گروه مطالعات اجتماعی - ۱۰/۱۱/۱۳۹۰
نگاهي تحليلي به مصوبه اخير هيئت دولت در فسخ قراردادهاي پيمانكاري تامين نيرو
شرکتی هایی که دیگر استخدام می شوند!
رصد، جواد نوائیان رودسری/ انجام ۱۵ روزه دستورالعمل و دریافت دستورالعمل های برخی موارد استخدامی، یک هفته پس از ابلاغ تصویب نامه، اگر چه کاری غیرممکن نیست، اما انجام آن صعب و دشوار می نماید و به نظر نمی رسد زمان یاد شده برای اجرای این امر کافی باشد. به نظر می رسد با توجه به عملکردهای سال های قبل، که برخی از آن ها اشاره شد، دولت پای بر مسیری لغزنده گذارده، که برای طی طریق آن به گام هایی به مراتب استوارتر از قبل نیاز دارد.
دولت: شرکت های پیمانکاری حذف شوند
«قرارداد دستگاه های اجرایی با شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی فسخ می شود»؛ این خبر خوشحال کننده ساعاتی پس از تصویب آن در سوم بهمن ماه، روی سایت اطلاع رسانی دولت قرار گرفت و به سرعت مورد توجه رسانه های مختلف واقع شد.
واقعیت آن است که پیمانکاری تامین نیروی انسانی، درد مزمن و ظاهرا صعب العلاج بسیاری از دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی است که حل و فصل آن آرامش خیالی دلپذیر را برای طیف وسیعی از جوانان این مرز و بوم به همراه خواهد آورد؛ بسیاری این عمل دولت را گامی موثر در جهت رفع معضلات کارگران قرارداد موقت در موسسات دولتی و عمومی غیردولتی می دانند که سال هاست با مسائلی همچون، برخورد نامناسب و تحقیر، پرداخت دیر، نامنظم و ناقص حقوق، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برای گسترش رفاه و عدالت اجتماعی و مانند آن، دست به گریبانند. البته این یک حقیقت تلخ است. حقیقتی که نتیجه مستقیم به کارگیری سیستم های مدیریتی غربی – که به انسان همانند یک ابزار تولیدی نگاه می کنند – و غفلت جدی مسئولان ما در بومی سازی این سیستم هاست. سیستمی که در آن تنها سود مطرح است و بس و در این میان شنیدن صدای در هم شکستن استخوان کارگران شرکتی، برای مدیران رده بالا اصولا غیرممکن می نماید. اما بسیار غیرکارشناسانه خواهد بود اگر بخواهیم این مسائل را از زاویه احساس بنگریم و بی مهابا به ستایش طرح ها و مصوبات مشغول شویم.
افزایش ۴۰درصدی حقوق کارگران و به دنبال آن اخراج و لغو قراردادها
نگاهی گذرا به مصوبات و تصمیم گیری های دولت های نهم و دهم حکایت از واقعیتی ناگوار دارد. بد نیست برای تحلیل جدی تر به تعدادی از این تصمیمات اشاره کنیم. در نخستین سال فعالیت دولت نهم، به ناگاه حداقل حقوق کارگران با افزایشی چشم گیر (۴۰%) روبرو شد. دولت این امر را در راستای حمایت از قشر محروم و آسیب پذیر کارگر دانست؛ اما وقتی با سیل اخراج ها روبرو شد، رقم یاد شده به ۲۰% کاهش یافت تا آرامش به جامعه کاری ایران [۱] بازگردد.
سهام عدالت، طعمی که کارگران موقت نچشیدند!
در سال بعد دولت کار عظیم اعطای سهام عدالت را آغاز کرد. کارگران، به ویژه کارگران شرکتی که در حال حاضر، به کانون توجه مبدل شده اند، گمان داشتند که پس از روستائیان و عشایر و نیز افراد تحت پوشش کمیته امداد، نوبت آن هاست تا با دریافت سهام عدالت صاحب سرمایه ای شوند که می توانست تا حدودی به آن ها آرامش خاطر دهد؛ اما با کمال تاسف و تعجب فرهنگیان و بازنشستگان جای آن ها را گرفتند؛ در حقیقت اقشاری که دارای درآمد ثابت و شغل رسمی بودند بر محرومانی که کمترین پشتوانه شغلی و مالی را داشتند، ترجیح داده شدند. اتفاقی که همچنان ادامه یافته است و کارگران همچنان چشم به راه تحقق وعده ای هستند که ظاهرا محقق نخواهد شد.
یارانه ها، حقوقی که حس نشدند
اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها، یکی از کارستان های دولت نهم و دهم محسوب می شود. ارائه مستقیم یارانه های نقدی به مردم جدای از برخوردار نمودن قشری نه چندان اندک از مقرری هر چند مختصر، گام های موثری را در جهت آموزش بهینه سازی مصرف و درنتیجه بهبود ساختار اقتصاد ملی برداشت. اما این شادی برای کارگران، به ویژه کارگران محروم قرارداد موقت و شرکتی چندان دوام نیافت. در حالی که آخرین آمارها از میانگین تورم ۴/۱۲% در سال ۸۹ خبر می داد و پیش بینی ها از رشد این رقم در سال بعد حکایت می کرد، وزارت کار به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار – که وظیفه تعیین حداقل دستمزدها را بر عهده دارد- برای جلوگیری از رشد تورم اجازه نداد حقوق کارگران در سال ۹۰ بیش از شش درصد افزایش یابد! تصمیمی که بهت و حیرت جامعه کارگری و حتی کارفرمایی کشور را به دنبال داشت.
