رصد

کد خبر: ۱۲۲۲۷۹
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم انداز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه ایران به سراغ محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهادهای مالی در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رفتیم. معتمد معتقد است جوان بودن نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه یکی از مواقع اعتماد سرمایه گذاران به آنهاست و این مسئله به مروز زمان تغییر خواهد کرد.

او که ریاست بر اداره نظارت بر ن اشران بورسی سازمان بورس را هم در کارنامه خود دارد همچنین از صدور مجوز فعالیت نخستین موسسه رتبه بندی ایران با سهامداری یک شرکت ثبت شده نزد ESMA)مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) خبر می هد. جزئیات این خبر را در مصاحبه او با تجارت فردا بخوانید.

توسعه نیافتگی نهادهای مالی همواره به عنوان یکی از چالش های بازار سرمایه ایران مطرح بوده است. به نظر شما معنای این حرف دقیقا چیست و آیا شما وجود این مشکل را قبول دارید؟

برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که قبل از تصویب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: (در آذر 1384) و همچنین «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» در آذر 1388 نهادهای مالی ما چه جایگاهی داشته اند و اکنون به چه جایگاهی رسیده اند. امروز حدود 500 نهاد مالی در ایران فعالیت می کنند سابقه فعالیت شمار اندکی از این نهادها به قبل از تصویب قوانین یاد شده برم یگردد (همچون برخی کارگزاری ها بعضی شرکت های سرمایه گذاری و برخی از شرکت های هلدینگ) اما الباقی نهادهای مورد اشاره در ماده یک قانون بازار اعم از قندوق ها، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های سبد گردان و تامین سرمایه و ... بعد از تصویب این قانون شروع به کار کرده اند. با در نظر گرفتن این نکته به نظر من نهادهای مالی مثور در بازار سرمایه متناسب با شرایط قانونی ایجاد شده اند. اما کارکرد و مکانیسم آن ها و روند پیشرفت این شرکت ها همچنان با اهداف قانون فاصله دارد. این مسئله نیز ناشی از آن است که بازه زمانی 10 ساله برای ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه کافی نیست. فراموش نکنید که هم دانش مالی و

یک مجوز موافقت اصولی شرکت رتبه بندی هم صادر شده است. این شرکت به صورت «ایرانی» ثبت خواهد شد، اما سهامداران آن علاوه بر شهروندان ایرانی یک موسسه رتبه بندی فعال در بازارهای مالی اروپا هستند. چند درخواست داخلی دیگر نیز وجود دارد
هم قوانین ما جوان هستند. ساختار بازار سرمایه ما نیز به دلایلی چون مباحث اعتقادی کلا با ساختار بازارهای جهانی متفاوت است. شرکت های تامین سرمایه یا شرکت های مشاور سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی قدمت بسیار بیشتری نسبت به نهادهای مالی دارند و با توجه به این قدمت و ساختارمندی توانسته اند اعتماد بیشتری را به خود جلب کنند. بنابراین مقایسه میزان توفیق آن ها با نهادهای مالی ایران در شرایط کنونی کار درستی نیست و شاید اگر این مقایسه سه دهه دیگر انجام شود معیار قابل سنجشی به دست بدهد.

در حدود یک دهه ای که از عمر نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران گذشته آیا نسبت نهادهای مالی ما با مشابه های خارجی شان ارزیابی شده؟ و آیا می دانیم که در مقایسه با آن ها با چه چالش هایی رو به رو هستیم؟

