیگری کاملا آشکار است. اما درمورد تحریم ربا شاید درجه‏ ظهور این متضرر شدن فرد و جامعه زیاد نباشد ولی قطعا عمیق است و حتی اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از دزدی است، که خدا آن را جنگ مستقیم با خود نامیده است. توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت هم‏زمان مولفه‌های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.

       

  

  

 نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع [۱]

      

به‏ طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با این‏که سرمایه‏ نقدی قابل توجه در اختیار دارند لکن به دلایل مختلف نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح می‌دهند از نهادها و واسطه‌های مالی استفاده کنند و یکی از با سابقه‌ترین، رایج‌ترین و موثرترین واسطه‌های مالی نظام بانکی است، نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهره‌گیری از انواع سپرده‌ها، سرمایه‌های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده تبدیل به سرمایه‌های کلان و باثبات ‌می‌کنند، سپس آن‌ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار می‌دهند.

   

   

  

آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی

   

مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان می‌دهد، اگر نظام بانکی با برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار مدیریت شود می‌تواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه منابع و سرمایه‌های نقدی داشته باشد و در نقطه‌ مقابل اگر برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیده‌های ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.

 

  

  

  

۱٫ تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی

    

جاذبه‌های سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استان‌های کشور از یک سو و وجود زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم می‌زند و در سایه‏ی این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا می‌کند، به گونه‌ای که حتی ممکن است پس‌اندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامه‏ی این وضعیت افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بی‌عدالتی در توزیع منابع شده شکافت سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر می‌کند.

   

  

  

۲٫ تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی

  

 بطور معمول در اقتصاد‌های در حال توسعه، تفاوت‌های معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایه‌گذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سود‌آوری در بخش‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت و همراه با انواع ریسک است بخش‌های تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهند، اگر سیاست‌گذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغال‌زا و مولد ثروت و درآمد است محروم می‌ماند.

    

  

 

۳٫ تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروه‌های درآمدی خاص

  

اصل اول امنیتی اعطای تسهیلاتی بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانت‌نامه‌های لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت نماید. در نتیجه اشخاص و گروه‌هایی که توان ارایه وثائق و ضمانت‌های معتبر دارند مقدم می‌شوند نتیجه‏ی طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروه‌های درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود، امروزه مشکلات و موانع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد یکی از چالش‌های جدی نظام‌های بانکی آرمان‌گرا است.

   

  

 

۴٫ تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیر اقتصادی

  

یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه از منظر اقتصادی، آن است که نهاد‌های سیاسی و اجتماعی چون دولت، مجلس، نماینگان مجلس از طرق رسمی و گاهی از طرق غیر رسمی در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کنند و آن‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی خاص سوق می‌دهند، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این موارد به‌طور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و یا بنگاه‌هایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری می‌شوند شاهد این مدعا است.

    

   

 

ویژگی‌های منابع در نظام بانکداری اسلامی

  

در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه‌داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده‌گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هریک به دنبال منافع خاص خود می‌باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می‌گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه‌ای واحد با منافعی مشترک با ویژ‌گی‌های ذیل به وجود می‌آورد.

   

  

 

۱٫ لزوم برنامه‌ریزی کلان برای مدیریت صحیح منابع

 

در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده‌گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده‌گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیم‏گیری نسبت به اموال و دارایی‌های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مطابق آیات و روایات مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت‌های ملی یک کشور محسوب می‌گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شوند. امام صادق(ع) در کلام زیبایی می‌فرماید:

    

«به درستی که بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می‌دانند و می‌توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی‌شناسند و نمی‌توانند به روش صحیح از آن‌ها بهره برداری کنند» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵۲۱).

   

براین اساس یکی از مسؤولیت‌های سنگین مسؤولین و سیاست‏گذاران نظام بانکی در بانکداری اسلامی، مراقبت از هم سویی تخصیص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادی است، و در مقام تعارض بین منافع فرد و جامعه بایستی با رعایت حداقل‌های حقوق افراد، رشد اقتصادی جامعه هدف‌گذاری شود.

    

  

 

۲٫ رعایت حقوق عناصر در تخصیص منابع

  

یکی از ویژ‌گی‌های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی در آن است که نه منافع فرد را فدای منافع اجتماع می‌کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده‌ می‌گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت‌های اقتصادی سود‌آور سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق‌الوکاله، در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. بنابراین مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را از طریق رعایت منافع سپرده‌گذاران تحقق بخشند.

   

  

 

اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی

 حال با توجه به آسیب‌ها و ویژ‌گی‌های پیش‌گفته، این سوال مطرح‌ می‌شود که اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی اصول و معیارهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.

  

  

  

۱٫ اصل احراز ارزش افزوده

 

رعایت حقوق سپرده‌گذاران از یک سو و منافع جامعه از سوی دیگر الزام می‌کند که پیش‌شرط هر نوع تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.

  

  

  

۲٫ اصل توزیع متوازن منابع

  

رعایت مصالح بلند مدت جامعه اقتضا می‌کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، از جهت بخش‌های مختلف اقتصادی و نوع پروژ‌های کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروه‌های مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود، و اگر در منطقه یا بخش یا گروه‌های اجتماعی خاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و رفع موانع و مشکلات، آن‌ها را به سطح مطلوب برساند.

     

  

  

۳٫ اصل ایجاد اشتغال

  

مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه و رقیب باشد، مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی بایستی به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آن‏که اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود.

   

  

  

   

---

- سایت اینترنتی الراسخون- برگرفته از مقاله جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی نوشته سید عباس موسویان[۱]

  

 

 

مطالب مرتبط

• چرا از بانک‌‌داری ایرانی رضایت نداریم؟!
• پول گران، پول ارزان
• افـشای منابع خبـری؛ ضروری یا غـیرضروری؟
• فساد به زبان ساده
• مسير ناهموارتسهيلات و دست اندازهاي مطالبات بانك ها