رصد، علیرضا ثمودی/ چند هفته پیش از برگزاری انتخابات دوما همه چیز مهیای پیروزی حزب حاکم روسیه متحد و البته از پیش تعیین شده بود. فعالیت بسیاری از مخالفان دولت محدود شده بود، تلویزیون­های دولتی به تبلیغ حزب حاکم می­پرداختند و دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین در تعریف و تمجید از یکدیگر گوی سبقت را ربوده بودند.

 

 

تعداد آرایی که باید در هر منطقه به نام حزب متحد روسیه ریخته می­شد، نیز از پیش به فرمانداران اعلام شده بود. اما انتخابات ۴ دسامبر ۲۰۱۱ انحصارطلبی پوتین را با چالش مواجه کرد. اعتراضات به نتایج انتخابات نشان داد که سال ۲۰۱۲ سالی مهم در عرصه سیاست داخلی روسیه و با پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

 

طبق آمارهای رسمی حزب حاکم روسیه متحد در حدود نیمی از آرا (۴۹٫۳) و ۲۳۸ کرسی از ۴۵۰ کرسی دوما را به­دست آورده است که در مقایسه با ۶۴ درصد آرای این حزب در انتخابات پیشین دوما کاهش قابل توجهی را نشان می­دهد. در برخی مناطق، حزب حاکم شوراهای محلی را نیزاز دست داد. حتی در حوزه­ای که پوتین رای خود را به صندوق انداخت هم حزب روسیه متحد با کسب ۲۳٫۷ درصد آرا رقابت را به کمونیست­ها (با کسب ۲۶٫۳ درصد آرا) واگذار کرد. البته عمده تلاش کرملین برای تقلب در انتخابات در شهر مسکو متمرکز شده بود، به طوری که نتایج انتخابات در این شهر با تاخیر اعلام شد. این اقدام کرملین همگان را به یاد شعار معروف استالین انداخت که می­گفت این شمارش آراست که مهم است نه شرکت در انتخابات و رای دادن.

 

در کشوری که هر انتخابات به مثابه برگزاری یک رفراندوم در خصوص حکومت و نظام سیاسی است، این نتایج بیانگر نوعی کاهش مشروعیت کرملین است. این نتایج همچنین از نارضایتی شهروندان روس از حزب روسیه متحد حکایت دارد. با توجه به اینکه شهروندان روس از ابزارهای لازم برای نشان دادن اعتراضات واقعی خود برخوردار نیستند، ناامیدی خود از حزب حاکم را با رای دادن به حزب کمونیست، “فقط روسیه” و حزب دمکرات لیبرال نشان دادند.

 

 

این شکست در حالی رقم خورد که پوتین کنترل رسانه­ها را در اختیار دارد و با استفاده از منابع دولتی درصدد افزایش حضور شهروندان روس بود. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و ناظران این انتخابات در فضای سالمی برگزار نشد. به عنوان مثال، تحقیقات دو مرکز پژوهشی مهم در روسیه نشان می­دهد که آرای واقعی حزب روسیه متحد ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین­تر از میزان رای اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه است.

 

پس از برگزاری انتخابات و البته پیش از شروع اعتراضات، دیمیتری مدودف رییس جمهور روسیه اعلام کرد که انتخابات دوما در فضایی سالم و عادلانه برگزار شد و نتایج آن نیز معتبر است. البته وی پس از شروع اعتراضات در صفحه فیس بوک خود به این موضوع اشاره کرد که هرچند با شعارهای معترضان موافق نیست، اما برای بررسی احتمال تقلب در انتخابات یک کمیسیون ویژه تشکیل خواهد داد. در مقابل، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ایالات متحده را به تحریک و تامین مالی معترضان در روسیه متهم کرد.

 

 

خاستگاه مخالفان پوتین

جنبش اعتراضی در روسیه واکنشی بود به تقلب صورت گرفته در انتخابات پارلمانی این کشور و درخواست معترضان نیز برکناری رییس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بود. البته برخی نیز در شعارهای خود خواستار خروج پوتین از صحنه سیاسی روسیه بودند. اما به باور بسیاری جابه­جایی و تغییر در راس قدرت نمی­تواند مشکلات نظام سیاسی این کشور را حل کند و تنها راه حل موجود تغییر قانون اساسی این کشور از یک نظام نوسزاریسم و حرکت به سوی یک دمکراسی حقیقی است که قدرت صرفا در انحصار یک فرد قرار نداشته باشد.