من از «چالش ها» صحبت نمی کنم. من از «تفاوت ها» می گویم. تفاوت ها عمدتا در میزان عمق نهادهای بازارهای توسعه یافته در مقایسه با بازار در حال توسعه ماست. به عنوان مثال میزان توان شرکت های تامین سرمایه آن ها برای تجهیز منابع و پذیرش تعهدات مالی به مراتب بیشتر از شرکت های ماست. به نظر من لازم است شرکت های تامین سرمایه ما هم پرتعدادتر شوند و هم منابع شان به گونه ای تجیهز شود که همزمان با رشد نقدینگی و رشد بازار بدهی نقش پررنگ رتی بر عهده بگیرند. با ساختار فعلی حقوق صاحبان سهام و میزان آورده آن ها توان فعالیت در همین حد است. چون میزان پذیرش ریسک براساس این ساختار و آورده محدود می شود. توان کفایت سرمایه شرکت پاسخ گوی سطحی خاص از پذیرش ریسک است و عمل کردن خارج از این سطح ممکن است برای نهاد مالی و سرمایه گذاران ریسک های غیرقابل قبول ایجاد کند. درباره الباقی نهادهای مالی ما (مثل شرکت های سرمایه گذاری ، مشاوره، هلدینگ ها و سبد گردانی ها) هم اولا لازم است اعتماد به این نوع نهادها ایجاد شود تا سرمایه گذار مستقیما در بازار سرمایه گذاری نکند بلکه از خدمات این شرکت ها استفاده کند. ضمنا برای این که تحلیل پشتوانه داشته باشد، باید از طریق مراجع قانون گذاری جلوی سایت هایی را که فاقد مجوز هستند بگیریم تاتحلیل هایی که از طریق نهادهای مالی عرضه می شوند ارزشمند به حساب آید و بهای آن پرداخته شود و این شرکت ها بتوانند تحلیل گران خبره را استخدام کنند. اگر من یک شرکت مشاور سرمایه گذاری ضعیف داشته باشم، نمی توانم تحلیل های قوی به سرمایه گذاران ارائه دهم بنابراین اعتمادی ایجاد نمی شود و مردم ترجیح می دهند به مستقیم و با دانش خودشان اقدام به سرمایه گذاری کنند. در نتیجه این دور باطل هیچ گاه شکسته نمی شود.

برخورد با سایت های فاقد مجوز یک اقدام پلیسی و چکشی به نظر می آید و در حیطه اختیارات سازمان بورس نیست. سازمان برای ایجاد این اعتماد چه کار می تواند بکند؟

آنچه من اشاره کردم. تنها یک مصداق بود. فرض کنید یک نهاد مالی با ایجاد تشکیلات و پرداخت مجموعه ای از هزینه ها تحلیلی را به عنوان محصول خود به مشتریانش عرضه می کند. اگر مشتری مصرف کننده بتواند از طریق یک سایت غیرمجاز این تحلیل را مجددا بفروشد بازار شرکت اصلی را کساد می کند و در نتیجه توان او ر برای ارائه تحلیل های با کیفیت بعدی کاهش می دهد. سازمان بورس نه تنها ارائه دهنده مجوز نهادهای مالی بلکه ناظر بر عملکرد آن هاست. سازمان بورس به این نهادها راهنمایی های لازم را ارائه می دهد و در مواردی که از نظر قانونی نیاز به حمایت داشته باشند از آن ها حمایت می کند. در عین حال نظارت های سازمان برای حفظ مسیر قانونی و چارچوب مقرراتی نهادها انجام می شود.

ایا ورود ابزارهای مالی جدید به بازار سرمایه به ویژه در یکی دو سال اخیر وجود نهادهای جدید را ضروری کرده است؟

براساس قانون ما تقریبا تمام نهادها را ایجاد کرده ایم.

اما مثلا تاسیس «موسسات رتبه بندی» که استارت آن هفت ماه قبل توسط سازمان بورس زده شد هنوز اتفاق نیفتاده است...

در ماده یک قانون بازار، شرکت های رتبه بندی جزو نهادهای مالی احصا شده اند. امروز که ما با هم صحبت می کنیم هم اساسنامه و هم دستورالعمل نحوه اعطای شرکت های رتبه بندی تصویب

امروز حدود 500 نهاد مالی در ایران فعالیت می کنند سابقه فعالیت شمار اندکی از این نهادها به قبل از تصویب قوانین یاد شده برم یگردد (همچون برخی کارگزاری ها بعضی شرکت های سرمایه گذاری و برخی از شرکت های هلدینگ) اما الباقی نهادهای مورد اشاره در ماده یک قانون بازار اعم از قندوق ها، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های سبد گردان و تامین سرمایه و ... بعد از تصویب این قانون شروع به کار کرده اند. با در نظر گرفتن این نکته به نظر من نهادهای مالی مثور در بازار سرمایه متناسب با شرایط قانونی ایجاد شده اند. اما کارکرد و مکانیسم آن ها و روند پیشرفت این شرکت ها همچنان با اهداف قانون فاصله دارد. این مسئله نیز ناشی از آن است که بازه زمانی 10 ساله برای ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه کافی نیست.
و ابلاغ شده است. تا امروز یک مجوز موافقت اصولی شرکت رتبه بندی هم صادر شده است. این شرکت به صورت «ایرانی» ثبت خواهد شد، اما سهامداران آن علاوه بر شهروندان ایرانی یک موسسه رتبه بندی فعال در بازارهای مالی اروپا هستند. چند درخواست داخلی دیگر نیز وجود دارد و برخی شرکت های متقاضی داخلی هم به دنبال استفاده از توان و تجربه موسسات رتبه بندی خارجی ای هستند که در بازارهای مالی جهان فعالیت می کنند. در پاسخ به سوال اصلی شما درباره نهادهای جدید من معتقدم نهادهای لازم وجود دارد. اما مثلا وقتی از صندوق سرمایه گذاری صحبت می کنیم باید بدانیم که انواع و اقسامی از صندوق سرمایه گذاری در جهان وجود دارد. همچون صندوق های سرمایه گذاری جسورانه که به تازگی در ایران ایجاد شده یا صندوق های ETF که چند سالی هست فعال شده اند. آیا در دنیا همچنان اشکال دیگری از شرکت ها هم وجود دارد؟ بله به عنوان مثال در دنیا هلدینگ های تخصصی وجود دارند. ما امروز هلدینگ ها را به صورت اعم داریم، اما هلدینگ تخصصی مالی یا هلدینگ تخصصی مالی صنعت خاص را هنوز ایجاد نکرده ایم.

