رصد

کد خبر: ۱۲۰۴۷۱
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴
اقتصاد ایران چه ویژگی هایی دارد که در آن هفت هزار موسسه خیریه فعالیت اقتصادی می کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست؟ این پنهانکاری آنها چه تبعاتی برای اقتصاد ایران در وضعیت فعلی و آینده دارد و در نهایت چگونه می توان این وضعیت را سامان داد؟ سعید اسلامی بیدگلی، تحلیلگر رسمی سرمایه گذاری در پاسخ به این سوال ها به خلاهایی اشاره می کند که در نهایت باعث شده اند موسسه های خیریه در کشور شکل بگیرند. وی سپس هرچند این موسسه های خیریه را از انجام فعالیت های اقتصادی منع نمی کند اما توصیه می کند که باید این فعالیت ها و اطلاعات مالی شفاف و مشخص منتشر شوند. اسلامی بیدگلی درباره محرمانه دانستن برخی اطلاعات نیز هرچند این مسئله را می پذیرد اما متذکر می شود که دامنه اطلاعات محرمانه باید در یک بستر قانونی و بسیار شفاف مشخص شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از هفت هزار موسسه مالی با عنوان «جعلی» یاد کرده و گفته است: «هفت هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که کار اقتصادی می کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست و یکی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی است و برخی از آنها در فعالیت های کلان اقتصادی سرمایه گذاری عظیم می کنند که این اقدامات به زیان اقتصاد کلان کشور است و باید زیر نظر سیستم اقتصادی کشور با ارائه گردش مالی به صورت شفاف فعالیت کنند.» سوال اصلی این است که این موسسه ها چگونه شکل گرفته اند و اصلا چطور آنقدر بزرگ شده اند که اکنون مثلا یک شرکت هواپیمایی را هم اداره می کنند؟

از چند منظر می توان این مسئله را بررسی کرد. اول، باید توجه کرد در اقتصادی که حجم دولت بسیار بزرگ است (منظورم از دولت قوه مجریه نیست بلکه مجموعه حاکمیت است) ما یک اقتصاد حاکمیتی داریم که بسیاری از نهادها و بنگاه ها و مجموعه های وابسته به حاکمیت یا وزارتخانه های مختلف فعالیت می کنند و بخش های مختلف اقتصادی کشور به اینها وابسته هستند. عمده این بخش هم به صورت ناکارا عمل می کنند و دولت در این بخش ها نمی تواند وظایف خود را به صورت درست و کامل انجام دهد. همین مسئله یکی از دلایلی است که باعث می شود سازمان های مردم نهاد در کشورهایی شبیه ما شکل بگیرند تا برخی از وظایفی را که دولت در انجام آنها ناتوان است یا اصلا برایش اهمیت ندارد انجام دهند.از طرفی هم همین مجموعه های وابسته به حاکمیت غیرشفاف عمل می کنند.

یعنی من و شما که در حوزه اقتصادی به شکل های مختلف فعال هستیم نمی دانیم مثلا فلان نهاد چقدر بودجه دارد یا این که چقدر سود می کند و این که کدام شرکت های آن سودده و کدام یک زیان ده هستند و چند نفر در کدام یک از زیرمجموعه های آن کار می کنند. از هرکدام از این شکل مجموعه ها هم سوالی پرسیده شود ممکن است با مشکلات متعددی مواجه شویم. بسیاری از شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی اولا به حوزه اقتصادی وارد شده اند و دوم این که حتی در حوزه فعالیت های اقتصادی خود به کسی پاسخگو نیستند. از سوی دیگر اگرچه دو سه سالی هم می شود که قانون تصویب شده تا این شرکت ها اطلاعات مالی خود را منتشر کنند اما به گواه مدیران سازمان بورس هنوز موفق نشده اند اطلاعاتی از این نهادها دریافت کنند. خود این موضوع باعث می شود تمام بخش هایی که دارند کار می کنند اصراری بر شفافیت مالی نداشته باشند. در این شرایط، موسسه های خیریه مورد اشاره، می گویند وقتی نهادهای حاکمیتی خودشان دارند در فضای کسب و کار فعالیت می کنند و در حوزه رقابت حضور دارند و صورت های مالی خود را منتشر نمی کنند و شفافیت ندارند دلیلی ندارد ما صورت های مالی خود را منتشر کنیم! طبیعتا سازمان های مردم نهاد و نهادهای خیریه ای به طریق اولی فکر می کنند که دادن صورت های مالی، آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. از طرف دیگر ساختار مالیاتی ایران هم ساختار بسیار ناکارایی است. در نتیجه نهادها ترجیح می دهند در فضای گفت وگو و مذاکره با بخش های دولتی و نهادهای نظارتی مواجه شوند تا در فضای شفافیت اقدامی انجام دهند. یعنی این چند عامل باعث شده هم نهادهای خیریه ما به تعداد زیاد و ناکارا باشند و هم وارد فعالیت اقتصادی و غیرشفاف شوند. مجموعه این چند علت منجر به این می شود که اقتصاد ایران نهادهای خیریه زیاد و ناکارا داشته باشد که نمی توانند به اهداف خود برسند و خیلی از آنها هم شرکت های کاغذی هستند، یا تعدادی از آنها تنها شرکت هایی هستند که کارهای دیگر انجام می دهند.

