رصد

کد خبر: ۱۲۱۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۷
انتشار هر روزه اخبار درباره انواع مختلف فساد اقتصادی باعث شده گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و هر یک به نوعی دنبال آن هستند که با این پدیده مقابله کنند یا بعضا به دنبال انتشار اخبار جدید از فسادهای جدید باشند.

در این که شفافیت یکی از پایه های مهم مبارزه با فساد است شکی نیست، اما به نظر می رسد انتشار این اخبار یک پیامد منفی هم داشته و آن عادی سازی فساد بین مردم است. از طرف دیگر بحث امنیت ملی نیز مطرح است. این دو مورد یعنی عادی سازی فساد و به خطر افتادن امنیت ملی ممکن است دست مسئولان را در مقابله با این پدیده ببندد. سوال این است در این شرایط چه باید کرد و چگونه می توان در عین حال که این دو معضل را کنترل می کنیم با فساد هم مقابله کرد؟

اگر بخواهیم معضلی را که در جامعه پیش می آید به صورت مطلوب حل کنیم حتما باید دلایل بنیادی را که عامل ایجاد آن مشکل بوده است شناسایی کرد. اگر عوامل بنیادی بیماری شناسایی نشوند بدیهی است کلیه اقدامات حالت مسکن خواهد داشت و درمان اساسی اتفاق نمی افتد. چه بسا در این حالت غده به وجود آمده در برابر مسکن ها مقاوم شود و معضلات جدیدی را به وجود آورد. اقتصاد و جامعه ایران درگیر دو معضل جدی است نخست فساد اقتصادی نهادینه شده و گسترده که تمام ابعاد اقتصادی کشور را دربرگرفته است. دوم سقوط ارزش های اجتماعی که به دنبال فساد در جامعه رخ می دهد. اگر بخواهند با این معضل برخورد کنند راه حل این نیست که هر روز این فسادها فقط به روش های مختلف در سطوح مختلف جامعه مطرح شود. طرح آن در جامعه باعث حل این معضل نمی شود ریشه فساد در فعالیت های اقتصادی و اجرایی کشور در درجه نخست به حجم اقتصاد دولتی و نهادهای حکومتی و گسترش حجم آن برمی گردد.

بزرگ ترین کارفرما، عرضه کننده، خریدار، دارنده ارز و ... همگی دولت و نهادهای وابسته به دولت هستند. بقیه حجم اقتصاد کشور به قدری ناچیز است که قادر به مقابله و رقابت با آن ها نیست. مشکل هم از همین جا نشات می گیرد. غیرنهادی بودن سوء مدیریت و ناکارآمدی که در ساختار اقتصاد با این حجم وجود دارد باعث می شود سرمایه های عظیمی که در دست این بخش وجود دارد به بی راهه برود و فساد و پیامدهای آن را به دنبال داشته باشد! پس از شناسایی این پدیده و مشخص شدن حجم و ابعاد آن با باید به اهل فن مراجعه کرد و راه حل مقابله و ریشه کن کردن آن را خواست!

آیا می توان با این حجم از فساد اقتصادی مقابله کرد؟

الان باید برای وضعیت موجود نهادسازی کرد. در واقع باید این بنگاه های خصولتی را کاملا شناسایی کرد و آن ها را در یک چارچوب نظام مند حرفه ای قانونمند کرد. با این روش از حرکت به سمت یک جراحی دیگر با تبعات خطرناک تر این مریض باید جلوگیری کرد تا به سمت بهبود حرکت کند. این مجموعه سرمایه ملت است که کشور طی 60-70 سال ایجاد کرده است.
اول بایستی توجه کرد که بخش خصوصی به معنی واقعی در یکصد سال اخیر در ایران وجود عینی نداشته و دولت ها عموما بیش از هر بخشی در اقتصاد فعالیت داشته اند. پس از انقلاب با توجه به ابعاد مصادره ها اقتصاد دولتی فربه تر شد و بالطبع پس از خاتمه جنگ فساد به عنوان یک معضل مطرح شد، برای مقابله با آن راه هایی هم پیش بینی شده بود. ایجاد سازمان خصوصی سازی و اصلاح قانون مناقصات از آن جمله بود. اصل 44 قانون اساسی مانعی برای روند خصوصی سازی بود تا این که این اصل اصلاح شد و قانون اجرایی آن هم نوشته شد. به موازات حساب ذخیره ارزی و بعد صندوق سرمایه گذاری برای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شد.

