رصد

کد خبر: ۱۲۴۵۹۵
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۷
کابینه اول حسن روحانی در حالی به پایان کار خود نزدیک می شود که گمانه زنی های زیادی در مورد تغییرات کابینه مطرح شده است. می گویند در کابینه دوم شاهد جابه جایی های مهمی خواهیم بود.

در رسانه ها نام برخی افراد که دولت را ترک می کنند یا اینکه از پستی به پست دیگر می روند به همراه نام برخی چهره های جدید که به کابینه وارد خواهند شد مطرح شده است.

اولین تغییر

شاید نزدیک ترین گمانه زنی این باشد که محمدرضا نعمت زاده کابینه را ترک خواهد کرد. از جمله نقدهایی که به نعمت زاده وارد شده است، می توان به این مورد اشاره کرد که در این وزارتخانه نتوانست مطابق انتظارات دولت، برنامه و اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات حوزه تجارت بالاخص تنظیم بازار انجام دهد. تغییر محمدرضا نعمت زاده که در ابتدای شروع کار خود از سوی موافقان خود به پدر صنعت ایران ملقب شد، یکی از محتمل ترین گزینه هایی است که در رسانه ها مطرح می شود. از زمانی که حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در صفحات اجتماعی صحبت از تغییرات در کابینه یازدهم به میان آورد نام محمدرضا معتمدزاده در صدر احتمال تغییرات در کابینه قرار گرفت. شاید یکی از انتقاداتی که نسبت به وی مطرح می شود موضوع سن و سال وزیر صنعت بوده که به اعتقاد منتقدان وی موجب پایین آمدن کارایی او شده است.

اگرچه مدافعان وی همواره موضوع تجربه کاری اش را به میان می کشند و معتقدند تجربه و کارایی فکری اومی تواند بر موضوع کهولت سن و توان جسمی این وزیر غلبه کند.

اما موضوع عملکرد نعمت زاده در دولت یازدهم همواره نوک تیز حملات منتقدان را نشانه رفته است.

نعمت زاده پیش از انتخاب شدن به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم ایران به دلیل سوابق مدیریتی اش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مدیریت پروژه های آنها دعوت و با دریافت سهام مدیریتی در 12 شرکت خصوصی به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول خدمت شد و تا قبل از انتخاب به عنوان وزیر از تمامی شرکت ها استعفا داد. اسامی این شرکت ها که غالبا در حوزه صنعت نفت فعالند، عبارتند از: رسا فارمد، پلیمری پویا جم خاورمیانه، ارگ شیمی پارسا، مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، هرمزان تجارت گستر کیش، برق انرژی پاینده جم، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه نگین مکران، توسعه صنعت نعمت، تولید برق دژپل انرژی و شرکت کیمیا صنایع دالاهو.

با توجه به شایعات مخالفان دولت در مورد درآمد وی از حضور در این گونه سمت ها، مخالفان به دروغ او را یکی از ثروتمندترین مردان کابینه دولت یازدهم قلمداد می کنند.

شاید یکی از مهم ترین انتقادات ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی در داستان نساجی ها بود که منقدان عامل آن را کم کاری وزارت صنعت عنوان کردند/

محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد یکی از مواردی بود که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجی ها دشوار کرد.

اگرچه وزارت صنایع در دفاع از این تصمیم عنوان کرد که صدور و اجرای بخشنامه این وزارتخانه درخصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده اما به اعتقاد منتقدان این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزارد فراهم کرد چه آنکه اگر این وزارتخانه به وظایف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می کرد شاهد بروز چنین بازار سیاه ودلالی نمی شدیم تا هم اکنون برای ایجاد تعادل در قیمت ها نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک و با افتخار از حذف واسطه ها و دلال ها صحبت کنیم! نعمت زاده همچنین به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد در دوران کاری خود در 24 تیرماه 93 از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.

اما این کارت زرد مجلسیان برای وی کافی نبود چرا که باز هم در دی ماه 93 برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب 102 رای موافق، 89 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 رای مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را از آن خود کرد.

از سوی دیگر توزیع نامناسب سبد کالا، رانت 650 میلیون یورویی و انحصار در واردات خودورهای خارجی یکی دیگر از موضوعاتی بود که منتقدان از آن همواره یاد می کردند تا جایی که در اسفندماه سال گذشته این سه موضوع سه ضلع استیضاح نعمت زاده از سوی مجلسیان عنوان شود تا این استیضاح با بیش از 80 امضا کلید زده شود. به هر حال هر چه هست به نظر می رسد نعمت زاده اولین خروجی دولت باشد. خبرها حاکی از ان است که ویسه احتمالا جایگزین او خواهد شد.