آیا باید قدرت این موسسه های خیریه بیشتر شود تا ما شاهد کاهش فعالیت نهادهای دولتی در این بخش باشیم؟

این موسسه های خیریه باید نقش خود را به صورت صحیحی انجام دهند. مثلا موضوع کودکان کار در بسیاری از کشورها مسئله نیست، چرا که دولت آن کشورها نقش خود را به درستی انجام می دهد یا حاکمیت دارد به درستی نقش خود را ایفا می کند. منتها چون در اینجا مجموعه های حاکمیتی برای رفع معضل کودکان کار یا زنان خیابانی یا زنان بدسرپرست یا موادمخدر، ناتوان هستند، ممکن است نهادهای دیگر خود را دخیل کنند.توجه کنید اکنون نهادهای خیریه وابسته به مجموعه های حاکمیتی کشور ما هم کسب و کار دارند و فعالیت تجاری می کنند، آن وقت موسسه های خیریه غیردولتی هم می گویند، چرا ما این کار را انجام ندهیم؟ خب، آنها هم گزارش مالی نمی دهند، آن وقت این موسسه های خیریه غیردولتی می گویند چرا ما گزارش مالی بدهیم؟ بنابراین الگویی که از مجموعه های حاکمیتی گرفته می شود این است: من وظایف خود را انجام نمی دهم، در هر کاری هم که بخواهم دخالت می کنم و به کسی هم گزارش نمی دهم. در واقع آنها می گویند همان الگویی را که برای آنها ساخته شده است مبنا قرار می دهند و همان طور عمل می کنند. می توان پیش بینی کرد در کشوری که مثل ما امور آن می گذرد باید نهادهای خیریه زیادی وجود داشته باشد؛ حال چه نهادهای خیریه ای که واقعا برای امور خیریه فعالیت می کنند و موثر و مفید هستند و چه نهادهای خیریه ای که صرفا کمپانی های کاغذی و صوری هستند. مسئله دیگر این است که چون همه نهادهای خیریه وابسته به مجموعه های حاکمیتی خودشان را مجاز می دانند در کسب و کارها دخالت کنند دیگر موسسه ها هم خود را مجاز می دانند که در کسب و کار دخالت کنند.

در ادامه ، این وضعیت چه تبعاتی می تواند در پی داشته باشد؟

اصلا در هیچ بخشی از اقتصاد کشور توصیه نمی شود که پنهانکاری و عدم شفافیت وجود داشته باشد. هر نهادی که مراودات پولی و مالی دارد، باید صورت های مالی خود و تمام جریان های نقدی خود را افشا کند. وقتی کلمه هر را می گویم، منظورم همه نهادهای نظامی، همه نهادهای دولتی، همه شرکت های تجاری، همه شرکت های سهامی عام و البته همه نهادهای خیریه است.

پاسخ شش وزیر به سوال کنندگانی چون پور ابراهیمی درباره علت عدم انتشار اطلاعات توسط این نهادها این بوده است: «قانون قبلی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و برخی دیگر نیز به ما گفتند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی توانند این نهادها را ملزم به پاسخگویی کنند.» در عین حال شما معتقد هستید که همه نهادها باید اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. آیا می توان برای آن اطلاعات محرمانه دامنه خاصی را تعریف کرد؟

