رصد

کد خبر: ۱۲۰۲۷۶
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸
موسسات مالی واعتباری غیرمجاز را این روزها همه می شناسند، فرزند ناخلف تصمیم گیری های وزارت تعاون در دولت محمود احمدی نژاد. همان روزهایی که قرار بر این شد که با حمایت دولت، وزارات تعاون سابق هم به جرگه صادرکنندگان مجوز راه اندازی تعاونی های مالی و اعتباری بپیوندد. همان روزها البته در دولت هم مخالفان زیادی برای اجرای این طرح وجود داشت و همه به نوعی نگران این بودندکه شاید این متولدین جدید، زمینه را برای فسادهای بانکی و دور زدن قانون و در یک جمله، شکل دهی بدعت هایی در حوزه مالی و اعتباری فراهم کنند. همان طور هم شد، حال اکنون حرکت های همین موسسات الگویی برای بانک ها شده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی می گوید، بانک ها با تقلید از رفتار این موسسات، در برخی موارد از بانکداری اسلامی فاصله گرفته اند

به طور کلی وضعیت تسهیلات دهی از سمت نظام بانکی باید با لحاظ کردن چه مواردی صورت بگیرد که به هر حال علاوه بر این که بانک ها توجیه پرداخت وام داشته باشند، مشتریان نیز در چارچوب قواعدی که بانک مرکزی دیکته کرده، به تسهیلات دسترسی پیدا کنند؟

در یک شرایط طبیعی، عادی و نرمال که بانک ها منابع کافی در اختیار داشته باشند و تغذیه پول به مقدار کافی و در حد تامین نیازهای اعتباری جامعه از سوی بانک ها قابل عمل باشد، دولت نیز بخشی از نیازهای خود را از منابع سیستم بانکی تامین نکرده و تسهیلات تکلیفی و اجباری را بر نظام بانکی تحمیل نکند؛ وام دهی شرایط قابل قبولی را برای بانک ها و مشتریان تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر، اگر در یک نظام طبیعی و عادی ساختار سازمانی، تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی دولت برای بانک ها وجود نداشته باشد، اولا نرخ سود بانکی به صورت طبیعی به سمت نرخ تورم با یک حاشیه به اضافه و منهای دو درصد حرکت می کند و در این حاشیه نیز، کارها به روال عادی ادامه خواهد یافت؛ البته سود سپرده ها در حاشیه پایین تر قرار می گیرند و حتی منهای نیم تا یک درصد کمتر از تورم است. البته نرخ سود سپرده ها در حساب های جاری، کوتاه مدت و بلندمدت با هم متفاوت است؛ ولی به صورت طبیعی نرخ سود به همین سمت تورم به علاوه حداکثر دو درصد،در نوسان است و بانک ها نیز منابع را با حاشیه سودی به علاوه دو درصدی تعیین می کنند و نیازی نیز به دستور، تکلیف و اجبار برای ارائه وام به متقاضیان نیست. تعیین نرخ از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نیز در چنین شرایطی محلی از اعراب ندارد و بانک ها در عالم رقابت بین خود، کار را پیش می برند و نیاز مردم را در دریافت تسهیلات تامین می کنند. در این زمان تصمیم این که به چه پروژه و چگونه وام داده شود، از سوی بانک با دقت صورت می گیرد و کار تسهیلات دهی به سمتی پیش می رود که حتما تامین مالی طرح دارای توجیه اقتصادی، در دستور کار قرار گیرد. در این میان در مراحل مختلف بررسی از سوی بانک، موجه بودن آن فعالیت اقتصادی و بازده داشتن آن، در اولویت قرار می گیرد و بانک بر مبنای برگشت اصل تسهیلات و احتمالا سود ناشی از آن فعالیت اقتصادی وارد عمل شده و با نظارت، ریسک های آن را بررسی کرده وابزارهای مختلف برای پوشش ریسک نیز از سوی بانک دیده می شود. در این شرایط، بدیهی است که برای تجارتی کوتاه مدت و در شرایط امروز که در آن قرار داریم، دو تا سه موردی که اشاره کردم، وجود ندارد یا کمتر به چشم می خورد.