این اصلاحات زمینه و بستر مناسبی بود که این غده سرطانی در یک برنامه حساب شده جراحی شود. اما همه این ها زمانی قابلیت اجرایی پیدا کرد که به لحاظ مدیریتی امکان آن در کشور وجود نداشت. در واقع اتاق عمل و پزشکانی که باید این غده را جراحی می کردند واقعا صلاحیت آن را نداشتند! در نتیجه نه تنها امکان جراحی از بین رفت بلکه بیماری در حد باورنکرنی توسعه یافت و نه تنها خصوصی سازی اتفاق نیفتاد، بلکه دارایی های دولت ازوضعیتی که چارچوب قانونی خاصی بر آن حاکم بود خارج شد و در شرایطی قرار گرفت که هیچ نهاد قانونی جدیدی برای آن تعریف نشده بود. این حجم از سرمایه در اختیار بنگاه ها و ارگان هایی قرار گرفته که تشکیلات و ظرفیت آن ها برای این فعالیت ها مطلقا مناسب نبود و برای نظارت بر آن ها هیچ مکانیزمی تدبیر نشده بود! در واقع اصلا فکر نشده بود که این حجم از سرمایه قرار است به دست چه مدیرانی و با چه ابزاری اداره شود!

در گذشته فعالیت های اقتصادی عمدتا در دست دولت بود و سهم کوچکی هم بخش خصوصی و سهم بسیار ناچیزی هم تعاونی بود که در قانون اساسی هم تعریف داشت. حالت جدیدی که امروزه از آن به عنوان «خصولتی» یاد می شود نه در قانون وجود دارد و نه برای آن چارچوب اجرایی تعریف شده است. در نهایت این حجم عظیم سرمایه که قرار بود به واسطه این جراحی از دولت جدا شود و در مسیر درست خصوصی شود و بازدهی و بهره وری بیشتری نصیب اقتصاد کشور کند به مسیری رفت که مشکلات را به مراتب بیشتر کرد. بیش از 80 درصد از واگذاری های دولتی به سمت این بخش رفت که اصلا برای آن تدبیری اتخاذ نشده بود. این واگذاری ها مصادف شد با حجم افسانه ای درآمدهای نفتی که دست به دست هم دادند و عملا باعث گسترش پیش از اندازه از نابسامانی و سوءمدیریت در همه ابعاد به خصوص در اقتصاد کشور شدند و علت این که هرازگاهی پرونده فسادی مطرح می شود ریشه آن به این سابقه برمی گردد که راه حل برخورد با آن به راحتی میسر نیست!

چرا خصوصی سازی یا به گفته شما جراحی اقتصادی در ایران با چنین پیامدهایی رو به رو شد؟

مهم ترین عامل آن ناکارآمدی دولت نهم و دهم اعتقاد نداشتن قانون و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت نفتی به جیب دولت و خواب سنگین سه قوه بود! جراحی در دوره ای اجرا شد که نهادهای نظارتی عموما در خواب بودند. سازمان برنامه منحل شده بود مجلس در انفعال کامل قرار داشت. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم شرایط بهتری از مجلس نداشتند! بدتر از این ها غیبت مطبوعات بود یعنی جایی که می توانست روی مسائل کند و کاو کند! مطبوعات در آن دوره به دلیل نبود جریان آزاد اطلاعات با محدودیت های جدی روبه رو بود. این شرایط باعث شد که جراحی به بدترین شکل اتفاد افتاد؛ به عبارت دیگر جراحی زمانی انجام شد که نه پزشک حاذق و نه اتاق عمل و نه ابزار و وسایل مناسب مهیا نبود و صاحب مریض هم جایی برای حرف زدن نداشت!