وقتی نماینده مجلس یا وزیر دولت می گوید ضمانت اجرایی وجود ندارد، آن وقت من باید ضمانت اجرایی را از کجا بگیرم؟ ضمانت اجرایی را باید نماینده مجلس، وزیر دولت و مجموعه حاکمیت بدهد.وقتی می گویند ضمانت اجرایی وجود ندارد انگار که این سخن به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت باشد. این درحالی است که اگر خود بخش های دولتی و حاکمیتی اطلاعات خود را منتشر کنند، مطالبه اجتماعی ایجاد می شود و بقیه هم این اطلاعات را افشا می کنند. مسئله بعدی این است که من متوجه هستم ممکن است برخی اطلاعات کشور محرمانه باشد اما این قاعدتا باید به یک ده هزارم آمارهای کشور محدود شود، نه این که اطلاعات ۷۰، ۸۰ درصد اقتصاد کشور محرمانه باشد. بله، مثلا اگر در خرید کالاها و تجهیزات و قراردادهای حوزه انرژی هسته ای باشد ممکن است اطلاعات آن محرمانه باشد، اما مثلا چرا من نباید بدانم که فلان موسسه چقدر نان در کشور تولید می کند یا فلان موسسه دیگر چقدر خودرو وارد کشور می کند. اینها که دیگر مسائل محرمانه کشور نیستند. این نهادها در همان فضایی کسب و کار می کنند که من دارم فعالیت می کنم. من باید بدانم هرکدام از این نهادها از بازار چقدر سهم دارند و چقدر تولید می کنند و چقدر مالیات می دهند و با چه تعرفه گمرکی کار واردات را انجام می دهند.

اصلا امکان پذیر است که بتوان دامنه اطلاعات محرمانه را مشخص کرد؟

اتفاقا دامنه اطلاعات محرمانه هم باید در یک بستر قانونی بسیار شفاف مشخص شود. یعنی خود آن قانون باید شفاف باشد. باید مجلس شورای اسلامی مصوب کند که فلان اطلاعات و آمار سالانه به فلان مرجع داده شود و فلان اطلاعات انتشار عمومی ندارد و بقیه اطلاعات باید افشای عمومی شوند. دوما این که باید مشخص باشد اطلاعات و آمار فلان نهاد منتشر نخواهد شد. نه این که من موضوع غیرشفافی را اعلام کنم و بعد هرکسی بتواند خودش را در بستر آن قانون ببیند.

البته در مورد آن ضمانت های اجرایی هم طبق قانون جدید، یکی از ضمانت ها مسدود کردن حساب های بانکی است. به نظر شما اصلا امکان چنین برخوردی وجود دارد؟ یعنی بانک های ما چنین قدرتی دارند؟

در این مورد من چند نکته را باید مطرح کنم. اول این که ما اجازه دادیم بسیاری از این نهادها خودشان بانک داشته باشند. مسئله دوم، مسئله ضمانت اجرایی است که از نظر من فقط عزم جدی می تواند ضمانت اجرایی باشد. اما تاکنون عزم جدی وجود نداشته است . به دلیل ا ین که رانت جدی وجود دارد، بنابراین کسی مشتاق نیست که این رانت را از پیش پای نهادهای حاکمیتی بردارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد، ضمانت اجرایی آن هم وجود خواهد داشت. این سخنان فعلا در حد شعار است و تا وقتی که تعداد منتقدان به این بحث افزایش نیابد، نمی توان شاهد اقداماتی بود. حال نماینده های مجلس قانونی را مصوب و همه نهادهای دیگر و بانک مرکزی کشور را موظف می کنند که همه شبکه بانکی به این موضوع توجه کنند که حالا ممکن است یک یا دو سال هم طول بکشد اما به هر حال اگر این عزم از ۲۰ سال پیش تاکنون وجود داشت، اکنون اجرایی شده بود.

به نوعی به مکمل های تصویب قانون افشای اطلاعات اشاره می کنید.

بله، دقیقا.

فکر می کنید به جز صنعت هواپیما، کدام حوزه های دیگر برای این موسسه ها جذابیت فعالیت دارد؟ آیا ممکن است فعالیت آنها باعث برهم خوردن نظم بازار یا صنعت خاصی شود؟

ببینید آقای دکتر پور ابراهیمی حتما براساس مطالعات و گزارش هایی که به خاطر جایگاه شان در کمیسیون اقتصادی به دست شان می رسد مطالبی را بیان کردند، من به طور خاص نمی توانم بگویم مطالعه ای در این مورد انجام دادم. اما به نظر می رسد بنیادهای خیریه و اصلا سازمان های نسل نوع سوم، (یعنی ما در کنار سازمان های دولتی، سازمان های خصوصی، سازمان های نوع سوم را هم می توانیم مطرح کنیم) سهم بسیار اندکی از درآمدهای خود را از طریق کسب و کارهای مجاز و شفاف به دست می آورند. در همه دنیا این شکلی است. منتها این سهم غالبا بسیار اندک است. یعنی در برخی از کشورها زیر پنج درصد و در برخی دیگر زیر ۱۰ درصد است. یعنی اساسا این سهم، سهم بزرگی نیست و فعالیت های آنها کاملا شفاف است و براساس قوانین مشخص کشوری کار می کنند. حتما نهادهای مردمی در کشور ما هم که شامل نهادهای خیریه می شوند ممکن است اقدامات حضور در کسب و کار و اقدامات تجاری داشته باشند، اما آن باید کاملا در یک بستر شفاف و مشخص باشد و گزارش های آن هم اعلام شود. حال ممکن است دولت اعلام کند مثلا ۱۰درصد از فعالیت های کسب و کارانه اینها هم از مالیات معاف است اما معاف از مالیات هم به معنای عدم گزارش دهی نیست بلکه باید گزارش شود و بعد مثلا از مالیات معاف شوند. یعنی یک قوانین مشخص و روشن برای این بخش نوشته شده باشد. اما به نظر می رسد این بخش ها در حوزه های تولید و بخش های دیگر هم دخیل هستند، منتها حتما اطلاعاتی که آقای دکتر پور ابراهیمی دادند از طریق گزارش هایی است که به دست ایشان رسیده است.

