رصد

کد خبر: ۱۲۲۸۷۳
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸

یک سال و نیم پیش وقتی با و به گفت وگو نشستیم، بیشتر از دغدغه هایش در سیاست های پولی از چگونگی محقق کردم تورم تک رقمی گرفته تا دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کنترل نقدینگی سخن گفت. حالا که چند ماهی دیگر به پایان عمر دولت یازدهم باقی نمانده است، باز هم پای صحبت های ولی ا... سیف نشستیم. به نظر می رسد بیشتر از هر زمان دیگر رئیس کل بانک مرکزی نگران وضعیت نظام بانکی است. به همین خاطر این بار بیشتر از دغدغه هایش در اصلاح و سامان بخشی به نظام بانکی سخن گفت. البته او با تأکید بر این که حفظ تورم در دامنه تک رقمی برای بانک مرکزی بسیار مهم است، می گوید: «اگر در این خصوص تصریح نمی شود از باب کاهش درجه ضرورت نیست بلکه به جهت تنظیم و در حال عملیاتی شدن ساز و کارهاست. اما در مورد نظام بانکی چون هنوز تصمیم ها به طور کامل عملیاتی نشده و به مرحله اجرا در نیامده است، به طور طبیعی ذهن را بیشتر درگیر می کند

به زعم رئیس کل بانک مرکزی «اقدامات برای تغییر معادله شروع شده اما همزمان باید به سمت اصلاح مدل کسب و کار حرکت کنیم، زیرا با ارتقای مدل کسب و کار می توان به پایدار بودن روند اصلاحات امیدوار بود

ولی الله سیف طی این گفت وگو علاوه بر چگونگی ساماندهی نظام بانکی از طریق ایجاد تعادل در دارایی، بدهی و درآمد، هزینه بانک ها در جهت رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به مسائل اخیر در بازار بدهی، دلایل برگشت نرخ سود در بازار بین بانکی، جنجال ها و انتقادهای سهام داران بانک ها از عملکرد بانک مرکزی در اصلاح صورت های مالی و ... پرداخته است.

-- آقای دکتر ما هر سال در قالب ویژه نامه تجارت فردا و دنیای اقتصاد به احصای دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص سال پیش رو می پردازیم. این سنت برای سال آینده نیز تکرار شده و از قضا هر دو گروه مهم ترین دغدغه خود را در سال 96 اصلاح و ساماندهی نظام بانکی عنوان کرده اند. شما به عنوان سیاست گذار پولی تا چه حد با این دغدغه همراهی دارید؟

من هم با این دغدغه و اولویت همراهی دارم، شاهد آن هم سخنانی است که در همایش ها و گردهمایی های متعدد بیان کرده ام. به باور من هم نظام بانکی نیازمند اصلاحات در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. اتفاقا از بحث در این باره استقبال می کنم.

-- ما هم خوشحال می شویم؛ پس اجازه دهید قبل از این که وارد پروسه درمان بانکی شویم از نگاه شما ریه درد در این بخش را شناسایی کنیم. نارسایی های کنونی در نظام بانکی ناشی از چیست؟

اگر بخواهم مشکلات نظام بانکی را طبقه بندی کنم، می توان آن را در دو گروه طبقه بندی کرد. گروه اول مشکلات، عدم تعادل دارایی بدهی است. گروه دوم، عدم تعادل درآمد هزینه است. در خصوص چالش های گروه اول سرنخ موضوع در دارایی های منجمد و موهوم است. در سال های گذشته فشار بالایی به منابع بانکی از طرف دولت و بخش های دولتی وارد شد. به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران سهم بالایی از تأمین مالی در اقتصاد بر عهده نظام بانکی بود. این فشارها به اشکال مختلف خود را در ترازنامه بانک ها نشان داد. برای مثال بخشی از دارایی های موهوم به مطالبات از دولت بر می گردد. بانک ها در سنوات گذشته بابت مطالبات شان از دولت، سودهایی را محاسبه و در صورت های مالی شان اعمال کردند. اما اکنون دولت این مبالغ را قبول ندارد در حالی که سود شناسایی شده از این محل به شکل های مختلف مانند تقسیم سود بین سهم داران تقسیم شده است. بخش دیگر هم شناسایی برخی سودها روی طبقه مطالبات مشکوک الوصول بوده که هم خلاف استاندارهای حسابداری و هم تخلف از مقررات است.

این موضوع در شکل عمده در قالب دراایی های منجمد نیز قابل تحلیل است. دارایی های منجمد نبت به کل دارایی های بانک ها سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. توجه کنید دارایی های منجمد اجزای مختلفی دارد. این اجزا شامل مطالبات غیرجاری از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دارایی های غیرمالی مانند املاک (بازدهی ندارند یا بازدهی خیلی پایینی دارند)، می شود. تاکتیک بانک ها در این مدت این گونه بوده که با متورم کردن این نوع دارایی ها از طریق شناسایی سود حاصل از معاملات ابزاری مسائل را پنهان کنند.

-- این پنهان کاری به چه دلیل صورت گرفته، به هر حال بانک یک بنگاه اقتصادی است و اتفاقا مدیران زیادی در این دوره ها وارد این شبکه شده و رفته اند اما چرا این عدم تعادل برقرار مانده و کسی حتی تمایل به افشای آن نداشته است؟

اتفاقا پاسخ این سوال را می توان در گرو مشکلات اشاره شده در گروه دوم دانست، مشکلاتی که از آن به عنوان نبود تعادل در درآمد و هزینه یاد می کنم. واقعیت این است که باید مدل کسب و کار بانک ها در ایران تغییر کند و اصلاح شود. متأسفانه بانک های ما از بسیاری از فعالیت های روزمره کسب درآمد نمی کنند. این مسئله علاوه بر آن که نگران کننده است قابل تأمل هم به نظر می رسد چرا که اگر تعادل در درآمد هزینه های بانک ها وجود نداشته باشد آن وقت بانک ها با هر روز فعالیت به این شکل علاوه بر محرومیت از کسب سود، انتخاب های خود در کسب درآمد و افزایش بازدهی را محدود می کنند.

بانک ها اگر تعادل درآمد هزینه داشته باشند قادر هستند سود قابل قبولی پرداخت کنند. وقتی در گام اول این مشکل حل شود و فضای تعادل در درآمد هزینه بانک ها ایجاد شود می توان در گام دوم چالش عدم تعادل دارایی بدهی را حل کرد. اجازه دهید مثال بزنم تا امکان درک مشترک در این بحث تقویت شود. در حال حاضر شبکه بانکی در ایران یکی از بهترین اشکال خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان ارائه می کند اما برخلاف رویه بانکداری دنیا از این محل نه تنها درآمدی عاید نظام بانکی نمی شود بلکه بانک ها بابت آن هزینه زیادی نیز متحمل می شوند. حجم سرمایه گذاری هایی که نظام بانکی در جهت ایجاد زیرساخت ها، سخت افزارها، نرم افزارها و... برای ارائه خدمات انجام داده، بسیار بالاست اما در مقابل درآمدی از این محل کسب نمی کند.

