۱۶- تدابیر ناکافی درلایحه برنامه پنجم توسعه برای کسب وکار

جلال دهنوی

مهم‌ترین معضلی که اقتصاد ایران را طی سه دهه گذشته به خود مشغول داشته، بروز پدیده‌ای است که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان رکود تورمی یاد می‌شود. برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در گروی تغییر جهت از سیاست‌های جانب تقاضا به سیاست‌های جانب عرضه است که در مجموع می‌تواند فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی شود. بر اساس شاخص های بانک جهانی ایران حائز رتبه ۱۳۱ است.با توجه به این نکته در لایحه برنامه پنجم تنها سه ماده درباره بهبود وضعیت کسب وکار در کشور آمده است. در ماده ۶۶ اشاره شده است که تا پایان برنامه پنجم تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند ارائه شود .در ماده ۶۷، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را دستگاه اصلی موضوع فعالیت به عهده خواهد داشت. در ماده ۶۸، اشاره به نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی دارد. با توجه به این سه ماده می توان نکات زیر را یادآور شد:

۱-ماده ۶۶، کمکی به بهبود فضای کسب وکار نمی کند مسئله برند و آرم تجاری مرحله ای پس از مرحله بهبود فضای کسب وکار است. به این معنا که نخست باید فضای کسب وکار برای رشد تولید و سرمایه گذاری فراهم آید و در گام بعد به بازاریابی و فرآیند تسهیل تجارت پرداخت.

۲-ماده ۶۷، اکثر کارگزاران اقتصادی طولانی شدن فرآیند راه اندازی کسب وکار و همچنین تعطیلی آن را مهم ترین معضل کسب و کار در کشور می دانند، بدیهی است در صورت تصویب و اجرای این ماده به طور مناسب کمک شایانی به کسب وکار در کشور می شود.

۳-ماده ۶۸، اگرچه که خصوصی سازی می تواند گام موثری در بهبود فضای کسب وکار باشد ولی نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با توجه به شاخص های فضای کسب وکار چندان حائز اهمیت نیست لذا پیشنهاد می شودکه این ماده نیز زیر مجموعه خصوصی سازی قرار گیرد نه کسب وکار.

برای بهبود فضای کسب و کار در کشور پیشنهاد می شودکه این نکات در برنامه گنجانده شوند: نخست؛ شفاف‌سازی رویه‌های اداری به این معنا که در نظام بوروکراتیک کشور الگوی عمل مشخص، شفاف و واحدی برای انجام هر شاخه از فعالیت‌های اقتصادی تعیین شود.دوم؛ بهره‌گیری از دستاوردهای نوین و فناوری اطلاعات. سوم؛ اصلاح قوانین موجود در فضای اقتصادی کشور از جمله قانون کار. چهارم؛ باید برای نیل به کسب وکار بهتر برنامه ای برای اندازه گیری این شاخص در کشور ارائه شود قطعا چنین فرآیندی می تواند باعث شناخت نقاط قوت و ضعف در بخش ها و استان های مختلف شود و از سوی دیگر انگیزه برای بهبود آن نیز ایجاد می شود. پنجم؛ برای وضعیت کسب وکار در کشور طی برنامه و پایان برنامه هدف کمی به لحاظ رتبه در بین کشورهای مختلف دنیا تعیین شود.