درباره جزئیات موسسه رتبه بندی که مجوز گرفته کمی بیشتر توضیح دهید. شرکت رتبه بندی فعال در بازار اروپای مورد اشاره شما، یکی از سه غول اعتبارسنجی آمریکایی (مودیز، اس اندپی و فیچ) که نیست؟

نه این یک شرکت رتبه بندی با سهامدار اروپایی و ثبت شده در نهاد مالی اروپاست.

یعنی به عنوان مثال به شرکت های حاضر در بورس فرانکفورت خدمات مالی می دهد؟

بله این شرکت ثبت شده نزد ESMA (مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا( است و به همراه سهامدار ایرانی خود در مرحله تعیین نام وانجام کارهای قانونی برای آغاز فعالیت رتبه بندی در ایران است.

فکر می کنید این شرکت چه زمانی آغاز به کار کند؟

از نظر ما کار انجام شده و تا جایی که اطلاع دارم این شرکت برای تعیین نام به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده است. اما مثلا اگر بخواهد کارش را با پنج میلیارد تومان سرمایه آغاز کند ممکن است مراحل انتقال منابع مالی اش زمان بر باشد. همچنین پورسه تجهیز فیزیکی دفتر فعالیتش ممکن است مدتی طول بکشد.

بسیار خوب از این موضوع بگذریم. انتظارات سازمان بورس از نهادیهای مالی چیست؟این شائبه وجود دارد که در مواقعی که بازار سرمایه با رکود مواجه می شود. سازمان بروس از نهادهایی همچون صندوق های سرمایه گذاری و فعالان حقوقی بازار انتظار دارد از بازار «حمایت» کنند. پاسخ شما به این شائبه چیست؟ آیا این انتظارات از مصادیق «برخورد دستوری» به حساب نمی آیند؟

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی اصلا در حوزه تصمیمات بازار دخیل نیست و موضوعات مربوط به بازار در یک معاونت دیگر سازمان بورس پیگیری می شود. با این حال به نظر من به عنوان یکی از مدیران سازمان بورس چنین برخوردهایی آن گونه که در بازار شایع است وجود ندارد. هر چند در حوزه نظارت بر بازار ممکن است لازم باشد نسبت به دستکاری بازار تذکراتی به برخی فعالان بازار داده شود. واکنش ناظر نهادهای مالی به یک فعالیت نامنطبق با مقررات ممکن است یک روز طول بکشد ولی در حوزه معاملات، ناظر بازار باید «در لحظه» به مدیر یا کارگزار یا افراد درگیر در معاملات غیرمنطبق با مقررات تذکر دهد. اما این جزو وظایف قانونی سازمان بورس است. اگر شما هم در محل کار خود کاری خارج از روال قانونی انجام دهید ممکن است مدیرتان به شما تلفن کند و راجع به آن رفتار تذکر دهد. نام این کار تهدید یا برخورد دستوری نیتس.

یعنی شما معتقدید این که سازمان بورس از شرکت ها می خواهد کاری را انجام دهند یا انجام ندهند در راستای بازگرداندن آن ها به «مسیر درست» است؟

من چنین اعتقادی دارم. البته عرض کردم این مضووع در حوزه مدیریتی من نیست. اما اطلاع دارم که همکاران ما در اداره بازار معاملات را به طور مستمر پایش می کنند. این اتفاق در بازارهای مالی جهان نیز رخ می دهد و اگر خطایی مشاهده شود «در لحظه» نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