-- علت چیست؟

بخشی از آن می تواند ریشه در رقابت های منفی و مخرب نظام بانکی داشته باشد که موجب شده این خدمات گران، رایگان به عموم جامعه ارائه شود. بخش دیگری از آن به فضایی باز می گردد که در برابر این تغییر وضعیت مقاومت می کند و تا تصمیم گرفته می شود با ساز وکارهای قیمت روند فعالیت اقتصادی شود دست به فضاسازی های هیجانی زده و اجازه نمی دهند رابطه برد برد در این بخش شکل گیرد در حال یکه در دنیا بخش قابل توجه درآمد نظام بانکی از محل کارمزدهای خدمات الکترونیک بانک ها حاصل می شود. اگر ما به سمت کارمزد محوری در ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنیم این عامل باعث خواهد شد نظام بانکی ما از این محل کسب سود کند. اگر زودتر در این زمینه تصمیم گیری نکنیم مشکل بزرگ تر خواهد شد.

-- از جهت افزایش حجم عدم النفع بانک ها؟

این مسئله فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه آن است که فقط حفظ همین سطح از کیفیت خدمات مستلزم هزینه های بالاست بنابراین از این طریق هم به نظام بانکی فشار وارد می شود. اگر به دلیل نارسایی های کنونی سرمایه گذاری نشود سرعت استهلاک سرمایه گذاری های انجام شده در بانکداری الکترونیک افزایش می یابد و اگر قرار باشد روند سرمایه گذاری ادامه یابد بانک ها با این چارچوب امکان چنین کاری را ندارند. دقت داشته باشید خدمات رایگان شاید در ظاهر برای مشتریان به صرفه باشد اما عادت ها و رفتارهای مصرفی غلط را به دنبال دارد. آیا تقاضا برای یک کالای رایگان با تقاضا برای همان کالا اما با یک قیمت مشخص یکسان است؟

-- مسلما یکسان نیست.

بله، نه تنها یکسان نیست بلکه مصرف آن هم به یک میزان نیست. ما این تجربه را در بانکداری الکترونیک داشتیم. از زمانی که دستگاه های خودپرداز برای ارائه خدمت مانده حساب مشرتیان 100تومان کارمزد می گیرند حدود 80درصد مراجعات برای دریافت این خدمت کاهش پیدا کرده است. این کاهش مراجعه کمک زیادی به تعدیل بار ترافیکی شبکه داشته است؟

وقتی خدماتی رایگان ارائه شود تعدد مراجعات بی رویه بالا رفته و به همان میزان نیز ترافیک شبکه بالا می رود و باعث استهلاک دستگاه ها می شود اما اگر برای ارائه خدمات الکترونیک کارمزد متناسب در نظر گرفته شود علاوه بر کسب درآمد بانک ها، استفاده از این خدمات نیز به ضرورت نیاز انجام می شود. همین یک مثال به خوبی می تواند بیان کند متعادل سازی درآمد و هزینه بانک ها چه نقشی در تصحیح عدم تعادل دارایی و بدهی مورد اشاره شما دارد. وقتی بانک ها امکان درآمدهای متعدد داشته باشند و از آن طرف قدرت مدیریت هزینه را داشته باشند طبیعتا به سمت نشان دادن دارایی های موهوم نمی روند.

-- در این که مدل اقتصادی بانک ها باید درآمدزا باشد شکی نیست زیرا در حال حاضر جریان درآمدی بانک ها مبتنی بر تسهیلات دهی است (اگر از بحث بنگاه داری به دلیل ممنوعیت های سیاست گذار بگذریم) اما سوال این است که برای مقابله با تولید دارایی موهوم چه باید کرد چون این دارایی نظام بانکی را مانند موریانه از درون می خورد.

بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده است که هدف آن در فاز اول قطع این روند انحرافی است. بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته حرکت های اصلاحی در نظام بانکی را در ابعاد مختلفی آغاز کرده است. یکی از این تلاش ها حرکت به سمت اجرای IFRS و شفاف سازی گزارشگری مالی بانک ها بوده است. شما اطلاع دارید بانک مرکزی به صورت های مالی سال 94 بانک ها به طور جدی ایراد گفت و به آن ها اعلام کرد این بخش از سودی را که از محل مطالبات غیرجاری دولت شناسایی کرده اند، قبول ندارد مگر این که بانک ها از دولت تأییدیه نرخ سود محاسبه شده را بگیرند. به طور طبیعی گرفتن تأییدیه از دولت برای بانک ها در آن مقطع میسر نبود. بنابراین بانک ها از بانک مرکزی تقاضای فرصت کردند که در طول سال 95 مسئله صورت های مالی شان را تعیین تکلیف کنند. بانک ها اعلام کردند اگر نتوانستند از دولت تأییدیه بگیرند سود یا زیان ناشی از این محاسبه را در صورت های مالی خود اصلاح می کنند. پس از شناسایی دارایی های موهوم در حال تلاش هستیم به تدریج از طریق ذخیره گیری و جلوگیری از تقسیم سودهای نامتعارف، سرعت بخشی در وصول مطالبات معوق بانک ها از دولت، فروش دارایی های غیر مالی و ... وضعیت دارایی بدهی بانک ها را به وضعیت متعادل تبدیل کنیم. بنابراین اقدامات برای تغییر معادل شروع شده اما همزمان باید به سمت اصلاح مدل کسب و کار حرکت کنیم زیرا با ارتقای مدل کسب و کار می توان به پایدار بودن روند اصلاحات امیدوار بود.

-- آقای دکتر از زمان شروع بحث تاکنون برداشت ما این است که شما هم به طور جدی دغدغه نظام بانکی را دارید. خودتان هم اشاره کردید که در اکثر سخنرانی هایتان از ضرورت اصلاح نظام بانکی سخن می گویید اما بانک مرکزی مأموریت مهم دیگری هم دارد که در سخنان شما در این اواخر بارز نبوده است. با توجه به قطع روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و احتمال افزایش نرخ میانگین تورم در ماه های پیش رو اما اصلاح نظام بانکی در بیان شما برجسته تر است. دلیل آن چیست؟ مشکل است یا اهمیت جا انداختن مسئله؟

البته حفظ تورم در دامنه تک رقمی برای ما بسیار مهم است. پیش بینی ها و برآوردهایی هم در ادامه دار کردن کاهش تورم و صیانت از آن در محدوده تک رقمی داریم. بنابراین اگر در این خصوص تصریح نمی شود از باب کاهش درجه ضرورت نیست بلکه به جهت تنظیم و در حال عملیاتی شدن ساز و کارهاست. اما در مورد نظام بانکی چون هنوز تصمیم ها به طور کامل عملیاتی نشده و به مرحله اجرا در نیامده است به طور طبیعی ذهن را بیشتر درگیر می کند. به هر طریق گام اول برخورد با مسائل بانکی ایجاد اجماع بود. خوشبختانه همه مسئولان ذی ربط دولت و نظام به باور مشترک نسبت به اصلاحاتی که در نظام بانکی باید انجام دهیم، رسیده اند. از این جهت به دستاوردی مثبت دست پیدا کرده ایم که اجماع عمومی در جهت ساماندهی به وضعیت بانک ها ایجاد شده است. امیدوارم با جهت گیری های ایجاد شده در مسیر اصلاح نظام بانکی، کارها در مسیر درست پیش رود. ضمن این که ما یک مجموع رایگان هم از تجربه دنیا در اختیار داریم که از آن تجربه هم استفاده می کنیم تا کم هزینه ترین روش ها را برای این که نظام بانکی مان را در معرض اصلاح قرار دهیم در پیش بگیریم.

