رصد

کد خبر: ۱۲۱۳۷۵
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴
اعداد دیگر معنای واقعی خود را در اذهان اجتماعی از دست داده اند؛ چند سالی است که صحبت از اختلاس و فساد و رانت که می شود صفرهای رو به رشد پشت اعداد، کمتر از قبل حساسیت جامعه را به خود بر می انگیزند. خبرهای مربوط به فساد حالا تبدیل به اخباری نسبتا روزمره و عادی شدند؛ اخباری که تیتر هر روزه روزنامه ها و موضوع ثابت کنفرانس های خبری رئیس جمهور سخنگوی قوه قضاییه اند. گویا یک رقابت پنهان برای برملا کردن ارقام فساد بالاتر و عددهای درشت تر هم در جریان است گرچه عددهای بزرگ هم دیگر خصلت شوکه کنندگی خود تا حدودی را از دست داده اند.

نتیجه عملی این سطح از بحران این است که حتی مشتاق ترین سرمایه گذاران هم برای ورد به این اقتصاد پرابهام و غیرشفاف مردد می شوند و میدان در اختیار افراد و گروه هایی باقی می ماند که این مناسبات غیرشفاف را پذیرفته و با آن همراه شده اند.

محمد طبیبیان از چهره های اقتصادی ایران که چند سالی است در خارج از کشور به سر می برد، با تأکید بر لزوم جداسازی فعالیت های حکومت گری با فعالیت های سودآور معتقد است تا زمانی که این امر صورت نگیرد، مقابله با فسادهای کوچک و بزرگ به سرانجام نمی رسد. او در این گفت و گو به صراحت نحوه برخورد با متخلفان اقتصادی و صدور احکامی همچون اعدام برای آن ها را به عنوان ابزاری برای برخورد با مفاسد اقتصادی رد کرده و آن را غیرموثر می داند.

-- طی سال های اخیر فضای اقتصاد ایران بیش از قبل درگیر فسادهای گسترده مالی و اقتصادی شده، گرچه این پدیده همواره به اشکال مختلف وجود داشته است. اما آیا باید ریشه این پدیده و فراگیری آن را در نوع ساختار نظام اقتصادی جست جو کرد یا ساختار سیاسی و اجتماعی عامل گسترش مفاسد اقتصادی بوده است؟

در سیستم دولتی همیشه موارد فساد وجود داشته است. فساد اقتصادی از شرایط نظام های سیاسی و دولتی ریشه می گیرد. اولین گزارش در مرد فساد به صورت یک رساله توسط «کویو تیلیا» مشاور پادشاه هند در قرن سوم قبل از میلاد نوشته شد،این رساله به «آرتاشاسترا» موسوم است. با این که بیش از دو هزار سال از نوشتن آن گزارش گذشته اما به نظر می رسد شرایط در بسیاری از نظام های حکومتی با آن زمان تفاوت خاصی نکرده است. او در آن گزارش حدود 40روش مختلف رشوه خواری و فساد توسط مقامات دولتی و راهبان حکومتی را بر می شمرد. وی نتایجی را مطرح کرده که بعد از بیش از دو هزار سال، هنوز صادق به نظر می رسد. او می گوید منابع عمومی که در اختیار افراد قرار می گیرد مانند یک کوزه عسل است که نگه دارنده به زحمت می تواند در برابر وسوسه چشیدن از آن مقاومت کند. به نظر کویوتیلیا، انسان ها مخلوقاتی هستند که مرتبا دچار تغییر روحیه و حالت روحی و شخصیتی هستند و اگر فردی در دوره ای صداقت و امانتداری و پرهیزگاری نشان داد عملوم نیست که همیشه بر همان حالت پایدار خواهد ماند. بنابراین نظارت دائمی بر همه کسانی که بر منابع عمومی گماشته می شوند، ضروری است و هرگاه آثار سوءاستفاده از مقامات و مسئولان دولتی، کشوری، لشکری و راهبان ظاهر شد باید بلافاصله از کار خود برکنار شوند.