در واقع شما منعی نمی بینید که این موسسه های خیریه فعالیت اقتصادی نکنند؟

منعی اساسا وجود ندارد، منتها سهمی که از درآمدهای کل آنها وجود دارد محدود می شود و علاوه بر این ، همان درآمدها هم کاملا شفاف براساس قوانین مشخص است. این که بخواهند پنهانکاری کنند و در بستر آن پولشویی صورت بگیرد و اقدامات کسب و کارانه دیگر آن صاحبان خیریه را بیاورند و در دایره کارهای خیریه انجام دهند، تخلف است.

می توان از ارگان یا بخش خاصی به عنوان متولی این حوزه یاد کرد و در واقع برای این بخش یک متولی در نظر گرفت؟

بله، در برخی کشورها متولی وجود دارد اما نکته کلیدی اصلی این است که در بستر یک سامانه غیرسازمانی تمام این نهادها لیست شوند و تمام صورت های مالی آنها به اطلاع عموم برسد و افشا شود. یعنی لازم نیست الان دوباره برویم یک سازمان با ۱۰ هزار کارمند درست کنیم و سالانه دو میلیارد تومان به آن بودجه بدهیم که خود این کار هم یک فساد دیگر ایجاد کند.

شما به فعالیت های اقتصادی مشخص برای این نهادها اشاره کردید. آیا حمایت از حضور این بخش ها در اقتصاد و در نظر گرفتن مثلا یارانه ای برای حضور آنها در بخش هایی خودش ممکن نیست باعث افزایش میل حضور بیشتر آنها شود؟

من یک نکته بگویم. اساسا اگر بخواهیم یک برنامه جدی بریزیم، این کار نیاز به  مطالعه جدی دارد. من تنها می توانم تجربیات کشورهای دیگر دنیا را به شما بگویم. ببینید دادن یارانه به این موسسه ها به شکل پول حتما انگیزه های درست آنها را کاهش خواهد داد. اولین نکته خیلی مهم این است که این موسسه ها در بستر قوانین و مقررات مشخص می توانند تا حد مشخصی فعالیت های تجاری کنند که آن فعالیت های تجاری شفاف است و کمک هایی به صورت معافیت مالیاتی در اختیار این نهادها قرار داده می شود و نوع اداره این شرکت ها باید به قدری شفاف باشد که دولت کاملا بتواند گزارشگری خودش را درباره نقش نهادها در اموری که در کشور به آنها سپرده شده، مشخص کند. همزمان دولت هر کمکی که می خواهد کند به صورت استانداردگذاری و تسهیل گری و کمک به این نهادها به صورت کمک در زیرساخت ها و برنامه ریزی ها باید انجام دهد، نه این که بخواهد مستقیم به آنها پول تزریق کند که آن وقت دوباره منتج به این شود که به یک نهادی پول بدهد و به یک نهاد دیگر پولی ندهد.

شما اشاره ای داشتید که الگوی این موسسه های خیریه مورد اشاره نهادهای حاکمیتی هستند که اکنون خیلی از موارد لازم مانند افشای اطلاعات را رعایت نمی کنند. برای اصلاح این بخش چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید.

آنها هم طبق قانون موظف هستند تمام صورت های مالی خودشان را به طور شفاف اعلام کنند اما متاسفانه به گواه مدیران سازمان بورس هیچ کدام از آنها تا به حال چنین اقدامی نکرده اند. همچنین لازم است همه بخش های حاکمیت به طور کلی از کسب و کار خارج شوند. منتها در دوره کوتاه مدت که اینها در کسب و کار هستند هم باید شفافیت داشته باشند و هم تمامی قوانین تجاری کشور را رعایت کنند.

می توان گفت آنها باید به سمت کوچک شدن پیش بروند؟

بخش تجاری آنها قطعا باید این طور شده و به شدت کوچک شود.