-- چقدر از درآمد ناخالص داخلی کشور را باید فدای پاکسازی ترازنامه های بانک ها کنیم؟ آیا بانک مرکزی در این زمینه برآوردی انجام داده است؟

بانک های ما شرایط متفاوتی دارند. با توجه به اطلاعاتی که د رمورد بانک ها داریم همه آن ها در شرایط یکسان قرار ندارند. برخی بانک ها در وضعیت نامناسبی به سر می برند اما برخی از آن ها شرایط باثباتی دارند. طبیعی است بانک هایی که وضع نامناسب دارند باید هزینه بیشتری برای از بین بردن دارایی های موهومشان صرف شود. آنچه مهم است این است که عزم راسخ در این زمینه وجود دارد. بهتر است از هرگونه برآورد و تخمین های غیرکارشناسی که بیشتر به نگرانی ها دامن می زنند، پرهیز کنیم. به هر شکل باید مرحله به مرحله و به طور تدریجی از GDP برای این کار هزینه شود.

-- آقای دکتر ما در حالی نیاز به پاکسازی درآمدهای موهوم در نظام باتنکی و درمان این بخش داریم که همزمان با توجه به وضعیت اقتصاد کلان و نیاز به رونق غیرتورمی، این شبکه باید نقش واسطه و پول رسان را بازی کند. در واقع بانک ها گذرگاه رونق در اقتصاد کشور هستند زیرا نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است. اما این گذرگاه به دلایلی که شما هم اشاره کردید هم اکنون نیازمند ترمیم و بازمعماری است. با توجه به این که اقتصاد ایران در سال آینده نیاز دارد به دلیل پر شدن ظرفیت های ناشی از رشد نفت از ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد بهره ببرد، بانک ها چگونه می توانند دو اقدام متضاد را انجام دهند؛ هم ترازنامه خود را سالم کنند و هم تمام قد به مدد رشد اقتصادی بشتابند.

به نظرم دو هدفی که شما اشاره کردید در یک نقطه با هم اشتراک دارند. این نقطه اشتراک به عملکرد مثبت بانک ها بر می گردد. در یک نظام اقتصادی بانک محور، بانک ها اگر عملکرد مثبت داشته باشند به طور طبیعی آثارش در تمام بخش ها نمایان خواهد شد. در شرایط فعلی که اقتصادمان در تلاش است از وضعیت رکودی خارج شود به نظام بانکی نیاز دارد که منابعش را هدف دار به فعالیت اقتصادی با بازدهی مثبت تخصیص دهد و از فرهنگ سنتی غلط گذشته خارج شود. چرا می گویم بانک هایمان باید فرهنگ سنتی گذشته را کنار بگذارند و این فرهنگ غلط بوده است، به دلیل این که در این فرهنگ بانک ها به هیچ عنوان توجه نمی کردند گیرنده تسهیلات با چه هدفی به دنبال تسهیلات گرفتن است یا آیا تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت آن منابع را دارد؟ بانک ها تنها به این مسئله دلخوش بودند که وثیقه ای که از تسهیلات گیرنده دریافت می کنند، دارایی ارزشمندی است و با مشکل مواجه نخواهند شد. اکنون شاهدیم این فرهنگ غلط چه بلایی سر نظام بانکی مان آورده است و نتیجه ی جز پرورش دادن دارایی های موهوم برای بانک ها نداشته است. این فرهنگ در بانکداری دنیا منسوخ شده است اما متأسفانه ما همچنان در همان فرهنگ باقی مانده ایم. بانکداری روز دنیا بر مبنای ویژگی های فعالیت های اقتصادی، تسهیلات می دهد و وثیقه هر چقدر هم ارزشمند باشد عاملی نیست که بانک ها را مجاب کند تا تسهیلات دهند. بانکداری ما نیز باید در این مسیر حرکت کند. اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم نظام بانکی ما به دلیل تنگناها و مسائل درونی خودش ظرفیت بهره وری و ارائه خدمات صد در صد ندرد. با توجه به وضعیتی که بر این نظام حاکم شده مثلا می تواند 50درصد خدمات رسانی انجام دهد. اما به این نکته توجه کنیم که اگر بانک ها بتوانند همین 50درصد را به درستی جهت گیری کنند و به هدف برخورد کند، بازدهی آن هم می تواند بانک را سرپا نگه دارد و به تدریج احیا و در مقابل نیز در اقتصادمان رونق ایجاد کند. در این شرایط ما به عنوان متولی نظام بانکی مهم ترین اقدامی که باید انجام دهیم این است که نظام بانکی مان را هایت کنیم و نظارت داشته باشیم تا در این مسیر صحیح حرکت کند و با رقابت های مخرب به بیراهه نرود. یکی از رقابت های مخربی که در نظام بانکی با آن مواجه بودیم مسابقه بین بانک ها بوده که کدام یک منابع بیشتری می توانند جذب کنند. در نتیجه شاهد جنگ قیمتی بانک ها در نرخ سود بودیم. پرداخت سود به سپرده ها با نرخ های نامتعارف رفتار غیرمسئولانه بوده است که سلامت و ثبات بانک و سیستم بانکی را به مخاطره اکفنده است. خوشبختانه رویکرد نظارتی که در حال حاضر در نظر گرفته ایم و مبانی ای که انتخاب کرده ایم پشتانه حقوقی و قضایی هم خواهند داشت یعنی بانکی که اصول و قوانین را رعیات نمی کند و وارد رقابت منفی می شود باید پاسخگو باشد. توجه کنید جنگ قیمتی که بانک ها راه انداخته اند آیا نتیجه ای جز این خواهد داشت که سود علی الحساب بیشتر از حق واقعی سپرده گذار به آن پرداخت شود سهامدار متضرر شود؟ یعنی آخر سال که صورت های مالی بانک ها نهایی می شد شاهد بودیم مثلا سود مشاع و حق سپرده گذار 15درصد بوده اما 19درصد به آن پرداخت شده است یعنی چهاردرصد از سهام دار کم شده است تا به سپرده گذار سود بیشتر بدهد. در حالی که حق سهم دار بوده و می توان آن را در قالب DPS تقسیم و به سهام داران پرداخت کند. اما وقتی منابعی ندارد نمی تواند آن سود را به سهام داران بدهد. این مسئله به هر سهام داری به تنهایی حق می دهد که علیه مدیریت بانک ادعا کند. مدیریت بانک ها هم نمی تواند با تصویب حساب ها در مجمع مدعی شود تسویه انجام شده چرا که حقوق تک تک صاحبان سهام بانک را زیر پا گذاشته است و مدیریت آن بانک باید پاسخ گو باشد. در نظام بانکی اولین رکن پاسخ گو، مدیریت بانک است که باید با سیاست گذاری اصولی، برنامه ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. در مورد بانک های دولتی نیز حقوق صاحبان سهام، حقوق دولت است. در نتیجه پرداخت سودهای موهوم به سپرده گذار چالش ساز می شود و وضعیت بانک ها را متزلزل می کند. بنابراین در فرمت جدید گزارش دهی بانک ها در صورت های مالی بانک ها مکلف شده اند برای سود علی الحسابشان پیش بینی و در هیئت مدیره شان تصویب کنند. پیش بینی سود علی الحساب به عنوان عامل کنترل کننده دست بانک ها را برای پرداخت سود بیشتر می بندد و دیگر دست از رقابت های منفی بر می دارند. حتی اگر لازم باشد طی سال بانک ها می توانند پیش بینی سودهای علی الحساب را بر اساس عملکردشان اصلاح کنند.