 

در این میان، طبقه متوسط شهری از مهمترین مخالفان نظام کنونی در روسیه به شمار می­روند که بیشتر در مسکو و سن­پترزبورگ حضور دارند و عمدتا از جوانان تشکیل شده­اند. این جوانان از تحصیلات عالی برخوردارند، در شبکه­های اجتماعی حضور دارند و هیچ تعلق خاطر و یا تصوری نیز از شوروی سابق ندارند. یک دهه رشد اقتصادی در روسیه موجب افزایش طبقه متوسط روسیه و بیشتر شدن فعالیت آن شده است. طبقه متوسط در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت روسیه را تشکیل می­دهد. با توجه به افزایش سطح رفاه و البته رشد شاخص مصرف و برابری آن با کشورهای غربی این طبقه خواستار بهره­مندی از منزلت، احترام، استقلال دادگاه­ها، تشکیل پلیس قانون­مدار، افزایش سطح بهداشت و آموزش کافی است. این بخش از جمعیت روسیه دیگر از حضور پوتین در کرملین خسته شده و خواهان استقرار واقعی نظام نمایندگی است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اکثریت شهروندان مسکو هنوز هم درگیر مشکلات خاص خود هستند و به سیاست نیز علاقه چندانی ندارند. این گروه معمولا در انتخابات به مقامات رای می­دهند و هنوز هم به پوتین وفادار هستند و از او حمایت می­کنند.

 

 

تاثیر اعتراضات بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲

اعتراضات اخیر در روسیه جدی­ترین چالش سیاسی مقامات روسی از سال دو هزار به این سو بوده است و برخی از آن ها این اعتراضات را در حکم مرگ و زندگی سیاسی خود می­دانند. به باور بسیاری از تحلیلگران ولادیمیر پوتین برنده انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه خواهد بود، هر چند احتمال دارد که این انتخابات به مرحله دوم نیز کشیده شود. نگرانی عمده مقامات کرملین از این بابت است که اتهام تقلب در انتخابات در شهرهایی همچون سن پترزبورگ و مسکو می­تواند موجب شکل­گیری اعتراضات گسترده و در نتیجه کاهش مشروعیت دولت پوتین شود. پوتین هم اکنون در شهرهای کوچک­تر از حمایت بیشتری برخوردار است و می­تواند نسبت به کسب آرای نیروهای امنیتی، نظامی، کارگران بخش صنعت و شهروندان شمال قفقاز اطمینان داشته باشد.

 

با توجه به آرایش کنونی احزاب در دوما می­توان گفت که ولادیمیر پوتین، گنادی ژیوگانف، سرگئی میرونوف و ولادیمیر ژیرونوفسکی نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری روسیه خواهند بود. هر فرد دیگری نیز برای شرکت در انتخابات ملزم به جمع­آوری دو میلیون امضا در یک ماه است. البته جمع­آوری این تعداد امضا نیز به تنهایی نمی­تواند حضور در انتخابات را تضمین کند چرا که کمیسیون مرکزی انتخابات می­تواند با حضور افراد در انتخابات به بهانه مخدوش بودن اصالت امضاها مخالفت کند؛ درست همانند آنچه برای میخائیل کاسیانف در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد.

 

در این میان برخی اعتقاد دارند که پوخوروف مالک باشگاه بسکتبال نیوجرسی نتس رقیب اصلی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه خواهد بود، اما می­توان گفت که وی شخصیتی نزدیک به کرملین است و ثروت هنگفت خود را در چند سال اخیر و در دوره ریاست جمهوری پوتین و مدودف به­دست آورده و یک اولیگارشی نزدیک به کرملین است. هر چند پوروخوروف پیش از برگزاری انتخابات دوما اقدام به تاسیس حزب کرد، اما این اقدام نیز تنها با هدایت کرملین و صرفا به­عنوان بدیلی برای سایر احزاب مخالف صورت پذیرفت. پوتین هنگامی که خود در سال ۱۹۹۹ از سوی بوریس یلتسین به سمت نخست وزیر روسیه منصوب شد، به وی هشدار داد که چندان تمایلی به برگزاری انتخابات ندارد. حوادث انتخابات اخیر نیز موجب تقویت شک و تردیدهای وی در خصوص انتخابات شد.