در حال حاضر که مردم و فعالان اقتصادی با این فساد نهادینه روبه رو هستند که رکود اقتصادی در بدترین شرایط پنجاه سال اخیر است تولید در سطح بسیار نازلی است، در این شرایط مطمئنا نمی توان وضعیت اقتصاد ایران را به پیش از این جراحی برگرداند. سال گذشته من گفت و گویی از دکتر نیلی دیدم که گفته بودند اگر این سرمایه ها هنوز دست دلت بود شرایط به مراتب بهتر از وضع موجود بود! این ها بیان کننده این مطلب است که این جراحی بسیار ناشیانه چه ضربه سنگینی به مردم واقتصاد کشور زده است! بدیهی است که بازگشت به قبل ممکن نیست و باید در همین وضعیت فعلی راهی برای احیای این مریض پیدا کرد.

چگونه می توان این احیا را انجام داد؟

آلان باید برای وضعیت موجود نهادسازی کرد. در واقع باید این بنگاه های خصولتی را کاملا شناسایی کرد و آن ها را در یک چارچوب نظام مند حرفه ای قانونمند کرد. یک گروه کارشناسی قوی که مسائل حقوقی، مالی، تجاری، تکنولوژی روابط بین الملل و مواردی از این دست را به خوبی می شناسد به ارزیابی کامل آن ها بپردازد، براساس این مطالعات و شناخت کامل از آن ها بایستی نهادهای قانونی جدید برای اداره این سرمایه ها طراحی شود. براین اساس در زمان بندی محدودی باید این نهادها به لحاظ قوانین و نظامنامه اجرایی، مدیریت فنی، اقتصادی و تخصصی سازمان دهی شده و تعیین تکلیف شوند. با این روش از حرکت به سمت یک جراحی دیگر با تبعات خطرناک تر این مریض باید جلوگیری کرد تا به سمت بهبود حرکت کند. این مجموعه سرمایه ملت است که کشور طی 60-70 سال ایجاد کرده است. این ها نباید از بین برود زیر سرمایه مردم است. باید این بیمار را با کمترین زیان به حالتی برگرداند که دوباره بتواند به حیات اقتصادی برگردد. این سرمایه ها بایستی چرخ اقتصاد ایران را فعال تر کند. فراموش نکنیم ایرن در زمینه ساخت تجهیزات و خودروسازی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای مرکزی و میانه بیشترین سرمایه گذاری را کرده و رقیبی ندارد ظرفیت پالایشگاه های نفت ایران و همچنین واحدهای پتروشیمی بیش از نیاز داخل است. ظرفیت خودروسازی ایران 60 درصد بیشتر از ترکیه است. 12 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد و نزدیک به 70 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان است. ظرفیت داروسازی ایران بیش از نیاز داخل است. این ها ظرفیت های بالقوه ای است که با سرمایه مردم و با بیش از 100سال فروش نفت به وجود آمده است و سرمایه بین نسلی است. از بین بردن این سرمایه با هیچ عقلی پذیرفتنی نیست. باید آن را احیا کرد و دوباره به چرخه اقتصاد برگرداند. راه آن هم ایجاد نهادهای اقتصادی با استانداردهای شناخته شده بین المللی است. در این صورت این سرمایه ها احیا شده و در خدمت اقتصاد کشور و مردم قرار می گیرند.

این اتفاق در عمل هم قابلیت اجرایی دارد؟

در حال حاضر خیر! ارکان حاکمیتی ایران باید در وهله نخست به ابعاد این مشکل وقوف پیدا کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده است. بحث ها درباره این جراحی اقتصادی هنوز حول مخالفت ها و موافقت ها درباره آنچه انجام گرفته است می چرخد. افرادی که از این جراحی سود برده اند و می برند نیز بر این آتش می دمند.

آن ها می دانند اگر عقلانیت و مدیریت به آنچه اکنون وجود دارد برگردد منافعشان به خطر می افتد. آن ها تلاش می کنند یک فضای مبهم با درگیری بین گروه ها ایجاد کنند تا اجازه ندهند این فضا به عقلانیت تبدیل شود. حجم فسادها هم به گونه ای است که اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است. همه کسانی که بااین مشکل برخورد می کنند (حتی افراد دلسوز) به فساد آن توجه می کنند و به دنبال آن هستند که با این فساد برخورد کنند. من منکر جزا در مقابل جرم نیستم و باید با کسانی که تخلف کرده اند برخورد شود.اما این نباید کشور را از زیان بزرگ تر غافل کند. زیان بزرگ تر این است که اصل این سرمایه نادیده گرفته شده است. اینجاست که به عزمی ملی نیاز است و همه ارکان حکومت باید کمک بکنند. بهره برداری از این همه پتانسیل موجود مطرح است و نباید به آن جناحی فکر کرد. باید نگاه ملی برای نجات این سرمایه ملی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می توان امید به بهبود داشت. البته این زمان بر است و کار یک سال و دو سال نیست. ممکن است ده سال زمان ببرد ولی لازم است با نگاه به دیگر کشورهای صاحب تجربه این فرآیند را دستور کار جدی قرار داد.

