رصد، سعید جعفری/ این باور در بین مردم تقویت شده که عزم و تلاشی جدی برای محاکمه سران رژیم سابق و عوامل سرکوب و شکنجه مردم در بین اعضای حکومت جدید وجود ندارد. امری که البته بی ارتباط با مشکلات اقتصادی مصر و لزوم کمک های خارجی به ویژه از طرف کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیست.

سقوط حسنی مبارک در ابتدا از دید بسیاری از مردم مصر به عنوان پایان دوران سیاه و دیکتاتور گونه مصر تلقی می شد و طلیعه آزادی و شکوفایی شرایط اجتماعی- سیاسی و اقتصادی مصر بود؛ اما با گذشت زمان، پیش بینی تحلیل گران و کارشناسان منطقه خاورمیانه به حقیقت پیوست و مشخص شد انتصاب دولتی جدید، دستگیری رئیس جمهور و اعضای خانواده اش تنها بعد ظاهری تغییر در سرزمین فراعنه بوده است. شورای عالی نیروهای مسلح با تشکیل چنین دادگاهی موافق نبودند اما خیابان تصمیم های دیگری را دیکته می کرد از جمله انحلال حزب «دموکراتیک ملی» (حزب مبارک) و  تصویب قانون اساسی جدید و در نهایت انتخابات پارلمانی و تعیین رئیس جمهور جدید. اما مسئله به این سادگی ها هم نبود و همچون سایر اتفاقات سیاسی اما و اگرها و پیچیدگی های بسیاری در پس ساده ترین تصمیمات نهان بود.

 مسئولان رژیم پیشین هم همراه با موج خروشان مردم مصر پا به پا در همه سطوح می جنگند. با این تفاوت که تمامی سعی مسئولان عدم ایجاد تغییرات جدی در ساختار قدرت و همچنین موثر باقی ماندن گروه های ذی نفوذ سابق است. کنترل رسانه های دولتی، روزنامه های رسمی و تلویزیون مثال هایی هستند که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد.

باوجود چند تغییر جزئی، این رسانه ها همچنان نقطه نظرهای شورای عالی نیروهای مسلح را پخش می کنند و باکی ندارند که دروغ و فریب را همچون دوران مبارک چاشنی خبرها کنند. در هر موسسه و دانشگاهی، هر اداره کوچکی هنوز حامیان مبارک سر کارند. در حالی که آنان در فسادهای مالی رژیم گذشته شریک بودند اما این حضور با مخالفت هایی هم همراه است. در همه جا اعتصاب ها و مبارزه ها برای تغییر مسئولان و نیز بهبود شرایط زندگی برای کارگران و کارمندان رده پایین ادامه دارد.

پس از کنار رفتن مبارک و نتیجه بخش بودن تجمعات تحریر، سکانس دوم از نمایش مصر کلید خورد. باور عامه بر این بود که با پیروزی بر دشمن مشترک مردم مصر، (مبارک) فصل نوینی در ساختار سیاسی – اجتماعی این کشور رغم خواهد خورد. اما حادثه ای که پس از مدتی به سطح خیابان ها بازگشت، سرکوب مخالفان و معترضان حاضر در تحریر و به طور گسترده تر کل جمعیت مصر بود. اتخاذ اعمالی چون دستگیری های فراوان، بدرفتاری و شکنجه و … ظن مردم به دولت جدید بیش از پیش افزایش یافت. دادگاه های غیر نظامی، نظامیان را محاکمه می کنند و با تحقیق در مورد شکنجه و نیز مرگ در زندان ها نیز همچنان مخالفت می شود. ادامه این رفتارها نه تنها باعث بی آبرویی ارتش در میان جوانان روشنفکر حاضر در ۲۵ ژانویه شده، حتی اعتبارش در میان تمامی اقشار مختلف مردمی هم خدشه دار شده است. ارتشی که در طی تاریخ مصر همواره محبوب و مقبول مردم مصر بوده است. مساله حضور قدرتمند و همیشگی نظامیان در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم مصر و محبوبیت ارتش در میان عامه مردم این کشور، تابع دو دسته از عوامل داخلی و خارجی است که می توان آن ها را مورد تحلیل و تبیین قرار داد:

عامل خارجی: با اعلام موجودیت اسرائیل در همسایگی مصر در سال ۱۹۴۸ و تحت تاثیر قرار گرفتن این کشور از توسعه طلبی آن، که ارتش مصر دارای نقشی برجسته در جنگ های ۱۹۴۸ و ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بوده است. ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمین و هویت ملی در برابر تجاوز احتمالی اسرائیل تبدیل شد چرا که دنیای عرب به خصوص مصر هویت ملی خود را در چارچوب خصومت با هویت صهیونیسم و اسرائیل تعریف می‌کنند.

