رصد

کد خبر: ۱۲۲۸۶۷
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱

انحصار، قیمت بالا،کیفیت پایین و حاشیه های بی پایان. اگر نظرسنجی از خریداران خودرو ایرانی صورت گیرد، اینها احتمالا تعابیر اغلب آنها از صنعت خودرو ایران خواهد بود، صنعتی که نیم قرن است زیر سایه حمایت دولتی فعالیت می کند والبته نتیجه این حمایت از دید اغلب ذی نفعان آن، مطلوب نبوده است. پیکان، پراید یا پژو، خودروهایی هستند که صرفا به مدد تعرفه بالای واردات به فروش می رسند و اگر این سد تعرفه نبود، احتمالا فروش چندانی نداشتند. یک شیوه نگاه به این پدیده می تواند یافتن افراد یا سازمان های مقصر باشد؛ آنهایی که سود کلانی از این وضعیت می برند و به خریداران اجحاف می کنند.اما در واقع امر و با در دست داشتن صورت های مالی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا می توان متوجه شد که پدیده خودرو ایرانی، حاصل مجموعه ای از سیاست های اقتصادی نادرست است و نمی توان برای آن راه حل موضعی یا مقصر خاصی پیدا کرد. این نوشته مروری است بر این سیاست ها اگرچه چندان هم ناشناخته نیستند.

مسئله مزیت نسبی

شاید مهم ترین سوال بعد از نیم قرن در صنعت خودرو این باشد که آیا مزیت نسبی (Comparative Advantage) ایران در خودروسازی، آن هم به شیوه فعلی است؟ به عبارت دیگر آیا اگر کل نهاده های تولیدی که طی نیم قرن به این صنعت اختصاص داده شده، به صنعت دیگری اختصاص می یافت، نتیجه بهتری به دست نمی آمد؟ «هر ایرانی یک خودرو ایرانی» ، می تواند شعاری جالب باشد که البته تحقق آن مستلزم پذیرش هزینه فرصتی (opportunity Cost) است که معمولا در محاسبات لحاظ نمی شود. شیوه غالب این است که از رشد تعداد واحدهای فعال در زنجیره ارزش، تعداد افراد شاغل ، تعداد دستگاه های تولیدی و ... سخن گفته شود بی آنکه به هزینه فرصت از دست رفته اشاره ای شود. با چنین رویکردی دهه هاست حمایت های دولتی از جمله تعرفه های بالا، به جزء لاینفک صنعت تبدیل شده و البته پایان نیافته است. هرگونه تلاشی برای اصلاح تعرفه ها پشت مانع حمایت از اشتغال متوقف می ماند. شاید همین ها بزرگترین شاهد بر انتخاب نادرست خودروسازی به عنوان یک صنعت کلیدی در ایران باشد چنان که با وجود این تعرفه ها، کماکان خرید خودروهای خارجی برای بسیاری از مشتریان به صرفه است.اگر از اصل تولید خودرو بگذریم و صرفا درباره چگونگی آن بحث کنیم، کماکان مسائل مهم دیگری باقی می مانند که یکی از آنها هدف گذاری «خودکفایی»در تولید قطعات و تجهیزات است که تحقق آن ناممکن می نماید, البته به نظر بسیاری از کارشناسان مطلوب هم نیست. شاید روش بهینه در ساخت خودرو برای کشوری مثل ایران، این باشد که قطعات با بهره گیری از زنجیره ارزش جهانی تولید شوند نه این که ساخت تمام قطعات در داخل هدف گذاری شوند. البته در واقع امر نیز مشخص نیست سهم ساخت داخل از تولید خودرو چقدر است. بسیاری از قطعات در نهایت به صورت قانونی یا قاچاق وارد می شوند چرا که سیاست بیش ارزشگذاری (overvaluation) پول ملی در شرایط تورم مزمن و دو رقمی داخلی، طی گذار زمان صرفه واردات را افزایش داده است.