کارت اعتباری حتی قرار نیست که جایگزین کارت امروزی که در دست شما و من است و با آن پرداخت انجام می دهیم، شود. کارتی که اکنون در دست ماست، یک کارت بدهی است و کارت اعتباری نیست و به اندازه ای که پول داریم، می توانیم از آن مصرف کنیم و اگر تمام شود، قابلیت استفاده ندارد
در این میان، بخش بزرگی از تسهیلات تکلیفی و اجباری، از سوی دولت به بانک ها تکلف شده یا می شود؛ اگرچه در دولت آقای روحانی، حجم تسهیلات تکلیفی برای بانک ها به شدت کاهش یافته و بسیار کمتر از قبل شده و اکنون به نوعی متعادل است؛ ولی هنوز این رفتار وجود دارد و برای خرید کالاهای اساسی، تامین هزینه های دولت و بودجه سفرهای استانی، از بانک ها خواسته می شود یا به عبارتی دستور داده می شود که این سفرها را تامین اعتبار کرده و منابع خود را به آن ها اختصاص دهند. پس تکلیف برای پرداخت تسهیلات هنوز به صورت کامل ریشه کن نشده و مسیر آن ادامه دارد.

در عین حال، بخش بزرگی از مطالبات بانک ها از دولت و بخش خصوصی هنوز پرداخت نشده و در حالت معوق قرار گرفته است ، همین امر، منابع بانک ها را محدود کرده و توان آنها را برای دادن تسهیلات کم کرده است. درعین حال، چون عرضه پول به دلایلی که اشاره کردم نسبت به تقاضای تسهیلات در سیستم بانکی کمتر است، فاصله ای نیز پیدا شده که نشای از سود طبیعی اقتصادی که در بازار می تواند برای سپرده ها وجود داشته باشد و سودی است که اکنون اعمال می شود؛ بنابراین نرخی که در بانک ها و در بازار پول می تواند مورد انتظار باشد؛ تفاوتی به وجود می آورد که بانک ها را مجاب می کند در مقابل آن، مقاومت کنند. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، مردم و سرمایه گذاران نیز انتظار دارند که با کاهش تورم، نرخ سود هم ایین بیاید و البته یکی از دلایلی که این انتظار به وجود آمده است، ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. دلیل دیگر را می توان به سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 10 تا 12 درصد است، نسبت داد؛ چرا که 12 درصد از منابع بانک ها به صورت سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که به آن سود ناچیزی در حد کمتر از یک درصد می دهد؛ درحالی که بانک ها باید به این حجم از سپرده نیز سود به سپرده گذاران بدهند و اگرچه 85 درصد منابع را در اختیار دارند، اما سود صد در صد سپرده ها را می پردازند. بنابراین سود نرمال و طبیعی که انظتار می رود در یک اقتصاد معمولی و به صورت طبیعی از سوی بانک ها انجام شود، شکل نمی گیرد و بر همین اساس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز از بانک ها خواسته که سود را کاهش دهند؛ در حالی که بانک ها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی، وقتی در این شرایط قرار می گیرند، بین دو هدفی که دارند اولویت بندی می کنند؛ چرا که هر بنگاه اقتصادی دو افق در تصمیمات روزانه خود پیش رو دارد, اول این که در جهت منافع جامعه، مردم، اقتصاد و رشد اقتصادی کشور کار کند و دوم این که بتواند منافع بنگاه خود را حفظ کرده و تداوم فعالیت بنگاهی و سودآوری آن را برای سهامداران نیز به دست آورد. آنجایی فعالیت اقتصادی در جامعه می تواند رشد کند که سیاست های دولت، هدف سودآوری و تداوم فعالیت، زنده بودن و رشد یابنده بودن یک بنگاه را با هدف منافع کلان مملکت و سیاست های توسعه کشور هم جهت کند؛ پس همه هنر دولت و البته همه دولت ها این است که سیاست هایی بگذارند که منافع شخصی و بنگاهی را در همان جهتی قرار دهند که منافع جامعه و کل مملکت و شاخص های کلان در آن راستا قرار می گیرد.به عبارت دیگر اگر دولت بتواند کاری کند که منافع شخصی هر بنگاه اقتصادی، بانک یا موسسه ای در فعالیت هایی قرار گیرد که به نفع اقتصاد کشور باشد، آنجاست که انگیزه ها، راه حل ها، ابتکارات و نوآوری های اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک ها در مسیری قرار می گیرد که همه برای خودشان سودآوری دارد و هم برای جامعه رشد و رونق و تولید را به همراه می آورد. آنجا که دولت اشتباه کرده و در سیاستگذاری خود کاری می کند که منافع اقصتاد خرد و بنگاهی و شخصی در خلاف جهت منافع کلان قرار بگیرد، منابع مملکت هدر می رود.

