مقایسه مؤلفه‌های اساسی این دو نوع دیپلماسی بیانگر تفاوت‌ها در سه محور اساسی است:

دیپلماسی عمومی، آشکار و علنی است در حالی که دیپلماسی رسمی و سنتی، پنهان و غیرعلنی است.

مخاطبان دیپلماسی عمومی، گروه‌های هدف خاص و یا عموم مردم جامعه در دل یک ملت دیگرند، در حالی که مخاطبان در دیپلماسی رسمی، دولت‌ها هستند.

موضوعات دیپلماسی عمومی به رفتار و تمایلات عموم مردم در دیگر کشورها مربوط می‌شود در حالی که دیپلماسی سنتی با رفتار و سیاست‌های دولت‌ها سروکار دارد (ولف ۹۵-۹۴ و حسینی ۶۵).

به بیان کلی‌تر در دیپلماسی سنتی و معمول که از گذشته در میان حاکمان رواج داشته است این دولتمردان هستندکه پشت درهای بسته با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و این فرآیند به نزدیکی و یا دوری مردمان آنها نیز می‌انجامیده است؛ اما در دیپلماسی عمومی همانطور که از اسمش پیداست فاکتوری به نام “مردم” یا همان ملت و عوام وارد محاسبات دیپلماتیک می‌شوند و تاثیرگذارند. به عبارت دیگر، مردم مخاطب یکدیگر هستند و البته امکان دارد هنوز یک سر این ارتباط دو طرفه را یک دولت تشکیل دهد. تفاوت بین دیپلماسی سنتی و عمومی را به لحاظ شکلی می‌توان اینگونه نشان داد:

چارلز کیگلی برای ارائة تعریفی از دیپلماسی عمومی در ابتدا ابزارهای نفوذ یک کشور بر کشور دیگر را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده است. او دخالت آشکار نظامی را زیر بخش نفوذ رسمی، و کمک اقتصادی، کمک نظامی، دخالت پنهان اطلاعاتی و در نهایت نفوذ آشکار یا دیپلماسی عمومی را زیر بخش نفوذ غیررسمی برشمرده است. وی دیپلماسی عمومی را معادلی مؤدبانه‌تر برای واژه تبلیغات و به معنای گسترش نظام مند اطلاعات به منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی تعریف می‌کند.

در همین حال بایستی به این نکته توجه داشت که در این نوشتار مفهوم دیپلماسی عمومی در ذیل چهارچوب تئوریک قدرت نرم تعریف می شود. جوزف نای (۲۰۰۸) که ارائه کننده نظریه قدرت نرم است آن را به معنای بدست آوردن “نتایج مطلوب” نه از طریق تحریم‌های اقتصادی و فشار بلکه از طریق “اغوا و جاذبه” می‌داند. بنابراین بر عکس قدرت نظامی و اقتصادی (قدرت سخت)، ستون‌های قدرت نرم را می‌توان در منابعی مانند فرهنگ، ارزش‌ها و سیاست‌ها یافت. داشتن ویژگی‌های جذاب فرهنگی، ارزشی، سیاسی، و نهادی باعث ایجاد تمایل در طرف مقابل کرده و فعالیت‌های یک مجموعه را موجه جلوه می‌دهد. فرهنگ و ارزش‌هایی که در عرصه جهانی ماندگار باشند و سیاست‌هایی که مشروع و موجه جلوه کنند بیش از هر چیز قدرت نرم یک کشور را افزایش می‌دهند. در این میان، دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار اصلی دولت‌ها در جهت اعمال قدرت نرم کاربرد زیادی دارد. در ادامه با بررسی موردی نقش موقوفه‌ها در سیاست خارجی آلمان و ترکیه تلاش می‌شود تا به اهمیت پدیده وقف به عنوان یک منبع مالی هدفمند و پایدار در تحولات دیپلماتیک پرداخته شود.

