طرح ارزشمند بانک مرکزی در زمینه‌ی ‌پذیرش گواهی یارانه‌ی‌نقدی به عنوان وثیقه‌‌ی‌وام‌‌های زیر ۱۰ میلیون تومانی، هم‌ اکنون در مرحله‌ی‌اولیه قرار داشته و هنوز جزییات اجرایی آن طراحی نشده است. طبیعتاً دقت نظر مناسب در طراحی جزییات مربوط، خواهد توانست به موفقیت این طرح و آسان‌سازی دریافت وام‌های بانکی کوچک را به دنبال داشته باشد.

     

   

  

لزوم پذیرش گواهی یارانه‌ی نقدی هر خانوار به عنوان وثیقه دریافت وام‌های بانکی کوچک (زیر ۱۰ میلیون تومانی)، خبر خوشی بود که در تاریخ ۱۰ بهمن‌ ماه، از سوی بانک مرکزی به طور رسمی به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد.[۱]

  

   
چنین تصمیم ارزشمندی در سال جهاد اقتصادی، به صورت بالقوه می‌تواند مشکلات بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را برای دریافت وام بانکی، تا حد زیادی کاهش دهد و با کاهش نابرابری فرصت‌ها در زمینه‌ی بهره‌مندی از وام‌های بانکی، گام مهمی در راستای ارتقای کیفی سیستم یارانه‌ی نقدی محسوب می‌شود. برای مثال هم‌اکنون بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد روستایی، به دلیل نداشتن هرگونه وثیقه‌ی مورد قبول بانک‌ها و نیز محرومیت از دسترسی به کارمندان دولت به عنوان ضامن رسمی وام بانکی، آسیب‌پذیری زیادی در برابر شوک‌های مالی دارند و در صورت بروز اتفاقاتی مانند آفت‌زدگی محصولات کشاورزی خود و یا بروز هزینه‌ی سنگین درمانی برای یکی از اعضای خانواده، به سرعت درگیر بحران مالی می‌شوند و مجبورند یا محصولات خود را با قیمتی بسیار ناچیز پیش‌ فروش کنند و یا بهره‌های بسیار سنگینی را به منظور دریافت وام از بهره‌خواران محلی بپردازند؛ بهره‌خوارانی که هم‌اکنون در مناطق روستایی کشور، بهره‌های هنگفتی در سطح ماهیانه ۵ الی ۸ درصد (سالیانه ۶۰ الی ۹۵ درصد!) را از روستاییان مطالبه می‌کنند.

  

   

 
در نتیجه این خانوارهای کم‌ درآمد، با پدیده‌ای مواجه هستند که در ادبیات اقتصاد فقر، تحت عنوان «تاوان فقر» (poverty penalty) به آن اشاره می‌شود؛ یعنی هر چه خانواری فقیرتر باشد، دسترسی کم‌تری به وام‌های رسمی بانکی خواهد داشت و از این رو مجبور است بهره‌ی بیش‌تری را به بهره‌خواران محلی بپردازد، فرآیندی که فشار مضاعفی را بر معیشت این خانوارهای نیازمند وارد می‌سازد.

   

    

  
با این توضیحات، نگارنده به عنوان یکی از اشخاصی که از اوایل اجرای سیستم یارانه‌ی نقدی، بر پتانسیل مناسب این سیستم در زمینه‌ی ایجاد وثیقه‌ی مناسب برای وام‌های کوچک بانکی تأکید داشته است، پیش‌تر و در قسمت نهم این یادداشت‌های سلسله‌وار، کوشید تا مزایای حاصل از اجرایی شدن چنین طرحی و تأثیر چشم‌گیر آن بر کمک به خودکفایی مالی و شغلی خانوارهای کم‌ درآمد را به شکلی ملموس تشریح کند.[۲] اکنون در این یادداشت می‌کوشد تا ضمن بررسی برخی دیگر از جنبه‌های مثبت چنین طرحی، به بررسی برخی چالش‌های پیش ‌روی طرح یاد شده و ارایه‌ی راهکارهایی به منظور موفقیت بیش‌تر آن بپردازد. مزایای طرح پذیرش گواهی یارانه‌ی نقدی به عنوان وثیقه‌ی وام‌های کوچک، عبارت است از:

   

  

 
الف) گامی در راستای هدفمندتر ساختن یارانه‌های نقدی

در صورتی که تمامی بسترهای لازم در زمینه‌ی پذیرش گواهی یارانه‌ی نقدی به عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی کوچک ایجاد گردد، بدون تردید گامی در راستای هدفمندتر شدن سیستم یارانه‌ینقدی محسوب شده و در راستای کمک به خودکفایی مالی و توانمندسازی (Empowerment) خانوارهای کم‌ درآمد، نقش مهمی ایفا خواهد نمود.

