۹- جایگاه تشکل های غیردولتی صنعت و معدن در لایحه برنامه پنجم توسعه

روح الله ایزدخواه

«ماده ۱۴۰ لایحه برنامه پنجم توسعه: به منظور سامان دهی تشکل های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در برنامه ها و سیاست گذاری ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور، نسبت به ایجاد نظام مهندسی در کشور اقدام می نماید.» در دهه اخیر، نیاز به مشارکت جدی تشکل های غیردولتی در تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی، از اهمیت روزافزونی برخوردار شده و در طول برنامه پنجم نیز این امر به علل زیر تشدید خواهد شد:

- حذف یا کاهش وظایف تصدی گری دستگاه ها و سازمان های دولتی، به علت خصوصی سازی

- سیاست  دولت نهم و دهم در کاهش تمرکزگرایی و کاهش توجه به «مرکز» و عنایت بیشتر به «بخش »ها و «مناطق» مختلف و مغفول مانده.

- لزوم نگرش فرابنگاهی دولت به حمایت از توسعه صنعتی و اتخاذ رویکردهایی مانند خوشه ها و زنجیره های اقتصادی

- سابقه نسبتا موفق تفویض برخی اختیارات حاکمیتی از سوی برخی دستگاه های دولتی به برخی تشکل های غیردولتی ( مثلا نوع رابطه میان وزارت بازرگانی و اتحادیه ها یا رابطه وزارت تعاون و اتحادیه های تعاونی که توسعه یافته تر از رابطه میان وزارت صنایع و انجمن های صنعتی است)

- گذر بخش خصوصی از سعی و خطاهای فردگرایانه و ظهور بسترهای خرد جمعی در بخش غیردولتی مبتنی بر همکاری و اقدام جمعی.

اما با وجود این، هنوز برنامه مدونی برای ترسیم چگونگی مشارکت دهی تشکل ها در سیاست گذاری تدوین نشده و به علاوه، ذائقه بسیاری از مدیران میانی دولت، هم چنان بر رویکردهای گذشته و ندیدن تشکل های غیردولتی استوار است! هنوز نتوانسته ایم به درستی تمایزی میان یک تشکل و یک واحد اقتصادی قائل شویم و مدیران دولتی، هنوز تشکل ها را به عنوان بنگاه های سودجو و طلب کار قلمداد کرده و سعی در تحقیر و تضعیف مستمر آن ها دارند.از سوی دیگر، فرهنگ دولتی ما هم چنان در چالش های میان دولت و بنگاه های بخش خصوصی گیر کرده و به این درک نرسیده است که اساسا نباید یک بنگاه منفرد، به طور مستقیم با دولت ارتباط بگیرد؛ بلکه این ارتباط باید از طریق تشکل ها مدیریت شود.

فقط برای یک نمونه می توان به تجربه کشور آلمان اشاره کرد که هر کشاورز به طور متوسط در ۱۲۰ تشکل عضو است و تمام مایحتاج و مسائل خود را از طریق تشکل ها تامین می نماید و اساسا نیازی به رودررو شدن کشاورز با دستگاه دولتی نیست.چنان چه بپذیریم که در فضای جدید توسعه کشور، بدون حضور تشکل های تصمیم ساز و تاثیرگذار در بخش اقتصاد، نمی توان به اهداف بلند رسید، لازم است یک آسیب شناسی از وضعیت موجود تشکل ها داشته باشیم. موارد زیر از جمله آسیب ها یا تهدیدهایی است که در مسیر نقش  آفرینی تشکل های غیردولتی در امر سیاست گذاری وجود دارد.

- کوچک ماندن تشکل ها در حد رفع و رجوع نیازهای صنفی اعضای خود و بارور نشدن قابلیت تصمیم سازی و سیاست گذاری در آن ها.