شمخانی می ماند یا می رود؟

یکی دیگر از گمانه زنی هایی که این روزها در محافل سیاسی شنیده می شود احتمال تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی است. علی شمخانی در روز 19 شهریور 1392 با حکم حسن روحانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ایران منصوب و جایگزین سعید جلیلی شد. محتمل ترین گزینه برای جانشینی وی، محمد فروزنده، رئیس بنیاد مستضعفان است. او متولد 1339، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، از فرماندهان سابق سپاه و وزیر دفاع دولت دوم هاشمی رفسنجانی است. پس از روی کار آمدن دولت روحانی بارها از احتمال پیوستن او به دولت حرف هایی شنیده می شد. گزینه دیگر محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور است. وی در آغاز کار دولت یازدهم، بیست روز سرپرست وزارت وزرش و جوانان و در دولت هفتم و هشتم، وزیر بازرگانی بوده است. شریعتمداری رئیس تیم انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. در برخی محافل هم نام سیدعباس عراقچی به میان آمده است.

وزیر کشور می رود؟

در این میان برخی خبرها نیز حکایت از تغییر وزیر کشور دارد. وزیر کشور دولت یازدهم که از جمله نیروهای نزدیک به طیف علی لاریجانی به شمار می رود تقریبا همه پست های مهم خود را در کنار رئیس فعلی مجلس تجربه کرده است چه اینکه در جایگاه ریاست دیوان محاسبات یا قائم مقام دبیر شورایعالی امنیت ملی و معاون صدا و سیما همواره در کنار لاریجانی بوده است. رحمانی فضلی اگرچه در مجلس چهارم به عنوان نماینده با دکتر روحانی آشنا شده بود اما بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد پست حساسی مثل وزارت کشور به رحمانی فضلی را به دلیل همراه کردن مجلس اصولگرا برای رای به کابینه می دانستند هرچند که رئیس جمهور محبوب یازدهم آن را تنها نشانه ای از فراجناحی بودن دولت می دانست. پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، با این که در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روی جهت انتصاب پست وزیر کشور ایران در دولت یازدهم انتخاب شد. تا اینکه یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری ها اعلام کردند که روحانی تصمیم گرفته است علی یونسی را به جای وی معرفی کند. با این حال نهایتا در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شره است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بود. گفته می شود بیشترین تغییر و تحول در حوزه وزارت کشور از وزیر گرفته تا استانداران و فرمانداران رخ خواهد داد. شاید در راستای این تغییر و تحولات بوده که استاندار کرمان هفته گذشته استعفا داده است. شنیده ها حاکی از آن است که آمدن مجید انصاری به وزارت کشور در دولت قطعی و وزیر فعلی برنامه هایش را برای مجلس آماده می کند. اگر رحمانی فضلی رفتنی باشد جدی ترین گزینه مجید انصاری است. در همین حال برخی رسانه ها از کاظم جلالی و محمد شریعتمداری هم برای تصدی این پست نام می برند.

نجفی به جای دانش آشتیانی

جنجال ها پیرامون وزیر آموزش و پرورش در مناظره های انتخاباتی گویا کار وزیر آموزش و پرورش را یکسره کرده است. گفته می شود یکی از خروجی های جدید این کابینه دانش آشتیانی است. از محمدعلی نجفی به عنوان گزینه این بخش یاد می شود.

صالحی؛ خروج از کابینه؟

در این میان برخی خبرها هم حکایت از این دارد که علی اکبر صالحی در دولت دوم حسن روحانی حضور نخواهد داشت. سال گذشته روحانی و صالحی در ماجرای انتقادها بر سر برجام با یکدیگر جدال لفظی سنگینی داشتند. جدالی که همان زمان گفته می شد با کناره گیری صالحی از کابینه پایان خواهد یافت. صالحی اما در کابینه ماند. ماجرا از این قرار بود که اسفند ماه 94 علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با وبگاه «العربی الجدید» در پاسخ به این سوال که «پس از اجرایی شدن توافق هسته ای در ماه ژانویه، ایران هسته ای امروز کجاست و چقدر از تعهدات خود را اجرا کردید و چقدر را غرب اجرا کرده» گفت: «توافق، برنامه کاری نهایی است که دو طرف برای پایان دادن به بحران ساختگی هسته ای بر آن توافق کردند. اجرای طرح به خوبی ادامه دارد و من هنوز با ارنست مونیز جهت بررسی مکانیزم اجرا، در ارتباط هستم. تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تاخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است. صالحی در ادامه «رفع تحریم ها به موجب توافق» را از مصادیق این تاخیر برشمرد و گفت: «تا الان برخی بانک های بزرگ اروپایی تحریم هایشان را به طور کامل پایان نداده اند چرا که قبلا تعهد داده اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند. هیئت انرژی اتمی مسئول این بخش نیست اما ارزیابی من این است که سیر امور به طور نسبی خوب است.»

همین سخنان بود که روحانی را برآشفت و موجب شد تا واکنش تندی به سخنان صالحی بدهد. به طوری که وقتی چند روز بعد در نشست خبری رئیس جمهور خبرنگاری در سوال خود از حسن روحانی، خواستگار توضیح وی درباره این اظهارات صالحی شد، روحانی در این باره گفت: «صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است ودر زمینه مسائل اتمی هرچه بگوید صاحبنظر است ولی وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد یا بانک مرکزی نیست بنابراین می توانید درباره انرژی اتمی از وی سوال کنید.»