عوامل داخلی: از دلایل داخلی افزایش محبوبیت ارتش مصر می‌توان به مشارکت فعال آن در کارهای عمرانی و تولیدی اشاره کرد و در ادامه جدا شدن سازمان امنیت در زمان مبارک برخلاف اهداف خود از بدنه ارتش که همین امر باعث شده بود که مردم ارتش را در سرکوب خود در سال های حکومت مبارک کم تقصیر بدانند و در آخر بخشی از مردم به شکل مستقیم و غیر مستقیم از طریق ارتش امرار معاش می‌کنند که همراه با خانواده هایشان بخش قابل توجهی محسوب می‌شوند.

 مورد بسیار حائز اهمیت عدم دخالت ارتش در سرکوب مردم قبل از سقوط مبارک است. چرا که ارتش با زیرکی و عدم همراهی با مبارک در اواخر عمر حکومتی وی، خود را در جبهه مخالفان و یاور مردم معرفی کرد و این مورد، بسیار در گرایش بیش از پیش مردم به این نهاد دیرپا در ساختار سیاسی مصر موثر بود.

بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر و کنار رفتن حسنی مبارک به دلایل ذکرشده مردم از رهبری ارتش دردوره انتقالی استقبال کردند و مخالفتی با سرکار آمدن شورای نظامی نداشتند. ولی تاریخ نشان می‌دهدکه در دوره های پس از انقلاب، مردم بیشتر خواهان دولت های تندرو و رادیکالی هستند که ضمن اینکه انتظار برخورد قاطع و جدی با سران حکومت سابق را دارند، دولتی را دارای صلاحیت می دانند که تغییراتی اساسی و قابل تامل در کلیه سطوح سیاست گذاری کشور اعمال نمایند. در غیر این صورت مردم در بهترین حالت آن ها را فاقد شایستگی جهت واگذاری قدرت به آن ها می دانند. و در شکل بدتر، آن ها را به خیانت و پشت کردن به میراث انقلاب و فعالیت برای قدرت های خارجی و عامل دست بیگانه خواندن، متهم می کنند.

چندین اتفاق باعث تسریع در روابط دوستانه بین مردم و ارتش گردید. نخست انتشار پیش نویس قانون اساسی که بر مبنای آن ارتش به عنوان حافظ  قانون اساسی جایگاهی فراقانونی خواهدداشت ودوم پیشنهاد دولت موقت عصام شرف برای اعطای مصونیت قضایی به اعضای شورای عالی نیروهای مسلح و همچنین اعلام این امر که انتخابات آینده ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار خواهد شد. مجموعه این عوامل منجر به شعله ور شدن خشم مردم و حضور دوباره در خیابان های قاهره، اسکندریه و سایر شهرهای مصر گردید و این باور در بین مردم تقویت گردانید که عزم و تلاشی جدی برای محاکمه سران رژیم سابق و عوامل سرکوب و شکنجه مردم در بین اعضای حکومت جدید وجود ندارد. امری که البته بی ارتباط با مشکلات اقتصادی مصر و لزوم کمک های خارجی به ویژه از طرف کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس نیست.

وضعیت اقتصادی مصر

مشکلات اقتصادی جدی مصر بر عمق این شرایط بحرانی افزوده است. مصر در سال های اخیر وضعیت اقتصادی نامناسبی داشته و تراز تجاری این کشور همواره منفی بوده است. باوجود رشد اقتصادی قابل توجه در دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۷ میزان بیکاری و تورم افزایش یافت، و سیاست های دولت برای کنترل این وضعیت موثر واقع نشد. نرخ رسمی تورم در سال ۲۰۱۰، ۸/۱۲ درصد و میزان بیکاری در همین سال ۷/۹ درصد اعلام شد که آمار غیررسمی نشانگر وضعیت وخیم‌تری است. عمده افراد جویای کار نیز جوان بوده‌اند. جالب است که درآمد سرانه هر فرد در مصر ۶۲۰۰ دلار برآورد می‌شود، در حالی که همزمان حدود ۴۰ درصد جمعیت روزانه کمتر از دو دلار، و ۲۰ درصد جمعیت روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته‌اند. آنچه باعث شده است رشد اقتصادی مصر در زندگی عموم اثرگذار نباشد، فساد اقتصادی و ناکارآمدی بوروکراتیک دیرپا در این کشور است. به طور مشخص، حدود نیمی از اقتصاد مصر حالت زیرزمینی و غیرقانونی دارد. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، مصر در سال ۲۰۱۰، ۱/۳ امتیاز (از ۱۰امتیاز) و رتبه ۹۸، در میان ۱۷۸ کشور، را کسب کرده است که از فساد و ناکارآمدی شدید اقتصادی، سیاسی و اداری حکایت می‌کند. واکنش نسبت به این وضعیت وخیم را می‌توان از تعداد ناآرامی های کارگری برداشت کرد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات حقوق بشر مصر، بین سال های ۲۰۰۶ تا پایان ۲۰۱۰ بیش از سه هزار اعتصاب و راهپیمایی کارگری شمارش شده است.