مبارزه با فاسد بایستی از جدا شدن فعالیت حکومت گری از فعالیت های سودآور شروع شود. قیمت گذاری رسمی و سهمیه بندی منتفی شود. قیمت ارز براساس قیمت بازار روز تعیین شود.
ملاحظه می شود در کشور ما تأکید زیادی بر گزینش افراد می شود اما این شیوه ها نیز ناکارامد است. به این معنی که بسیاری از فسادهای بزرگ به وسیله همین افرادی انجام شده که از فیلترهای گزینشی عبور کرده اند. بر اساس پیشنهاد دوهزار ساله آرتاشاسترا، بایستی بر تمام کسانی که نقش عمومی دارند چه مقامات کشوری و لشکری و روحانی نظارت مستمر و مداوم صورت پذیرد، پاک دستی اثبات شده فرد تا لحظه پیش دال بر پاک دستی او در لحظه بعد نیست.

برای مقابله با فساد بایستی نسبت به ذات فساد اقتصادی پی برد. فساد اقتصادی را می توان به چند گروه تقسیم کرد. یک نوع فساد به تصرف و تملک ثروت های عمومی است که توسط افراد یا با معاونت افرادی که وظیفه حفظ و نگهداری و یا بهره برداری از آن ها را به نفع عموم به عهده دارند، صورت می گیرد. دسته دوم فساد متعارف و رایج به صورت رشوه خواری است. دراین مورد هم دو نوع عمده آن قابل توجه است؛ یکی رشوه ای که کارگزاران حکومتی در ادارات، نیروهای انتظامی، یا قضایی و سایر افراد دریافت می کنند تا وظیفه قانونی خود را انجام دهند و در صورت عدم پرداخت رشوه کار ارباب رجوع را خراب یا معطل می کنند، مانند بسیاری از رشوه های اداری که از آن صحبت می شود. دسته دوم رشوه هایی است که کارکنان دولتی در ادارت یا دستگاه های انتظامی یا قضایی مرتکب می شوند تا قانونی را زیر پا گذارند و از این طریق به رشوه دهنده منفعت برسانند. دیگری هم رشوه ای است که دریافت می شود تا حقی ناحق شود و از طریق پایمال کردن حقوق فرد یا افرادی به فرد یا اافرد دیگر فایده رسانده شود.

-- رشوه هایی که اشاره کردید در دستگاه های دولتی و سایر نهادهای قدرت را می توان مصداق امضاهای طلایی دانست اما آیا الزاما همین امضاهای طلایی می تواند مصداق فساد باشد؟

من منظور از امضای طلایی را نمی فهمم؛ در برخی کشورها ارقام بزرگ میلیاردی بودجه به وسیله امضا جا به جا می شود و فسادی نیز در کار نیست. بلکه همه مراحل براساس قانون و نظارت در حین اجرا و پس از اجرا انجام می پذیرد. آیا این امضای طلایی تلقی می شود؟ اصولا اگر مراحل سازمان مالی بخش عمومی به روال باشد و دستگاه های نظارتی هم کار خودشان را انجام دهند و نشریات آزاد هم برای اطلاع رسانی عمومی فعال باشند، آن گاه مسئله امضا فقط مسئله انجام مراحل قانونی است. در برخی مسائل فساد اصولا امضایی صورت نمی گیرد به عنوان نمونه، در یک کشور ثالث سازندگان اجازه دارند بیش از ضوابط شهرسازی ساختمان بسازند. اختیار تأیید این امر با مقامات محلی است. آنان نیز شفاها با سازنده قرار می گذارند تعدادی از واحدها به واحد حکومت محلی واگذار شود، پس از تکمیل ساختمان، مسئولان محلی واحدها را به قیمت بازار به دیگران می فروشند و آن افراد را برای تحویل ملک معرفی می کنند که ملک به قیمت اداری و اسمی به آن ها منتقل می شود یا مقامی با نفوذ از یک مقام شهری می خواهد که تغییر کاربری زمینی را تصویب کند. سپس از صاحب زمین که قیمت آن بسیار افزایش یافته، مبالغی به نام خود یا وابستگان دریافت می کند. ملاحظه می شود که این ها نمونه بارز فساد است لکن امضایی هم در کار نیست. یا در یک کشور دیگر سهمیه ارزی برای واردات به قیمت رسمی به فردی تخصیص می یابد که او نیز دستور تخصیص سهمیه را به چند برابر به یک تاجر می فروشند. این ها همه نمونه های فساد هستند، حتی اگر برای آن قانون ساخته شده باشد.