 

 

چالش­های پیش­روی پوتین

نتایج انتخابات اخیر دوما چالش­هایی جدی برای حزب حاکم به­وجود خواهد آورد. بیشترین نگرانی پوتین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ است. همانند آنچه در پایان دوره یلتسین شاهد بودیم. زمانی که شخصیت کلیدی اعتبار خود را از دست می­دهد، کارایی کارکرد قدرت شخصی نیز کاهش پیدا می­کند. پوتین نیز هم اکنون دیگر از محبوبیت چند سال گذشته خود برخوردار نیست. البته حزب حاکم با انجام اقدامات پوپولیستی درصدد بسیج حمایت شهروندان روسی است، هر چند دولت در ایجاد موازنه در بودجه سال جاری خود نیز با مشکل مواجه شده است و اختلافات درونی کابینه بر سر بودجه موجب اخراج الکس کودرین وزیر دارایی روسیه از کابینه شد. از سوی دیگر، وعده­های پوتین در خصوص شکوفایی، ثبات داخلی و خارجی تا حدودی کهنه و نخ نما شده است. در سال ۲۰۰۸، مدودف خواستار اصلاح و تغییر در گفتمان سیاسی و مبارزه با فساد و مدرنیزاسیون در روسیه شد. با این حال، هنوز هیچ یک از این وعده­ها تحقق نیافته است.

 

البته نباید در خصوص نتایج پارلمان روسیه و تاثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری اغراق کرد و آن را دلیلی بر شکست پوتین در انتخابات آینده دانست، چرا که ما شاهد تغییرات عمده­ای در دوما نخواهیم بود. هر چند ترکیب دومای روسیه تا حدودی تغییر یافته است، اما هنوز هم نهادی ضعیف و کم اثر در ساختار سیاسی روسیه محسوب می­شود.

 

 

شکاف در کابینه روسیه

 کودرین بیشتر یک سیاست­مدار مخالف محسوب می­شود تا عضوی از گروه حاکم. حرفه­ای گری و روابط نزدیک با ولادیمر پوتین موجب نفوذ و تاثیرگذاری او در عرصه سیاسی روسیه شده بود. پوتین و کودرین در دهه ۱۹۹۰ بایکدیگر در سن پترزبورگ همکاری داشتند. کودرین سال ۱۹۹۶ وارد کرملین شد و زمینه را برای حضور پوتین را نیز در کرملین فراهم کرد. کودرین با ایجاد موازنه در بودجه توانست روسیه را از بحران سال ۲۰۰۸ به سلامت عبور دهد. البته انتقادات اخیر وی موجب خروج از کابینه شد. کودرین در یک گردهمایی اقتصادی اعلام کرد که روسیه با توافقات غیررسمی مدیریت می­شود و نه حاکمیت قانون و تنها با برگزاری انتخابات عادلانه است که می توان مشروعیت لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی به دست آورد. اما مخالفت وی با تصمیم مدودف برای افزایش بودجه نظامی روسیه به ۶۶ میلیارد دلار (۳ درصد تولید ناخالص داخلی) در سه سال آینده موجب خروج قطعی وی از کابینه شد.

 

 