علاوه بر این بسیاری از قطعه سازان داخلی شرکت های کوچکی هستند که از صرفه مقیاس (Economy of scale) بهره مند نمی شوند به فناوری و منابع مالی مناسب گسترش ندارند و در شرایط رکود سال های اخیر، شدیدا زیان دیده اند. براساس آمارهای غیررسمی، تعداد قطعه سازان کشور 1200 شرکت برآورد می شود که با احتساب شرکت های فاقد مجوز، این رقم به دو هزار واحد نیز می رسد. نتایج «طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 کارگر و بیشتر سال 1393» نشان می دهد در آن سال 677 کارگاه با 149 هزار نفر شاغل و ارزش تولید 48 هزار میلیارد تومان در کشور در بخش تولید وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و ... فعالیت داشته اند. از این تعداد تنها 219 کارگاه 100 نفر و بیشتر شاغل داشته و در 152 کارگاه بین 10 تا 19 نفر مشغول فعالیت بودند. تعداد زیاد و نامعلومی کارگاه با 10 نفر شاغل و کمتر را باید به این لیست افزود که همگی لیست طولانی قطعه سازان کوچک کشور را تشکیل می دهند.

نقش سیاستگذاری کلان

در تصویری کلان تر، صنعت خودرو جدا از دیگر صنایع کشور نیست و طبیعتا مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار کشور، درباره این صنعت نیز صادق است. فعالیت های بخش قطعه سازی و دیگر صنایع مربوطه، از آن جهت که در بسیاری موارد توسط بنگاه های کوچک و متوسط صورت می گیرد، بیشتر در معرض چنین مشکلاتی است. به این واقعیت باید ویژگی های اقتصاد کشور را نیز افزود که تورم دو رقمی در صدر آنها قرار دارد. این تورم در حالی بر تولیدکنندگان تحمیل می شود که قیمت خودرو بر خلاف بسیاری از کالاهای دیگر، به صورت مداوم تعدیل نمی شود و در بسیاری از سال ها دولت با هدف حمایت از مصرف کننده سیاست های تثبیت قیمت را در پیش می گیرد شیوه متداول قیمت گذاری خودرو، مبتنی بر چانه زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه هاست. روشی فاقد کارایی که منعکس کننده نیازهای هیچ یک از دو طرف نیست و البته با چاشنی شعارهای سیاسی همراه می شود. در این میان گاهی از روش های محاسبه قیمت تمام شده همراه با در نظر گرفتن مقداری حاشیه سود نیز استفاده می شود. عدم تعدیل قیمت خودرو، همزمان با بدهی چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان به سازندگان قطعات، شرایط دشوارتری را برای بازیگران زنجیره تامین به وجود می آورد و به رشد سهم قطعات ارزان قیمت وارداتی در خودرو می انجامد.افزایش سهم قطعات خارجی، همان طور که گفته شد با بیش ارزشگذاری پول ملی تشدید نیز می شود. با وجود تعرفه، قاچاق را نیز باید به واردات قانونی قطعات خارجی اضافه کرد که به سهم خود بر کیفیت نیز موثر است. در نتیجه نه تنها خودروسازان که قطعه سازان نیز به سمت واردات سوق داده می شوند و در نتیجه عملا خودروسازی نه با برنامه ریزی. بهره گیری از مزیت های زنجیره ارزش جهانی و تحت کنترل کیفیت برندهای مطرح جهانی که براساس آثار سیاست های نادرست اقتصادی، به وسیله واردات و قاچاق و بدون حضور خودروسازان بزرگ جهان و در شرایط شبه انحصاری به تولید خودرو می پردازد.

طی دوران رکود تورمی سال های گذشته، معمای خودرو پیچیده تر نیز شده است. با سقوط ارزش ریال، قطعه سازان به دو شیوه متضرر شدند آنها که به واردات مواد اولیه وابسته بودند یا عملات واردکننده قطعات به شمار می رفتند، به قیمت تمام شده بالاتری می رسیدند و بقیه نیز به دلیل تورم فزاینده و نیز کاهش فروش خودرو ناشی از افزایش قیمت ها، با رشد هزینه مواجه بودند و ضمنا نمی توانستند تولیدات خود را به فروش رسانند.

در این میان بنگاه های کوچک تر و با توان مالی کمتر دچار ورشکستگی شدند و بقیه نیز به انتظار رونق خودرو ماندند. علت این شرایط کم نظیر در صنعت خودروسازی کشور، نه سیاستگذاری بخشی که سیاستگذاری کلان بوده است.