پس از سقوط صدام و تشکیل حکومت نیمه خود مختار در شمال عراق و نواحی کردنشین اهمیت ترکیه در طرح‌های راهبردی دراز مدت غربی‌ها چند برابر شد. چرا که در صورت تشکیل دولت مستقل کردی در شمال عراق (در سال های آینده) این روند تاثیر مستقیم در نواحی کردنشین ترکیه (جنوب شرق) خواهد داشت. در میان اروپایی‌ها، آلمان‌ها سال‌ها است که پذیرای اقلیت دو میلیونی ترک در کشور خود هستند و گاه از این مسئله نیز احساس خطر می‌کنند. آلمانی‌ها تلاش دارند از شناخت صحیح دگردیسی‌های سیاسی ترکیه غافل نبوده و حتی الامکان برروی تغییرات سیاسی این کشور موثر باشند. در نتیجه متقابلا سعی می‌کنند اقلیت چند میلیونی کرد زبان این کشور را مورد توجه قراردهند. در همین راستا از زمان اشغال عراق حتی پیش از آن بنیادها و موقوفه‌های آلمانی تلاش خود جهت افزایش نفوذ در میان گروه‌های کرد عراق و ترکیه را آغاز کرده‌اند و صد البته برنامه‌ریزی‌های بلند مدتی را در شمال عراق برای این طرح پیش‌بینی کرده‌اند.برای نمونه دانشگاه اربیل که زیر نظر مستقیم مسعود بارزانی است، با کمک های مالی همین بنیادهای آلمانی بنیانگذاری شده است. از سوی دیگر همین نهادها تا کنون میلیون‌ها یورو به احزاب لائیک و ملی‌گرای ترکیه در جهت اهداف خود کمک مالی داشته‌اند.

در دهه‌های گذشته چندین بنیاد فرهنگی و سیاسی آلمانی جهت مبادلات علمی و استوارسازی روابط دو ملت آلمان و ترک در شهرهای بزرگ ترکیه شعبه زده و در مواردی اقدام به کمک‌های مالی و اعطای بورس‌های تحصیلی به شهروندان ترکیه کرده است. «بنیاد کونراد آدئنائور»، «هاینریش بل»، «فریدریش ابرت»، «فردریش نومان» از جمله بنیادهای بسیار فعال آلمانی در این زمینه‌ها هستند. ولی بر خلاف اهداف ظاهری اعلام شده، این بنیادها در سال‌های اخیر (بنا بر ادعای برخی از روزنامه نگاران و پژوهشگران ترک) فعالیت های سیاسی ضد امنیت ملی ترکیه را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند.

بنیاد کونراد آدئنائور و فریدریش ابرت، دو موقوفه آلمانی هستند که با احزاب سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان رابطه تنگاتنگی دارند. این دو موقوفه تا کنون بیش از ۳۰ مورد گزارش رسمی در مورد نقض حقوق کردها و ارمنی‌های ترکیه به پارلمان آلمان ارائه داده‌اند و از گروه‌ها و انجمن‌های کرد ساکن در آلمان حمایت کرده‌اند. “طالب دوغان کارلیبل” (عضو سابق سرویس های امنیتی آلمان) مدعی است که بنیاد فردریش ابرت همکاری‌های نزدیکی با پ.ک.ک داشته و بنیاد کونراد آدئنائور به هنگام تاسیس دانشگاه اربیل مبلغ ۹۸ میلیون یورو به آن کمک کرده است. رئیس این بنیاد “ولف شون بوخوم” در سخنرانی که در دیاربکر به هنگام گشایش یک پروژه عمرانی انجام داد نسبت به تاسیس حکومت فدرال کرد در ترکیه ابراز امیدواری نمود. ولی در کمال شگفتی هیچ رسانه یا گروهی جرات اعتراض با این اظهارات را از خود نشان نداد. این در حالی است که در ترکیه تمامیت ارضی کشور جزو خط قرمزهای غیر قابل بحث بوده و حتی در این مورد نمی‌توان به ایجاد سیستم فدرال قومی اشارتی کرد.