پوتین و انتخابات پیش­رو

نمایشنامه بازرس دولتی اثر نیکولای گوگول با صحنه­ای پایان می­پذیرد که در آن افراد دولتی که یک فرد شیاد را با یک مقام رسمی از سن­پترزبورگ اشتباه گرفته­اند با ورود بازرس واقعی کاملا مات و مبهوت می­شوند. روز ۲۴ سپتامبر سال گذشته نیز ما شاهد اجرای نسخه پست مدرن این صحنه بودیم. ورود رهبر واقعی روسیه توسط مدودف مستاجر و رهبر موقت کرملین اعلام شد و این دو در مقابل چشم حاضران در کنفرانس حزب روسیه متحد همدیگر را در آغوش گرفتند. حاضرانی که به افتخار این دو که نمایش خود را به شکل هوشمندانه­ای اجرا می­کردند به پا خواسته و برای آن ها کف می­زدند. در کنگره حزب روسیه متحد مدودف اعلام کرد که پوتین پس از انتخابات ماه مارس ۲۰۱۲ وارد کاخ کرملین خواهد شد و پوتین نیز به حاضران خبر داد که مدودف نخست وزیر او خواهد بود. این اقدام به نوعی تمسخر مفهوم سیاست آزاد، انتخابات دمکراتیک و نهادهای مستقل و ۵۰ میلیون روسی است که در انتخابات سال ۲۰۰۸ به مدودف رای دادند.

 

اعلام خبر کاندیدا شدن وی برای انتخابات ماه مارس در کنفرانس حزب روسیه متحد در ۲۴ سپتامبر به هیچ عنوان موجب تعجب کارشناسان و تحلیلگران نشد، چرا که همه می­دانستند پوتین تنها به دلیل محدودیت­های قانونی مدودف را جانشین خود در انتخابات سال ۲۰۰۸ کرد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که به احتمال فراوان پوتین برنده انتخابات رایاست جمهوری روسیه خواهد شد. دمکراسی مدیریت شده در روسیه، تلویزیون  و رسانه­ها را در کنترل و نظارت شدید خود قرار داده و مخالفان واقعی را سرکوب می­کند و تنها به کاندیداهایی اجازه رقابت خواهد داد که شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات نداشته باشند. از سوی دیگر، به دلیل ثبات و رشد اقتصادی روسیه پوتین هنوز هم از محبوبیت برخودار است.

 

بازگشت پوتین به کرملین یک مزیت مهم خواهد داشت و آن هم پایان دادن به تردیدها در این خصوص است که چه کسی سکان رهبری روسیه را در اختیار دارد. بسیاری از کارشناسان در سال دوهزار امیدوار بودند که پوتین بتواند ثبات و اصلاحات واقعی را برای روسیه به ارمغان بیاورد. اما پس از آنکه از وی ناامید شدند به حضور مدودف در کرملین دل بستند. مدودف نیز در ابتدای حضور خود صحبت از مبارزه با فساد، تقویت حاکمیت قانون و مدرنیزاسیون اقتصاد داد. البته در دوران وی فساد گسترده­تر شد و سرویس­های امنیتی قدرت بیشتری به­دست آوردند و پوتین همچنان به عنوان نفر اول قدرت را در اختیار داشت. این روند در دوره بعد ریاست جمهوری پوتین نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

 

هر چند وی با چالش­هایی نیز مواجه خواهد شد. در واقع، به­دلیل افزایش قیمت گاز و نفت در بازارهای جهانی روسیه در چند سال گذشته از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده است. اما به دلیل چشم انداز نه چندان روشن اقتصاد جهانی، این روند تداوم پیدا نخواهد کرد. رکود شدید اقتصادی در سال ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ نیز شوک شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرده است. احتمال خروج سرمایه از این کشور و سرخوردگی طبقه متوسط روسیه به دلیل اتفاقات اخیر در انتخابات دوما می­تواند برای حزب حاکم در این کشور دردسرساز شود. ناکامی کرملین در ایجاد تحول در ساختار اقتصادی روسیه در دهه گذشته این کشور را در برابر شوک­های اقتصادی بزرگتر در دهه آتی آسیب پذیر ساخته است. این امر می­تواند روسیه را بی­ثبات و در نتیجه شرایط را برای غرب در تعامل با این کشور دشوارتر نماید.

 

 

 

منابع:

Why Russian Protests Matter, CFR, December 13, 2011.

Voting, Russian-Style, , Economist, December 10, 2011.

Russian Elections: Leadership Doubts, chathamhouse, December 5, 2011.

Protests, Putin and the Russian Elite, National Interest, January 5,2012.

Russia’s Presidency, Guess Who, Economist, October1, 2011.

 

 

 

مطالب مرتبط

• ولاديمير پوتين؛ تزاري بر مسند رسانه‌ها
• مراقبت روسیه از سوریه