- فقدان تشکل هایی با قلمرو فعالیت کشوری و محدود ماندن تشکل های فعلی در سطوح محلی و استانی

- نبود اتاق فکر مشترک میان تشکل های هم خانواده در یک زیربخش اقتصادی

- نبود مشارکت حداکثری واحدهای اقتصادی در شکل گیری و توسعه تشکل های مربوطه و لذا فقدان پشتوانه «وفاق اجتماعی» در تشکل ها

- بی رغبتی و یا کم اطلاعی اغلب تشکل ها از تجارب موفق همتایان خود در داخل و خارج از کشور

- نبود تریبون مناسب برای حضور تشکل های غیردولتی در محافل علمی و رسانه ای.

اما علت العلل این آسیب ها در آن است که تشکل ها به علت مهجور ماندن و حاشیه نشینی در فرآیند توسعه، مجال نیافته اند استعداد و قابلیت ذاتی خود را متبلور سازند. بنابراین چنان چه این اعتماد و فرصت در اختیار آن ها قرار گیرد چه بسا به سرعت بتوانند آسیب های فوق را مرتفع سازند. اما چگونه؟ تا زمانی که یک تشکل، تمام وقت و انرژی خود را مصروف به تامین نیازهای اعضای خود از جمله مواد اولیه و ماشین آلات و غیره می کند، نمی توان انتظار داشت در امر خطیر سیاست گذاری به درستی بتواند ایفای نقش نماید. از سوی دیگر، نمی شود وظایف صنفی تشکل ها را نادیده گرفت و تنها رشته ارتباط میان آن ها و واحدهای اقتصادی را که همین تامین نیازها است، قطع کرد. این است که اولین راهبردی که به نظر می رسد در این زمینه راهگشا باشد، عبارت است از: ایجاد یک تشکل فراگیر و کشوری در هر رشته فعالیت اقتصادی که خصوصیات آن عبارتند از:

- فارغ از تمایز ظاهری میان ماهیت عوامل اقتصادی ( صنعت، صنف، اتحادیه، تعاونی) همه تشکل های غیردولتی فعال در یک رشته فعالیت را تحت پوشش می آورد.

- این تشکل، محدود به منطقه خاصی نیست و همه تشکل های ذی ربط در سراسر کشور را تحت پوشش دارد.

- ماموریت اصلی آن، نه تامین مواد و ماشین آلات و … بلکه توانمندسازی تشکل های عضو برای نقش آفرینی در سیاست گذاری اقتصادی و به تعبیر دیگر، مشارکت در حاکمیت است.

- این تشکل در واقع «مغزافزار سیاست گذاری» در «بخش خصوصی» خواهد بود.

- این تشکل نیاز مبرمی به محافل و تریبون های خاص خود خواهد داشت تا بتواند با دولت و سایر عوامل، تعامل فعالانه ای داشته باشد.

- قبل از برنامه ریزی برای جایگاه حقوقی چنین تشکلی، باید به اعتمادآفرینی و همبستگی میان تشکل های عضو اندیشید و مسیر همکاری آن ها را هموار کرد.

نکته پایانی آن که ممکن است برخی چنین بگویند که این راه، سرانجامی جز تضعیف دولت و جاه طلبی نهادهای غیردولتی و از دست رفتن عنان امنیت اقتصادی کشور در برندارد و چنان خواهد شد که مانند کشورهای اروپای غربی، به راحتی سه چهار سندیکا بتوانند مدام کشور را به اعتصاب و آشوب بکشانند. در پاسخ تنها به این کفایت کنم: مگر تاکنون که تشکل ها حاشیه نشین و مهجور و ضعیف داشته شده و دولت، تصدی گر و انحصارطلب بوده، اقتصاد را اصولی و مردمی اداره می کرده ایم؟ آن چه در این فضای کنونی نصیب اقتصاد کشور شده، چیزی جز آشفتگی و سردرگمی دولت از یک سو و یکه تازی قماش دلال و سوداگر بر اقتصاد کشور از سوی دیگر نبوده است. لذا حضور تشکل های غیردولتی در اقتصاد علاوه بر مهار قدرت بیش از حد دولت جلوی جولان دلال ها را نیز می گیرد.

logos2