نکته جالب و مهم در مورد منابع مالی بسیاری از احزاب ترکیه همین جا است که همان منابع کمک دهنده به پ.ک.ک و گروه های شمال عراق در سر لیست منبع های مالی احزاب ملی گرا و ناسیونالیست ترکیه به چشم می خورند. اسناد و مدارک دادستانی و وزارت کشور ترکیه حکایت از آن دارد که بنیاد “کونراد آدئنائور” تا کنون چهل میلیون یورو به حزب جمهوری خلق(۳) کمک کرده است. همین بنیاد ۱۲ میلیون یورو به حزب راه راست(۴) و ۲۲ میلیون یورو نیز به حزب مام میهن(۵) پول تزریق کرده است. در سال ۲۰۰۳ حزب ملی گرای مام میهن به اتهام همین رابطه مالی که بازرسان وزارت کشور ترکیه از آن با عنوان روابط مالی با بنیادی که متهم به جاسوسی و تهدید تمامیت ارضی کشور می باشد یاد کردند با خطر تعطیلی و محاکمه روبرو شد . موقوفه کونراد آدئنائور علاوه بر تزریق پول به احزاب لائیک ترکیه از سال ۱۹۹۵ تا کنون ۱۵ هزار شهروند ترکیه بورس تحصیلی اعطا کرده است.

نکته جالب توجه آن که بهره‌گیری از پتانسیل موقوفه‌ها در عرصه سیاست خارجی در دستور کار حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم در ترکیه نیز قرار گرفته است. بهترین نمونه آن را در جهت‌گیری ارتباطات این کشور با رژیم صهیونیستی می‌توان دید. گستردگی و قدمت پیوندهای نظامی، امنیتی و بعضا اقتصادی میان آنکارا و تل آویو به گونه‌ای است که تغییر انگاره‌های قوام یافته در روابط دو کشور بعید به نظر می‌رسد. با این حال حزب عدالت و توسعه به عنوان یک جریان اسلام‌گرا به خوبی به این واقعیت آگاه بود که عدم تغییر در روند تعاملاتش با رژیم صهیونیستی از سبد آرای این حزب خواهد کاست. لذا سیاستمداران این حزب بر آن شدند تا با توسل به شیوه “دیپلماسی مسیر دوم” بهره‌گیری از پتانسیل موقوفه‌ها که سنتی دیرینه در این کشور دارند، روابط خود با اسرائیل را به تدریج تغییر دهند. از همین رو دستگاه دیپلماسی ترکیه با اتخاذ سیاستی دو سویه در قبال رژیم صهیونیستی زمینه را برای ایجاد گسستی کنترل شده میان آنکارا و تل آویو فراهم ساخت. نمونه بارز آن در نشست‌های نوامبر ۲۰۰۷ در آنکارا و استانبول قابل رصد می‌باشد. در این ماه دو نشست با دو رویکرد کاملا مخالف در ترکیه برگزار شد. از یک سو ساختارهای رسمی ترکیه نشستی یک روزه را با حضور عبدالله گل رئیس جمهور این کشور، محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی و شیمون پرز رئیس دولت اسرائیل برگزار کرد. نشستی که با اهداف کشورهای غربی به ویژه جریان سازش همسو بود. از سوی دیگر شهر استانبول در همین ایام شاهد برپایی نشستی ۳ روزه با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر از حامیان جریان مقاومت از ۶۰ کشور جهان بود. اجلاسی که توسط “موقوفه ترکیه برای سازمان‌های داوطلبانه” TGTV با عنوان نشست بین المللی قدس برگزار شد، آغازی بود برای تحولی در چگونگی ارتباط ترکیه و اسرائیل. نکته جالب این که “موقوفه ترکیه برای سازمان های داوطلبانه” که به عنوان یک چتر فراگیر برای دیگر موقوفه‌های فعال در زمینه حمایت از فلسطین در ترکیه عمل می‌کند، توسط جمعی از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه و نمایندگان سابق این حزب در مجلس اداره می‌شود.