تجربه های جهانی برای این تغییر ساختار وجود دارد؟

شرایط ایران شرایطی خاص است، اما موارد مشابه وجود دارد. می توان سال 1990 را مثال زد که دیوار برلین فرو ریخت و آلمان شرقی و غربی یکی شدند. آلمان شرقی ساختار اقتصادی و صنعتی متمرکز ورشکسته با فناوری پایین و مدیریت معیوب توام با فساد داشت و آلمان غربی اقتصادی مدرن با بخش خصوصی فعال و تکنولوژی بالا پانزده سال طول کشید آلمان شرقی در ظرف جدید حل شد! هزینه سنگینی هم بابت آن داده شد. آلمان غربی سرمایه زیاد و مدیریت قوی به کار برد تا اقتصاد آلمان شرقی را به وضعیت مطلوب تبدیل کرد. در این تغییر زیرساخت ها از بین نرفت بلکه مدیریت، تکنولوژی، شیوه بهره برداری و قانونمندی تغییر کرد. چک و لهستان هم مجبور به تغییر ساختار اقتصادی شدند که می توان از تجربیات آن ها استفاده کرد.

مشکل این است که به نظر می رسد در این جا مقاومت برای تغییر وجود دارد؟

در آن جا هم این مقاومت وجود داشت، اگرچه ممکن است کم باشد ولی به هر حال در کشورهای جهان سوم هر کجا اقتصاد شبه دولتی شکل می گیرد نیروهای شاغل در مقابل هر نوع تغییری مقاومت می کنند، ولی در صورتی که عزم هماهنگ در ارکان یک کشور وجود داشته باشد برای مقابله با این مقاومت ها تدابیر لازم را اتخاذ و به کار خواهد بست.

در اقتصاد می گوییم یک انسان عقلایی برای شروع یک کار هزینه فایده می کند. این اصلاحات اقتصادی حتما برای مردم فوایدی دارد و فواید آن بیشتر از هزینه هایش است اما مردم در پیشبرد این اصلاحات تعیین کننده نیستند. حاکمیت است که این اصلاحات را پیش می برد. آیا برای حاکمیت هم به وضعیتی رسیده ایم که این اصلاحات فوایدی بیشتر از هزینه های آن داشته باشد؟

به نظر من خیر. حتی برای مسائل کوچک تر هم در حاکمیت تفکر همگرا وجود ندارد. مقابله هایی که همین الان قوای کشور با هم دارند نشان دهنده این تفاهم نداشتن است. تصویب بودجه سال جاری نمونه خوبی برای نشان دادن این «نبود تفکر حل مسائل ملی» است. مجلس نهم سال گذشته بودجه ای را تصویب کرد که دست دولت برای پرداخت بخشی از بدهی های دولتی بسته شود! چرا؟ چون سال انتخابات است! وقتی باری مسائل کوچک تر نمی توان بر سر منافع ملی به تفاهم رسید بدیهی است برای مسائل بزرگ تر که با منافع و رانت های حاصله به نفع گروه های مختلف درگیر می شود، اصلا تفاهم حاصل نخواهد شد. اتفاق در روز اربعین گذشته در مشهد هم نشان از این مقابله داشت! این وقایع نشان دهنده مقابله درون گروه هاست! تصمیم گیری برای حل مسائل بزرگ ملی بلوغ سیاسی، وحدت مدیریت، علم و حلم می طلبد. مصادیق موجود نشان می دهد هنوز این بلوغ سیاسی، وحدت مدیریت علم و حلم را نداریم. در سایه عقلانیت سیاسی است که منافع ملی بر منافع گروهی ترجیح داده می شود و اصلاحات بزرگ رقم می خورد. در برخورد با مسئله فساد هم این عقلانیت دیده نمی شود و کسی سراغ ریشه ها نمی رود. کسی به این نمی پردازد آیا این بنگاه هایی که موجودند شرایط لازم را برای فعالیت سالم، قانونمند و رقابتی در اقصتاد را ارند یا نه. آیا کسی به دنبال این است که آن ها را با شاخص های اقتصادی ارزیابی کند؟ وقتی مباحث ریشه ای نادیده گرفته می شود و به اعداد و ارقام فسادها آن هم گذرا توجه می شود که اکثر آن فسادها هم در رقابت گروه ها با هم افشا می شوند، نه این که حاصل فرآیند نظارتی دقیق و مدیریت شده ای باشد! این ها تماما حاکی از فقدان مدیریت عقلانی است! تا وقتی به جایی نرسیده ایم که در آن منافع ملی مسئله اصلی برای مدیران سطح بالا باشد اصلاحات پیش نخواهد رفت. اگر ده سال پیش مدیریت عاقلی وجود داشت هیچ وقت این شرایط نگران کننده اتفاق نمی افتاد.