موضوع تقلید از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در وام دهی از سوی بانک ها نیز چنین فلسفه ای دارد؟

ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز و افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، از عوامل شکل گیری ترفندهای جدید در شیوه وام دهی به متقاضیان از سوی بانک ها و موسسات مالی دارای شناسنامه است.
مسئله ای که اکنون در مورد بانک ها پیش آمده و مجموعه فعالیت های موسسات غیرمجاز، عدم پرداخت بدهی های دولت، وجود تسهیلات اجباری و نیز تکلیف کردن نرخ های سود پایین تر از حدی که بتواند منافع بنگاه را تامین کند، همه با همه منجر به این رفتار شده است که برخی از مدیران بنگاه های اقتصادی از جمله برخی موسسات مالی و بانک های کشور، ابتکاری به خرج دهند و به شرط سپرده گذاری به مردم وام بدهند. در این میان بخشی از تسهیلاتی را که به فرد داده می شود برای خود نگاه می دارند تا دو هدف را برای بنگاه خود فراهم کنند؛ یکی این که منابع خود را به عنوان سپرده جدید تجهیز کرده و قدرت وام دهی را افزایش دهند و دوم این که نرخ موثر نهایی سودی که از مشتری می گیرند، بیشتر از حد تعیین شده باشد؛ این ابتکاری است که برخی از مدیران انجام داده اند و دلیل آن هم، همان سیاست هایی است که پیشتر گفتم.

راه حل چه می تواند باشد؟

راه حل این است که دولت سعی کند سیاست های خود را به سمت سیاست های طبیعی و عادی و منطبق با فطرت اقتصاد ببرد.

اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به هر حال اکنون الگو هستند و حتی اگر سیاستی نیز از سوی دولت تعیین می شود، آنها گردن نمی نهند و به تازگی هم که برای سایر بانک ها الگو شده اند.

راه حل اصلی که جدی، نهایی و موثر است می تواند آن باشد که جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گرفته شود. دولت توان و اختیار دارد و قوانینی نیز تفویض شده است که می تواند این کار را انجام دهد. سال های قبل که من در دولت خدمت می کردم، هم قوانین حمایتی کمتری بود و هم این که دولت از این فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیر حمایت کرده و کمک می کرد و به عنوان یک امتیاز، مجوز به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی می داد تا این موسسات را سامان دهند. حتی به صورت رسمی وزارت تعاون در آن زمان، مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی را به برخی از سازمان ها می داد تا تحت عنوان موسسات تعاونی اعتبار و شبیه به آن، فعالیت کنند و خود به این موضوع دامن می زد؛ یعنی خود دولت به این روند ناسالم فعالیت های موسسات غیرمجاز بها می داد؛ اما امروز دولت به این بلوغ رسیده و رئیس جمهور و مسئولان دولت پذیرفته اند که این راه حل نیست و وزیر تعاون خود را متولی صدور مجوز برای موسسات اعتباری نمی داند. در آن روزها یادم هست یکی از بحث های خیلی جدی با وزیر تعاون این بود که نباید مجوز صادر کند؛ ولی او می گفت که برای موسسات تعاونی اعتبار، مجوز می دهد و بنابراین بسیار کار سختی بود که به دولت و وزرا بقبولانیم که شما مجاز نیستید مجوز بدهید. امروز دولت به این تکامل رسیده و تیم اقتصادی دولت نیز تیم دانشمندی است و می داند که باید سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی تنظیم شده و اعضای دولت این کار را تکرار نکنند؛ قوانین و اختیارات لازم برای این که با این مسئله برخورد شود هم در اختیار بانک مرکزی است؛چند قانون جدید نیز تصویب شده و نهادهای مربوطه به دولت کمک می کنند؛ پس باید فارغ از ملاحظات ذی نفعان موسسات غیرمجاز و انتظارت سهامداران، مالکان و ذی نفعان شان، با آنها برخورد کند و جلوی کار را بگیرد و آنها را به نظم و نسق بیاورد تا فعالیت پولی صورت ندهند و با این ابتکارات عجیب و غیرعادی، طرح های نوآورانه ای مثل سپرده گیری از تسهیلات گیرندگان را رواج ندهند.

برخی از بانک ها جلوگیری از معوق نشدن مطالبات را دلیل اصلی می دانند. این توجیه درستی است؟

نه، به نظرم صحیح نیست. این جزو فطرت و طبیعت انسان هاست که وقتی خطایی مرتکب می شوند و تحت سوال قرار می گیرند؛ به اشتباه خود اعتراف نکنند؛ یعنی عده ای هستند که شروع به کار خطا می کنند و صد جور توجیه و بهانه و دلیل می تراشند. بانک هایی که این کار را هم می کنند از جنس گروه دوم هستند که بگویند برای معوق نشدن این کار را انجام می دهیم. بانک ها برای این که از معوق نشدن تسهیلات خود جلوگیری کنند صدها کار قانونی، منطقی، علمی و بانکی می توانند انجام دهند. بررسی توجیه اقتصادی طرح باید صورت گیرد تا اگر می خواهند اعتبار دهند، به خطا نروند.