تحولات اخیر، و به ویژه تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز مالی، سبب شده است اقتصاد مصر وارد بحرانی جدی شود. به عنوان مثال، از اواخر فوریه امسال، ۱۲۰ کارخانه از ۴۸۰ کارخانه سازنده قطعات و تجهیزات خودرو تعطیل شده‌اند و شرکت تویوتا نیز اعلام کرده است تاسیس کارخانه جدید خودروسازی در این کشور را، به دلیل بی ثباتی این کشور، برای مدتی معلق کرده است. بهبود این وضعیت وخیم نیازمند کمک‌های گسترده مالی و انجام سرمایه‌گذاری های جدید خارجی است. همانگونه که اشاره شد، آنچه موجب این وضعیت وخیم شده است، افت درآمدهای خارجی، کاهش روند سرمایه‌گذاری خارجی، معوق‌ماندن اکثر پروژه‌ها و از همه مهمتر کاهش درآمدهای حاصل از ورود جهان گردان به این کشور است.

 یک راه حل به ظاهر ساده برای حل این مشکل هم وجود دارد. کمک های مالی و سرمایه گذاری های کشورهای عربی منطقه. در این میان، کشورهای عربی و به طور مشخص عربستان، امارات متحده عربی و قطر هم پذیرفته‌اند که برای کمک به اقتصاد مصر وارد عمل شوند. عربستان اعلام کرده است که چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در مصر انجام می‌دهد، و حدود ۵۰۰میلیون دلار از این مبلغ به بودجه امسال مصر، به صورت بلاعوض، تعلق می‌گیرد. در حالی که امارات اعلام کرده است قصد سرمایه‌گذاری جدید در مصر را دارد، قطر نیز موافقت کرده است ۵۰۰میلیون دلار به بودجه امسال مصر، به صورت بلاعوض، کمک کند. در عین حال، به طور وسیعی گفته شده است که کمک‌های عربی به صورت مشروط است؛ یعنی این کمک‌های مالی در ازای تخفیف و اغماض در روند محاکمه مبارک و خانواده او انجام می‌شود.

بنابراین، در حالی که خواسته معترضان مصری مجازات مبارک و اطرافیان اوست، انتظار و شرایط احتمالی کشورهای عربی، برای اعطای کمک‌های مالی به مصر، شرایط تصمیم‌گیری را برای شورای عالی نظامی این کشور دشوار کرده است. مصر از یکسو نیازمند کمک‌های فوری برای رهایی از وضعیت موجود اقتصادی است، وازسوی دیگرمعترضان همچنان برخواسته‌های خود پافشاری دارند. البته پیشتر سمیر رضوان، وزیراقتصاد سابق دولت انتقالی، برای خروج اقتصاد مصر از بحران، پیشنهاد دریافت وام ۱۰میلیارد دلاری از مجامع و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرده بود که مورد استقبال و موافقت اولیه نهادهای جهانی نیز قرار گرفت.

اما با رشد و تقویت ملی‌گرایی مصری در ماه‌های اخیر این پیشنهاد در داخل کشور با انتقادات زیادی مواجه و در نهایت رد شد، و به صورت رسمی اعلام گردید نیازی به این گونه وام ها وجود ندارد و مصر خود قادر است از شرایط نامناسب موجود خارج شود و البته به کمک دوستان و برادران عرب خود فکر می‌کند. مشکل اینجاست که، چنان‌که گفته شد، کمک‌های عربی مشروط است و از این رو شورای عالی نظامی و نیز دولت انتقالی مصر در منگنه قرار می‌گیرند. حال باید دید که این‌دو برای خروج از این بن‌بست چه راهکارهایی در پیش خواهند گرفت.

مطالب مرتبط

• بازی جدید اخوان المسلمین در مصر
• ممانعت مصر از انحراف سرنوشت بهار عربی
• گزارش تصويري/ افزايش درگيري ها در مصر براي تحقق خواسته هاي مردم
• در مصر چه خبر است؟
• آيا غرب به ‌دنبال تجزیه مصراست؟