رصد

کد خبر: ۱۲۰۹۸۱
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
اینکه چرا سیستم بانکی به زیان دهی رسیده است، برای کارشناسان از مدت ها پیش عیان بود. وضعیت نامساعد بانک ها، موضوع امروز نیست، از سال های قبل وضعیت کنونی بانک ها از سوی بسیاری از صاحب نظران پیش بینی می شد و از همان زمان، راهکارهای آن ارائه شد. اما نه تنها این راهکارها به اجرا گذاشته نشد، بلکه هرچه گذشت، درد حاصل از اجرای این راه حل های اصلاحی بیسشتر شده و نبود انگیزه برای اجرای آن کمتر.

اما این برآیند، امروز به چالش کشیده است، زیرا بسیاری از مقامات پولی و نظارتی به این موضع رسیده اند که دیگر نمی توان روند موجود را ادامه داد. ادامه این روند می تواند به بحران بانکی عمیقی منجر شود که خصلت اصلی آن عدم اعتماد سپرده گذار و هراس بانکی است و هر مسئولی از تحقق هراس بانکی به هراس می افتد.

عوامل بیرونی

بخش مهمی از علل شوربختی سیستم بانکی، در حیطه ای است که شاید بانک ها ومقامات آن اصولا کاری برای آن نمی توانستند انجام دهند. تسهیلات تکلیفی و وادار کردن سیستم بانکی به تامین اعتبار گروه ها و بخش های مختلفی که دولت تعیین می کند و هیچ برآورد اقتصادی و مزیت سنجی برای آن انجام نمی شود و صرفا به واسطه تشخیص و ضرورتی که دولت در نظر می گیرد، یکی از معضلات ریشه ای سیستم بانکی است. وقتی دولت به بانک مانند صندوق خود نگاه می کند نه یک موسسه مالی که باید با عینک سود و زیان، تصمیم های اقتصادی خویش را سامان دهد، معلوم است که در نهایت دوره سودآوری بانک پایان می یابد.

از آن گذشته دولت از طریق شورای پول و اعتبار این حق را برای خود قائل است تا نرخ خدماتی را که بانک ارائه می دهد تعیین کند. شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین نرخ های وام سیستم را تعیین می کند. کمتر بازاری را می توان در اقتصاد ایران مثال آورد که این گونه برایش قیمت گذاری شود. کاملا قانونی، حق به جانب و کاملا به زیان بانک هاست.

ترکیب شورای پول و اعتبار به گون ای است که تنها به نفع وام گیرنده تصمیم گیری می کند و بدتر آن که لابی وان گیرندگان در این شورا نماینده دارد؛ اما سیستم بانکی هیچ نماینده ای در آن ندارد. چنین شورایی تعیین می کند که نرخ سود سیستم بانکی چه باشد. این مسئله باعث آن شد که برای مدت مدیدی نرخ سود اسمی پایین تر از تورم باشد و اقتصاد همواره با سرکوب مالی مواجه باشد.

فارغ از این، دولت و دستگاه های حاکمیتی نه تنها به سیستم بانکی دستور می دهند که چگونه، چه مقدار و به چه کسانی وام دهد، از آن سو خود در صورت دریافت وام و زمانی که توانایی بازپرداخت وام را نداشته باشد، می تواند از بارگزداندن وام خوددرای کند و بانک در عمل قادر نیست سرمایه خویش را بازگرداند. بدهی دولت به سیستم بانکی نشان دهنده این وضعیت است.

بنابراین اراده دولتی اولین و مهلک ترین مسئله برای سیستم بانکی است و این اراده دولتی کافی بوده تا احتمالا ورشکستگی بانک ها را رقم زند. عاملی که خارج از حوزه تصمیم گیری بانک ها بوده است. آنچه این وضعیت را بغرنج تر می کند آن است که وابستگی نهادی بین مقامات بانک ها و حوزه دولت وجود دارد. از این رو مقامات بانک هم به طور کامل نمی توانند حافظ منافع سپرده گذار باشند وتنها به سود و زیان بانک فکر کنند. به عبارت دیگر منفعت مقامات بانک فقط وابسته به سودآوری بانک نیست بلکه انان باید مقامات دولتی را نیز از خود راضی نگه دارند تا به این شکل بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. رویه ای که در هیچ کشور توسعه یافته ای نمی توان سراغی از آن پیدا کرد.

از آن سو به دلیل آن که به طور ادواری بانک ها توانسته اند دولت را راضی کنند تا با خطوط اعتباری بانک مرکزی به آنان کمک کنند، معمول آن است که هیچ بانکی با اراده دولتی درنیفتد. منطق آن است که اگر به واسطه این دستور دولت، وضعیت من خراب شود، دولت باید برای نجات من اقدام کند، بنابراین باید آنچه دولت می خواهد انجام شود، به خصوص آن که بودن و نبودن مقام بانک وابسته به نظر دولت باشد.

عوامل درونی

بانک های کشور به خصوص در دوره ای که بحران مالی، انقلابی در بانکداری بین المللی ایجاد کرد به دلیل تحریم ها از این تحولات به دور بودند. استانداردهای بین المللی برای کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، سررسید بدهی ها و... با نظام بانکی ما نامانوس است. امروز بهترین بانک های ما تنها می توانند معیارهای بازل 2 را رعایت کنند. البته با برداشته شدن تحریم ها و ضرورت رعایت استانداردهای مختلف برای ایجاد رابطه کارگزاری، وضعیت آرام آرام تغییر می کند اما میراث دوره انزوا و سرکوب مالی باعث آن بود تا بانک های ایران، بدون هیچ قیدی به جز دستورات دولتی، هر راهی را برای کسب سود بیازمایند. راه مطلوبی که تجربه چند دهه پشت آن بود؛ سرمایه گذاری در بخش مستغلات.