-- اما نکته ای که وجود دارد این است که این عامل کنترل کننده ای که برای بانک ها در نظر گرفته اید تا زمان برگزاری مجامع بانک ها طول می کشد و ممکن است در همین زمان نیز اتفاقات ناگواری برای بانک ها رخ دهد. بانک ها در حال حاضر مانند هواپیمایی هستند که در حال پرواز دچار نقص فنی شده و با فرودگاه فاصله دارند. چاره ای جز این نیست که حین پرواز نقص فنی را برطرف کرد. درست است که بانک مرکزی با طرح اصلاح نظام بانکی به دنبال ساماندهی وضعیت بانک هاست اما چون درجه تنگنای مالی و دارایی های سمی بالاست طبیعتا پرداخت سودهای بالا نیز ادامه دارد. بنابراین فکر نمی کنید واگذاری بررسی سود علی الحساب بانک ها به مجمع سالانه موجب شود کار از دست برود و خیلی دیر باشد؟

اول این که پروژه های اصلاح نظام بانکی شروع شده و در حال انجام است. دیگر این که انتقاد شما را در خصوص آن که رصد نرخ سود در حجم سالانه ممکن است کار را به مرحله سخت برساند وارد نمی دانم چون بانک ها در طول سال می توانند پیش بینی های نرخ سود علی الحساب خود را اصلاح کنند. از بانک ها خواسته ایم به طور مرتب به ما گزارش دهند و هر سه ماه یک بار باید بازنگری انجام دهند. بنابراین صبر نمی کنیم تا حتما مجامع بانک ها برگزار شود. از آن مهم تر اگر بانکی بیشتر از عملکردش، سود علی الحساب پرداخت کند با تذکر بانک مرکزی مواجه خواهد شد و رونوشت نامه تذکرات را به سازمان بورس ارسال خواهیم کرد. در نتیجه فضای فعالیت را برای بانک های بی انضباط تنگ خواهیم کرد. علاوه بر این از طریق بازار بین بانکی علایم را دریافت می کنیم و از طریق این بازار نیز عملکرد بانک ها را تحت کنترل داریم. همچنین از بانک ها دعوت می کنیم و در جلساتی مشکلات را بررسی می کنیم. تمام تلاش مان این است که به تدریج مشکلات نظام بانکی را حل کنیم تا در مسیر درست قرار بگریم. توجه کنید به یک باره یا یک شبه مشکلات نظام بانکی حل نخواهد شد. این مشکلات ریشه دار هستند و طی سال های مختلف روی هم انباشته شده اند.

-- طبیعتا با شما موافق هستیم که حل یک شبه یا حتی یک ساله مشکلی که از گذشته انباشته شده مقدو نیست بلکه روند و مسیر حرکت مهم است. اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید، بانک مرکزی با رصد حسگرهای نرخ سود در بازارهای مختلف سرعت اصلاحات در نظام بانکی را مدیریت می کند. اطلاع دارید در حال حاضر روند کاهش نرخ سود با نارسایی هایی مواجه شده، نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 28درصد به حدود 16درصد رسیده اما هم اکنون این روند کاهشی متوقف شده است یا برخی بانک ها با ترفند جدید از طریق صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نرخ های سود مصوب را دور می زنند. این ها نشان می دهد اصلاح نظام بانکی نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگ است.

به نکته مهمی اشاره کردید، اتفاقا بانک مرکزی پیش بینی می کرد نرخ سود در بازار بین بانکی برگردد.

-- چرا؟

علت آن حجم بالای عرضه اوراق بدهی است. اگرچه ابتدا با عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه نرخ ها متأثر نشدند اما در ادامه با فشاری که وارد کردند تعادل بازار را برهم زدند و زمینه برای برگشت نرخ ها فراهم شد. بانک ها در تنگنا قرار گرفتند چرا که منابعی که نزد بانک ها بود از طریق صندوق های با درآمد ثابت به سمت اوراق بدهی حرکت کرد چون این صندوق ها وعده داده بودند نرخ سود بالا بپردازند و بیش از ظرفیت موجود بازار اوراق منتشر شد، به منابع محدود بازار مالی فشار وارد شد، در نتیجه نرخ تعادلی را جابه جا کرد. البته بروز این اتفاق به این معنی نیست که بانک مرکزی نرخ های سود غلط را در بازار پذیرفته و اقدامی انجام نخواهد داد. برنامه های اصلاحی ما در حال انجام است و با این نرخ های غلط برخورد خواهیم کرد. ولی باید قبول کنیم هر پارامتر جدیدی در بازار می تواند شرایط تعادلی را برهم بزند و وضعیت تازه ای را به وجود آورد. ما دستاورد کاهش نرخ سود در فضای قبل از عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را از طریق ورود به بازار بانکی به دست آوردیم و نرخ میانگین حدود 17درصد را تثبیت شده تصور می کردیم اما عرضه اوراق بدهی شرایط جدیدی در بازار ایجاد کرد و وضعیت تعادل را برهم زد. البته بانک مرکزی در تلاش است دوباره تعادل در نرخ ها را ایجاد کند اما ممکن است این تعادل در سطح دیگری ایجاد شود. باید بپذیریم نظام بانکی ما متناسب با شرایطی که دارد اگر تحت فشار بیشتری قرار گیرد ممکن است عدم تعادل دارایی بدهی تشدید شود. باید در این زمینه بسیار مراقبت باشیم. باز هم تأکید می کنم باید با اشراف کامل نظام بانکی را در مسیر اصلاح قرار دهیم. هر حرکت تند و نسنجیده ممکن است آسیب های جدی به نظام بانکی مان وارد کند که دیگر قابل جبران نباشد.

-- یکی از ابزارهای کنترل نرخ سود در بازار بدهی انجام عملیات باز از طریق بانک مرکزی است و حتی در برنامه های اصلاحی بانک مرکزی بر به کارگیری ابزار عملیات بازار باز تأکید شده است. به نظر می رسد بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ سود از انجام عملیات بازار باز در بازار بدهی واهمه دارد. علت چیست؟

فرض کنید بانک مرکزی در این شراط بخواهد با هدف پایین آوردن نرخ سود وارد بازار مالی شود و اقدام به خرید اوراق کند. در این صورت چه بر سر نقدینگی خواهد آمد؟ در این فضا تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بدهی رشد نقدینگی به همراه دارد. در حال حاضر بزرگ ترین انتقادی که وجود دارد، این است که رشد نقدینگی بالاست. البته امیدواریم نرخ رشد نقدینگی را در پایان سال 95 کمتر از سال 94 ببندیم ولی رشد نقدینگی فعلی با تورم تک رقمی همخوانی ندارد. انجام عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود، تصمیم مناسبی است اما در این شرایط نمی توانیم به آسانی تصمیم بگیریم و به وضعیت دیگر متغیرهای کلان اقتصادی توجه نکنیم. باید با جامعیت بیشتری در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

-- در حال حضار اشاره کردید نرخ رشد نقدینگی بالاست و حتی به گفته جناب عالی در جلسه مجمع بانک مرکزی افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست های انبساطی پولی و اعتباری است. این انبساط ناشی از استقراض بانک ها از بانک مرکزی است. اکنون که شما تن به انبساط داده اید چه فرقی می کند که این انبساط از کانال اضافه برداشت باشد یا از طریق عملیات بازار باز در بازار بدهی؟