آن وقت وظایف آنها را باید موسسه های خیریه غیردولتی انجام دهند؟ یعنی ما در آینده باید شاهد افزایش تعداد این موسسه های خیریه باشیم؟

دولت وظیفه رسیدگی جدی به بعضی از این امور را دارد. مثلا ما اکنون موسسه های مردم نهادی داریم که به توسعه عدالت آموزشی می پردازند. این به علت آن است که دولت در این حوزه نقش خود را به صورت جدی ایفا نمی کند و به همین دلیل نهادها احساس وظیفه می کنند که بتوانند این موضوع را ساماندهی کنند. بنابراین وظیفه دولت رسیدگی به برخی از این امور است، مانند مسئله کودکان کار که ساماندهی آن اساسا در حیطه اختیارات دولت محسوب می شود اما وقتی کاستی هایی وجود داشته باشد، سازمان های مردم نهاد می توانند این کاستی ها را جبران کنند. ولی توجه کنید که اصلا بخش دولتی در این حوزه وظایفش حذف نمی شود. .وظایفش برقرار است، من می گویم به خاطر آن وظایف پاساژ نسازد، به بهانه آن وظایف کار صادرات و واردات انجام ندهد و به بهانه آن وظایف، در حوزه نفت وارد نشود.

بدین ترتیب می توان گفت تعداد این موسسه های خیریه ای که اکنون فعالیت آنها با شائبه هایی همراه است، افزایش می یابد؟

در بعضی از حوزه ها که ممکن است زمینه تسهیل گیری دولت فراهم شود و آنها هم بتوانند کار خود را شفاف انجام دهند ممکن است. منتها در بسیاری از حوزه ها اگر دولت وظایف خود را انجام دهد، ممکن است معنای حضوری آنها کاهش یابد. مثلا معضل زنان بدسرپرست در جامعه ما حل شود، احتمالا تعداد سازمان های مردم نهادی که در این حوزه فعالیت می کنند، کم می شود یا حوزه فعالیت آنها محدود خواهد شد.

پس از ساماندهی یک مسئله و پدیده اجتماعی، تکلیف آن موسسه هایی که برای حل آن مسئله تلاش می کردند چه می شود؟ آیا باید آن موسسه ها را حذف کرد یا این که تکلیف دیگری خواهند داشت؟

ببینید اصلا قرار نیست که سرمایه تجاری در دستان آنها باشد. معمولا چند اتفاق می افتد. یا اینها به دلیل تجربه ای که در اداره این امور دارند حوزه فعالیت خود را تغییر می دهند یا در سازمان های دیگر حل می شوند و به صورت یک سازمان بزرگ تر درمی آیند که قدرت بیشتری در مذاکرات داشته باشند یا به نهادهای مشورتی برای بخش های قانونگذار و سیاستگذار تبدیل می شوند.

اگر آن موارد مدنظر شما مبنی بر مشخص کردن محدوده فعالیت ها رعایت نشود، در آینده فعالیت این موسسه های خیریه مورد اشاره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟

نهاد نظارتی، حاکمیتی و سیاستگذاری نباید اجازه دهد که موسسه های غیرشفاف در این حوزه ها کار کنند. اینها در حقیقت بستر پولشویی در بسیاری از کشورها هم هستند. حالا نمی خواهم با این حرف ها باعث شویم این نهادهایی که در کشور ما ضعیف هستند، ضعیف تر شوند اما به هر ترتیب باید شفاف عمل کنند.

خودرو وارد کشود می کند. اینها که دیگر مسائل محرمانه کشور نیستند. این نهادها در همان فضایی کسب و کار می کنند که من دارم فعالیت می کنم. من باید بدانم هرکدام از این نهادها از بازار چقدر سهم دارند و چقدر تولید می کنند و چقدر مالیات می دهند و با چه تعرفه گمرکی کار واردات را انجام می دهند.

اصلا امکان پذیر است که بتوان دامنه اطلاعات محرمانه را مشخص کرد؟

اتفاقا دامنه اطلاعات محرمانه هم باید در یک بستر قانونی بسیار شفاف مشخص شود. یعنی خود آن قانون باید شفاف باشد. باید مجلس شورای اسلامی مصوب کند که فلان اطلاعات و آمار سالانه به فلان مرجع داده شود و فلان اطلاعات انتشار عمومی ندارد و بقیه اطلاعات باید افشای عمومی شوند. دوما این که باید مشخص باشد اطلاعات و آمار فلان نهاد منتشر نخواهد شد. نه این که من موضوع غیرشفافی را اعلام کنم و بعد هرکسی بتواند خودش را در بستر آن قانون ببیند.