در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می شود برای رسیدن به این تفاهم چند راه وجود دارد: یک راه این است که برای بلوک های مختلف قدرت (پیدا و پنهان) بخشی از منافع تضمین شود و برای بخش دیگر از منافع اولویت های ملی در نظر گرفته شود. استدلال این است که در غیر این صورت بلوک های مختلفی که منافع آن ها به خطر افتاده است با هم یکی می شوند و راه هر گونه اصلاح را می بندند. در مقابل برخی اعتقاد دارند که اصلاحات باید اساسی و بنیادی باشد و اگر کشوری بخواهد منافع بلوک های متعدد قدرت را تامین کند منابعی برای پیشبرد منافع ملی باقی نمی ماند. اعتقاد سومی هم وجود دارد مبنی بر این که جامعه باید آگاه شود و واکنش ها نشان دهد و از این طریق حکومت را وادار به اصلاح کند. در این نگاه تاکید می شود که رسانه های جمعی در زمان حاضر این امکان را به جامعه می دهد. شما این سه راهکار را می پذیرید و اگر آری کدام را با کمترین هزینه و بیشترین سود می بینید؟

ما نباید نگاه صفر و صدی به این مسئله داشته باشیم. بین صفر و صد 99 عدد دیگر هم وجود دارد که می توان برای آن هدفگذاری کرد. بانک جهانی چند سالی است که با فرستادن گروه های پژوهشی به کشورهای در حال توسعه درباره وضعیت این کشورها گزارش تهیه می کنند. وضعیت کشور ما را البته نمی توان با هیچ کشور دیگری مقایسه کرد اما یک مسئله در اکثر این کشورها تقریبا یکسان است و آن هم مشارکت دادن گروه های مطرح در ائتلاف قدرت و رانت است. در این ائتلاف ها تلاش بر همگرایی و رعایت منافع ملی و از طرفی حفظ منافع گروه های حاضر در قدرت را تا حدی که آن ها را به واکنش و مقابله متمایل نکند رعایت کرده است. در کشورهایی که این مسیر را رفته اند رانت های «غارتی یا تخریبی» جای خود را به رانت سازنده داد است و در طول این مسیر هم سهم رانت کمتر و کمتر شد و در نهایت به حداقل کاهش یافته است. البته کشورهایی بوده اند که مسیر رفته را برگشته اند و عقبگرد کرده اند! شیوه مدیریت همگرا در ائتلاف بسیار تعیین کننده است و نمونه موفق آن شیلی در آمریکای لاتین و موفق تر از آن کره جنوبی است! کشور ما هم باید به دنبال این همگرایی باشد در ائتلافی سازنده می توان از این بحران فاصله گرفت هر چند آسیب های این کار ممکن است در کوتاه مدت حتی از آسیب های فعلی بیشتر باشد. مکانیسم ها باید طوری طراحی شوند که گروه هایی که الان در منافع درگیر هستند تصور نکنند هدف قلع و قمع آن هاست. بایستی با همفکری آن ها اصلاحات شکل بگیرد و برای بنگاه هایی که به وجود عمده اند چارچوب قانونی جدیدی طراحی شود. این روند برنامه ریزی بلند مدت با هدف گذاری های میان مدت می خواهد. هدف از اینکار هم باید تبدیل رانت های غارتی به رانت های سازنده باشد! در این وضعیت هنوز رانت وجود دارد اما دیگر رانت تخریبی و غارتی نیست.

