گروه مطالعات اقتصادي - ۲۹/۱۱/۱۳۹۰
چالش بزرگ اقتصادی مجلس- دولت؛ یارانه ها
دولتی ها به تخلفات یارانه ای ادامه می دهند؟
یارانهها دوباره به سوژه اول اقتصاد کشور تبدیل شدهاند تا احتمال یک چالش اقتصادی یارانهای دیگر در سال پیش رو تقویت شود. این بار اما نه صحبت از تصویب قانون هدفمندی است و نه حرفی از نحوه اجرای آن است.
یارانهها این بار در لایحه بودجه سال ۹۱ که در بستهای شفاف با ۵۷ روز تاخیر به بهارستان رسید، فراموش شدهاند و دولت از نهتنها اعتباری برای هدفمندسازی یارانهها اختصاص نداده بلکه از سوی دیگر بودجه شرکتهای دولتی را به گونهای تدوین کرده است که برخی از نمایندگان مجلس آن را نشانهای برای گریز از مرکز قانونگرایی دولت میدانند.
در شرایطی که کارشناسان و استادان اقتصادی دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقی کشور منتظر بودند تا سیاستهای دولت درباره هدفمندی یارانهها برای سال ۹۱ اعلام شود اما به صورت غیر منتظرهای دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۹۱ مسکوت گذاشت و هیچ عددو رقمی درباره یارانهها در لایحه بدوجه اعلام نشده است تا نگرانیها و انتقادات اقتصادیهای مجلس به بودجه ۹۱ رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد که البته این دل مشغولی وکلای ملت بیدلیل هم نیست.
مهر ماه امسال بود که گزارش جنجالی دیوان محاسبات از تخلفات گستره دولت منتشر شد. بنا بر این گزارش، دولت تخلفات گستردهای در زمینه تامین بودجه یارانه و عدم واریز ۱۲/۱ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی انجام داده بود که تنها چند مورد آن، که در گزارش دیوان آمده بود به شرح زیر است:
«۹/۲میلیارد دلار از درآمد نفت صرف یارانهها شد که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسویه کند که از نظر دیوان محاسبات تسویه نشده است»، «دولت پنج هزارمیلیارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانهها استقراض کرد. این رقم باید تا ۲۸ اسفند تسویه میشد که هنوز نشده است»، «دولت ۹۸هزارمیلیارد ریال از محل نفت خام و صادرات، علیالحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانهها برداشت کرده است» و…
با این وجود دولتیها نه تنها گزارش فوق را تشویش اذهان عمومی دانستند بلکه انتقادات رئیس سازمان بازرسی درباره تخلفات یارنهای را هم نپذیرفتند و امروز نیز بودجه ۹۱ اعداد و ارقام مختص به یارانهها را کم دارد تا این تصور پررنگ شود که تخلفات یارانهای دولتیها در سال ۹۱ هم ادامه خواهد داشت و این مساله فریاد اعتراض بهارستان نشینها را بلند کرده است.
این در حالی است که گزارش دیوان تنها منبع تخلفات دولت نیست وهمین چند روز پیش بود که مصباحی مقدم چهره آشنای مجلس و رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی برداشتهای غیرقانونی دولت برای یارانهها را هشتهزار میلیارد تومان اعلام کرد و همه اینها مواردی است که برخی از نمایندگان مجلس را نسبت به دخل و خرج ۹۱ و همچنین رفتار دولت در مورد یارانهها نگران کرده است.
اما این نگرانیها زمانی بیشتر میشود که دولتیها در چنین شرایطی اعلام کردهاند، میخواهند به زودی فاز دوم یارانهها را اجرایی کنند.
در اینباره نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده باید براساس قوانین بالادستی و قانون برنامه پنجم تنظیم میشد، گفت: بودجه ۹۱ برای شرایط عادی نوشته شده و هیچ توجهی به شرایط فعلی اقتصاد نداشته است، همچنین در لایحه بودجه از هموارتر شدن شرایط برای بخش تولید خبری نیست.
وی هزینهکرد بودجه شرکتهای دولتی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها را قانونی ندانست و گفت: برخی شواهد نشان از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها در پوششهای مختلف دارد. بهعنوان نمونه برخی از تحلیلگران معتقدند همچون سال قبل از بودجه شرکتهای دولتی یا بودجه عمرانی در سایر ردیفها هزینه خواهد شد، البته نباید فراموش کرد این اقدام خلاف قانون است. بهطور مثال برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها فقط باید از محل هدفمندسازی تامین اعتبار کرد و هزینهکرد سایر ردیفهای بودجه در این بخش که تازه در لایحه بودجه ۹۱ هیچ پیشبینی برای آن نشده، خلاف قانون است.
در مورد کسری بودجه پرداخت یارانهها نیز موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن انتقاد از نحوه بودجهبندی دولت گفت: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعلام کرده دولت ۱۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. بودجه سال ۹۱ به صورت انقباضی بسته شده و نسبت به امسال ۵. ۷ درصد کاهش نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بودجه هدفمندی یارانهها در لایحه پیشنهادی دولت نیامده است، تصریح کرد: چون دولت ارزیابی دقیقی از مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها ندارد، نمیداند که ارقام را به چه میزان در بودجه افزایش دهد. در بودجه ۹۰ دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی پیشنهاد داد که ۵۴ هزار میلیارد آن به تصویب مجلس رسید اما دولت به طور صحیح این مبلغ را اختصاص نداد.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از واقعی نبودن بودجه عمرانی، اظهار داشت: عملکرد بودجه عمرانی امسال از ۳۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال در نهایت به ۲۲ میلیارد تومان خواهد رسید. عدم تحقق بودجه عمرانی موجب ایجاد مشکلات متعدد در بخشهای مختلف کشور شده اما متاسفانه دولت توجهی به این مسائل ندارد.
در هر حال شرایط موجود از کش مکشها و جنجالهای تازه یارانهای خبر میدهد و به نظر میرسد چالش بزرگ اقتصادی مجلس و دولت همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، تخلفات بودجهای دولتیها خواهد بود. باید منتظر ماند و دیدآیا وکلای ملت میتوانند شفافیت را به بودجه ۹۱ بازگردانند یا تخلفات دولتیها ادامه دار خواهد بود.
مطالب مرتبط
......................................................................................................................................................................................................................................................
درج نظرات
 |
 |
 |
 |
 |
 |