در شرایط فعلی اگر در باز ربدهی بتوانیم با همان حجمی که بانک ها اضافه برداشت دارند منابع عرضه و اوراق را جمع کنیم انجام عملیات بازار باز منطقی به نظر می رسد. اما شما نمی توانید تضمین کنید با حجمی که در حال حاضر بانک ها اضافه برداشت دارند، نرخ ها متعادل شوند. اکنون وضعیت به خوبی نشان می دهد فشار به منابع مالی بازار سرمایه بیش از ظرفیت بازار است و شرایط برای ورود بانک مرکزی فراهم نیست. ارتباط تنگاتنگی میان تقاضاهایی که از بودجه به سمت بازار سرازیر می شود با عملیات بازار باز بانک مرکزی وجود دارد. اگر تعادل در بازار وجود نداشته باشد و بانک مرکزی یک باره وارد شود تبعات سنگینی خواهد داشت. به این نکته هم توجه کنید که انضباط سیاست مالی و بودجه ای برای دولت بحثی جدی است و باید به آن پایبند باشد. اگر تنها به صرف این که تقاضای بالایی وجود دارد و بازار کشش دارد اوراق منتشر کنیم به منابع فشار وارد می کنیم، در نتیجه هزینه ها را گسترش می دهیم و نمی توانیم تعادل در بازا رایجاد کنیم و این امر ممکن است هزینه زا باشد و اتفاقات ناگواری را رقم بزند.

-- در مورد تنظیم سیاست های مال یو انتشار بجای اوراق بحثی نیست. بحث ما بازارپذیر کردن بدهی دولت است. حجم بالای بدهی دولت به بانک ها باعث شده بانک ها در وضعیت نامطلوب فعلی قرار گیرند و مجبور شوند برای ادامه حیات شان با نرخ 34درصد از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. حال بهتر نبود که بانک مرکزی بین دو انتخاب یعنی اضافه برداشت و دخالت از طریق بازار بدهی، دخالت در بازار بدهی را که قابل جبران است انتخاب کند؟

من هم با شما موافقم. در جهت بازارپذیر کردن بدهی دولت، بهتر است بانک مرکزی به جای این که به بانک ها اجازه اضافه برداشت بدهد وارد بازار بدهی شود و از این طریق نرخ ها را کنترل کند و بازار را متعادل نگه دارد. اما این اتفاق در حالتی می تواند اثر مثبت داشته باشد که شرایط عادی بر بودجه دولت حاکم باشد و فشار برای تأمین هزینه های جاری نداشته باشیم. قبول دارم که در سال گذشته چون فشار بودجه ای کمتر بود و ورود پیش بینی نشده یا تقاضای جدیدی به بازار نداشتیم به همین خاطر بانک مرکزی موفق شد با ورود به بازار بین بانکی تعادل نرخ ها را ایجاد کند یعنی ما به جای عملیات بازار باز با ورود به بازار بین بانکی نرخ ها را کنترل کردیم. امسال نیز به اندازه ای که مصلحت بود وارد بازار بین بانکی شدیم اما یک عامل بیرونی (نیازهای بودجه ای دولت) باعث شد تعادل بازار از بین برود. البته در تلاشیم که مجددا تعادل نرخ ها را برقرار کنیم. به همین خاطر نیز به دنبال ایجاد تعادل در درآمد، هزینه بودجه هستیم تا به بازار بیش از این فشار نیاید و عدم تعادل نرخ ها را رقم بزند.

-- فکر نمی کنید اگر انعطاف سیاست گذار پولی به جای این که در قالب استقراض از طریق تنخواه به دولت در قالب خرید اسناد خزانه بود، بازار سرمایه با محدودیت منابع مالی مواجه نمی شد. علاوه بر این بانک هم می توانست در پایان سال و موعد سررسید اوراق با جمع کردن منابع، عملیات عقیم سازی بخشی از نقدینگی تزریق شده را انجام دهد؟

درست می گویید اما استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه قانون است.

-- قانون را می توان تغییر داد. شما در زمان ورود به بانک مرکزی از اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه سخن گفتید و این که با راه اندازی بازار بدهی می توانید به صورت تفاهمی نقش جدیدی را در بازار ایفا کنید. در این نقش بانک مرکزی می تواند نرخ سود را به عنوان علامتی از وضعیت اقتصاد مطلوب تر از شرایط کنونی مدیریت کند. برای مثال بانک اوراق را با نرخ اسمی خرید می کند و این موجب تعدیل انتظارات در این بخش می شود اما قرض دادن با نرخ 34درصد به بانک ها علاوه بر تشدید مشکلات، چشم انداز کاهش نرخ سود را نیز مخدوش می کند.

من با این ایده مخالفتی ندارم اما نیاز است با همفکری دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این مدل را که شما به آن اشاره کردید با قانون تطبیق دهیم. به طور حتم اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی با خزانه انضباط مالی بیشتری را حاکم خواهد کرد اما آن چه اکنون مهم است پیش بینی پذیر کردن بودجه دولت است. معمولا در سال های اخیر در پایان سال با این مشکل مواجه هستیم که دولت دچار تنگنای مالی شدید می شود که فشار آن را بر بازار پول تحمیل می کند. از طرفی هم مواردی بوده که دولت برخی هزینه ها را در بودجه سالانه پیش بینی نکرده و وقتی به آخر سال می رسد با زهم به نظام بانکی فشار می آورد تا نیازهایش را تأمین کند. باید این موارد اصلاح شود. اگر بدانیم نیاز بودجه ای دولت در پایان هر سال چه میزان است بر اساس آن نیز می توانیم مدل را تغییر دهیم و مثلا به جای تنخواه به دولت، راهکار دیگری را جایگزین کنیم. خوشبخانه با توجه به تجربیاتی که در حال حاضر حاصل شده و حساسیت آقای رئیس جمهور بر پایبندی به انضباط مالی و حاکم شدن نگاه تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی و دادن استقلال به بانک مرکزی می توان امیدوار بود در این شرایط وضعت بهتری داشته باشیم.

-- آیا بانک مرکزی در توقف انتشار اروقا دولتی در بازار سرمایه نقشی داست؟

بازار بدهی به پشنهاد ما راه اندازی شد و هدف مان نیز بازارپذیر کردن بدهی های دولت بود اما در میدان عمل نیازهای بالای بودجه ظرفیت بازار را به سمت دیگری برد. امیدواریم در سال آینده پیش بینی ها از نیاز دولت در بودجه به درستی انجام شود و نیاز پیش بینی نشده به وجود نیاید تا ما بفهمیم هدفی را که داشتیم یعنی این که بدهی دولت به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کنیم، محقق کنیم. با مکانیسم عرضه و تقاضا این اوراق خرید و فروش شود و بانک مرکزی نیز بر حسب نیاز بتواند از این بازار استفاده کند.

-- با این اوصاف آیا توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه موقتی است و در سال 96 شاهد از سرگیری انتشار این اوراق خواهیم بود؟

امیدوارم در سال آینده انتشار اوراق بدهی ادامه پیدا کند. به هر حال باید فضای مناسبی بین تمام دستگاه های ذی ربط در این عرصه ایجاد شود و همان طور که گفتم نیازهای بودجه دولت هم باید مشخص باشد.