  

  

 
ب) کمک به کاهش آسیب‌پذیری خانوارهای کم ‌درآمد در برابر شوک‌های مالی

در مورد روستاییان و نیز کارگران ساده‌ی فاقد قرارداد دایمی، به دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی وضعیت درآمدی، آسیب‌پذیری (vulnerability) خانوارها در مواجهه با بروز هرگونه شوک مالی، بسیار زیاد است. برای مثال، بروز شوک‌های درآمدی مانند بیکار شدن سرپرست خانوار برای مدتی طولانی و یا سرمازدگی محصولات کشاورزی و نیز شوک‌های هزینه‌ای مانند بروز هزینه‌های غیرمنتظره‌ی مربوط به درمان اعضای خانواده، به سادگی می‌تواند چنین خانوارهایی را با مشکلات بغرنج معیشتی مواجه سازد؛ مشکلاتی که معمولاً مراجعه به بهره‌خواران محلی و حاضر شدن به پرداخت نرخ‌های بهره‌ی بسیار سنگین به آن‌ها را در پی داشته و به رونق بازارهای غیررسمی وام در مناطق فقیرنشین کشور منجر می‌شود. به این ترتیب اجرای موفق چنین طرحی، یعنی پذیرش آسان گواهی یارانه‌ی نقدی به عنوان وثیقه‌ی وام بانکی، خواهد توانست از راه بهبود فرصت‌های دریافت وام بانکی برای دهک‌های درآمدی پایین و نیز متوسط، به کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر شوک‌های مالی منجر شود.

   

   

  
ج) کمک به بهبود عدالت در دسترسی به فرصت دریافت وام بانکی

در حال حاضر برای دریافت وام بانکی، تنها ضمانت‌های قابل قبول عبارت‌اند از: «سند ملکی معتبر و نیز ضمانت رسمی کارمندان دولت.» طبیعتاً بخش بزرگی از خانوارهای کم ‌درآمد، به هیچ‌ یک از این دو مورد دسترسی نداشته و از این رو سیستم فعلی از راه ایجاد نوعی «تله‌یفقر» (Poverty Trap)، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند. در چنین وضعیتی، با توجه به بهره‌مندی تمامی خانوارهای ایرانی از حساب یارانه‌ی نقدی، در صورت برقراری شرایط مناسب به منظور پذیرش گواهی یارانه‌ینقدی به عنوان وثیقه‌ی وام‌های کوچک، گام بزرگی در راستای کاهش نابرابری فرصت‌ها در دسترسی به وام بانکی ایجاد خواهد شد.

  

   

  
د) جلوگیری از رونق بازار بهره‌خواران محلی در مناطق فقیرنشین

در حال حاضر، معضل دسترسی محدود خانوارهای فقیر به وام‌های بانکی که عمدتاً از فقدان ضمانت قابل قبول بانکی ناشی می‌شود و در نتیجه رونق وام‌های غیررسمی با نرخ‌های بهره‌ی بسیار بالا در مناطق حاشیه‌نشین و به ویژه مناطق روستایی، در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داشته و جزو مباحث مهم مورد بررسی در حوزه‌های «اقتصاد فقر»، «اقتصاد توسعه» و «اقتصاد کشاورزی» محسوب می‌شود. طبیعتاً وجود درآمد تضمین‌ شده‌ای تحت عنوان یارانه‌ینقدی برای تمامی شهروندان، در کنار طرح اخیر بانک مرکزی در زمینه‌ی پذیرش گواهی یارانه‌ی نقدی به عنوان وثیقه‌ی بانکی، در صورت اجرای مناسب و موفق، خواهد توانست بخش عمده‌ی تقاضای وام خانوارهای کم‌ درآمد را مجدد به سمت سیستم رسمی بانکی هدایت نموده و کم رنگ شدن روز افزون نقش رباخواران محلی را به همراه داشته باشد.
  

  

    

هـ) کمک به رونق فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی کوچک و خودکفایی مالی

در مورد بسیاری از خانوارهای کم‌ درآمد، امکان درآمدزایی از راه پروژه‌های کوچکی هم‌چون خرید یک چرخ خیاطی، خرید چند حیوان خانگی، خرید وسایل اولیه‌ی تولید فرش یا صنایع دستی و نظایر آن وجود دارد که هم‌اکنون متأسفانه در بسیاری از موارد، پروژه‌هایی از این دست، از راه وام‌های غیررسمی و دارای نرخ بهره‌ی سنگین تأمین می‌شوند. وام‌هایی که نرخ بهره‌ی آن‌ها به قدری بالا است که معمولاً بخش عمده‌ی سود حاصل از چنین کسب و کارهای کوچکی را می‌بلعد. طبیعتاً طرح بانک مرکزی، خواهد توانست به کنترل این وضعیت منجر شده و رونق کسب و کارهای بسیار کوچک در میان خانوارهای کم‌ درآمد را در پی داشته باشد.