سازمان ترکیه‌ای “اینسانی یاردیم وقفی” IHH به رهبری” بولنت یلدریم” و” حسین عروج “که برنامه ریز اصلی در ماجرای بهار سال ۸۸ در فرستادن کاروان کشتی‌های آزادی به غزه بود نقش مهمی در دیپلماسی عمومی ترکیه و محبوبیت این کشور در میان توده های مسلمان در منطقه داشت. تلاش برای شکست محاصره غزه از راه دریا آن هم تحت پرچم ترکیه و اقدام وحشیانه سربازان رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سرنشینان بی‌دفاع کشتی “ماوی مرمره” باعث شد تا ترکیه به کمک موقوفه‌هایش در بهترین زمان ممکن از تل آویو فاصله بگیرد و در آستانه بهار عربی به چهره‌ای محبوب و الگو در میان جماهیر اسلامی در خاورمیانه تبدیل شود. همزمان مسئولان دستگاه دیپلماسی ترکیه در یک بازی هوشمندانه تلاش کردند تا فعالیت موقوفه‌های این کشور را مستقل و بدون ارتباط با دولت این کشور نشان داده و در عین حال سیاست‌های رژیم صهیونیستی را نیز به چالش بکشند. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌اش با شبکه NTV در پاسخ به انتقادات رژیم صهیونیستی گفت: «کسانی که بر این باورند که ترکیه باید از آغاز حرکت کشتی ها به سوی اسرائیل جلوگیری کند، ابتدا باید به اسرائیل برای جلوگیری از تکرار یک تراژدی انسانی دیگر، همانند آنچه که سال گذشته رخ داد، فشار آورند. احمد داوود اوغلو همچنین مدعی شد که دولت ترکیه مشوق حرکت کاروان نیست اما گفت که این کشور نمی‌تواند به سازمان‌های مردم نهاد فرمان بدهد. به گفته وزیر خارجه ترکیه، جامعه بین المللی موظف است که از پیمان آشتی داخلی فلسطینی حمایت کند، زیرا با تحقق این آشتی است که شرایطی که توجیه کننده برقراری «حصر و تحریم» از سوی اسرائیل علیه نوار غزه است، برطرف می‌شود. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت تنها در این صورت است که دیگر نیازی به رفتن کاروان‌ها به سوی غزه نیست. داوود اوغلو در سخنان دیگری نیز در همین رابطه تاکید کرد: «کاروان هایی که به سوی غزه می‌روند، ریشه اصلی این معضل نیست» بلکه «ریشه معضل، تحریم و حصر است» (که علیه نوار غزه برقرار شده است). در پیامی تاریخی به اسرائیل نیز، وزیر خارجه ترکیه گفت اسرائیل باید مطیع قوانین بین المللی مربوط به آب‌های بین المللی و دریاهای آزاد باشد.

در این مقاله تلاش شد تا با نشان دادن اهمیت وقف و نقشی که موقوفه ها می‌توانند در دیپلماسی عمومی کشورها داشته باشند عملکرد برخی از موقوفه‌ها در کشور آلمان و ترکیه بررسی شود. موقوفه‌هایی که نقش مکمل سیاست خارجی کشورها را دارند. پتانسیل موجود در موقوفه‌ها، استقلال آن‌ها از ساختارهای دولتی و به همین دلیل آزادی عمل و تصمیم‌گیریشان و نیز تعامل موقوفه‌ها با نخبگان و توده‌های مردم در کشورهای دیگر باعث گسترش کاربرد این الگو در دیپلماسی نوین شده است. اقدامی که بهره‌گیری از آن در دیپلماسی کشورمان قطعا ظرفیت‌های سیاست خارجی کشورمان را افزایش خواهد داد.