-- اگر موافق باشید بخش آخر گفت وگو را به نقدهای سیاست های اصلاحی شما از زاویه برخی فعالان اقتصادی اختصاص دهیم.

خوشحال می شوم نقدها را بشنوم.

-- ما هم خوشحال می شویم پاسخ شما را بشنویم.

حتما در حد مقدورات پاسخ گو خواهم بود.

-- شما اشاره کردید بانک مرکزی هدف اول خود را مقابله با دارایی های موهوم و تقسیم سود از این محل گذاشته است. در اصل این هدف اکثر کارشناسان و فعالان با شما همراه هستند اما برخی فعالان بازار سرمایه می گویند بانک سرنا را از طرف گشاد زده است زیرا بانک ها به راحتی و بدون هیچ محدودیتی در قالب سود سپرده ارقام بالایی را هزینه می کنند و کسی مقابل آن قرار نمی گیرد اما در برابر تقسیم سود میان سهام داران که اصلا قابل مقایسه با سود سپرده نیست موضع سختی می گیرد. اگر قرار باشد جلوی تضعیف بانک ها گرفته شود باید از سود سپرده شروع می شد. نکته دیگر آن که اگر قرار بر تقسیم نکردن سود است باید جلوی تقسیم سود سپرده ها نیز گرفته شود زیرا در باکداری بدون ربا سود، سود است.

باید ضوابط حاکم بر بازیگران بازار سرمایه و بازار پول را به خوبی بشناسیم. نمی توانیم یک دفعه همه آن ها را کنار بگذاریم. ویژگی ها و طبیعت فردی که در بازار سرمایه، سرمایه گذاری می کند با فردی که در بازار پول سرمایه گذاری می کند با هم تفاوت دارد. به تعبیر دیگر، فردی که به بازار پول می رود به دنبال کسب بازده بدون ریسک است و فردی که به بازار سرمایه وارد می شود، به دنبال خرید و فروش ریسک است. به هر شکل فردی که ریسک پذیر است باید تبعات آن را نیز بپذیرد. سرمایه گذار بازار سهام وقتی شاخص در حال رشد است و قیمت سهامش افزایش می یابد خوشحال می شود، می داند آن روی سکه هم وجود دارد و ممکن است زیان هم ببیند. اما فرد قانع به بازده بدون ریسک پول خود را در بانک می گذارد. به غلط مدیران آن بانک به او وعده داده اند در هر شرایطی سود ثابت بدهند. مدیران بانک ها را چه کسی تعیین می کند؟ مگر نه این که سهام داران، مدیران بانک ها را منصوب می کنند. اگر سهام داران زیان ببینند نتیجه تصمیمات نماینده خودشان در بانک هاست.

-- اما جنجال ها و انتقادات اخیر از عملکرد بانک مرکزی در اصلاح صورت های مالی بانک ها نشان می دهد این تصور در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد که سهام داران به دلیل تغییر ذائقه ناگهانی بانک مرکزی زیان دیدند.

در بحث هایی که در بازار سرمایه در این زمینه شکل گرفت، بانک مرکزی طرف حساب بحث های تصمیمات غلط گرفته اند و سودهای موهوم به سپرده گذاران داده اند. جالب است سهام داران تمام فشارهای خود را متوجه بانک مرکزی کرده اند و گلایه می کنند که چرا بانک مرکزی به شفاف سازی صورت های مالی اقدام کرده است. از سال ها پیش باید بانک مرکزی در مقابل صورت های مالی بانک ها موضع گیری می کرد. اصلاح صورت های مالی بانک ها و جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و افزایش میزان ذخیره گیری بانک ها حداقل وظیفه ای است که در زمینه ایجاد شفافیت انجام داده است و به تدریج اقدامات مان را افزایش خواهیم داد و قدم به قدم کنترل هایمان را قوی تر خواهیم کرد. سهام داران منیم توانند مسائلی را که در بازار سرمایه رخ داده است به گردن بانک مرکزی بیندازند. بانک مرکزی وظایف خود را به درستی انجام داده است. سعی کردیم کاری را که درست است در جهت ارتقای شفافیت انجام دهیم، به همین دلیل به جنجال هایی که در این زمینه ایجادشد، پاسخ ندادیم. در این زمینه به تدریج به تمام سهام داران این پیام را دادیم که باید حواس خود را جمع کنندو اجازه ندهند مدیران شان سودهای موهوم توزیع کنند چون اگر این اتفاق بیفتد، خودشان باید تاوانش را بدهند. منابع عمده بانک متعلق به سپرده گذاران است نه سهام داران. سپرده گذاران در تصمیمات بانک ها دخالتی ندارند لذا بانک مرکزی نماینده قهری این سرمایه گذاران غایب در تصمیم گیری هاست. توجه کنید ازسال 88 تاکنون شاخص کل بورس نزدیک به 900درصد رشد داشته است اما در سایر بازارها چنین بازدهی طی این مدت رخ نداده است. مثلا سپرده گذاران بانک ها در این مدت حدود یک سوم بازدهی سهام داران را دریافت کرده اند. کسی که از رشد 900درصدی سود می برد آیا نشان دهنده آن نیست که ریسکی را می پذیرد؟ در بازار سرمایه افراد با تجزیه و تحلیل خرید و فروش می کنند و از ناحیه آن سود می برند باید سهام داران ریسک تخلیه حباب را هم بپذیرند.

-- آیا برای سپرده گذاران بانک ها ریسک تخلیه حباب وجود دارد؟

بانکی که در حال ورشکستگی بوده ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده گذاران بانک ها علامت می دهد. بارها در مصاحبه هایم به مرد هشدار داده ام فکر نکنند تمام بانک هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند در وضعیت یکسانی قرار دارند. در شرایط فعلی بانک هایی که نرخ سود بالا دارند ممکن است یکی از دلایلش این باشد که ریسک بالایی می دهند. نرخ بالا احتمال ریسک بالا هم دارد. ممکن است آن بانک در شرف ورشکستگی قرار داشته باشد و چاره ای جز پرداخت نرخ سود بالا نداشته باشد. بانکی که نرخ سود بالا می دهد نباید مردم به آن جذب شوند، باید این احتمال را بدهند که ممکن است در پس پرده ریسکی هم در کار باشد. متأسفانه مردم به هشدارها توجه نمی کنند، حتی شاهدیم به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری می کنند و سرمایه شان را به خطر می اندازند.

-- اما مادامی که بانک مرکزی با ادغام موسسات غیرمجازی چون میزان و ثامن الحجج با بانک های صادرات و پارسیان سعی می کنند پول سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را پس دهد، چگونه این انتظار وجود دارد که مردم به این هشدارها توجه کنند؟

بانک مرکزی به هیچ عنوان از بانکی نخواسته بار بی انضباطی موسسات غیرمجاز را به دوش بکشد. در مورد موسسه میزان اعلام کردیم هر بانکی علاقه مند است، می تواند مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. دارایی، بدهی این موسسه را بردارد و کارمندانش را هم سر و سامان دهد. چند بانک به ما پیشنهاداتی دادند، در این میان بانک صادرات نسبت به بقیه ثابت قدم تر بود. بانک صادرات داوطلبانه اعلام آمادگی و در هیئت مدیره این موضوع را تصویب کرد و ما نیز با آن موافقت کردیم، تحمیلی در کار نبوده است. در مودر پارسیان هم بارها گفته ایم این بانک مسئولیتی را در قبال سپرده گذاران ثامن الحجج متقبل نشده است و تنها عاملیت انجام می دهد.