  

  

  

و) کاهش آثار تورمی پرداخت یارانه‌ی نقدی

طبیعتاً در صورت آسان‌سازی دریافت وام‌های خرد به منطور راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک (به ویژه در مناطق روستایی)، بخشی از یارانه‌ی نقدی پرداختی به شهروندان، به جای هزینه شدن در زمینه‌ی کالاهای مصرفی روزمره، به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوچک هدایت شده و این مسأله می‌تواند بخشی از آثار تورمی ناشی از تزریق سالانه‌ی ۳۳ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی نقدی به اقتصاد کشور را کاهش دهد.

  

  

 

راهکارهایی برای موفقیت بیش‌تر طرح اخیر بانک مرکزی

طرح ارزشمند بانک مرکزی در زمینه‌ی پذیرش گواهی یارانه‌ی نقدی به عنوان وثیقه‌یوام‌های زیر ۱۰ میلیون تومانی، هم‌ اکنون در مرحله‌ی اولیه قرار داشته و هنوز جزییات اجرایی آن طراحی نشده است. طبیعتاً دقت نظر مناسب در طراحی جزییات مربوط، خواهد توانست به موفقیت این طرح و آسان‌سازی دریافت وام‌های بانکی کوچک را به دنبال داشته باشد. در این راستا، برخی از راهکارهایی که به نظر می‌رسد، می‌تواند به موفقیت بیش‌تر این طرح کمک کند، عبارت‌اند از:

راهکار اول: کاهش محدودیت‌های دولتی موجود بر فعالیت بانک‌ها و به ویژه کاهش کنترل نرخ سود وام‌های بانکی از سوی دولت. به عبارت دیگر در صورتی که نرخ سود وام‌های بانکی در چارچوب رقابت بین بانک‌ها شکل گرفته و دولت از دخالت مستقیم در این زمینه خودداری کند، شرایط برای رونق بیش‌تر وام‌دهی از سوی بانک‌ها فراهم شده و بانک‌های مختلفی تمایل خواهند داشت که با دریافت وثیقه‌ی بانکی مطمئنی مانند گواهی یارانه‌ی نقدی، به ارایه‌ی انبوه وام‌های کوچک زیر ۱۰ میلیون تومانی بپردازند.

  

 

راهکار دوم: ایجاد بستر قانونی مناسب به منظور فعالیت سازمان‌هایی مانند کمیته‌ی امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی و نیز سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی در پرداخت وام‌های کوچک در قبال دریافت «گواهی یارانه‌ی نقدی» به عنوان ضمانت وام‌ها. به عبارت دیگر اگر علاوه بر ایجاد بستر حقوقی مناسب برای وثیقه‌گذاری گواهی یارانه‌ی نقدی در بانک‌ها، بتوان گواهی اشاره شده را در سازمان‌های خیریه هم به وثیقه گذاشت، اطمینان خیرین (اعم از حقیقی و حقوقی) نسبت به بازگشت وام‌ها بیش‌تر شده و ارایه‌ی وام‌به خانوارهای نیازمند، رونق بیش‌تری خواهد یافت.

  

  

راهکار سوم: بهره‌گیری از تجربه‌های مشابه جهانی، در کنار توجه به ویژگی‌های بومی جامعه‌ی ایران، بدون تردید می‌تواند به موفقیت بیش‌تر این طرح کمک کند. در واقع به نظر می‌رسد که هدف اصلی بانک مرکزی از ارایه‌ی چنین طرحی، عبارت است از رونق پرداخت وام‌های بانکی خرد به خانوارهای کم‌ درآمد؛ یعنی مقوله‌ای که تحت عنوان (Microcredit)، موضوع پژوهش‌های مختلفی در سطح جهان بوده و تجربه‌های عملی موفق و ناموفق زیادی نیز در کشورهای مختلف در این زمینه صورت گرفته است.[۳]

  

 

به طور قطع بررسی نقاط قوت و ضعف این تجربه‌ها، خواهد توانست به موفقیت بیش‌تر بانک مرکزی در دست‌یابی به این هدف ارزشمند منجر شود و نگارنده امیدوار است بررسی این تجربه‌های بین‌المللی، به طور حتم در طراحی جزییات طرح اشاره شده، مورد توجه قرار گیرد.(*)

  

  

  

 

منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

  

  

 

مطالب مرتبط

• هدفمندي تسهيلات بانكي، جزء فراموش شده جريان هدفمندي
• حذف صفر از پول ملی نشانه رشد اقتصادی است؟
• مدل احمدي‌نژاد، مدل احمدي‌نژاد است؛ يعني غيرقابل پيش بيني!
• باز هم يكي از آن طرح ها…
• اشکالات مديريتي؛ مانع استفاده از ظرفيت صنايع کشور