تورم دورقمی راه را برای ادوار بورس بازی در بازارهای دارایی باز می کرد و بانک ها مطمئن بودند که با سرمایه گذاری در بخش مستغلات دیر یا زود می توانند، منتفع باشند بدون آن که در این مدت با ریسکی مواجه شوند. بازی از آن جایی به هم خورد که دولت آقای روحانی بر آن شد تا یکی از بیماری های مزمن ایران را برطرف کند. تورم تک رقمی شد و این آغازی بود برای ضربه خوردن ترازنامه بانک ها. اگر تا دیروز دستورات دولتی و سرکوب مالی را می شد با سوداگری جبران کرد، تورم تک رقمی جلوی این ابزار سودآور بانک ها را گرفت.

دارایی بانک ها قفل و غیرنقدینه شد. اینجا بود که عطش بانک ها برای نقدینگی آغاز شد و نرخ بهره افزون شد آن گونه که وضعیت سرکوب مالی به اتمام رسید. اما پایان سرکوب مالی به معنای سودآوری بانک ها نبود.

بانک ها نرخ سود بالا پرداخت می کنند، اما به همان میزان نرخ سود برای وام های خود پرداخت نمی کنند. وام های غیرجاری بانک ها به غیر از بدهی دولت، نشان از آن دارد که بانک ها از این بخش دچارزیان هستند. به عبارت دیگر نرخ سود بالا به دلیل کمبود نقدینگی پرداخت می شود و نرخ بهره اعتبارات به دلیل وام های غیرجاری، به میزان انتظاری گرفته نمی شود. تداوم این روند یعنی انباشت زیان.

تاکنون بانک ها با ابزارهای حسابداری بر آن بوده اند تا زیان خود را پنهان کنند. آنان ذخیره گیری لازم را برای مطالبات غیرجاری انجام نمی دادند، دارایی ها را بیش از آنچه هست نشان می دادند و... تا به شکلی مخاطب را قانع کنند، زیانی در کار نیست. اما تا کجا می توان این روند را ادامه داد. شناسایی زیان و تقسیم آن به صاحبان سرمایه، اولین کار اصلاحی است که بانک ها باید انجام دهند و اگر سرمایه بانک نمی تواند زیان را پوشش دهد، باید بانک ورشکسته را بست و برای دوری از خطر هراس بانکی، به ادغام بانک مذکور در بانکی دیگر اقدام کرد.

مسئله امروز سیستم بانکی آن است که اگر بانک هایی که در عمل ورشکسته هستند، هرچه زودتر جمع نشوند و فکری به حال شان نشود، می توانند اعتماد را از سپرده گذار بگیرند و آن گاه مه سیستم ورشکسته خواهد شد. تاکنون نرخ سود بالا باعث شده تا هراس بانکی رخ ندهد اما تنها یک شوک لازم است تا سپرده گذارها را به برداشت از حسابشان تشویق کنند و این آغاز دومینویی است که می تواند بحران بانکی را ایجاد کند که تاکنون اقتصاد ما به خود ندیده است. بنابراین اصلاح ترازنامه بانک ها، پذیرش واقعیت و ادغام راهکارهایی است که اگر امروز انجامش ندهیم شاید فردا دیر باشد.

منبع: هفته نامه مثلث، شماره 339

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی ‌‌‌‌‌‌جدید

ارزانی دلار هم کمکی نکرد

مرغ ۱۵ هزار تومانی تخلف است

از دست رفتن رشد وال‌استریت با توقیف نفتکش انگلیسی

طلا و سکه ارزان شد

طلای جهانی رکورد 6 ساله را شکست

ما ایرانی ها با پولمان چه می کنیم؟

گیر افتادن دلار در دوراهی صعود یا کاهش

ترکیه با چه اقداماتی بر بحران بانکی غلبه کرد؟

یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد

پاسخ 7 بندیِ شمخانی به ادعای بولتون

ظریف: با ایران بازی نکنید

وزیر خارجه بحرین از ایران خشمگین شد!

رضایی: ما به‌دنبال جنگ نیستیم ولی...

توصیه میرسلیم برای شناسایی نامزدهای انتخابات

کوربین برای کاهش تنش‌ها راهکار داد

پاسخ کدخدایی به برخی شبهات درباره انتخابات 88 و شورای نگهبان

معاون احمدی‌نژاد سکته مغزی کرد؟

درخواست 3 نماینده برای حضور در کمیسیون قضایی

۳ اپیزود از اقتدار سپاه در خلیج فارس

کاپیتان‌‌‌‌‌ کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

پایان نامه فوق لیسانس در باره خیار!

بی اعتمادی عراق به نیروهای دموکراتیک سوریه

رژیم صهیونیستی دست به دامان رهبران دینی شد!

کسری بودجه جلوی مقامات بلغارستان برای خرید اف16 را نگرفت

نشت اطلاعات کار دست شرکت آمریکایی داد

ریخت و پاش آمریکا برای اطلاعاتی از یک رهبر حزب‌الله

ترامپ میانه خوبی با بانک ندارد

شکستی بزرگ برای عربستان

سنگ‌تمام ترامپ برای جانسون

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

مردی همسرش را بخاطر پول خفه کرد

نظر معاون وزیر علوم درباره طرح حذف کنکور

ماجرای شهریه‌های 25 تا 35 میلیونی برخی مدارس لاکچری

آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخاب رشته آزمون ارشد

بازار گرمی برخی پزشکان با رژیم تغییر جنسیت جنین

اجاره‌ بلای جان مدارس استیجاری

ماجرای عجیب مرد زن نمای فالگیر

پای ملخ‌ها به سواحل مازندران رسید

دروغ برای فرار از ازدواج اجباری