سخنانی که دلخوری صالحی را به دنبال داشت و وی در واکنش به رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام گفت: «می بینیم که طرف مقابل برجام چه کاری انجام می دهد، «حالا ببخشید من نباید وارد این موضوع شوم چون ممکن است یک عزیزی ناراحت شود.»

وی در ادامه افزود: «در برجام آنها متعهد شدند که کاری نکنند که با روح برجام در تضاد باشد اما به یکباره قانون ویزا را در کنگره وضع کردند و من این را می توانم بگویم و دوستی نمی تواند به من بگوید شما وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر خارجه نیستی حداقل 40 سال استاد دانشگاه هستم که، این رو می تونم بگم.» هرچه هست گفته می شود جعفر توفیقی و علی عباسپور هم جایگزین های احتمالی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هستند. جعفر توفیقی در ابتدای کار دولت یازدهم به مدت 67 روز سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود و پس از آنکه رضا فرجی دانا به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شد، توفیقی نیز به عنوان مشاور عالی در وزارت علوم فعالیت خود را ادامه داد و نهایتا نیز از این پست نیز استعفا کرد. باید منتظر ماند و دید آیا صالحی از کابینه خواهد رفت یا خیر.

نهاوندیان می رود

در میان اخباری که در این چند روز شنیده شده برخی منابع گفته اند که احتمال محمد نهاوندیان نیز جای خود را به فرد دیگری خواهد داد و رئیس دفتر رئیس جمهور تغییر خواهد کرد. این منابع این تغییر را جدی دانسته و گفته اند که در مورد فرد جایگزین مباحث متعددی مطرح است.

سیف یا طیب نیا کدام یک می روند؟

شنیده می شود که حسن روحانی تصمیم گرفته به اختلاف نظرها در تیم اقتصادی اش پایان دهد. بر همین اساس گفته می شود برای یکدست کردن تیم اقتصادی حسن روحانی در حال انتخاب میان سیف و طیب نیا است. به نظر می رسد یکی از این دو نفر کابینه را ترک خواهند کرد. در همین راستاست که بار دیگر نام مسعود نیلی به میان آمده است.

آخوندی به شهرداری می رود؟

همچنین شنیده می شود که عباس آخوندی یکی از گزینه های جدی اصلاح طلبان برای شهرداری تهران است. او خود در این مورد سکوت کرده، اما گویا این مسئله در جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: هفته نامه مثلث، شماره 357

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه
آخرین خبر

تنظیم قرارداد در کمتر از ۳ مرحله!

اُفت ۲۰ درصدی قیمت طلای سرخ در بازار

همتی: امسال ارز اربعین نداریم

گرانی غیر منطقی رب گوجه فرنگی

اجاره‌ بها در کدام منطقه تهران بیشتر گران شده است؟

شیطنت 400 میلیارد دلاری!

مطالبات کشاورزان گندم‌کار پرداخت شد

اگر یارانه تان حذف شده این ویدئو را ببینید

منطقه آزاد ارس عضو سازمان جهانی جهانگردی شد

واکنش زنگنه به درخواست عربستان از ایران برای خرید بنزین

سلحشوری: لایحه تامین امنیت زنان، ضامن امنیت زنان است

پمپئو: آمریکا در کنار سعودی‌ها می‌ایستد

مشاور جدید امنیت ملی ترامپ درباره برجام چه می گوید؟

مقام سابق پنتاگون: عربستان سندی درباره منشا حمله به آرامکو ارائه نکرد

عقب نشینی آمریکا در دعوای سفر روحانی به نیویورک

رژه قدرت‌نمایی ایران در خلیج‌فارس

سردار نقدی: همه چیز برای برچیده شدن بساط صهیونیست‌ها آماده است

پاسخ دندان‌شکن ایران به ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی و امارات

پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما

ترامپ: گزینه‌های زیادی درباره ایران داریم

حمله خونین با خودرو بمب‌گذاری شده در افغانستان

شورای امنیت دو قطعنامه رقیب برای «آتش بس ادلب»را به رأی می‌گذارد

برنی سندرز: حمله به تأسیسات نفتی عربستان، حمله به آمریکا نیست

مخالفت ابومازن با تشکیل کابینه صهیونیستی به ریاست نتانیاهو

انتقاد تند بولتون از سیاست‌های ترامپ

اولین سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان بعد از حمله به آرامکو

مذاکرات مجدد هند با دولت آمریکا برای از سرگیری واردات نفت از ایران

ارتش کویت به حالت آماده باش درآمد

ترس عربستان از درگیری با ایران

سازمان ملل به عربستان کارشناس می‌فرستد

فوت ۳۶ یزدی راکب موتورسیکلت در حوادث درون شهرها

بلوند یا محجبه؟!

عشق و ارادت موکب داران عراقی به زوار ایرانی

عماد اول مهر را ندید

حال و هوای اربعین۷۰ سال پیش از زبان شهید کافی...

همه تلاش‌ها برای تجهیز کردن مرزهای اربعینی

"کشتی نجات" در فرانسه

لوکس سواری با خودروهای قاچاق

پیگیری طرح برخورد با وانت‌ بارهای فروشنده موادمخدر

جریمه و زندان برای قطع درخت در حیاط خانه شخصی