سیاستی برای آینده رویایی خودرو

با وجود تجربه سیاستگذاری ناموفق در صنعت خودرو و لزوم اصلاح ساختاری در آن با روش هایی مثل حضور برندهای خارجی در مالکیت و مدیریت،تجمیع قطعه سازان و بهره گیری از زنجیره ارزش جهانی، چشم انداز صنعت خودرو در کشور بدون توجه به چنین الزاماتی و با محتوایی نزدیک به رویا تدوین شده است. تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو شامل یک میلیون برای صادرات، تامین حداقل 25 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان و صادرات شش میلیارد دلاری قطعات ، از جمله اهداف تدوین شده برای 1404 یعنی کمتر از یک دهه آینده است. دستیابی به چنین چشم اندازی بدون سیاست های اصلاح ساختاری در صنعت، ناممکن به نظر می رسد چرا که ویژگی هایی مثل بهره وری پایین به جزء لاینفک خودروسازی تبدیل شده است. گزارش مکنزی درباره اقتصاد ایران با عنوان فرصت رشد یک تریلیون دلاری ، از رقابت پذیری پایین صنعت در مقیاس بین المللی می گوید. تجویز سیاستی مکنزی برای صنعت خودرو، چندان عجیب نیست اگرچه اجرای صحیح آن بسیار دشوار به نظر می رسد، ورود جریان فناری و سرمایه گذاری خارجی به کشور و گشودن درهای رقابت توسط دولت مکنیزی میزان سرمایه گذاری را طی 20 سال آینده تا 50 میلیارد دلار برآورد کرده است، بر سر راه اجرای نسخه های مکنزی، مقاومت ها و دشواری های کم نظیری وجود دارد که عدم مواجهه مناسب با آنها طی سال های متمادی، به وضعیت فعلی صنعت خودرو انجامید و اصلاح آن را هر روز دشوارتر از دیروز کرده است با گشایش های اقتصادی پس از برجام انتظار می رود گام هایی در جهت این نسخه ها برداشته شود.

هفته نامه تجارت فردا، ویژه نامه 95.12.18

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

رشد اقتصادی ۸ درصدی بنیاد مستضعفان

فاصله دو برابری قیمت سیب زمینی در یک محدوده

شغل پردرآمد شاه‌مهره‌های کلاهبرداری در زندان

واقعی شدن نرخ ارز در راستای اقتصادی ملی

قیمت جهانی طلا ثابت ماند

ادامه پیشروی دلار در کانال ۱۲ هزار تومان

ابهام در نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو

صدای زنگ تغییر در بازار نفت خاورمیانه

چرا مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است؟

اولتیماتوم به بانک‌ها برای ارائه رمز یکبار مصرف

ترس وزیر اطلاعات از گفتگو با خبرگزاری دولت!

محمود صادقی با 15 عنوان اتهامی محاکمه می‌شود

توضیح سفیر ایران در پرتغال درباره روابط تهران و لیسبون

روایتی دیگر از اعلام اسامی دوتابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت ملی

خطیب نماز جمعه این هفته تهران مشخص شد

هشدار انتقادی رئیس اسبق سیا درباره سیاست‌های ترامپ در قبال ایران

"ایران" برزیل را تهدید کرد

انتقاد مشاور احمدی‌نژاد از لیست دوتابعیتی‌های کریمی قدوسی

لاوروف: ایران "باید" بخشی از راه حل مشکل منطقه باشد

فقط با ماهی 40هزار تومان 5000گیگ اینترنت بخرید!

خوشحالی نتانیاهو از انتخاب جانسون به عنوان مرد اول انگلیس

آمریکا به دنبال اعاده حیثیت

اتحادیه اروپا شمشیر را برای "بن جانسون" از روبست

جاه‌طلبی دولتمردان کانادا

تبریک اردوغان به نخست وزیر عثمانی انگلیس!

نماینده دموکرات: ترامپ باید اول استیضاح و سپس زندانی شود

جانسون در مقابل بحران‌های سیاسی و اقتصادی فراوان

گاف ایوانکا هنگام تبریک به "ترامپ انگلیس"

سفر ویژه هیات انصارالله یمن

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

واکنش سردار هادیانفر به خبر خرید و فروش پلاک رند

ورود سازمان بازرسی به پرونده «باستی‌هیلز»

تولد نوزاد در ایستگاه متروی دروازه دولت

مسدود شدن 2 محور در جنوب سیستان و بلوچستان

فرونشست‌های وسیع در 3 دشت‌ کشور

نجات دختر 18ساله از زاینده رود

پیش‌بینی آخر هفته بارانی برای ۱۳ استان

جزئیاتی از آتش‌سوزی وحشتناک در نزدیکی چیتگر!

معاون آموزشی دانشگاه تهران توضیح داد پایان‌نامه‌ آتش نمی‌زنیم

زیر و بم آتش‌سوزی میدان «حسن آباد» از زبان ملکی