اجازه بدهید سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. شائبه موجود این است که در برخی زمان ها، دولت احتمالا به دلایل سیاسی ترجیح می دهد وضع بازار را «خوب» جلوه دهد و بنابراین از طریق کسانی که نمی دانیم چه کسانی هستند به حقوقی های بازار فشار می آورد که با خرید سهام و امثال آن شاخص بورس را بالا نگه دارند. اگر چنین فشارهایی موجب ضرر و زیان سهامداران و مشتریان یک نهاد مالی شود آیا مدیریت زیرمجموعه شما می تواند از زاویه نظارت بر نهادهای مالی در این حوزه دخالت کند؟

این که کسی از جایی زنگ بزند و دستوری بدهد در قوانین تجارت جایگاهی ندارد. تصمیم گیری در هر نهاد مالی ابتدا به ساکن براساس مصوبات هیئت مدیره آن است. بنابراین اگر چنین اتفاقی رخ دهد در وهله اول هیئت مدیره و ارکان تصمیم گیر نهاد مالی باید وظایف خود را براساس اساس نامه قوانین و مقررات، صرفه و صلاح سهامداران انجام دهند و با آن برخورد کنند. در مرحله دوم اصول حاکمیت شرکتی، کمیته های حسابرسی وحسابرسان داخلی، کنترل های داخلی در شرکت را انجام می دهند. در رده بعد حسابرسی بازرس قانونی وجود دارد و در نهایت نهادهای نظارتی هسامداران عمده فعال هستند. حوزه نظارتی سازمان بورس بعد از همه این مراحل وارد عمل می شود و رعایت صرفه و صلاح سهامداران را مورد ارزیابی قرار می دهد و اگر این مسئله رعایت نشده باشد فارغ از آن که کسی بگوید «من امروز فلان تلفن و فلان توصیه را داشتم» مطابق با مر قانون با او برخورد می کند.

سابقه ای از چنین برخوردهایی در سازمان بورس وجود دارد؟

صددرصد. ولی چون این مسائل در مراحل بعدی حقوقی می شود و از حوزه نهادهای مالی خارج می شود وظیفه پیگیری و اطلاع رسانی و اقدامات بعدی آن با بخش حقوقی سازمان است.

مسئله دیگری که طی ماه های اخر مطرح شده، تعیین نرخ سود ثابت بالا در صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک هاست که به نوعی به گریزگاه بانک ها از مصوبات شورای پول و اعتبار (درباره سقف نرخ سود) تبدیل شده اند و با پرداخت سودهای بالا در بازار پول آشفتگی ایجاد کرده اند. آیا ممکن است سازمان بورس در این باره وارد عمل شود؟

اگر مدیر یک صندوق سرمایه گذاری با استفاده از منابعی که در اختیار داشته بتواند بگوید من سال گذشته 22 درصد سود محقق کرده ام وامسال هم می توانم 19 درصد سود به دست آورم این مسئله چه اشکالی دارد؟

اما وعده نرخ سود ثابت 19 درصدی، آن هم توسط صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها عملا مصوب شورای پول و اعتبار را بی اعتبار می کند.

واژه «درآمد ثابت» مصطلح شده اما ساختار صندوق های ما براساس «پیش بینی سود» شکل گرفته. شاید مدیران ثبت صندوق ها که همان بانک ها هستند قبلا در شعب خود وعده نرخ سود ثابت را به مشتریان می دادند، اما ما این کار را منع کرده ایم و گفته ایم باید به مشتریان بگویید «در امیدنامه صندوق سود 19 درصدی پیش بینی شده؛ اگر این سود به دست آمد 19 درصد را پرداخت می کنیم اگر بیشتر شد بیشتر و اگر کمتر شد هم کمتر».

یعنی حتی صندوق هایی که در سایت FIPIRAN تحت عنوان صندوق های با «نرخ سود تضمین شده» معرفی شده اند در واقع تضمینی برای پرداخت نرخ سود مربوطه ندارند؟

براساس آخرین مصوبه هیئت مدیره سازمان، ما دیگر صندوق با نرخ سود تضمین شده نداریم و همه نرخ های سود پیش بینی است . هر چند مدیران صندوق ها معمولا به پیش بینی سود خود متعهد هستند و حتی اگر به بازده مورد نظر نرسند گاهی از کارمزد خود کم می کنند و به سرمایه گذاران سود پرداخت می کنند.

بنابراین شما این رفتار صندوق ها را مصداق دخالت در بازار پول نمی دانید.

نخیر من این را مصداق دخالت در بازار پول نمی دانم، چون نوعی سرمایه گذاری با ریسک متفاوت است.