-- شما می گویید بانک هایی که مجوز بانک مرکزی را دارند وضعیت یکسانی ندارند و ممکن است برخی از آن ها با ریسک بالا مواجه باشند. مردم از کجا باید تشخیص بدهند که کدام بانک های مجوزدار ریسک بالا دارند و نباید در آن سپرده گذاری کنند؟

مسئول بانک مرکزی به مردم هشدار می دهد که همه بانک های مجوز دار مثل هم نیستند. مردم باید دقت کند کدام بانک ها سالم تر عمل می کنند. در این شرایط پرداخت سود بالا به منزله پذیرش ریسک بالاتر است. پس نباید ملاک سرمایه گذاری در بانک را نرخ سود بالا بدانند. اجازه دهید نگاهی به تجربه دنیا هم داشته باشیم. اگر بانکی در دنیا تحت نظارت بانک مرکزی ورشکسته شود کسی از بانک مرکزی این انتظار را ندارد چون مجوز داده تمام مسئولیت بر گردنش است. مدیران آن بانک تخلف کرده اند و باید پاسخ گوی سپرده گذاران باشند. در این زمینه در دنیا صندوق ضمانت سپرده شکل گرفته است که سپرد های مشتریان را در یک سطحی در کنار حق تضمینی که می گیرد بیمه می کند. خوشبختانه در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده راه اندازی شده است اما هنوز نوپاست و باید نهادینه شود تا در آینده بتواند در زمان هایی که نیاز باشد ایفای نقش کند. البته نباید این سوءتفاهم ایجاد شود که مردم تصور کنند در هر بانک یا موسسهای سرمایه گذاری کنند تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده است. به هر حال صیانت از سپرد های مردم جزو وظایف بانک مرکزی است و سعی می کنیم با هشدارهایی که می دهیم مردم را آگاه کنیم اما در مورد سهام داران باز هم تأکید می کنم آن ها باید نسبت به عملکرد مدیرانی که انتخاب می کنند نظارت داشته باشند و اگر مدیری در این شرایط اصرار دارد نرخ سود بالا بدهد، بدانند که در آینده نزدیک باید زیانش را بپردازند و مسئولیت اش به هیچ عنوان بر عهده بانک مرکزی نیست.

-- درست است که مسئولیت زیان سهام داران بر عهده بانک مرکزی نیست اما ترکش های آن به سیاست پولی اصابت می کند.

طبیعی است. به همین دلیل بانک مرکزی سکوت نکرد و در مقابل تقسیم سودهای موهوم بین سهام داران ایستاد و فرمت صورت های مالی بانک ها را در جهت شفاف سازی تغییر داد. به همین دلیل تأکید داریم گزارش های حسابرس مستقل چه ویژگی هایی داشته باشند که بتوانند اطلاعات قابل درکی به همه ذی نفعان استفاده کننده از صورت های مالی منتقل کند تا کاملا مشخص شود هر بانکی در چه وضعیتی قرار دارد. از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف بانک ها را که در بر دارنده گزارش حسابرسی نیزمی شود، از آن ها نخواهد پذیرفت. امروز گزارش های غیرمقبول در نظام بانکی بین الملل جایگاهی ندارد . در هیچ بورس معتبری در دنیا گزارش های مشروط از یک بانک پذیرفته نمی شود چه رسد به گزارش های غیر مقبول با بندهای مطول و پرتعداد. حسابرسان باید در مقابل ذی نفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارش های خود پاسخ گو باشند.

-- درست است که بخش اعظم مشکلات بانک ها ناشی از مطالبات معوق به مدیریت گذشته نظام بانکی ب می گردد اما در این دوره نیز برخی بانک ها تسهیلات کلانی داده اند و در قبال آن وثایقی گرفته اند که با میلیاردها تومان تسهیلات داده شده تناسبی ندارد و کم ارزش بوده است. آیا نگران نیستند بروز این تخلفات و ادامه دار شدن آن ها در سال های آینده به معضلات جدیدی در نظام بانکی که اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد دامن بزند؟

ما نسبت به وضعیت نظام بانکی دغدغه داریم که در حال حاضر تمام تلاش مان را در جهت اصلاح این نظام به کار گرفته ایم. در مورد موضوعی که شما اشاره کردید ما باید اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی خود را مستقر و تقویت کنیم. ملی از آن جهت که با شرایط و ویژگی های کشور تطبیق کند. تا این استانداردها ایجاد نشود احتمال بروز این گونه سوءجریانات وجود دارد. استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی زمینه برای سوءجریان در بنگاه های اقتصادی را از بین می برد. این نکاتی که شما اشاره کردید به تمامی از جمله سوءجریان هاست. یعنی مدیرعامل بانکی تصمیم غلطی را با قصد انتفاع شخصی گرفته است. این جرم بارز است و کسی نمی تواند نسبت به وقوع جرم شک داشته باشد. به نظر می رسد در چارچوب پروژه های اصلاح نظام بانکی حتما باید یکی از این پروژه ها پیاده سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی ملی باشد. ما در حال حاضر به بانک ها فشار می آوریم به این سمت حرکت کنند. کمیته های ریسک، حسابرسی، Compliance و ... نمونه هایی از استانداردهای حاکمیت شرکتی هستند که خوشبختانه به تدریج در بانک ها هستند و اگر به طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه ای عمل کنند می توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند. متأسفانه در این زمینه به رغم تلاش هایی که در برخی بانک ها انجام شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست.

-- یکی دیگر از انتقادها مدل نوین نظارت بر بانک هاست که اخیرا رونمایی شد. زمزمه هایی مبنی بر مخالفت با آن یا وجود این مدل در گذشته می رود. آیا شاهد اجرای کامل این مدل از سال آینده خواهیم بود؟

این مدل قبل از پایان سال شروع به کار خواهد کرد. این مدل در هشت حوزه و 43معیار و 187سنجه طراحی شده است. البته کارایی این مدل به تدریج با تکمیل اطلاعات درون آن بیشتر خواهد شد. بانک ها بر مبنای سنجه های دقیق طراحی شده نمره دهی و در چهار دسته، طبقه بندی می شوند و در نهایت هر طبقه بر اساس استراتژی تعریف شده متفاوتی تحت نظارت قرار می گیرد. نحوه تعامل با هر بانک در این مدل تعریف شده است. به نحوی که بانک های ریسکی تر تحت نظارت، مراقبت و اقدامات شدیدتری قرار می گیرند. هیچ سابقه ای از اجرای این مدل در گذشته وجود ندارد. برایم جالب است کسی ادعا کرده بود که این مدل پیشتر هم وجود داشته است. اگر وجود دراد بیاید به ما نشان دهد که بدانیم کجاست. اما تاکنون کسی به ما مراجعه نکرده است. نظارت از رویکرد سنتی به رویکرد هوشمند متحول شده است مدل نوین نظارت بر بانک های بانک مرکزی مدلی به روز است و مطابق با استانداردهای جهانی است و اشراف بسیار بهتری به وضع موجود برای بخش نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک ها ایجاد می کند. در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول 29گانه نظارت بانکی بال، زیربنای طراحی مدل نظراتی قرار گرفته است. همچنین با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بانک های کشور، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به عنوان اصل سی ام در طراحی نظری مدل نظراتی بانکداری ایران در راستای پوشش مقتضیات شرعی برای اعمال ر ایران افزوده شده است. مدل نظارتی برای جمع آوری اطلاعات در درون هر بانک و همچنین دیتابیس که در آن اطلاعات جمع می شود باید به هم متصل شوند تا مسئول نظارت بانک مرکزی بتواند به صورت غیرحضوری جزئیات فعالیت های هر بانکی را رصد کند در نتیجه تحول بی سابقه ای در بخش نظارت مان رخ خواهد داد. بانک مرکزی در راستای وظیفه خطیر ثبات و سلامت نظام مالی کشور با اقتدار در این زمینه عمل خواهد کرد تا بازار بزرگ پول در اقتصاد ایران تبدیل به مکانی امن و فاقد ریسک مشهود شود.