85 درصد منابع اگرچه بانک ها 85 درصد منابع خود را در اختیار دارند، اما سود صددرصد سپرده ها را می پردازند و این منجر به تلاش برای شکل گیری سود تصنعی شده است.
نظارت بر تسهیلات دهی به مردم یکی دیگر از این روش هاست و آنها باید صحت عمل در انجام طرح هایی را که برای اعتبارات بانکی انجام می شود در کنار اخذ تضامین، وثایق منطقی و معقول در نظر بگیرند یا اگر برای طرح های سرمایه گذاری تسهیلاتی داده می شود، آن را در گرو گرفتن عواید عادی آن بدانند، به این معنا که اگر طرحی قرار است سرمایه گذاری شده یا کار تجاری انجام شود، سود و عواید ناشی از اجرای طرح بتواند بانک را در بازپرداخت تسهیلات یاری کند و صدها راه حل دیگری که ابزارهای قانونی آن وجود دارد و برای این که اگر 100 تومان تسهیلات داده می شود، در محل درست مصرف شده و تخصیص داده شود. ثانیا آن محل ارائه تسهیلات، دارای توجیه اقتصادی و بازدهی باشد و عواید آن نیز به بازپرداخت تسهیلات اختصاص داده شود؛ ضمن این که بخشی نیز سود وام گیرنده باشد؛ پس بانک ها از ابزارهای قانونی بسیاری می توانند استفاده کنند؛ بنابراین استفاده از این روش غیراصولی با این استدلال که می خواهیم وام ها معوق نشود، بهانه است و غیراصولی هم هست. ضمن این که ضرر دیگری هم دارد و آن این که شرط سپرده گذاری برای تسهیلات بین بانک و گیرنده وام، تبدیل به یک معامله ربوی می شود و از آن شرایط عقد اسلامی یا مشارکت و مضاربه و تجارت خارج می شود. چرا که همه این عقود اسلامی است و بانک ها نیز بر مبنای بانکداری بدون ربا، از آن عقود استفاده کرده و می توانند از آن بهره مند شوند؛ به نحوی که هم خود سود کنند و هم به سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان سود دهند. وقتی این روش را به کار می برند، کاری مذموم است و عقد تسهیلات و معامله با این شرط، از یک معامله بدون ربا به یک تسهیلات و معامله پولی ربوی تبدیل می شود. اینجاست که ضرر نیز به لحاظ اعتقادی و دینی، برای سیستم بانکی و مردم بسیار زیاد خواهد بود و قابل توصیه نیست. به بانک مرکزی نیز به شدت توصیه می شود به صورت فیزیکی و عملی و جدی با آن مقابله کند.

برخی بانک ها نیز به بهانه کارت اعتباری از دادن تسهیلات ممانعت می کنند. این روش معقول است؟