البته در مورد آن ضمانت های اجرایی هم طبق قانون جدید، یکی از ضمانت ها مسدود کردن حساب های بانکی است. به نظر شما اصلا امکان چنین برخوردی وجود دارد؟ یعنی بانک های ما چنین قدرتی دارند؟

در این مورد من چند نکته را باید مطرح کنم. اول این که ما اجازه دادیم بسیاری از این نهادها خودشان بانک داشته باشند. مسئله دوم، مسئله ضمانت اجرایی است که از نظر من فقط عزم جدی می تواند ضمانت اجرایی باشد. اما تاکنون عزم جدی وجود نداشته است، به دلیل این که رانت جدی وجود دارد، بنابراین کسی مشتاق نیست که این رانت را از پیش پای نهادهای حاکمیتی بردارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد، ضمانت اجرایی آن هم وجود خواهد داشت. این سخنان فعلا در حد شعار است و تا وقتی که تعداد منتقدان به این بحث افزایش نیابد، نمی توان شاهد اقداماتی بود حال نماینده های مجلس قانونی را مصوب و همه نهادهای دیگر و بانک مرکزی کشور را موظف می کنند که همه شبکه بانکی به این موضوع توجه کنند که حالا ممکن است یک یا دو سال هم طول بکشد اما به هر حال اگر این عزم از ۲۰ سال پیش تاکنون وجود داشت، اکنون اجرایی شده بود.

به نوعی به مکمل های تصویب قانون افشای اطلاعات اشاره می کنید.

بله، دقیقا.

فکر می کنید به جز صنعت هواپیما، کدام حوزه های دیگر برای این موسسه ها جذابیت فعالیت دارد؟ آیا ممکن است فعالیت آنها باعث برهم خوردن نظم بازار یا صنعت خاصی شود؟

ببینید آقای دکتر پور ابراهیمی حتما براساس مطالعات و گزارش هایی که به خاطر جایگاه شان در کمیسیون اقتصادی به دست شان می رسد مطالبی را بیان کردند، من به طور خاص نمی توانم بگویم مطالعه ای در این مورد انجام دادم. اما به نظر می رسد بنیادهای خیریه و اصلا سازمان های نسل نوع سوم، (یعنی ما در کنار سازمان های دولتی، سازمان های خصوصی، سازمان های نوع سوم را هم می توانیم مطرح کنیم) سهم بسیار اندکی از درآمدهای خود را از طریق کسب و کارهای مجاز و شفاف به دست می آورند. در همه دنیا این شکلی است. منتها این سهم غالبا بسیار اندک است. یعنی در برخی از کشورها زیر پنج درصد و در برخی دیگر زیر ۱۰ درصد است. یعنی اساسا این سهم، سهم بزرگی نیست و فعالیت های آنها کاملا شفاف است و براساس قوانین مشخص کشوری کار می کنند. حتما نهادهای مردمی در کشور ما هم که شامل نهادهای خیریه می شوند ممکن است اقدامات حضور در کسب و کار و اقدامات تجاری داشته باشند، اما آن باید کاملا در یک بستر شفاف و مشخص باشد و گزارش های آن هم اعلام شود. حال ممکن است دولت اعلام کند مثلا ۱۰ درصد از فعالیت های کسب و کارانه اینها هم از مالیات معاف است اما معاف از مالیات هم به معنای عدم گزارش دهی نیست بلکه باید گزارش شود و بعد مثلا از مالیات معاف شوند. یعنی یک قوانین مشخص و روشن برای این بخش نوشته شده باشد . اما به نظر می رسد این بخش ها در حوزه های تولید و بخش های دیگر هم دخیل هستند، منتها حتما اطلاعاتی که آقای دکتر پورابراهیمی دادند از طریق گزارش هایی است که به دست ایشان رسیده است.

در واقع شما منعی نمی بینید که این موسسه های خیریه فعالیت اقتصادی نکنند؟

منعی اساسا وجود ندارد، منتها سهمی که از درآمدهای کل آنها وجود دارد محدود می شود و علاوه بر این، همان درآمدها هم کاملا شفاف براساس قوانین مشخص است. این که بخواهند پنهانکاری کنند و در بستر آن پولشویی صورت بگیرد و اقدامات کسب و کارانه دیگر آن صاحبان خیریه را بیاورند و در دایره کارهای خیریه انجام دهند، تخلف است.

می توان از ارگان یا بخش خاصی به عنوان متولی این حوزه یاد کرد و در واقع برای این بخش یک متولی در نظر گرفت؟

بله، در برخی کشورها متولی وجود دارد اما نکته کلیدی اصلی این است که در بستر یک سامانه غیرسازمانی تمام این نهادها لیست شوند و تمام صورت های مالی آنها به اطلاع عموم برسد و افشا شود. یعنی لازم نیست الان دوباره برویم یک سازمان با ۱۰هزار کارمند درست کنیم و سالانه دو میلیارد تومان به آن بودجه بدهیم که خود این کار هم یک فساد دیگر ایجاد کند.

