رصد، فرزانه احمدیان/ با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از هفته آینده به بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. به گفته یکی از مسئولان، علاوه بر اصلاح نرخ سپرده های بانکی، قوانین مربوط به ال‌سی ریالی نیز مورد بازبینی قرار گرفته و مصوبات خوبی در این خصوص به تصویب رسیده است.

 

به این ترتیب به دنبال اجرای این تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار و به دنبال فشار بانک ها طی اتفاقات اخیر در بازارهای پول، سکه و ارز نرخ سپرده ها به طور ناگهانی افزایش می یابد ولی رقم آن به طور دقیق مشخص نیست.

 

 

 

باید اذعان داشت که بی‌تردید این خبر برای بانک‌ ها خبر مبارکی خواهد بود. چه آنکه در سال‌های اخیر بانک مرکزی با محدود کردن نرخ سود سپرده‌ها سبب شد تا میزان جذب منابع بانک‌ ها به شدت کاهش یابد و اجرای این سیاست جدید پولی به طورمسلم دارای تأثیرات مثبتی بر روند سپرده گذاری در بانک ها خواهد بود. اما در مقابل، این تصمیم تاثیرات دیگری نیز بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. نخستین نشانه‌های این تصمیم در بازار دلالی و سفته بازی نمود خواهد داشت و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و طلا به سوی بانک‌ها سوق خواهد داد. باید گفت که اگر نرخ سود در سطح ۱۲درصد نگه داشته می شد، به دلیل وجود نرخ تورم بالای ۲۰ درصد، مردم همچنان پول های خود را از بانک ها بیرون کشیده و به ادامه جریان سفته بازی سکه و ارز می‌ پرداختند که این خود مشکلات عدیده ای را برای کشور به وجود می آورد.

 

 

تصمیمی کارشناسی یا سوپاپی برای رهایی از فشار بازارهای کاذب؟

بنابراین در حقیقت باید گفت اجرای این تصمیم با هدف کاهش بی ثباتی و نابسامانی در بازار ارز و سکه رخ داده است. ولی جای تأسف دارد که سیاست گذاران این حوزه همواره بدون توجه به عواقب اجرای یک سیاست دست به اجرای تصمیمات اساسی و غیر کارشناسی در حوزه پول و بانک می زنند. این موضوع را در تیر ماه امسال و به دنبال کاهش دستوری و ناگهانی نرخ سود سپرده های بانکی مشاهده کردیم، به طوری که نرخ سود سپرده ها بدون توجه به مؤلفه‌ های اقتصادی کاهش شدیدی پیدا کرد.

 

باید گفت بروز التهاب در بازارهای غیر مولد و سودآور شدن دلالی و واسطه گری در این بازارها نیز به دنبال اجرای همین تصمیم غلط به وقوع پیوست. همچنین بی‌انضباطی مالی اخیری که به صورت سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ملاحظه شد و همه اش ناشی از نبود کنترل داخلی و بازرسی مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها بود، بر سلب ‌اعتماد مشتریان بانک ها موثر بود و به بروز این تحولات مخرب در فضای اقتصادی کشور دامن زد. بنابراین با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از تاثیرگذار‌ترین متغیرهای اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، تولید ملی و بازار طلا و ارز و مسکن و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری تأثیرات بسیاری دارد، می بایست همواره دقت بیشتری از سوی سیاست گذاران در راستای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاستی در این حوزه اتخاذ شود.

 

به طور کلی حجم نقدینگی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد که (کار وتولید) است؛ باشد. بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد که هر کدام از این دو یک روی سکه هستند باید متناسب  باشد، یعنی اگر یک طرف سکه، بخش مالی و روی دیگر سکه بخش اقتصاد باشد باید یک تناسب مناسبی بین این دو وجود داشته باشد. هنگامی که این تناسب برهم خورده و حجم نقدینگی افزایش پیدا کند، به ناچار شرایط اقتصادی به سمتی کشیده می شود که افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. بانک مرکزی با توجه به حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و میزان رشدی که در زمینه اقتصاد وجود دارد؛ تا کنون نتوانسته است جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد و هم اکنون میزان نقدینگی در کشورمان در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان شده است.

 

بنابراین بارها این مسأله از سوی اقتصاددانان مطرح شده بود که بانک مرکزی می بایست کانال هایی برای جذب بخش سرگردان نقدینگی در کشور ایجاد کند که منجر به افزایش قیمت ها نشود، که البته این رویه می تواند تجدید نظر در بسته سیاستی و پولی کشور از طریق ایجاد جاذبه برای پس انداز در سیستم بانکی باشد. بدین ترتیب که بخشی از این نقدینگی را جذب سرمایه گذاری در بانک ها کند. هر چند این امر هم آثار تورمی خود را دارد. بنابراین به طورمسلم با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حدود ۲۱ درصد، سرمایه‌های سرگردان جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود و این مسئله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همچنین با توجه به آنکه سرعت گردش پول هم نسبت به حجم نقدینگی بسیار بالا است، آثار آن در این بخش بیشتر از چیزی خواهد بود که به نظر می آید.