این بحث که کارت اعتباری قرار است رواج یابد، یک حرف درست است ولیکن به هیچ وجه درست نیست که کارت اعتباری جایگزین تسهیلات خرد تجاری شود. اینها جای یکدیگر را نمی گیرند و هریک کارکرد خود را دارند. کارت اعتباری کاربرد خود را دارد و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و تجاری نیز کاربرد خود را دارد. قرار نیست یکی بیاید و یکی دیگر را از میدان به در کند؛ بلکه قرار بر این است که با این کار خوبی که بانک مرکزی پیگیری می کند و می خواهد کارت اعتباری را رواج دهد، ابزاری به ابزارهای موجود در نظام پولی اضافه شود که ضمن حفظ اصول بانکداری بدون ربا و مقابله با ربوی شدن عقود، ابزارهایی در اختیار بانک و مشتریان قرار دهد که تنوع دارد؛ پس هر چقدر بتوانیم تنوع ابزارها و رویه ها و محصولات خدماتی بانکی را برای مردم افزایش دهیم و در آن تنوع بخشی کنیم، بانک می تواند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد؛ هر مشتری به یک ابزار راغب است و با توجه به این که سلیقه و منش و روش مشتریان مختلف متفاوت است، هر فرد و شرکتی برای خود سیستم خدماتی بانکی را می پسندد که به نظر می رسد تنوع بخشی منجر به پاسخگویی به آن خواهد بود. کارت اعتباری نیز خدمت و ابزار جدیدی است در کنار تسهیلات و قرار نیست که جایگزین آن شود؛ کارت اعتباری حتی قرار نیست که جایگزین کارت امروزی که در دست شما و من است و با آن پرداخت انجام می دهیم، شود. کارتی که اکنون در دست ماست، یک کارت بدهی است و کارت اعتباری نیست و به اندازه ای که پول داریم، می توانیم از آن مصرف کنیم و اگر تمام شود، قابلیت استفاده ندارد. کارت بدهی جای خود است و کارت اعتباری نمی خواهد جایگزین کارت بدهی بشود. اعتبارات و تسهیلات کوتاه مدت تجاری جای خود را دارند و در آینده نیز امیدواریم با کوشش بانک مرکزی، ابزارهای جدیدی باز هم طراحی شده و تنوع بخشی شود. اینها نیز در کنار ابزارهای فعلی قرار می گیرند وخدمات دهی می کنند. بنابراین اگر فرد و شعبه یا بانکی که گفته می شود می خواهد کارت اعتباری را جایگزین تسهیلات کوتاه مدت کند، حرف فنی و دقیقی نزد شاید این دلیل و بهانه ای بوده برای این که تسهیلات ندهد. پس بهتر است به آن فرد و رئیس شعبه و بانک توصیه شود که صریح تر بگوید به افراد یا طرح ها، وام نمی خواهم بدهم و این را بسیار شفاف و واضح اعلام کند؛ نه این که بگوید چون می خواهم کارت اعتباری صادر کنم، تسهیلات خرد دیگر پرداخت نمی شود. اگر هم اعتقاد دارد که این کارت جایگزین تسهیلات خرد می شود، باید به او آموزش داد که این طور نیست و کار کارت اعتباری در جای خود و تسهیلات تجاری در جای خود، محل اعراب دارد و نباید به این راحتی جایگزینی را برای آن متصور بود.

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره 201

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

علت تعطیلی بخشی از بازار تهران مشخص شد

ضرر 150 هزار میلیاردی حذف کارت سوخت‌

واکنش عجیب بازار خودرو به گران شدن بنزین

بازدید سرزده همتی از بازار ارز

شاخص بورس ۴۵۰۰ واحد ریزش کرد

عقب نشینی سعودی‌ها از ارزش گذاری 2 هزار میلیاردی آرامکو

نصب پیمایش‌سنج در وانت‌بارها تا 2 ماه آینده

پشت پرده نحوه تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین

نرخ گازوئیل برای شناورهای مسافری اعلام شد

سهمیه امیدوار کننده سوخت سرویس مدارس و تاکسی‌ها

توصیه عضو فراکسیون امید به دولت در قضیه بنزین

مداخله جویی سناتور آمریکایی در امور ایران

آشوبگران دیشب چه کردند؟

جشنی که با هوشیاری مردم به ناکامی تبدیل خواهد شد

عراقچی راهی سفر شد

هشدار فرمانده ناجا به اخلالگران

روایت احمدتوکلی از توصیه رهبر انقلاب به روحانی

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز عصر مجلس

دیدار سرکنسول ایران در سلیمانیه با دبیرکل جنبش تغییر

روحانی به مالزی دعوت شد

ماموریت پاپ فرانسیس علیه سلاح‌های هسته‌ای در ژاپن

کاسته شدن شدت نا آرامی ها در عراق

سلاح مافوق صوت چین

مذاکره روسیه و عربستان درباره شروط تحویل سامانه اس۴۰۰

از ادامه مناقشه برگزیت تا تازه‌ترین تحولات بولیوی

کاپیتولاسیون به سبک ترامپ!

ژاپن: هیچ کس نمی‌تواند به کره شمالی خوش‌بین باشد

کشته شدن 5 نفر در حادثه تیراندازی کالیفرنیا

انفجار در شهر موصل عراق

تصاویر زخمی‌شدن یک خبرنگار از ناحیه چشم توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

یخبندان دست از سر مناطق زلزله زده بر نمیدارد

آسیب‌دیدن 50 آتش‌نشان و 87 خودروی آتش‌‎نشانی در اصفهان

آماده‌باش مدیریت بحران کشور؛ اقلیم ایران تغییر کرده است

مترو تهران به حالت عادی بازگشت

درخواست محسن هاشمی از شهردار تهران

2000 تصادف خسارتی در روز برفی تهران

وزیر آموزش و پرورش: یکی از وظایف ما ارتقای توانایی افراد برای زیستن شرافتمندانه است

ایجاد هواپیمایی بی‌نظیر با هزاران پهپاد

فرار عجیب از صحنه تصادف!

پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان برای توزیع رایگان شیر مدارس