این رانت سازنده چه نوع رانتی است؟

حضور در ائتلاف قدرت و داشتن سهم از رانت در کنار فضای باز سیاسی تدریجی و انتخابات آزاد و رقابتی و فعالیت احزاب و گردش اطلاعات و رسانه های مستقل عملا مقابله با هر نوع غارت و فساد را سامان می دهد و منابع درون اقتصاد کشور به گردش درمی آید؛ مثلا در سال های 50 تا 57 رانت وجود داشته اما رانت سازنده نبوده است اما کسی که در سال 45 یک کارخانه بزرگ در ایران ساخته است به نوعی در هرم قدرت حضور داشته و یقینا از رانت مجوز و وام استفاده کرده است اما با این رانت اشتغال ایجاد شده تولید ملی افزایش یافته و در نهایت اقتصاد کشور سود برده است. این رانت ها رانت های غارتی نبودند. اما منابعی که در این سال های اخیر در دست عده ای قرار گرفت همه از نوع رانت های غارتی بود که نه تنها اثر مثبتی بر اقتصاد نگذاشت بلکه ضربه بزرگی هم به اقتصاد وارد کرد. رانت های سازنده وضعیت ایده ال اقتصاد نیست، اما در این مسیر می توان ابتدا رانت غارتی را به رانت سازنده تبدیل کرد و با توسعه سیاسی و رقابت سازنده نوع و میزان این رانت ها را به حداقل رساند. ارکان حاکمیت بایستی روی اهداف ملی توافق کنند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادیبه نتیجه برسد. در آن حالت است که رانت های غارتی از مدار اقتصاد خارج می شود و ائتلاف سازنده جای آن را می گیرد در این حالت چارچوب های قانونی رعایت می شود فرار مالیاتی از بین می رود،ترازنامه بنگاه های اقتصادی در چارچوب استانداردهای شناخته شده تنظیم می شود کنترل و نظارت ها قانونی می شود. نظارت ها اجازه غارت نمی دهند و گاهی رو به جلو است، نباید دنبال مدینه فاضله باشیم. هر گامی که در مسیر درست و رو به جلو برداشته شود مثبت است. در این مسیر هر چه جلوتر برویم سرعت اصلاح کندتر می شود. جامعه و مطبوعات نیز در این مسیر بسیار تاثیرگذارند نظارت بر این که این روند اصلاحی در مسیر درست است یا خیر آیا راه بر استفاده از رانت های غارتی بسته شده یا نه این ها مواردی است که رسانه ها و احزاب و فعالان سیاسی می توانند مرتبا به عنوان چشم و گوش جامعه به آن توجه جدی داشته و هر نوع تخلفی را برملا کنند!

جامعه ایران در دو انتخابات اخیر در سال های 1392 و 1394 نشان داده است که خواهان تغییر است. به نظر می رسد الان یک فرصت طلایی است. درحال حاضر برخلاف دولت قبل حاکمیت یکدست نیست و فرصت برای چانه زنی برای تغییر رانت غارتی به رانت سازنده وجود دارد. آیا ساختار فعلی اجازه این کار را می دهد؟