 

 

رشد سهام بانک ها

همچنین بر اساس گزارش منابع خبری، با اتخاذ این تصمیم بلافاصله سهام ۱۰ بانک بورسی و چند بانک فرابورسی با اقبال شدید بازار و هجوم سهامداران برای خرید مواجه شد و بار دیگر بورس و بازار سهام رونق جدیدی پیدا کردند. براساس همین گزارشات، بررسی معاملات سهام بانک ها در همان دقایق اولیه معاملات روزهای پایانی هفته گذشته بورس نشان می دهد به رغم داد وستد بیش از ۳۷ میلیون سهم بانک ملت آن هم با رشد ۴ درصدی بهای سهام، این بانک دارای صف خرید بیش از ۱۵ میلیون سهمی بود. همچنین سهام بانک پاسارگاد هم که تا آن زمان با جابجایی بیش از ۱۱ میلیون سهم روبرو شده بود، صف خرید ۹٫۵ میلیون سهمی داشت.

 

سهام بانک های پارسیان، کارآفرین، سینا، اقتصاد نوین، ایران زمین و پست بانک هم با معامله تعدادی ازسهام، دارای صف خرید بیش از یک و تا شش میلیون سهمی بودند. این وضعیت برای بانک های فرابورسی هم مانند بانک سرمایه و دی هم مشاهده شد.

 

 

علایم واقعی و غیرواقعی بازارهای پولی و مالی!

همچنین مهم ترین اثر این اقدام همانطور که به آن اشاره شد، شوکی بود که به بازار سکه و طلا وارد شد. در حقیقت برای مشتریانی که تا قبل از این موضوع به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی سپرده گذاری در بانک ها را دارای صرفه اقتصادی نمی دیدند، وضعیت تغییر کرده و بازار داغ سکه به آرامی سرد شده و از مقبولیت سرمایه گذاری در آن کاسته خواهد شد، زیرا قطعاً قیمت سکه با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو خواهد شد. البته این مسئله بستگی به این دارد که این نرخ برای بلندمدت باشد یا کوتاه‌مدت و یا اینکه تا کی این روند ادامه داشته باشد و اگر این اقدام سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده سرمایه گذاری خود راضی کند، سرمایه‌ها از بازار سکه خارج می‌شود.

 
از سوی دیگر همانند این اثرات را در بازار ارز و به خصوص دلار خواهیم دید. در حقیقت بانک مرکزی در ماه های اخیر از راه های گوناگون تصمیم بر اعمال کنترل بر وضعیت این بازار نمود و اقدامات سیاستی متفاوت و گاه متضادی را هم در پیش گرفت. چنانکه در ماه های اخیر نیز مشاهده شد، سیاست عرضه نامحدود ارز را در پیش گرفت ولی این اقدام به دلیل آنکه دارای هدف گیری صحیح در زمینه ساماندهی و رونق تولید و فعالیت ­های اقتصادی نبود و صرفاً پاسخی به تقاضای بی­رویه و کاذب ارز ایجاد شده بود، نتیجه ­ای جز افزایش دلالی و سوداگری از طریق تفاوت قیمت ارزی، واردات بی­رویه و ضربه به بدنه تولید و صادرات کشور نداشت و همچنین در این راستا بانک مرکزی با تقاضای بی رویه ارزمواجه شد که مجبور شد عقب نشینی کند و دوباره به سهمیه بندی روی بیاورد.

 

بنابراین می توان گفت که بانک مرکزی نتوانست، از ابزارهای موجود خود به نحو درست بهره برداری نماید و ضمن اعتمادسازی در بازار و حذف واسطه ها، تقاضای ارزی را در بازار کنترل کند. باید اذعان داشت که نرخ دلار بر روی بسیاری از تصمیمات اقتصادی کشور اثر گذار است، لذا اجرای این تصمیم هر چند که به نظر اقدامی گذرا در کاهش تقاضای ارز محسوب می شود ولی در کوتاه مدت می تواند از اثربخشی لازم برخوردار باشد.

 

اما از آن سو اجرای این تصمیم علاوه بر تأثیرات مثبتی که بر بخش های یادشده خواهد گذاشت، بر بخش تولید نیز تأثیرات خود را دارد. زیرا بخشی از منابع قابل سرمایه‌گذاری به سوی بانک‌ها سوق داده شده و فعالان اقتصادی عموما بر اساس علایمی که از بازار‌های پولی و مالی دریافت می‌کنند اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون می‌کنند و در صورتی که این علایم نادرست یا غیرواقعی باشند سبب بروز آشفتگی و نابسامانی در اقتصاد کشور خواهد شد.