-- انتصاب این نوع مفساد به یقه سفیدهاست یا رانت خواران؟

منظور از یقه سفیدها کارمندان اداری است که اگر قونین و روش های اجرایی و نظارت کارآمد در این حوزه ها وجود داشته باشد، اصولا جای چندانی برای فساد باقی نمی ماند. رانت خواری مربوط به زمانی است که یک امتیاز انحصاری برای واگذاری وجود دارد. برای مثال قیمت نهاده ها، ارز، اعتبارات بانکی، زمین و.. کالاهای صنایع دولتی را کنترل می کنند و سهمیه به افراد خاص با آن قیمت ها می بخشند که در بازار به چند برابر قیمت به فروش می رسد. عواید این کار رانت است. حالا یقه کسی که زمینه سازی می کند یا به اجرا می گذارد هر رنگی که می خواهد باشد.

-- برخی اقتصاددانان نهادگرا معتقدند ریشه فساد را باید در نهادهای فاسد دانسته و برهمی مبنا سیاست هایی همچون خصوصی سازی را فسادزا معرفی می کنند. به عقیده شما ما در دوره فساد نهادها به سر می بریم؟

ای کاش این افراد سخن مشخص و با مصادیق مطرح می کردند تا می شد در مورد آن قضاوت کرد. متأسفانه برخی از این اقتصاددانان چپ سابق و نهادگرای فعلی مبهم و کلی گویی را پیشه کرده اند و علی رغم سرو صدا به جز ابهام آفرینی نتوانسته اند منشأ اثری باشند. منظور از نهاد فاسد چیست؟ قوانین می توانند نارسا، غیرکارشناسی و ابهام آفرین باشند و در نتیجه منجر به ایجاد زمینه فساد در دست مجریان شوند. برای مثال در شهرهای ما شهرداری ها می توانند بر تخلف از تراکم قانونی چشم بپوشند و وقتی ساختمان به اتمام رسید پرونده تخلف به یک نهاد دیگر ارجاع می شود و آنان هم جریمه ای تعیین می کنند که سازنده می پردازد و پروانه پایان کار دریافت می کند، حتی اگر در این مراحل کسی منافع شخصی دریافت نکرده باشد و پول جریمه به حساب شهرداری یا دولت ریخته شود هم این مراحل فساد است چون حقوق عمومی ضایع شده است. این نمونه از قانون بد و سازمان بد اجرا است که فسادآمیز است. خصوصی سازی نیز می تواند فسادآمیز یا سالم باشد که این نیز به قوانین و اجرا بر می گردد.

-- بارها و بارها از لزوم کوچک سازی دولت به منظور شفاف سازی و راهکاری در جهت مبارزه با فساد اقتصادی صحبت شده، اما علاوه بر این که آیا این ها عملا با توجه به ساختار اقتصادی ایران می تواند به کاهش فساد منتهی شود یا خیر، آیا بازتعریف ساختار اقتصاد کشور بر مبنای جریان اقتصاد آزاد می تواند عملا اثرگذاری بر روند شفاف سازی و کاهش فساد به همراه داشته باشد یا باید این مبنا را بر بازتعریف ساختار نهادها گذاشت؟

نکته کلیدی در رفع فساد سیستماتیک، چنان که نهادهای بین المللی مربوط به مبارزه با فساد نیز مطرح می کنند، جدا شدن فعالیت حکومت گری از فعالیت سودآوری است. تا مادامی که چنین انفکاکی صورت نپذیرد فسادهای بزرگ وجود دارد و مقابله با فسادهای کوچک هم به سرانجام نمی رسد.