شما به فعالیت های اقتصادی مشخص برای این نهادها اشاره کردید. آیا حمایت از حضور این بخش ها در اقتصاد و در نظر گرفتن مثلا یارانه ای برای حضور آنها در بخش هایی خودش ممکن نیست باعث افزایش میل حضور بیشتر آنها شود؟

من یک نکته بگویم. اساسا اگر بخواهیم یک برنامه جدی بریزیم، این کار نیاز به مطالعه جدی دارد. من تنها می توانم تجربیات کشورهای دیگر دنیا را به شما بگویم. ببینید دادن یارانه به این موسسه ها به شکل پول حتما انگیزه های درست آنها را کاهش خواهد داد. اولین نکته خیلی مهم این است که این موسسه ها در بستر قوانین و مقررات مشخص می توانند تا حد مشخصی فعالیت های تجاری کنند که آن فعالیت های تجاری شفاف است و کمک هایی به صورت معافیت مالیاتی در اختیار این نهادها قرار داده می شود و نوع اداره این شرکت ها باید به قدری شفاف باشد که دولت کاملا بتواند گزارشگری خودش را درباره نقش نهادها در اموری که در کشور به آنها سپرده شده، مشخص کند. همزمان دولت هر کمکی که می خواهد کند به صورت استانداردگذاری و تسهیل گری و کمک به این نهادها به صورت کمک در زیرساخت ها و برنامه ریزی ها باید انجام  دهد، نه این که بخواهد مستقیم به آنها پول تزریق کند که آن وقت دوباره منتج به این شود که به یک نهادی پول بدهد و به یک نهاد دیگر پولی ندهد.

شما اشاره ای داشتید که الگوی این موسسه های خیریه مورد اشاره نهادهای حاکمیتی هستند که اکنون خیلی از موارد لازم مانند افشای اطلاعات را رعایت نمی کنند. برای اصلاح این بخش چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید.

آنها هم طبق قانون موظف هستند تمام صورت های مالی خودشان را به طور شفاف اعلام کنند اما متاسفانه به گواه مدیران سازمان بورس هیچ کدام از آنها تا به حال چنین اقدامی نکرده اند. همچنین لازم است همه بخش های حاکمیت به طور کلی از کسب و کار خارج شوند. منتها در دوره کوتاه مدت که اینها در کسب و کار هستند هم باید شفافیت داشته باشند و هم تمامی قوانین تجاری کشور را رعایت کنند.

می توان گفت آنها باید به سمت کوچک شدن پیش بروند؟

بخش تجاری آنها قطعا باید این طور شده و به شدت کوچک شود.

آن وقت وظایف آنها را باید موسسه های خیریه غیردولتی انجام دهند؟ یعنی ما در اآینده باید شاهد افزایش تعداد این موسسه های خیریه باشیم؟

دولت وظیفه رسیدگی جدی به بعضی از این امور را دارد. مثلا ما اکنون موسسه های مردم نهادی داریم که به توسعه عدالت آموزشی می پردازند. این به علت آن است که دولت در این حوزه نقش خود را به صورت جدی ایفا نمی کند و به همین دلیل نهادهاع احساس وظیفه می کنند که بتوانند این موضوع را ساماندهی کنند. بنابراین وظیفه دولت رسیدگی به برخی از این امور است، مانند مسئله کودکان کار که ساماندهی آن اساسا در حیطه اختیارات دولت محسوب می شود اما وقتی کاستی هایی وجود داشته باشد، سازمان های مردم نهاد می توانند این کاستی ها را جبران کنند. ولی توجه کنید که اصلا بخش دولتی در این حوزه وظایفش حذف نمی شود. وظایفش برقرار است، من می گویم به خاطر آن وظایف پاساژ نسازد، به بهانه آن وظایف کار صادرات و واردات انجام ندهد و به بهانه آن وظایف، در حوزه نفت وارد نشود.

بدین ترتیب می توان گفت تعداد این موسسه های خیریه ای که اکنون فعالیت آنها با شائبه هایی همراه است، افزایش می یابد؟

در بعضی از حوزه ها که ممکن است زمینه تسهیل گیری دولت فراهم شود و آنها هم بتوانند کار خود را شفاف انجام دهند ممکن است.منتها در بسیاری از حوزه ها اگر دولت وظایف خود را انجام دهد، ممکن است معنای حضوری آنها کاهش یابد. مثلا معضل زنان بدسرپرست در جامعه ما حل شود، احتمالا تعداد سازمان های مردم نهادی که در این حوزه فعالیت می کنند، کم می شود یا حوزه فعالیت آنها محدود خواهد شد.