با توجه به نهادهای متنوعی که شما وظیفه نظارت بر آن ها را دارید، سخت ترین و پرچالش ترین بخش کار شما، نظارت بر کدام یک از نهادهای مالی است؟

ارزیابی این موضوع براساس تعداد نهادهاست. ما امروز حدود 200 صندوق داریم که چون تعدادشان بیشتر از سایر نهادهای مالی است، نظارت بر آن ها کار بیشتری می برد. شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها در رتبه دوم هستند که 130 تا 140 شرکت را شامل می شوند. در رده بعد نهادهای مالی خدمات دهنده قرار دارند: شرکت ها یتامین سرمایه، سبد گردان و مشاوره. حوزه کارگزری ها هم که مدیریت نظارتی مستقلی دارند. البته کنترل های ما ربطی به تعداد شرکت ها ندارد. نظارت ما براساس موازین تعریف شده و با چک لیست های مکانیزه با بررسی صورت های مالی یا بررسی فعالیت های هیئت مدیره به طور مستمر انجام می شود و اگر انحرافی از مقررات مشاهده شود در وهله اول مکاتبه در وهل دوم اصلاح و در وهله سوم برخورد قانونی صورت می گیرد.

با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ارزیابی شما به عنوان نهاد ناظر از میزان توفیق نهادهای مالی موجود در انجام وظایف و برآورده کردن انتظارات مشتریانشان چیست؟

پاسخ به سوال شما وابسته به این است که انتظارات سرمایه گذاران و مشتریان را چگونه تعریف کنیم. هر خدمتی که در نهادهای مالی ارائه می شود مبنایی برای انتفاع یا زیان دیدن سرمایه گذاران خواهد بود. طبیعی است که هر سرمایه گذار آستانه زیان متفاوتی دارد و اگر از آستانه زیان خود عبور کند ممکن است تصور کند خدمات ارائه شده به او ناقص بوده و منجر به این زیان شده است. اما فراموش نکنید که سرمایه گذار باید بخشی از ریسک سرمایه گذاری را متحمل شود.

با این توضیح من فکر می کنم نهادهای ما «به نسبت» سرویس های مناسبی به مشتریان و سرمایه گذاران خود ارائه می کنند اما در عین حال معتقدم این خدمات با هدف ایده آل فاصله دارد و می تواند بهتر شود.

منبع: هفته نامه تجارت فردا، ویژه نامه 95.12.1

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی ‌‌‌‌‌‌جدید

آیا خودروسازان زیان‌ده هستند؟

آخرین قیمت ارز مسافرتی

وام ساخت مسکن برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان شد

محاسبه سود بانکی از مرکب به ساده تغییر می‌کند

بورس باز هم درجا زد

آیا طلا به روند صعودی ادامه خواهد داد؟

ارزانی دلار هم کمکی نکرد

مرغ ۱۵ هزار تومانی تخلف است

از دست رفتن رشد وال‌استریت با توقیف نفتکش انگلیسی

رئیسی رحلت حجت الاسلام حائری را تسلیت گفت

وکیلی: اصلاح‌طلبان تاوان ضعف دولت را پس می‌دهند

دست مریزاد هاشمی به بچه‌های سپاه

در فردو چه می‌گذرد؟

احمدی‌نژاد از ترامپ تعریف کرد

نشست مدیران ارشد بخش مسکن با رئیس‌جمهور

نفت‌کش بی بی سی هم به گِل نشست!

هم‌اندیشی فرمانده‌کل ارتش با مشاوران جوان

اعتراف امریکا به قدرت برتر پهپادی ایران

پاسخ 7 بندیِ شمخانی به ادعای بولتون

کاپیتان‌‌‌‌‌ کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

روایت رسانه غربی از مهمترین نقطه سیاسی این روزهای جهان

البشیر به لاهه نمی‌رود

شگرد سربازان سعودی برای فرار از جنگ یمن

حضور "اون" در مراسم روز ملی فرانسه

اولین واکنش ملکه انگلیس بعد از توقیف نفتکش

نقشه دولت ترامپ برای "دلار"

بی اعتمادی عراق به نیروهای دموکراتیک سوریه

رژیم صهیونیستی دست به دامان رهبران دینی شد!

کسری بودجه جلوی مقامات بلغارستان برای خرید اف16 را نگرفت

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

طرح قوه‌قضاییه برای جایگزینی زندان

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اولویت اولش را اعلام کرد

پایان نامه فوق لیسانس در باره خیار!

مردی همسرش را بخاطر پول خفه کرد

نظر معاون وزیر علوم درباره طرح حذف کنکور

ماجرای شهریه‌های 25 تا 35 میلیونی برخی مدارس لاکچری

آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخاب رشته آزمون ارشد

بازار گرمی برخی پزشکان با رژیم تغییر جنسیت جنین