-- آیا نتایج نمره دهی بانک ها بر حسب ریسک شان را برای عموم افشا خواهید کرد؟

اعلام نمره بانک ها لااقل در مراحل اولیه کار صورت نمی گیرد و این اقدام در زمانی اتفاق می افتد که نگرانی ها تا حدود زیادی برطرف شده باشد. بنابراین اطلاعات این نمره دهی برای نهاد ناظر است. همان طور که گفتم بانک ها به چهار گروه از نظر وضعیت ریسکی تقسیم می شوند. هر کدام از بانک ها در یکی از این چهار گروه قرار می گیرند. بعضی از بانک ها وضع شان خوب است و فاقد ریسک مشهود هستند. بانک مرکزی کمترین هزینه را برای نظارت آن ها انجام می دهد. بعد به تدریج پله پله بانک های با ریسک کم، متوسط و زیاد قرار دارند که آخرین آن، پریسک ترین بانک است و ما باید به طور جدی نگرانش باشیم و فکری برای آن بکنیم. استراتژی های نظارتی بانک مرکزی بر بانک های واقع شده در هر یک از این چهار گروه متفاوت است که به ترتیب شامل نظارت پایه برای بانک های فاقد ریسک مشهود، استراتژی مراقبت، اصلاح تکلیفی و تجدید ساختار برای طبقات بعدی می شود. اقدامات تشویقی و انضباطی معینی نیز درون این سیستم تعبیه شده است که هدف آن سوق دادن تدریجی بانک های پرخطر به طبقات با ریسک پایین تر است. این مدل طبیعتا اطلاعاتی به ما می دهد که قابل انتشار نیست و مخصوص نظارت است. در دنیا نتایج رتبه بندی بانک ها برای عموم اعلام می شوند ولی نمره دهی به بانک ها با رتبه بندی مرسوم در دنیا متفاوت است و بانک مرکزی وظیفه رتبه بندی بانک ها را ندارد. معتبرترین رتبه بندی ها در دنیا از سوی سه موسسه معتبر رتبه بندی به نام های مودیز، فی و اس اند پی (S&P) صورت می پذیرد که به این حرفه مشغول اند.

نکته این جاست که آن ها هم ساز و کار تبه بندی خود را به طور تفصیلی بیان نمی کنند. ولی مردم از نتایج بررسی های آن ها استفاده می کنند، این موسسات دولتی نیستند، خودشان مسئول هستند و حرفه ای عمل می کند و مردم هم به آن ها عتماد می کنند. علاوه بر آن ها، موسساتی هم مانند صندوق های ضمانت سپرده بانک ها را رتبه بندی می کنند. البته رتبه بندی آن ها به این خاطر است که بانک های با درجات ریسک متفاوت، حق عضویت یکسانی درهر سال پرداخت نکنند. زیرا در صورت وقوع هر گونه آشفتگی مالی که نیاز به ورود و حمایت صندوق ضمانت سپرده ها باشد، نباید بانک های با ریسک کم، جور بانک های با ریسک بالا را بکشند. با این حال، معاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد در راستای ارتقای شفافیت و پاسخ گویی تمامی ارکان مرتبط با نظام بانکی بکوشد و البته خود نیز پاسخ گو باشد. به همین منظور گزارش سالانه عملکرد معاونت نظارتی به عنوان مقام ناظر بانکی نیز در مدل نوین نظارتی پیش بینی شده است که از سال آینده به طور عمومی منتشر خواهد شد. در نهایت اقدامات اصلاحی که از سال 94 با هدف ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در نظام بانکی ایران آغاز شده است، با جدیت ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی با یک برنامه مدون و حساب شده پا به این عرصه گذاشته است تا وظیفه خطیر برقراری ثبات و سلامت نظام بانکی را محقق کند.

منبع: هفته نامه تجارت فردا شماره 216

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی ‌‌‌‌‌‌جدید

تولید لباس بچه ایرانی به نام ترکیه!

دست حباب‌ساز در بورس تهران

موضوعی که مزاحم تولید در کشور است

روایت مدیرعامل بانکی که فعالیتی بازاری دارد

پله پله تا درمان موقتی بیکاری

پول های سرگردان چگونه بازار را به هم می ریزد؟

4 پیش شرط سوددهی سهام معدنی

کاهش ۹ درصدی خرید گندم از کشاورزان در سال جاری

آیا خودروسازان زیان‌ده هستند؟

وعده رهبر انقلاب که در کمتر از یک هفته محقق شد

اظهارنظر جنجالی روحانی در مورد قیمت اجاره مسکن

بیانات منتشرنشده رهبرانقلاب درباره قطعنامه ۵۹۸

وعده‌های دولت برای ایجاد و تکمیل مسکن

محل توقیف نفتکش معروف انگلیسی

جزئیات جدید از وضعیت نفتکش انگلیسی در بندرعباس

ادعای واهی وزیر خارجه انگلیس در رابطه با توقیف نفتکش انگلیسی

ترامپ درباره ایران به تناقض‌گویی اُفتاد!

ادعای وزیر خارجه لتونی درباره نفت‌‎کش انگلیسی

ستاد کل نیرو‌های مسلح سه تجاوز پهپادی آمریکا را افشا کرد

کاپیتان‌‌‌‌‌ کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

سازمان بازرسی پاکستان به خانواده نواز شریف سخت گرفت

دیدار با پسر قذافی جنجالی شد

بمباران مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق

واکنش پمپئو به عصبانیت کره شمالی

حاشیه های این روزهای خانم صدراعظم

روایت رسانه غربی از مهمترین نقطه سیاسی این روزهای جهان

البشیر به لاهه نمی‌رود

شگرد سربازان سعودی برای فرار از جنگ یمن

حضور "اون" در مراسم روز ملی فرانسه

کاپیتان کار، تعمیرات خودرو با روشی جدید

تصاویری جذاب از تخریب نیروگاه برق در فلوریدا

تصاویری از انفجار نیروگاه گاز در چین

مراسم عروسی در پاکستان به عزا تبدیل شد

ناگفته هایی تاسف بار از انحصار پزشکی در ایران

شهریه نجومی یک دبستان لاکچری خبرساز شد!

سرنوشت پرونده برنج‌های تقلبی فروشگاه زنجیره‌ ای

طرح قوه‌قضاییه برای جایگزینی زندان

بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اولویت اولش را اعلام کرد