 

 

پاک کردن صورت مسئله سکه و ارز

در حقیقت افزایش نرخ سود سپرده ها به معنای افزایش هزینه بانک است و به دنبال افزایش این هزینه ها، بانک ها نیاز دارند تا برای جبران آن سود تسهیلات خود را افزایش دهند و قطعاً تکان خوردن نرخ سود تسهیلات اعطایی چندان مورد پذیرش بخش تولید کشور به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی نخواهد بود. از سویی چند سال است که دولت می‌گوید قصد دارد نرخ سود تسهیلات را برای بخش تولید کاهش دهد.

 

اما در حال حاضر تولید با مشکلات عدیده­ای مواجه است و عدم حمایت ­های لازم از یک ­سو و سرازیر شدن یارانه ها به مصرف ­کنندگان و عدم تخصیص و جبران حذف یارانه ها به تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش هزینه­ های تولید از طرف دیگر، رغبت و تمایل به گسترش فعالیت های تولیدی و اقتصادی را کاهش داده و در واقع تولید گریزی و تمایل به اقتصاد سوداگری گریبان اقتصاد را گرفته است.  بنابراین همانند بسیاری از سیاست های پولی، این سیاست هم علاوه بر اثرات مثبتی که بر رویه بازارهای غیر مولد و نقدینگی سرگردان در جامعه دارد، می تواند دارای اثرات مخربی بر بخش تولید و سرمایه گذاری در این بخش باشد.

 

بنابراین می توان گفت اثرات متقابل بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی اجتناب ­ناپذیر است و سیاست ­های پولی و ارزی بر بخش تولید و واقعی اقتصاد تأثیر گذارند و بالعکس. عدم توجه به نحوه تأثیرگذاری سیاست ‌های پولی و ارزی بر بخش واقعی اقتصاد و تولید و نیز عدم مدیریت و هدایت صحیح ابزارهای بخش پولی موجبات رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت و در دور بعدی همین رکود اقتصادی گریبان بخش پولی را خواهد گرفت.

 

در حال حاضر افزایش تقاضای ارز و طلا نتیجه رکود تولید و فعالیت های تولیدی و اقتصادی است و در واقع جهت از بخش واقعی و تولید به بخش پولی است. برای رفع این مشکل نیز چاره ­ای جز هدایت صحیح نقدینگی بخش خصوصی به تولید و فعالیت های اقتصادی نیست. با این حال به نظر غفلت از رفع موانع تولید و بخش واقعی اقتصاد و پرداختن به حوزه های دیگر نظیر بازار مسکن و طرح هدفمندی یارانه ها موجب شده که تولید متضرر شود و بخش خصوصی توان توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی را نداشته باشد. از طرف دیگر تمایل و راحتی کسب سود از طریق سوداگری و دلال بازی نیز بی­دلیل نبوده و باعث هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای طلا و ارز شده است.

 

در حقیقت بالا بردن نرخ سود بانکی به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و باید به همراه این اقدام، بازار آتی سکه و ارز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و قوانین تعیین نرخ ارز رسمی کشور مورد بازیابی قرار گیرد و در این شرایط است که از احتمال به هم ریخته شدن نظم بازار پولی در آینده جلوگیری می‌شود. لذا به نظر می رسد که بهتر است با اجرای این سیاست پولی در کوتاه مدت و به دنبال آرام شدن شرایط بازار ارز و طلا و ایجاد ثبات در آن ها، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها دوباره به وضعیت سابق خود بازگردد و کاهش یابد. زیرا باید توجه داشت که افزایش نرخ سود بانکی با شعار تک رقمی شدن نرخ سود و کاهش نرخ سود سپرده‌ها منافات دارد و در هر صورت چنین افزایش شدیدی در میان مدت و بلندمدت درهیچ صورتی قابل قبول نیست.

 

همچنین نکته قابل توجه دیگر که در پایان می توان به آن اشاره کرد، این موضوع است که برای مؤثر بودن این اقدام درکوتاه مدت، به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان در بخش های غیر اقتصادی، می بایست نرخ سود سپرده ها بیش از نرخ تورم واقعی موجود در جامعه تعیین شود تا سپرده گذاری در بانک ها برای عموم مردم و به طور خاص سرمایه گذاران، هزینه فرصت نداشته باشد و سیاست گذاران کشورمان بتوانند در رسیدن به اهداف این سیاست پولی موفق باشند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

• شرط پايان بحران؛ لمس امنيت و عدالت
• شغل هایی برای نابودی اقتصاد
• بررسی ضرورت برابری قیمت داخلی طلا و سکه و قیمت‏های جهانی
• آبروريزي طلايي
• ثابت بودن نرخ ارز رسمی، خسارت صادركنندگان و تولید ملی