رصد

کد خبر: ۱۲۲۸۹۵
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰
با این وجود، ایجاد برخی تغییرات در بخش اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری، حقوقی و سیاسی نیازمند است، اصلاحاتی که ممکن است چالش های دشواری که روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود با آن مواجه خواهد شد.

نخستین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تا چند ماه دیگر به پایان می رد و اکنون زمان آن رسیده است که سیاست های اقتصادی دولت وی در چهارسال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش نامه نیوز، المانیتور در گزارشی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی تنها 2 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و می نویسد:

زمانی که روحانی در سال 2013 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، وعده داد که انگیزه های جدیدی را به اقتصاد ایران تزریق کند، اقتصادی که به دلیل هشت سال سوء مدیریت و سیاست های پوپولیستی سلفش، جمهوری محمود احمدی نژاد و تحریم های اقتصادی به شدت تضعیف شده بود.

روحانی خود اخیرا از عملکرد اقتصادی دولش به ویژه کاهش نرخ تورم در کشور دفاع کرد. یکی از مواردی که رئیس جمهور ایران به آن اشاره کرده بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بود.

این گزارش در ادامه اقدامات دولت در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و آن را در نتیجه یک سیاست پولی منضبط عنوان می کند.

المانیتور در ادامه می نویسد: در حقیقت در زمینه ای که دولت روحانی نتوانست در اقتصاد رضایت جلب کند بهبود فضای کسب و کار به ویژه مبارزه با فساد است.با این حال رشد در این زمینه با سرعت بسیار اندکی رو به جلو است.

این گزارش همچنین نگرانی های اقتصادی به ویژه افزایش رشد بیکاری را به عنوان اصلی ترین مسائل نگران کننده در رقابت های سیاسی و انتخاباتی ایران می داند.

علاوه بر این تاثیرات مثبت غیرمنتظره ای نیز وجود دارد، به طور مثال، بخش توریسم رشد قابل توجهی را در ایران تجربه کرده است. تحلیلگران موافق هستند که رشد بخش توریسم فرصت های شغلی موردنیاز را ایجاد می کند، موضوعی که به رشد اقتصادی نیز کمک می کند. رشد بخش توریسم همچنین به سرمایه گذاری های گسترده داخلی و بین المللی در ساخت و ساز هتل و دیگر زیرساخت های موردنیاز کمک می کند.

در نهایت باید گفت که سیاست های اقتصادی دولت روحانی نتایج مثبتی به همراه داشته است، اما اقتصاد به خلاقیت های جسورانه برای بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن راه برای فعالیت های بیشتر بخش خصوصی نیازمند است.

با این وجود، ایجاد برخی تغییرات در بخش اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری، حقوقی و سیاسی نیازمند است، اصلاحاتی که ممکن است چالش های دشواری که روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود با آن مواجه خواهد شد.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

تنظیم قرارداد در کمتر از ۳ مرحله!

رکورد شکنی پی در پی تاریخی ارزش معاملات بورس

دستور ترخیص برنج‌های متوقف در گمرک صادر شد

جزئیات روش گشایش نمادهای بازار پایه بورس از امروز

بلیت اربعین؛ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

شهرهایی که بیشترین مشارکت برای حذف قبوض برق داشتند

ثبت سفارش برنج وارداتی تا پایان فصل برداشت ممنوع است

هشدار نسبت به تغییر قانونی که طوفان به پا می‌کند

رئیس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شد

افزایش فقر در بین بازنشستگان آلمانی

برنامه‌های وزارت نفت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

نعل وارونه بی‌بی‌سی

پاسخ ربیعی به جنجال‌ها درباره نشست سران قوا و خاطرجمعی به نیازمندان برای حذف یارانه‌ها

اظهارات ربیعی درباره حادثه آرامکو

مهمانپرست: عربستان و امارات می‌دانند که با آتش بازی می‌کنند

حکم ۲ عضو گروهک تروریستی صادر شد

واکنش یمن به دست داشتن ایران در حمله به آرامکو

مجلسی‌ها در مهر هیچ تعطیلاتی ندارند

ادعای مضحک مقام آمریکایی درباره حمله به آرامکو

توضیح سردبیر میزان درباره پوشش شبنم نعمت زاده

آغاز اعتصاب غذای ۱۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی

گوترش «خویشتنداری حداکثری» طرف‌های درگیر در یمن را خواستار شد

کشته شدن ۴۰ عضو طالبان در حمله مشترک ارتش افغانستان و آمریکا

دلبری بن زاید از بن سلمان

آغاز مرحله پنجم عملیات «اراده پیروزی» در عراق با حضور الحشد الشعبی

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

حیرت جهان از حمله اخیر یمن به آرامکو

ترامپ: مقصر حمله به آرامکو را می‌ شناسم!

کارت دعوت اون برای ترامپ

بازداشت ۳ ساعته نتانیاهو!

قتل عام بلوط ها در "سی سخت"

رسیدگی به اتهام 11 مدیر مقصر در سیل فروردین گلستان

کشف یک میلیارد کالای قاچاق در تهران

نجات دو کوهنورد در ارتفاعات سولقان

از تسریع در آزادی مشروط تا تشویق قضاتی که حکم حبس صادر نکنند

روایت یک خیانت؛ خاک‌وشن مخلوط با گندم را در این فیلم ببینید

نرخ بلیت پروازهای اربعین مشخص شد

افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در نوار شمالی کشور

واژگونیِ مرگبار قایق مسافری در هند

دستگیری اعضای باند ترانزیت هوایی مواد مخدر