پس از ساماندهی یک مسئله و پدیده اجتماعی، تکلیف آن موسسه هایی که برای حل آن مسئله تلاش می کردند چه می شود؟ آیا باید آن موسسه ها را حذف کرد یا این که تکلیف دیگری خواهند داشت؟

ببنید اصلا قرار نیست که سرمایه تجاری در دستان آنها باشد. معمولا چند اتفاق می افتد. یا اینها به دلیل تجربه ای که در اداره این امور دارند حوزه فعالیت خود را تغییر می دهند یا در سازمان  های دیگر حل می شوند و به صورت یک سازمان بزرگ تر درمی آیند که قدرت بیشتری در مذاکرات داشته باشند یا به نهادهای مشورتی برای بخش های قانونگذار و سیاستگذار تبدیل می شوند.

اگر آن موارد مدنظر شما مبنی بر مشخص کردن محدوده فعالیت ها رعایت نشود، در آینده فعالیت این موسسه های خیریه مورد اشاره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟

نهاد نظارتی، حاکمیتی و سیاستگذاری نباید اجازه دهد که موسسه های غیرشفاف در این حوزه ها کار کنند. اینها در حقیقت بستر پولشویی در بسیاری از کشورها هم هستند. حالا نمی خواهم با این حرف ها باعث شویم این نهادهایی که در کشور ما ضعیف هستند، ضعیف تر شوند اما به هرترتیب باید شفاف عمل کنند.

 منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره ۱۹۸

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

نرخ تسعیر بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی اعلام شد

ایرانیان چقدر از درآمدشان را مالیات می‌دهند؟

ایران بزرگترین دارنده منابع انرژی جهان شد

مهمترین مشکل اقتصاد خانوارها از زبان استاندار تهران

آیا اقتصاد جهان به سمت اولین رکود پس از ۲۰۰۹ پیش می‌رود؟

پرداخت تسهیلات کارآفرینی بدون اخذ ضمانت

اعطای وام تا سقف ۳۰ میلیون به برخی سربازان

اظهارات تکان‌دهنده مومنی در مورد رانت‌بگیران انرژی

نطق طوفانی یک نماینده بر علیه سودجویان بازار ارزش افزوده

فرصت جدید اقتصاد ایران در مرز سوریه

«فیلترِ ساحل دریا»؛ طرح جنجالی که در مجلس اعلام وصول شد

دعوای دولت و صداو سیما بالا گرفت!

اعتراف شبکه بی بی سی در مورد رژیم شاه

عبدالله گنجی: کاری که در حق ستار بهشتی شد خیانت بود

نقشه‌ی آفلاین عراق و مسیر اربعین به «نشان» اضافه شد

طرح تشکیل وزارت بازرگانی رد شد

انصاری اظهارات فلاحت پیشه در مورد پالرمو را تائید کرد

انتقادات تند دو نماینده کُرد مجلس از اردوغان

واکنش عربستان در مورد سفر عمران خان به ایران

عمران‌خان در تهران چه شنید؟ ؛ روایتی از دیدار نخست وزیر پاکستان با رهبر انقلاب و رییس جمهور

سقوط هواپیمای تیم آکروجت کانادا در نمایشگاه هوایی آمریکا

رئیس جمهور فرانسه از اردوغان خواستار توقف حملات علیه سوریه شد

توافق بین کُردها و دولت سوریه برای استقرار ارتش در مرز با ترکیه

مسکو درباره وقوع فاجعه انسانی در شمال سوریه هشدار داد

داعشی‌ های زندان عین عیسی شورش کردند

حرف‌های بی‌پرده یک کرد سوری در مورد ترامپ

ماکرون: با اردوغان و ترامپ گفت‌وگو کردم

خیابان‌های این روزهای اکوادور

تصاویری از دختر نترس سوری در مقابل سرباز ارتش ترکیه

ارتش سوریه راهی شمال این کشور شد

دستگیری بیش از 70 سارق در استان البرز

پرونده‌ای برای 4 مرگ مشکوک در بیمارستان قلب تهران

واکنش نماینده مجلس به رفع انحصار تدریس زبان انگلیسی در مدارس

سهمگین‌ترین طوفان سی سال اخیر وارد ژاپن شد

وقتی ارتش به کمک دانش آموزان می رود

قطارهای حومه‌ای به کمک ناوگان اربعین رفتند

ناجا آمار داد

توضیح وزیر کشور درباره دو لایحه جدید حمایتی از بانوان

درخواست جانشین ناجا درباره معافیت‌های سربازی

واکنش‌ها به ماجرای کتک کاری مدیر و کارمندانش