ظرفیت این کار وجود دارد. مهم این است که جنگ قدرت تعدیل شود. لازمه این کار هم تغییراتی در قوانین است. الان اصلی ترین مانع بر سر راه هماهنگی سه قوه ارکان اجرایی کشور است که هیچ قانون اجرایی برای آن وجود ندارد و قانون اختیارات ریاست جمهوری در صورتی که جامع و کامل دیده شود می تواند این مانع را برای کشور رفع کند. در قانون اساسی آمده که رئیس جمهور هماهنگ کننده قواست، اما قانون اجرایی این اصل به تصویب نرسیده است به دلیل این نارسایی نهادهای مختلف تشکیل شده اند تا بتوانند اختلاف قوا را با هم حل کنند! مجمع تشخیص مصلحت، شورای حل اختلاف قوا به ریاست آیت ا... شاهرودی، جلسه سران سه قوه! که هدف همه آن ها حل اختلاف بین قواست! در کشورهای مطرح چنین معضلی به این شکل وجود ندارد در بسیاری از کشورها اصل تفکیک و استقلال قوا سابقه صدساله دارد اما برای هماهنگ کردن آن ها در جهت اهداف ملی، ساز و کار قانونی مشخص وجود دارد. در هیچ جا نمی بینیم که جلسات سران قوا برای حل اختلافات تشکیل شود یا نهادی با هدف حل این اختلاف به وجود بیاید. دلیل آن هم این است که قانون در آن جا مشخص کرده چه کسی اختیار هماهنگی نهایی را دارد. برای اصلاحات اقتصادی مورد نیاز هماهنگی ارکان حکومت به صورت مسئولانه یک نیاز جدی است. به این مسئله نباید با نگاه سیاسی نگریست، بلکه باید با نگاه مدیریتی آن را بررسی و حل کرد تا قدم های اساسی و مهم برای اداره کشور برداشته شود. حضور جدی مردم در انتخابات سال 96 و حمایت از دولت حاضر و حضور آن ها در احزاب سیاسی می تواند این روند را تسریع کند.



منبع: ماهنامه چشم انداز ،شماره 101

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

افزایش حقوق کارمندان از این ماه باید پرداخت شود

دلار در آستانه سقوط به کانال 13 هزار تومان

بالاخره صدای مستاجران شنیده شد!

ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت چگونه است؟

صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان متوقف شد

تخریب ویلای میلیاردی بعد از یک سال

روغن موتور برای چندمین بار گران شد

آیا برج های میلیاردی خالی از سکنه مشمول احتکار می شوند‌؟

زمزمه آزاد شدن واردات خودرو از مجلس

چین دلارهایش را حراج کرد

خرید و فروش همزمان خودرو در یک روز، با طرح کلید به کلید همراه مکانیک

واکنش جمنا به تهدیدات اخیر آمریکا

کنایه تند «شهاب مرادی» به مسئولین برای موضوع فیلترینگ

نماینده عراق: عبدالمهدی در حال رایزنی میان ایران و آمریکا است

پیام رئیس جمهور فرانسه به روحانی

سناتور جمهوری‌خواه: جنگی با ایران اتفاق نخواهد افتاد

«گلگیر»؛ نامی که زیباکلام برای دولت دوازدهم برگزید!

پیشنهاد تغییر نام وزارت ارتباطات به وزارت اینترنت

عارف وارد گود رقابت می‌شود؟

یادداشت مطهری به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری

بیش از ۱۷۰۰ کودک مهاجر دیگر زیر تیغ دولت آمریکا

دستگیری یکی از سرکردگان داعش در موصل

موضع گیری جدید «هواوی» در برابر آمریکا

افزایش تدابیر امنیتی در آب‌های سرزمینی شورای همکاری خلیج فارس

مرگ آشکار 30 هزار یمنی مقابل سکوت محافل بین المللی

ضرر 80 میلیارد دلاری اوکراین به سبب کاهش روابط با روسیه

پوتین تسلیحات لیزری روسیه را به افسانه تشبیه کرد

حمله لفظی ترامپ به نماینده هم‌حزبی‌ خود

هوآوی: هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نمی‌شویم

بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان پایان یافت

پل‌های عابر پیاده، بلای جان شهروندان پایتخت

بازهم کلاهبرداری در خرید و فروش های اینترنتی

روایتی تلخ از شروع یک زندگی قبل از سیل

ماجرای قاتل پورشه سوار در اصفهان به کجا رسید؟

علت بوی نفت در شهران تهران چیست؟

«گاوصندوق» دزدها به دام افتادند

حرف‌های مگو از داخل هیئت امنای تامین اجتماعی

هشدار پلیس به جوانان متقاضی کار در خارج از کشور

توضیحات نماینده مجلس در پی حواشی دیدار با قربانیان اسیدپاشی

پسر پولدار دختر مورد علاقه‌اش را زنده به آتش کشید!