افزایش تورم به دنبال رشد چند ده هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران مسئله ای بود که با واکنش های منفی فراوانی همراه بود و شمار زیادی از اقتصاددانان برجسته کشور هیچ گاه آن را به عنوان عامل افزایش تورم به رسمیت نشناختند. این تصمیم سبب شد که بسیاری از کارگران که تنها با حداقل حقوق و مزایا امرار معاش می کردند، تاثیر مناسب یارانه ها بر زندگی خود را عموما حس نکنند، تاثیری که دولت از ابتدا وعده آن را به قشر کم درآمد جامعه داده بود. نکته قابل تأمل این بود که تصمیم اخذ شده حتی با تنها بند مورد عنایت شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد نیز مطابقت نداشت[۲] .
البته دولت کوشید تا با تنظیم برنامه هایی متنوع، مشکل را تا حدی تعدیل کند، وعده بن کارت کارگری برای خرید مایحتاج کارگران، در همین راستا بود. وعده ای که حتی وزارت کار هم می دانست اجرای آن، اصولا شدنی نیست و بیشتر به یک تاکتیک برای انحراف ذهن شبیه بود تا یک طرح اقتصادی و رفاهی! چه، حتی کارگران رسمی که قشر مرفه طبقه کارگر را تشکیل می دهند و حقوق مزایایی نسبتا قانونی دریافت می دارند نیز از دریافتش محروم ماندند، چه برسد به کارگران و کارمندان شرکتی که پا روی پوست خربزه داشتند و حتی حقوق و مزایای حداقلی و ماهیانه آن ها نیز به موقع و کامل پرداخت نمی شد!
و اکنون، در ماه های انتهایی سال و در حوالی زمان تصمیم گیری در مورد حداقل حقوق و مزایای کارگران، و در حالی که تورم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، موضوع قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی مطلبی است که با تصویب هیئت وزیران و در راستای حمایت از حقوق کارگران شرکتی مطرح شده است؛ تصمیمی که اگر اجرایی شود می تواند تاثیرات مثبت و غیر قابل انکاری برای کارگران مشمول طرح به بار آورد. اگر از ورای شک و شبهه های رایج سیاسی به مسئله بنگریم، جا دارد پرسشی را برای روشن شدن جوانب مسئله مطرح نماییم.
این قانون هم برای برخی شرکتی ها!
متن مصوبه می گوید: « همه دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه فسخ کنند.» نگاهی به دو ماده مورد اشاره در این مصوبه به ما می گوید تنها موسسات و شرکت هایی که مشمول این طرح خواهند شد عبارتند از: « کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، موسسات یاد نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی»، ماده ۱۱۷ یاد شده، برخی موارد را از این تعداد خارج کرده است، این موارد عبارتند از :« نهادها و تشکیلات زیر نظر مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیئت علمی و قضاوت، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری» ماده سه که در ماده اخیر آمده نیز تعریفی از نهادهای عمومی غیر دولتی به دست می دهد :« واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و یا می شود و بیش از ۵۰درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» اکنون با بررسی این مواد از قانون «مدیریت خدمات کشوری» باید از هیئت وزیران پرسید، تکلیف هزاران نیروی شاغل شرکتی در سازمان ها و نهادهایی نظیر برخی بانک ها و مخابرات که سال ها دولتی بوده و در حال حاضر، با خصوصی سازی انجام گرفته، تحت تعریف ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته اند چیست؟ آیا این مصوبه به این معناست که این نیروها همچنان باید زیر تضییقات ناشی از نظام پیمانکاری تامین نیروی انسانی باقی بمانند؟
نکته دیگری که باید در این مورد مد نظر گرفت، شتابی است که برای اجرای طرح در نظر گرفته شده است. انجام ۱۵ روزه دستورالعمل و دریافت دستورالعمل های برخی موارد استخدامی، یک هفته پس از ابلاغ تصویب نامه، اگر چه کاری غیرممکن نیست، اما انجام آن صعب و دشوار می نماید و به نظر نمی رسد زمان یاد شده برای اجرای این امر کافی باشد. به نظر می رسد با توجه به عملکردهای سال های قبل، که برخی از آن ها اشاره شد، دولت پای بر مسیری لغزنده گذارده، که برای طی طریق آن به گام هایی به مراتب استوارتر از قبل نیاز دارد.
[۱] که از دو قشر کارگر و کارفرما تشکیل یافته است.
[۲] ظاهرا بند اول ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد را در انطباق با میزان تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته، اما این ماده بند دیگری هم دارد که هیچ گاه از سوی شورای عالی کار بدان توجهی نشده است، بند دوم می گوید:« حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.»! انصافا باید گفت هیچ گاه حداقل دستمزدهای اعلامی به نیمی از نیاز یک خانواده سه نفره نیز نمی رسد.
مطالب مرتبط
......................................................................................................................................................................................................................................................
درج نظرات
 |
 |
 |
 |
 |
 |
