۳- چالش های دست یابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم

 سید جعفر حسینی

پس از انقلاب اسلامی بخش تعاون با توجه به نگاه های ارزشی حاکم بر انقلاب، اهمیت خاصی در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی یافت به طوری که در اصل ۴۴ قانون اساسی که به اصل اقتصادی قانون اساسی شهرت دارد بخش تعاون به عنوان یکی از ۳ بخش اصلی اقتصاد ایران شناخته شد. اما پس از روی کار آمدن دولت نهم با شعار تغییر نگرش در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، سعی در توجه بیشتر به بخش تعاون شد. بر این اساس در بخش های مختلف به ویژه بخش مسکن سعی در گسترش نظام تعاونی در سطح کشور شد. در تدوین برنامه پنجم توسعه نیز در راستای توجه به این مقوله، هدف گذاری ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی قرار داده شده است. هر چند این هدف گذاری در سیاست های برنامه چهارم توسعه نیز قرار داده شده بود اما بنا بر آمار رسمی سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی از یک درصد(مرکز پژوهش های مجلس) تا ۶ درصد(وزارت تعاون) گزارش شده است. حال سؤال اصلی این است که اگر واقعا هدف سیاست گذاران اقتصادی رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی است پس چرا این هدف تاکنون محقق نشده است؟ با نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نهم و مواد برنامه پنجم توسعه در خصوص بخش تعاون یک نکته مشترک مشاهده می گردد: تصور سیاست گذاران اقتصادی دولت در خصوص ضعف بخش تعاون در کشور این است که اعتبارات لازم به این بخش تخصیص داده نشده است و چنان چه سهم اعتبارات این بخش را افزایش دهیم مشکلات این حوزه به کلی مرتفع می گردد. بررسی سیاست های دولت نهم در خصوص وام های زودبازده، مسکن مهر این مسئله را کاملا مشخص می کند.

همچنین رجوع به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ برنامه پنجم توسعه نیز گویای این است که طراحان برنامه گسترده تر کردن نقش بخش تعاون در حوزه های پولی کشور و افزایش قدرت وام دهی بانک توسعه تعاون را مهم ترین سیاست های خود برای نیل به هدف ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی قرار داده اند. اما عملکرد دولت در خصوص وام های زودبازده و شکست سیاست های ساخت مسکن مهر از طریق تعاونی ها و واگذاری ساخت این پروژه به انبوه سازان در دولت دهم، همگی نشانگر این مطلب است که ریشه شکست بخش تعاون نمی‌تواند صرفا کمبود اعتبارات باشد. با نگاهی به وضعیت بخش تعاون در طی ۳۰ سال اخیر مشاهده می کنیم که عمده تعاونی های کشور، تعاونی های مصرف بوده اند تا تولید و همواره نه تنها مشکلی را از اقتصاد ملی برطرف نکرده اند بلکه بار مضاعفی بر روی دوش دولت گذاشته و سعی داشته اند به نحوی با دریافت بودجه ای از دولت، امکاناتی را برای سهام داران خود مهیا سازند که این مسئله مخالف با فلسفه وجودی تعاونی هاست. شاید به همین دلیل بوده است که طراحان اقتصادی دهه ۷۰ شمسی هرگز اعتقادی به گسترش بخش تعاون برای رفع توسعه نیافتگی کشور نداشته اند و گسترش این بخش را صرفا باعث گسترش بخش های غیر تولیدی می دانستند. به نظر می رسد توجه به نهادهای غیر رسمی موجود در جامعه ایران تا حدودی بتواند جواب گوی سؤال مورد نظر ما باشد که چرا تعاونی‌ها نتوانستند تاکنون نقش قابل توجهی در اقتصاد ملی باوجود تأکیدات طراحان قانون اساسی ایفا کنند؟ اصولا به نظر می رسد که در جامعه ایران فرهنگ کار دسته جمعی به عنوان یک اصل رفتاری دیده نمی شود و این دقیقا بر خلاف ادبیات رایج و فرهنگ کسب و کار مرسوم در ملل توسعه یافته دنیا به ویژه کشورهای شرق آسیا است. حتی در گفته های روزمره بین مردم دیده می شود که بیان می شود یک دانشمند ایرانی به اندازه ۴ دانشمند ژاپنی کار می کند اما ۴ دانشمند ایرانی هرگز نمی توانند کاری را با هم انجام دهند. بنابراین به نظر می رسد که ریشه و مشکل اساسی در بخش تعاون و ناکارآیی این بخش در حوزه تولید ملی را بایستی در شکل گیری نهادهای غیر رسمی ناکارآمدی جستجو کرد که ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارند و تغییر آن و بهبود شرایط آن، هم مستلزم زمان است و هم مستلزم شناخت دقیق نهادهای ناکارآمد موجود در این بخش. لذا افزایش سهم اعتبارات بخش تعاون در طی سال های اخیر صرفا باعث افزایش انگیزه‌های سودجویانه افراد مختلف در کسب این اعتبارات و مصرف آن در بخش های غیر مرتبط شده است. از سوی دیگر با نگاهی به فصل اول برنامه پنجم که دولت محترم تأکید زیادی در آن بر گسترش فرهنگ ایرانی- اسلامی داشته است هیچ ماده ای برای گسترش فرهنگ کار دسته جمعی و روحیه تعاون در کشور دیده نمی شود. به عبارت بهتر هیچ برنامه ای برای بررسی این مشکل فرهنگی و نهادی در کشور وجود ندارد که چرا ایرانیان اصولا نمی توانند در یک تعاون و تولید مشترک سعی در حداکثرسازی سودهای ناشی از تجارت کنند؟ به نظر می رسد تا زمانی که به این مشکلات بخش تعاون توجه اساسی نگردد، صرف اعتبارات بیشتر در این حوزه فقط باعث هدر رفتن منابع جامعه می گردد.

logos2