-- ایراد شرایط فعلی این نیست که تنبیه مفسدین جایگزین اصلاح مجراهای فسادخیز شده؟

به نظر من این طور نیست. اصلاح مجاری فسادخیز صورت نپذیرفته و مجازات نیز موثر نمی افتد.

-- بر این اساس تصور شما بر آن است که نحوه برخورد با متخلفان در محکومیت و حتی اجرای حکم اعدام برای آن ها عملا تغییر فضای حاکم را به همراه دارد؟

مسلما چنین نیست، شدت مجازات مانند شدت مجازات قاچاقچیان هم موثر نبوده است. مبارزه با فاسد بایستی از جدا شدن فعالیت حکومت گری از فعالیت های سودآور شروع شود. قیمت گذاری رسمی و سهمیه بندی منتفی شود. قیمت ارز براساس قیمت بازار روز تعیین شود. سپس قوانینی که بدون نیت قانون گذار شرایط فسادآمیز ایجاد می کنند و من می توانم نمونه های مختلفی را مثال بزنم بایستی بررسی و تصحیح شوند. پس از آن که سازمان و سازمان به صورت منزه و پاکیزه تنظیم شد، فسادهای خرد نیز عمدتا منتفی می شود، آن گاه می توان با جدیت با فسادهای خرد باقی مانده برخورد تنبیهی کرد.

منبع: ماهنامه مهرنامه، شماره 50

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روز

چرا صادرات سوخت ایران به افغانستان ممنوع شد؟

بسته جدید تسهیلات گره گشای بازار مسکن

همتی: قیمت ارز ۲ هفته‌ای ۲ هزار تومان ارزان شد

کاهش حاشیه بازار راهی برای مقابله با دلالی

آمار قیمتی کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

خوانساری: اقتصاد، سال سختی را پیش رو دارد

روند برگشت ارز برای صادرکنندگان کانالیزه شد

افتتاح بیش از 20 طرح عمرانی در خراسان جنوبی

افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در تهران

تبریک نایب رئیس مجلس برای میلاد کریم اهل‌بیت

فلاحت پیشه: اروپا به برجام آویزان است

گله رهبر انقلاب از ترویج زبان بی‌هویت در صدا و سیما

گزینه احتمالی فراکسیون امید برای ریاست مجلس

دستور کار جلسه علنی مجلس

واکنش سخنگوی موگرینی به تنش‌های میان واشنگتن و تهران

وزیر دفاع انگلیس ایران را تهدید کرد

پاسخ موسوی به تهدید توئیتری ترامپ

تحلیل فلاحت‌پیشه از پشت پرده شلیک به سفارت آمریکا

شعری که چشمان‌ رهبر انقلاب را تَر کرد

گاندی در آستانه شکست

ترامپ، بایدن را به باد انتقاد گرفت

مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید اوکراین؛ از بازیگری سریال تا سوگند ریاست جمهوری

دلیل مخالفت آمریکا با خرید "اس400" توسط ترکیه

رمزگشایی اسد از یک واقعیت

رسوایی سیاست‌مداران اتریشی

راز عصبی شدن آقای اون در دیدار با ترامپ

افزایش سرطان درمیان زنان ایتالیایی

دست و پازدن اروپا در برابر چین و آمریکا

حمله پهپادی ارتش یمن به فرودگاه نجران عربستان

کشف شیشه در هواپیمای بم –تهران؛ چهار نفر از کارکنان فرودگاه بم دستگیر شدند

بارش باران پس از تندباد سراغ اهواز رفت

آزمایشگاه جنایی، قـاتل را معرفی کرد

توضیحات رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی درباره سؤالات امتحان نهایی

امدادگری که به امداد نیاز پیدا کرد!

ماجرای عجیب کارگر آجیل فروشی که در روز خواستگاری به دروغ گفت کارگردانم

آخرین جزئیات طوفان غافلگیر کننده اهواز

رود سرباز زنده شد

تندباد برای خرمشهر مشکل درست کرد

نماینده مجلس: راننده پورشه در اصفهان مرتکب قتل عمد شده است